همبستگی و امنیت ناپایدار
سادهسازی مسایل پیچیده، به همان اندازه خطرناک است که پیچیدهسازی مسایل ساده. خطرناکتر آن است که انسان در اصلِ تشخیص ساده یا پیچیده بودن مسأله، دچار کجاندیشی و بدفهمی شود. وقتی این خطا از جانب امثال ما و مردم عادی سر میزند، عواقب و نتایج آن هر چه باشد، از محدودهی تعهداتی که در قبال خود یا خانواده و در نهایت مسؤولیتهای شغلی یا اجتماعی بر عهده داریم، فراتر نمیرود.
این محدود بالاخره در مراتبی که به میزان تأثیرگذاری ما در ارتباط با مسؤولیت حرفهای و اجتماعیِ پذیرفته شده برمیگردد، ختم میشود. در مقیاس ملی و در سطح کلان جامعه و مدیریت امور مردم یک کشور نیز همین قاعده صادق است. با این تفاوت که عواقب و پیامدهای سر زدن خطا و کژی در فهم ساده یا پیچیده بودن یک مسأله و نیز سادهسازی مسایل پیچیده و بالعکس، از جانب به فرد یا افرادی که در یک مسند حکومتی قرار دارند، دامنگیر فرد فرد آحاد جامعه میشود.
به نظر میرسد یکی از مسایل پیچیدهای که طی سالهای گذشته تا امروز، مورد سادهسازی بسیار پرهزینهای برای مردم و کشور شده است و مسؤولان و سیاستگذاران ارشد مملکت، کمتر ابعاد پیچیده و چند جانبهی آن را مورد درک و توجه قرار دادهاند، موضوع امنیت است. این موضوع، بهخصوص با رویکار آمدن دولت جدید و نوع ترکیب آن و طرز تلقی و دیدگاههای وزرا و مدیران ارشد مرتبط با مسألهی امنیت کشور و نیز وضعیت خاص سیاسی – اقتصادی فعلی و آتی کشور، اهمیت ویژه خود را بیش از پیش، نمایان ساخته است.
به جرأت میتوان گفت، کمتر مسألهای است که در شرایط حاضر به اندازه مسألهی نیاز به امنیت یا فقدان آن در همهی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فردی و روانی، برای تک به تک افراد جامعه، عینی و قابل لمس باشد. بسیار قلیل و نادرند کسانی که در این کشور زندگی کنند و مطالبهی امنیت و به تبع آن، نیاز به ثبات و اطمینان و اعتمادورزی، در صدر خواستهها و مطالبات آنها جایی نداشته باشد.
از کارگر و کارمند و کاسب خردهپا و تاجر و بازاری و معلم و استاد دانشگاه و دانشجو و هنرمند و کارشناسان و مدیران ستادی و اجرایی در همهی سطوح در بخشهای دولتی و غیردولتی گرفته، تا فعالان سیاسی و مطبوعاتی و حقوق بشری و حتی سیاستمداران و برنامهریزان ارشد حکومتی، همه و همه به نوعی سایهی هولانگیز بیاطمینانی و بیثباتی و نا ایمنی ناشی از عدم امنیت را بر فراز حیطهی شغل و تحصیل و حرفه و پیشه و تخصص و موقعیت فردی و اجتماعی و فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و حتی مسؤولیتهای حکومتی خویش، گسترده میبینند.
در زیر سپهری که چتر این سایهی هولانگیز، بر زیست جمعی ساکنان جای جای این مرز و بوم گسترانیده است، همدلی و انسجام و همبستگی اجتماعی و ملی، همان دُرّ نایابی است که هرگز با عتاب و خطاب و به فرموده و به ضرب چماق یا به تلبیس و تعارف شیرینی، یافت مینشود. بلکه آن چه بیجستوجو و ارزان و به هر میزان، یافت میشود، تشتت است و ریزش ساختارهای اجتماعی.
