ممنوعیت شبکه صبا و عدالت رسانه‌ای

محمدعلی مشفق / عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
آزادی مقوله‌ایست که در ذیل عدالت و در زمره عناصر کلیدی و تاثیرگذار در تحقق عدالت است. به تعبیر دیگر عدالت و آزادی از اعضای یک خانواده محسوب شده و لازم و ملزوم یکدیگرند «هرچند که آزادی حزبی از عدالت است نه روبه روی عدالت و مخالف آن. فلذا این طور نیست که اگر به آزادی رسیدیم پشت به عدالت کرده‌ایم و اگر به عدالت رسیدیم پشت به آزادی کرده‌ایم. نه هرگز بنابراین با دادن حق آزادی است که بخشی از عدالت محقق شده است»(1)
نگاه دیگر آزادی، بحق بودن آزادی است. به این معنا که ما آزادی را یک حق بدانیم آنهم حقی برای همه انسان‌هاست در این نگاه است که آزادی اصالت داشته و موضوعیت پیدا می‌کند. بنابراین عدالت‌ورزی موضوع اطلاع‌رسانی و گردش آزاد اطلاع در عرصه‌های مختلف است و باید به صورت یک جریان دوسویه از جانب دولت و منابع مستقل از قدرت اطلاعات تولید و توزیع شود و تنها توزیع و تولید اطلاعات به نهاد ‌صرف امنیتی، اطلاعاتی و مطبوعات و رسانه‌های وابسته به قدرت و حاکمیت محدود نگردد تا مردم هم بتوانند با تکیه بر ابزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی صوتی و تصویری سایت‌ها و... در اختیار حاکمان و زمامداران را در جریان قرار داده و پاسخگو کنند. مطابق یکی از اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه در مقابل مجلس و رهبری پاسخگو است در مقابل مردم هم پاسخگو است ولی مردم تا ابزارهای قانونی و متناسب برای این مهم را نداشته باشند امکان پاسخگو کردن رئیس‌جمهور و دیگر مراجع انتخابی را پیدا نخواهند کرد بنابراین باید مسوولان همصدا مردم را از تریبون‌ها و شبکه‌های غیررسمی ‌‌و از زبان خودشان بشنوند و تعامل یکسویه فعلی به یک تعامل دوسویه و متعادل تبدیل گردد. راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای صبا بخشی از انتظارات مردم است که از این طریق قصد دارد دیالوگ‌دوسویه ملت و حاکمیت را از یک موضع عادلانه برقرار کند فلذا هیچ یک از اصول قانون اساسی به تمرکز اطلاع‌رسانی و انحصاری بودن گردش آزاد و اطلاعات تاکید و تصریح نکرده است بلکه در بند 2 اصل سوم قانون اساسی به تکثر منابع و مجاری اطلاع‌رسانی تاکید ورزیده است. به تعبیر دیگر از آفات تمرکز قدرت، تمرکز و انحصاری کردن شبکه‌های اطلاع‌رسانی و گردش غیرآزاد اطلاعات است به طوری‌ که انحصاری شدن تولید، توزیع اطلاعات و دسترسی نابرابر بخشی از آحاد جامعه به اطلاعات متناسب سازی توزیع و تولید به منظور بهره‌برداری یک جریان سیاسی خاص اعم از چپ و راست که اهرم‌های قدرت و حاکمیت را در اختیار دارد موجب استبداد و تضییع بخش‌های زیادی از جامعه می‌گردد و از بزرگترین آفات برای زمامداران یک کشور بوده که با نادیده گرفتن دیگر سلایق و دیدگاه‌ها به ویژه دیدگاه‌های غیر همگرا با قدرتمندان و حاکمان آنها را از اطلاع یابی، اطلاع‌رسانی و بهره‌برداری اطلاعات محروم می‌کند. آنهم در نظام ج.ا.