کرملین و دامنه گسترده بازیگران قدرت
یکى از مهمترین ویژگىهاى دوره پس از شوروى، متنوع و گسترده شدن دامن بازیگران و منافع آنها در ساختارهاى سیاسى، اقتصادى، امنیتى و اجتماعى است.
به گزارش ایراس رقابت طیفهاى قدرت در کرملین به نحوى است که حتى برخى تحلیلگران با اشاره به ظهور ناگهانى پوتین در صحنه سیاسى، عدم تعلق او به «محفل داخلى» یلتسین و طى سریع مراتب قدرت توسط او از «هیچ کجا» معتقدند گروههایى در به قدرت رساندن او نقش ایفا کرده و در سالهاى ریاست جمهورى او نیز بر روند تصمیمسازىها نفوذ مؤثر ایفا کرده و میکنند. به همین واسطه آنها انتخابات اسفند ۱۳۷۸ (مارس ۲۰۰۰) را نه انتخاب رئیسجمهور جدید، بلکه «تاجگذارى» پوتین «انتخابى» میدانند.
به عقیده تحلیلگران به ویژه در سال اول ریاست جمهورى پوتین طیفهاى مختلف در دولت او حضور داشتند و به اعمال تأثیر مؤثر بر روندها براى تأمین منافع خود اقدام میکردند. برخى از این طیفها در حال حاضر نیز در دولت پوتین حضور دارند، اما به واسطه تثبیت موقعیت پوتین، نفوذ آنها توسط او بسیار محدود و کنترل شده است.
اولیگارشها
مهمترین جناح قدرت در ابتداى دولت پوتین وابستگان به «خانواده» یلتسین و اولیگارشهایى بودند که به عقیده برخى تحلیلگران به عنوان بازماندگان دولت یلتسین، به رهبرى الکساندر والوشین (رئیس نهاد ریاست جمهورى یلتسین و پوتین تا سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳)) و باریس برزفسکى در به قدرت رساندن پوتین نقش اساسى ایفا کردند و در دور اول ریاست جمهورى او در دولت حضور و نفوذ مؤثر داشتند.
عمدهترین گروههاى ذىنفوذ روسیه مراکز قدرت اقتصادى و رسانهاى این کشور هستند که عموماً تحت عنوان اولیگارشها از آنها یاد میشود. روسیه از ابتداى دهه ۷۰ (۹۰ م) همگام با جریان اقتصاد بینالملل و با هدف ایجاد اقتصاد بازار آزاد خصوصىسازى و آزادسازى گسترده در بخشهاى مختلف، اقتصاد این کشور را در دستور کار خود قرار داد. عمدهترین تمرکز برنامههاى خصوصىسازى در بخش گاز، نفت و فلزات بود.
اصلاحات اقتصادى و طرحهاى خصوصىسازى داراى آنچنان نواقص بود که راه را براى هرگونه سودجویى باز میگذاشت. شرکتهایى که وارد این بخش شدند، به طور خیرهکننده و در مدت کوتاهى به ثروتهاى بسیار هنگفت دست یافتند. بر اساس برخى تحلیلها، ۵۰ درصد اقتصاد روسیه در دهه ۷۰ (۹۰ م) در اختیار ۷ بانکدار معروف این کشور بود.
خادرکفسکى طى مصاحبهاى در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷)، این فضا را اینگونه توصیف کرد؛ «سیاست پرمنفعتترین زمینه اقتصادى در روسیه است». برخى تحلیلگران به واسطه همین تحولات اقتصاد دهه ۷۰ (۹۰ م) روسیه را «سرمایهدارى اولیگارشى» مینامند.
قدرتگرایان
طیف دوم و قدرتمند حاضر در دولت پوتین «قدرتگرایان» هستند. واژه «قدرتگرایان» (Siloviki) برگرفته از عبارت روسى «سیلوایا استروکتورا» به معناى «ساختارهاى قدرت» است که در دوره شوروى و روسیه فعلى عمدتاً به وزارتخانههاى کشور و دفاع و ادارات امنیتى اطلاق میشد و افراد فعال در این نهادها به عنوان «قدرتگرایان» شناخته میشوند.
اعضاى این طیف پستهاى مهمی را در ساختار سیاسى اعم از دولت، مجلسین، احزاب و مناطق در اختیار گرفته و در سطح گستردهاى در ساختارهاى اقتصادى نفوذ کردهاند. برخى معتقدند با شکست اولیگارشهاى دوره یلتسین از «قدرتگرایان» و ورود گسترده این طیف به ساختارهاى اقتصادى، طبقه جدیدى تحت عنوان «اولیگارشهاى قدرتگرا» شکل گرفته است. این افراد به اصول دموکراتیک اعتقادى ندارند و راه حل مشکلات را در ایجاد دولتى قدرتمند میدانند.
