قانون انتخابات عراق (بخش دوم)

و اما در خصوص 45 کرسی دیگر مجلس که به حوزه‌های انتخاباتی تعلق نداشته و مربوط به کل عراق است، نحوه تعیین آنها به شرح زیر است:
پس از پایان رای‌گیری، تعداد آرای ماخوذه در کل عراق مشخص می‌شود . مثلا فرض نمایید که 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.
عدد مذکور بر عدد 45 کرسی تقسیم می‌شود تا میانگین رای یعنی عدد 400 هزار تعیین شود. سپس هر لیستی که در تمام حوزه‌های عراق، مضربی از عدد 400 هزار  را به دست آورده است، به همان تعداد صاحب کرسی از میان 45 کرسی می‌شود. مثلا اگر لیستی در کل عراق دارای 8 ملیون رای بود، ‌تعداد 20 کرسی از 45 کرسی را به دست می‌آورد در اینجا مسئولان هر لیست می‌توانند هر فردی را که در لیست‌های استانی موفق به راهیابی به مجلس از آن حوزه نشده‌اند را برای راهیابی به مجلس معرفی نمایند.
در صورتی که برخی لیست‌ها دارای رای کمتر از 400هزار رای هم باشد، ‌همانند لیست‌های هر حوزه، به لیست برتر تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب تمام 275 کرسی نمایندگان تکمیل می‌شود.
نکته حائز اهمیت این انتخابات که انتخابات میان‌دوره‌ای در عراق وجود ندارد.
زیرا اگر نماینده‌ای در طول دوره به هر دلیلی از مجلس خارج شده و یا فوت کند، لیست مذکور این نماینده می‌تواند فرد دیگری را که قبلا در لیست مذکور حضور داشته و موفق به راهیابی به مجلس نشده است را برای نمایندگی مردم به مجلس معرفی نماید.
تحلیل قانون انتخابات عراق:
قانون انتخابات عراق در مرحله اجرا دارای نواقصی است که فعلا به آن نمی‌پردازیم، ‌اما دارای نکات مثبتی است که قابل تامل است.
قانون مذکور، عملا یک قانون حزبی و تشکیلاتی است. یعنی نمایندگان مجلس در قالب تشکل‌های سیاسی در مجلس حضور می‌یابند.
البته این بدان معنا نیست که الزاما احزاب شناخته شده سیاسی حق حضور در مجلس را دارند بلکه همچنان که گفته شد، هر فرد عراقی که احساس کند دارای جایگاه سیاسی در حوزه خود است و می‌تواند یک لیست انتخاباتی عرضه کند، می‌تواند در انتخابات لیست بدهد. بدین ترتیب مجلس نمایندگان از لیست‌های انتخاباتی تشکیل می‌شود و از حالت فردی و غیرتشکیلاتی خارج می‌گردد.
این رویه برای کشورهایی که فاقد احزاب قوی سابقه‌دار و تشکیلاتی است، یک مدل قابل قول می‌باشد و می‌توان گفت که حد وسط میان یک انتخابات کاملا حزبی و یک انتخابات کاملا فردی (مانند ایران) است. در این صورت مجلس نمایندگان،‌ متشکل از لیست‌هایی خواهد بود که نوعی هماهنگی فکری و سیاسی در میان تشکل‌ها وجود دارد و هنگام بررسی طرحها و لوایح، انسجام و هماهنگی بیشتری در میان نمایندگان به وجود خواهد آمد. بدین ترتیب به چند لیست اصلی که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس دارند، نیاز خواهند داشت تا خارج از مجلس به بررسی و مطالعه طرحها و لوایح برای تصویب در مجلس بپردازند و همین امر، مجلس را پربارتر مفیدتر خواهد کرد.
البته قانون انتخابات عراق، به صورت کاملا لیستی است و افراد حقیقی حق حضور در انتخابات را نداند برای رفع این مشکل که حقی را نیز از افراد ضایع نگرداند، می‌توان راهکارهایی را پیش‌بینی نمود. مثلا از کل کرسی‌های مجلس، تعدادی را برای افراد حقیقی و خارج از لیست در نظر گرفت که انتخابات عراق فاقد این مکانیسم بوده است. نکته مهم دیگر این که حوزه‌های انتخاباتی عراق به صورت استانی بوده است و نه شهرستانها.
این موضوع نیز دارای جوانب مثبت و منفی است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد. عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای نیز یکی دیگر از شاخص‌های این "مدل انتخاباتی" است که از صرف بودجه و کاهش تعداد نمایندگان مجلس جلوگیری می‌کند.