کدام صاحب خرد و بصیرتی است که در این مملکت زندگی کند و درد و رنج در هم ریختگی هنجارها و فروپاشی ساختارهای اجتماعی برآمده از عدم امنیت و تهدیدات امنیتی را در همهی شؤون و اجزای زندگی خود با تمام وجود، درنیافته باشد. کدام وجدان بیدار و شعور آگاهی است که با نظارهی زیست مالامال از دغدغه و اضطراب و پریشانی و حیرانیِ هممیهنان خویش در این مرز پرگهر، در نیابد که فردیتخواهیهای بیریشه و عکسالعملی و احساس بیثباتی و بیاعتمادی نسبت به آن چه برای گذران امروز و فردا باید به آن اتکا ورزید، کمترینهای ضروری و مورد نیاز برای ایجاد انسجام هنجاری و رفتاری و همدلی و مشارکت و همبستگی اجتماعی و ملی را از کف ربوده است. گمان میکنم، در توضیح وضعیت همبستگی عاریتی یا مجازی موجود در جامعه و تبیین نظری چرایی و چگونگی آسیبشناسانهی آن و نسبت مقولهی امنیت با همبستگی اجتماعی، میتوان از آرای دورکیم در این خصوص، تا حدی بهره گرفت.
بر پایه نظریات دورکیم، دو نوع همبستگی در جامعه میتواند وجود داشته باشد؛ همبستگی مکانیکی یا ساختگی و همبستگی اندامی یا ارگانیک. در همبستگی ساختگی، افراد جامعه از طریق همانندی با یکدیگر به انسجام میرسند. افراد چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند و به ارزشهای واحدی وابستهاند و به مفهوم نسبتاً مشترکی از تقدس باور دارند. جامعه از آن رو منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکردهاند.
در همبستگی اندامی، ایجاد انسجام اجتماعی نتیجهی تمایز اجتماعی افراد با یکدیگر است و به عبارتی انسجام اجتماعی از طریق این تمایزهاست که بروز میکند. افراد در این نوع همبستگی دیگر نه همانند هم، بلکه متفاوتند و لزوم استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجهی وجود همین تمایزها و تفاوتهاست. دورکیم، همبستگی مبتنی بر تمایز اجتماعی افراد را به قیاس با اندامهای موجود زنده، همبستگی اندامی یا ارگانیک مینامد؛ زیرا اندامها، اگر چه هر یک وظیفه خاصی دارند اما مانند یکدیگر نیستند و در عین حال وجود همهی آنها برای حیات موجود زنده، لازم و ضروری است. وی معتقد است چگونگی شکلگیری و گسترش وجدان جمعی در جوامع مختلف متفاوت است. در جوامعی که همبستگی ساختگی یا مکانیکی نوع مسلط همبستگی را تشکیل میدهد، وجدان جمعی بزرگترین بخش وجدانهای فردی را در بر میگیرد.
در این نوع جوامع، آن بخش از هستیهای فردی که تابع احساسات مشترک است، تقریباً معادل تمامی هستیهای فردی است. برعکس در جامعهی ارگانیک، گسترهی عمل آن بخش از هستی که تابع وجدان جمعی است کاهش مییابد. در این نوع جوامع، واکنشهای جمعی بر ضد تخطی از ممنوعیتهای اجتماعی تضعیف میگردد و به خصوص دامنهی تعابیر فردی فرامین اجتماعی، توسعهی بیشتری پیدا میکند. به عنوان مثال در جامعهی ارگانیک، عدالت با دقتی موشکافانه، جزء به جزء بر پایهی احساسات جمعی تعیین میشود. در مقابل، در جامعهی ساختگی، عدالت یعنی آن که فلان فرد معین به فلان کیفر یا پاداش معین برسد. مفهوم عدالت در جامعهی ارگانیک چیزی جز نوعی برابری در قراردادها نیست و هیچ باید و الزام واحد و ثابتی برای دست یافتن افراد به حقوق خود، به صورت ازلی و ابدی قابل وضع شدن نیست.
به عبارت دیگر، در هر برههای، شیوههای گوناگونی برای دستیابی هر فرد به حق خود، ابداع و تعریف میشود که هیچکدام از این شیوهها، حقیقتی تردیدناپذیر نبوده و لزوماً همه پسند و لایتغیر نیست. براساس چنین بیانی از «حق» است که دورکیم به نحوی القایی، به تشخیص و تفکیک دو نوع از حقوق در جوامع دارای همبستگی اندامی و همبستگی مکانیکی یا ساختگی میپردازد: حقوق تنبیهی، که ناشی از ویژگیها و اختصاصات همبستگی موجود در جوامع مکانیکی است و حقوق ترمیمی یا تعاونی، که برآمده از نوع ساختارها و سازوکار همبستگی شکل گرفته در جوامع ارگانیک است.