قدرتیابى این طیف در دولت پوتین با ورود ویکتور ایوانف و ایگور چین به نهاد ریاست جمهورى آغاز و با تقویت نهادهاى قدرت از جمله اداره امنیت فدرال (افاسب) و اداره اطلاعات خارجى (اسوىآر) جایگاه آنها هر چه بیشتر تحکیم و تثبیت شد. الگا کریشتانوفسکایا، جامعهشناس معروف روسیه معتقد است؛ حدود ۲۵ درصد نخبگان حاکم در روسیه به این طیف اختصاص دارند. آنها ۳۴ درصد پستهاى اصلى دولت و حدود ۱۸ درصد کرسىهاى مجلسین را در اختیار گرفتهاند و بسیارى از معاونان و فرمانداران مناطق نیز به این طیف تعلق دارند. به اعتقاد او در دوره پوتین حضور «قدرتگرایان» در ساختار سیاسى روسیه نسبت به دهه ۶۰ (۸۰ م) افزایش دوازده برابرى داشته، به این نحو که در دوره گورباچف این افراد تنها ۴/۸ درصد پستهاى مهم دولتى را در اختیار داشتند، در حالیکه در دوره پوتین با تمرکز آنها در «حلقه داخلى» او این رقم به 3/58 درصد رسیده است.
سیاست خارجى قدرتگرایان سنتزى از نظریه «دژ روسیه» و «مثلث راهبردى» متشکل از مسکو، پکن و دهلى (و در سطحى وسیع تر با برزیل) است. این نظریه به ویژه از اواخر دهه ۷۰ (۹۰ م) و پس از جنگ یوگسلاوى و متأثر از نظریه نظام چندقطبى پریماکف مورد توجه قدرتگرایان قرار گرفت.
نکته حائز توجه در این دو مفهوم («دژ روسیه» با بار تدافعى و «مثلث راهبردى» با بار تهاجمى) روحیه ضدغربى و به ویژه ضدآمریکایى آنها است.
تحلیلگران تحولات حادث شده در سیاست خارجى روسیه از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) را ناشى از تغییر جناحبندىهاى دولت پوتین و تثبیت و تسلط جناح قدرتگرا در دولت او ارزیابى میکنند.
طى این تحولات ویژگىهایى از سنتز سیاست خارجى قدرتگرایان با تقویت سمت شرقى و رکود سمت غربى سیاست خارجى روسیه عملى شد.
لیبرالها
طیف سوم در دولت پوتین «لیبرالها» هستند که بخش دیگرى از پستها را در ساختار سیاسى و در دولت پوتین در اختیار گرفته اند.
افراد متنفذ این طیف اقتصاددانان و فعالان اقتصادى هستند که عمدتاً در ساختارهاى اقتصادى حضور دارند و از سوى پوتین براى انجام اصلاحات و پیشبرد توسعه اقتصادى بکار گرفته شدهاند.
این گروه به واسطه دیدگاههاى لیبرال خود به سیاستهاى اقتصادى که البته با تأکید بر نقش پررنگتر دولت در حوزه اقتصاد متفاوت از دیدگاههاى لیبرالهاى اقتصادى غربى است، به عنوان لیبرال شناخته میشوند.
اعضاى این طیف وابسته به مراکز قدرت اقتصادى و تجارى هستند و تسلط آنها بر شرکت پرقدرت گازپروم نفوذ زیادى به آنها در اعمال تأثیر بر تصمیمسازىها به ویژه در اقتصاد خارجى داده است.
لیبرالها از نظر اقتصادى، اتحادیه اروپا و آمریکا را شرکاى اصلى روسیه و روسیه را جزئى از فضاى سیاسى - اقتصادى غرب میدانند، اما این مسأله از نظر آنها به معناى تابعیت روسیه از غرب نیست.
پوتین براى اتخاذ تصمیمات و مدیریت امور داخلى و خارجى کشور سه حلقه مشورتى دارد که قدرتگرایان و لیبرالها با توجه به دامنه نفوذ خود با حضور در این حلقهها به اعمال تأثیر بر تصمیمسازىها اقدام میکنند.
پوتین به طور رسمی و مرتب شنبهها و دوشنبههاى هر هفته با وزرا، معاونین و مشاورین خود جلسه دارد.
نتیجهگیرى
رقابتهاى جناحى و گروهى در دولت پوتین فرآیندهاى نهادى در دولت او را با مشکل عدم تفکیک مسئولیتها، حوزه وظایف و تکریم شایستهسالارى مواجه کرده است. به نحوى که در دوره پوتین به واسطه برترى جناح قدرتگرا و افراد متنفذ آن، موقعیت و جایگاه نهادهاى رسمی و مسئول در حوزههاى مختلف به نحو محسوسى کاهش یافته، امکان ابتکار از آنها سلب شده و صرفاً به اجراى سیاستهاى تعیین شده از سوى پوتین و این طیف محدود شدهاند. بر همین اساس مهمترین اشکال نفوذ «قدرتگرایان» در ساختارهاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى عدم تخصص آنها در این حوزهها است که به نظر میرسد این امر در بلندمدت ساختارهاى مذکور را با مشکلات عدیده مواجه کند.
تسلط «قدرتگرایان» تکثرگرایى در ساختارهاى سیاسى را کاهش داده و بستر لازم براى جذب ورودى از مجارى مختلف و لحاظ کردن منافع تمام گروهها در تصمیمسازىها را محدود کرده است. در این فضا نهادهاى مسئول انگیزه بایسته براى تقویت توانمندىهاى سازمانى و افزایش ظرفیتهاى اقدام خود را نیافته و به نظر میرسد این امر موجب آن خواهد شد که روندهاى نهادى در دولت هر چه بیشتر در معرض تمایلات اقتدارگرایانه یک سونگر گروهى و جناحى و در نتیجه بىثباتى قرار گیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