ا که براساس اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ششم «که امور کشور باید به اتکای آرای عمومی ‌اداره شود و... بدیهی است که آرای ملت تنها ناظر به آرای انتخاباتی نبوده و نیست بلکه باید این آراء در همه عرصه‌‌ها و پهنه‌ها تعیین‌کننده و نقش آفرین باشد. براساس اصل سوم قانون اساسی (بند2 ) «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی ‌در همه زمینه‌‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.» مبین انحصاری شدن مقوله‌اطلاع‌رسانی نبوده و نیست بلکه دلالت به رسمیت شناختن شبکه‌های غیررسمی ‌و غیردولتی اعم از شبکه‌های ماهواره‌ای و... در چارچوب قانون اساسی و تصویب قوانین عادی برای تحقق بخشیدن شنیدن صدای مردم توسط زمامداران با تکیه بر ابزار‌های غیررسمی‌ است. تا صدای سایر بخش‌های غیرحاکم جامعه از منظر و نگاه خودشان و نه از تریبون و شیپور حکومتگران به سمع و نظر دولتمردان و آحاد جامعه رسانده شود. تردید نیست که رسانه‌ها و مطبوعات و البته به دولت و حاکمیت غالبا در راستای منویات حکومتگران امر اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهند و به فرض هم که در عرصه اطلاع رسانی جانبدارانه عمل نکنند باز هم به دلیل تمرکز و مصلحت‌های دولت و انحصاری شدن اطلاعات و قدرت حاکمان و دولتمردان تجربه نشان داده است که صدای دیگری که به صورت رقیب و در چارچوب قانون هم عمل کند اصلا برنمی‌تابند. بنابراین عبارت و وسایل دیگر در مندرجات بند 2 اصل سوم قانون اساسی منطقا به دیگر ابزار و وسایل اطلاع‌رسانی غیر از صدا و سیما اشاره دارد چرا که صدا و سیما نهادی ‌که تازه عرصه اطلاع‌رسانی از منظر مجموعه نظام و حاکمیت آنهم به صورت نابرابر و گزینش و تبعیض‌آمیز ‌است و نمی‌تواند مستقل از قدرت حاکم عمل کند و در چنین شرایطی مردم به دلیل فقدان دیگر منابع اطلاع‌رسانی که مستقل از قدرت باشند امکان نمی‌یابند که با شنیدن دیگر اطلاعات و اقوال به فرموده قرآن نیکوترین و احسن آن را برگزینند.
«‌و زمینه‌های محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (بند 6) و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند 9) اصل 3 قانون اساسی را تحقق بخشند»‌(3)
بنابراین انحصاری شدن تولید اطلاعات و اطلاع‌رسانی در قبضه قدرت دولت و حاکمیت نه تنها نمی‌تواند استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی را در عرصه اطلاع‌رسانی محو نماید بلکه تکیه بر تمرکز اطلاع‌رسانی بدون هیچگونه شبکه و کانال رقیب صدا و سیما مستقل از قدرت و حاکمیت، بازتولیدی جز استبداد، خودکامگی و انحصار در عرصه اطلاع‌رسانی را در پی نخواهد داشت.
به همین منظور دولت ج.ا.ا باید بستری را فراهم مردم اقوال و صداهای مختلف را از منابع و مجاری مختلف و مستقل از قدرت بشنوند و با مبادله و مقایسه اطلاعات به دست آمده، اندیشه‌ها و نظرگاه‌ها و آرای احسن و نیکوتر را از میان آن برداشته و برگزینند و بتوانند در اداره امور کشور نقش نیکوتر، جامع‌تر و عادلانه‌تری را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ایفا نمایند.
طبیعی است که تحقق بخشیدن به چنین شرایطی از مقولات حداقلی نظام ج.ا.ا است و قانون اساسی از چنین ظرفیت‌ها و استعدادهایی برخوردار است و اسلام همیشه منادی آزادی و در عرصه گفت‌وگو و مخالفت تک صدایی بوده است. در صورتی که در حکومت‌ها و دولت‌های توتالیتر تک‌صدایی و تمرکز عرصه اطلاع‌رسانی یک امر طبیعی است.