خاستگاه حقوق تنبیهی، با تعیین انواع و اشکال و مقادیر جرایم و خطاها، تعیین میزان و نحوهی کیفر افرد است، اما خاستگاه حقوق ترمیمی، نه به کیفر رساندن افراد به دلیل تخطیشان از مقررات اجتماعی، بلکه احیای امور زیست فردی و اجتماعی، در صورت وقوع ارتکاب جرم و خطا و ایجاد تعاون و همکاری بین افراد جامعه، برای کاهش جرایم است. در حقوق ترمیمی، سخن بر سر تنبیه کردن به قصد تَنَبُّه افراد جامعه نیست. در این نوع حقوق، هدف ایجاد همزیستی منظم و مقرر بر مبنای قراردادهای اجتماعی بین افراد جامعهای است که وضعیت حیات و فرآیند رشد و تکامل زیست اجتماعی، موقعیت و جایگاه افراد را از یکدیگر متمایز ساخته و به همین اعتبار باعث ایجاد نوعی تقسیم کار اجتماعی شده است.
تقسیم کاری که دورکیم در صدد توضیح و تعریف آن است، با تقسیم کار مورد نظر اقتصاددانان متفاوت است. تقسیم کار اجتماعی مورد نظر وی، نوعی ساختپذیری تمامی جامعه است که تقسیم فنی یا اقتصادی کار، یکی از مظاهر آن به شمار میرود. به بیان ساده، میتوان تقسیم کار و تمایز اجتماعی ناشی از آن را مطابق نظرات دورکیم، این گونه وصف کرد که در یک جامعه هر قدر تعداد افرادی که میخواهند با هم زندگی کنند بیشتر باشد، مناقشه و تعارض برای ادامهی بقا بیشتر و شدیدتر میشود. بنابراین، تمایز اجتماعی، راهحل مسالمتجویانهی تنازع بقاست.
به این معنا که انسانها، آن چنان که در قلمرو زیست حیوانات مشاهده میشود، به جای توسلجویی به حذف و درّندگی و از بین بردن یکدیگر، به اصل تفکیک نقشها و تمایز کارکردهای هر فرد به منزلهی یک عضو و اندام واحد و مستقل – برای استقرار بقای جمعیِ مسالمتآمیز یک جامعه به منزلهی کلیت یک موجود زنده – متوسل میشوند. از این منظر، تمایزپذیری اجتماعی، تنها راه و امکان بقا و همزیستی انسانی است. در این صورت، هر فرد، دیگر رقیبی برای هم نوع خود محسوب نمیشود و امکان ایفای نقش و انجام وظیفهی منحصر به فرد و مستقل خود را پیدا میکند. همینکه افراد در جامعه به این مرتبه و جایگاه برسند که دیگر همانند هم نیستند، بلکه متفاوتند و هر کس به سهم خود در استمرار حیات همگان سهیم است، آن گاه نیازها و موجبات حذف و از بین بردن هم فرو میکاهد.
تمایزپذیری اجتماعی، نمود ویژهی جوامع مدرن است؛ جوامعی که آزادی تفکیک و تمایز نقشها و کارکردهای اجتماعی، سنگ زیرین آسیاب زندگی جمعی است. در حقیقت، اصل آزاد بودن انسان در آفرینندگی نقش منحصر به خود است که سبب خلق این تمایز و تقسیم کار اجتماعی میشود. حیات، قائم به وجود اصل آزادی است که عامل شکوفایی خلاقیتهای یگانهی هر فرد شده و در صورت فقدان این اصل، استقلال در رای و نقشآفرینی یگانه برای هر فرد، امکان بروز و تجلی نمییابد. بنابراین، لاجرم نوع انسجام و همبستگی پدید آمده در چنین جامعهای، نه بر پایهی تقسیم کار و تمایز اجتماعی که بر پایه نوعی هماهنگی تحمیلی است که افراد بر اساس الگویِ "خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو"، مجبور و مکلف به پذیرش آن میشوند.
حال اگر خواسته باشیم مطابق آرای دورکیم، در خصوص دو نوع همبستگی پیش گفته، به توضیح نظری نوع همبستگی کنونی جامعه خود بپردازیم، ترسیم گونهای از همبستگی در جامعهی فعلی ایران که در موقعیتی سرگردان بین دو وضعیت همبستگی ساختگی و اندامی به سر میبرد، ترسیمی قرین به واقعیت به نظر میرسد. شکی نیست که جامعهی کنونی ایران با ورود به مرحلهی شکلگیری نوعی از تقسیم کار و تمایز نقش و کارکردهای اجتماعی، بسیاری از ویژگیها و آثار متعلق به دوران همبستگی مکانیکی را از صورت خود زدوده است، اما هنوز و همچنان، بخشهایی از بار عناصر و مؤلفههای جان سخت مربوط به آن دوران را، بر دوش دارد. از آن جا که شروع و تداوم روند تجدد و نوسازی در ایران بر طی فرآیندهای طبیعی و درونزای فراروییده از مختصات و ضرورتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص جامعه در هر مرحله منطبق نبوده و پیش روی این روند از دیر باز تا امروز، متممی بر نقش درآمدهای نفتی و محوریت استبداد مطلقه حکومتی بوده است، وضع حمل و تولید نوسازی و مدرن شدن جامعهی ایران از دورهای به دورهای دیگر، نه با زایمان طبیعی که عموماً با روش سزارین صورت گرفته است.
نتیجه آن که، ولادتی از این دست سبب پیدایش مولودی نارس به نام جامعهی شبه مدرن شده است که گرچه در ظاهر و صورت بیرونی، بند نافش از دوران پیشین و رَحِمِ سنت بریده شده، اما آمادگی و قابلیتهای لازم برای ادامهی حیات و سپری کردن دوران بلوغ و تکامل در شرایط و فضای زیستی جدید را نیز به قدر کافی ندارد. بنابراین، تقسیم کار و تمایز اجتماعی پدید آمده در چنین جامعهی شبه مدرنی، به رغم آن که بسیاری از الزامها و اجبارهای ایجاد چنین تقسیم کار و تمایزی را هم تعامل با جامعه جهانی و هم نیازها و ضرورتهای اقتصادی، تکنولوژیک و... درون جامعه ایران پدید آورده است.
فاقد برخی ویژگیهای اساسی تقسیم کار و تمایز اجتماعی ارگانیک، به مانند جوامع مدرن است. این بدان معناست که جامعهی کنونی ما در برزخ بین دو نوع همبستگی ساختگی یا مکانیکی حاکم بر جوامع سنتی و همبستگی ارگانیک یا اندامی که عامل انسجامبخش جوامع مدرن است، به سر میبرد. فروپاشی یا ساختریزی اجتماعی و در هم ریختگی هنجاری و رفتاری، معلول به سر بردن در چنین برزخی است. این حالت برزخی در سالهای پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در دوران بعد از خاتمهی جنگ و شروع برنامههای دولت سازندگی و سپس دولت اصلاحات تاکنون، به نحو فزاینده و بسیار چشمگیری تشدید شده است.
بحران هویت و تلاش برای هویتیابیهای جدید – صرفنظر از ماهیت ارزشی یا چیستی و کیستی این هویتیابیها – علیالخصوص در میان جوانان، زنان و اقشار وسیع طبقهی متوسط شهری، نمودی از این وضعیت تشدید شدهی برزخی است. در این میان، آن چه بیش از هر چیز دیگر، مورد توجه بحث این مقال است آن است که، بدون درک و فهم شرایط و خصوصیات این دوران برزخی که میتوان از آن به دوران گذار از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک تعبیر نمود، اِعمال هر نوع از الگوهای برقراری امنیت که مبتنیبر بینش کلاسیک و سنتی از مقولهی امنیت است، نه تنها منتج به ایجاد امنیت در جامعه و کشور نشده است، بلکه براساس تجربهی عینی عملکرد و سیاستهای امنیتی به کار گرفته شده توسط حاکمان در ربع قرن اخیر، تهدیدات امنیتی در بسیاری از شؤونات زندگی مردم رواج و شدت بیشتر یافته و نتایج ضد امنیتی برای کشور در بر داشته است.
مطابق نگرش امنیتی حاکم و مسلط کنونی که همان نگرش امنیتی کلاسیک و سنتی مناسب برای جوامع دارای همبستگی ساختگی است، مفهوم امنیت به گونهای تقلیلگرایانه، بر دو پایه استوار است: یک) برقراری امنیت در مرزهای جغرافیایی و مقابله با تهدیداتی که متوجه امنیت مرزهای بیرونی و تمامیت ارضی کشور است.
دو) مرادف تلقی کردن امنیت ملی و امنیت درون جامعه با امنیت نظام سیاسی حاکم. مطابق این تلقی، نقش وجود معترضان و منتقدان و مخالفان سیاسی، قطع نظر از سطح و مرتبهی فعالیتی که دارند و بدون اعتنا به روشهای مبارزهی قانونی و مسالمتجویانهی آنان، برای نظام نوعی تهدید امنیتی به شمار میآید.
این بینش تقلیلگرایانه نسبت به مفهوم مُوَسَّع امنیت که ابعاد و جوانب آن در جوامع کنونی، دایماً در حال بسط و گشودگی بیشتر است، با فرو کاستن ابعاد این مقوله به دو قلمرو مذکور که به طور عمده در نمادهای قدرت نظامی و پلیسی برای مقابله با تهدیدات امنیتی خارجی و داخلی خلاصه و محدود میشود، در پذیرش و هضم این واقعیت دچار مشکل است که با پیادهسازی الگوهای امنیتی مربوط به دوران جنگ سرد و قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، دیگر نمیتوان در جامعهای مثل ایران امروز، امنیت ملی که هیچ، حتی امنیت استانی و شهری و محلهای را نیز برقرار و تضمین کرد؛ هم چنان که نمیتوان انسجام و همبستگی ساختگی یا مکانیکی را در جامعهی امروزی برقرار و بر آن تحمیل نمود.
پیچیدگی و در هم تنیدگی ساختارها و تعامل و کنش متقابل حوزههای متنوع زیست انسانی بر یکدیگر در جوامع امروزی از یک سو و پیدایش تقسیم کار و تمایز اجتماعی نوین – ولو به شکل تکامل نیافته و نابالغ و در حال گذار آن در جامعهی کنونی ما – از سوی دیگر، در فضای مجازی ارتباطی و اطلاعاتی دنیای دیجیتالی که هر روز هم کوچک و کوچکتر میشود، مفهوم "امنیت انسانی" را در کانون مرکزی بحث امنیت، قرار داده است. از این روست که دیگر نمیتوان مانند دوران قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، برقراری امنیت ملی و امنیت رژیم سیاسی را بدون تأمین امنیت اقتصادی و معیشتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و مدنی، ارتباطی و اطلاعاتی و زیست محیطی و بهداشتیِ فرد فرد انسانهای جامعه، محقق و دستیافتنی کرد.
در روزگار کنونی، هر تهدیدی که متوجه به خطر افتادن و آسیب دیدن ابعاد مختلف امنیت انسانی شود و هر یک از جنبههای انسانی زیست اجتماعی فرد را به مخاطره اندازد، چه اقتصادی و معیشتی و چه سیاسی و حقوقی و...، مستقیم یا غیر مستقیم، تهدیدی است بر علیه امنیت ملی یا تمامیت ارضی یا امنیت رژیم سیاسی.
مَخلص کلام آن که در روزگار کنونی، پایداری امنیت رژیمهای سیاسی در گرو پایداری امنیت انسانی و برخورداری انسانها از حقوق شهروندی است. رژیمهای سیاسی در این روزگار، دیگر نمیتوانند برای امکان بقا، بستری جز مشروعیت دموکراتیک پدید آمده از خواست و رضایت شهروندانی که باید حقوقشان محترم شمرده شده و امنیت شهروندیشان تضمین گردد، جستوجو کنند. در این روزگار، دموکراسی است که امنیت و همبستگی و انسجام پایدار را برای یک جامعه و رژیم سیاسی آن تضمین میکند و هیچ امنیتی بدون دموکراسی، برای هیچ کس پایدار نمیماند. در غیبت دموکراسی، امنیت فقط برای مردگان قبرستان پایدار است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
