فرمول جدید سود بانکی منجر به افزایش تورم می‌شود

گروه اقتصادی: پس از اعلام فرمول جدید محاسبه سود بانکی از سوی رئیس کل بانک مرکزی که بر اساس آن قرض گیرنده با پرداخت اصل وام به علاوه کارمزد یک تا 3 درصدی باید کاهش ارزش پول را نیز که به واسطه تورم ایجاد شده است، جبران کند، روز گذشته تعدادی از کارشناسان اقتصادی نظرات خود را در این مورد ارائه کردند. بسیاری از آنان این فرمول را به ضرر وام گیرنده می‌‌دانند و از سوی دیگر، جبران تورم را در حسابهای قرض‌الحسنه، در تضاد بانکداری بدون ربا و اصول بانکداری اسلامی ‌‌عنوان می‌کنند.‌ هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که فرمول جدید سود بانکی در راستای این موضوع است که ارزش پول سپرده‌گذاران در طول زمان کم نشود، به عنوان مثال، شما در سال جاری مبلغی در بانک سپرده می‌‌گذارید. انتظار شما این است که این مبلغ نه تنها ارزش واقعی خود را از دست ندهد بلکه افزایش هم پیدا کند. وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار آفتاب یزد افزود: چیزی که ارزش واقعی پول را کم می‌کند نرخ تورم است. بانک مرکزی به دنبال این است که نرخ سود سپرده‌ها را معادل نرخ تورم محاسبه کند تا کسانی که سپرده‌گذاری می‌کنند احساس مغبون بودن نداشته باشند.

حق شناس اظهار داشت: این فرمول به لحاظ مکانیسم عملکردی شاید دچار مشکل شود ولی به لحاظ بانکداری بدون ربا، به نظر من شیوه درستی است، چرا که هم به نفع سپرده‌گذاران است و هم به نفع گیرندگان این سپرده. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که با این فرمول، سود تسهیلات دریافتی بیشتر از مقدار کنونی می‌شود، گفت: اما یک بحث در اقتصاد وجود دارد و آن این است که آیا ابتدا باید نرخ تورم را کنترل کنیم یا نرخ سود بانکی یا نرخ رشد اقتصادی، هر یک از این نرخها معنا و مفهوم خاص خودش را دارد.

حق‌شناس در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که هم نرخ تورم، هم نرخ سود و هم نرخ رشد اقتصادی بر یکدیگر اثرگذار هستند و ما باید تلاش کنیم که علل افزایش نرخ تورم را حذف کنیم. مطمئنا علل تورم صرفا نرخ تسهیلات یا نرخ سود نیست بلکه افزایش نقدینگی، کمبود کالا، فشار تقاضا و افزایش هزینه‌های دولت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. وی عنوان کرد: اینکه فکر کنیم نرخ سود یا تسهیلات فقط با معادل نرخ تورم حل می‌شود قطعا این گونه نیست. باید ابزارها و زمینه‌های دیگر را فراهم کرده و به کار گیریم. اما طبیعی است که نرخ سود هر چقدر هم کم شود منجر به کاهش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان با اشاره به اینکه فرمول جدید منجر به افزایش تورم می‌شود، اظهار داشت: مطمئنا در کوتاه‌مدت اثر منفی می‌‌گذارد ولی در بلندمدت می‌تواند اثر مثبت داشته باشد. در همین رابطه مشاور موسسه عالی بانکداری گفت: 80 درصد از سپرده‌گذاران بانکی دارای مبالغ کمتر از یک میلیون تومان در حسابهای قرض‌الحسنه هستند و برای جلوگیری از کاهش ارزش این پول اندک باید نرخ تورم در حسابهای آنها منظور شود.

پرویز ساسان گهر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: نرخ تورم همواره ارزش پول سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه این نرخ در حال حاضر در اقتصاد ایران دو رقمی‌‌است، سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه همواره با کاهش ارزش شدیدی در پول خود مواجه هستند. وی تصریح کرد: 80 درصد از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه سپرده‌هایی کمتر از یک میلیون تومان دارند و انصاف نیست که دارندگان این سپرده‌های اندک به سبب جبران نشدن نرخ تورم، شاهد از بین رفتن تدریجی ارزش پولشان باشند. مشاور موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته همواره نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است، تصریح کرد: پول در این کشورها به صورت یک وسیله ذخیره ارزش در نظر گرفته می‌شود و با سپرده‌گذاری آنها در بانک راهکارهایی اتخاذ می‌شود که هیچگاه از ارزش آنها کاسته نشود. وی تصریح کرد: این امر از نظر قوانین شرعی نیز با مانعی روبه رو نیست.

اجرای فرمول جدید، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی، تورم‌زا بوده و با سیاست‌های دولت نهم نیز مطابقت ندارد. فرهاد رهبر در گفتگو با مهر گفت: گرچه این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه‌داری غرب است و می‌‌خواهد با راهکارهای کلاسیک مشکل اقتصاد ایران را حل کند، اما اجرای آن به نفع اقتصاد کشورمان که دارای ویژگی‌های خاص است، ارزیابی نمی‌شود. وی افزود: اگر این فرمول درست باشد مفهوم قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی ‌‌چگونه تعریف می‌شود؟ کاهش ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران می‌شود؟ آیا قرار است که به سپرده‌های قرض‌الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟ وی اجرای این طرح را تورم زا دانست و ادامه داد: پذیرش این فرمول تا مادامی‌‌ که شرایط و سیاست‌های ضدتورمی‌‌ در کشور حاکم نشده و تورم هم مهار نگردیده، موجب می‌شود در یک سیکل معیوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبنای تورم، وضعیت تورمی‌شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید کند که این با سیاست‌های اعلامی ‌‌دولت نهم مطابقت ندارد. رهبر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به نفع تولید کشور نخواهد بود، تصریح کرد: در شرایطی که با وضعیت تورمی‌ شدیدتری مواجه شویم که با وضعیت اقتصادی موجود هم دور از انتظار نیست، تجهیز منابع سرمایه‌ای گران برای بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالاهای خارجی شده و در نتیجه، طرح جدید، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد را از اقتصاد ملی سلب می‌کند. وی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد به جای اندیشیدن در خصوص چگونگی محاسبه سود بانکی، به این بیندیشد که چگونه می‌‌توان نقدینگی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری مولد برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال کشور هدایت کرد. رهبر در پایان خواستار تفکیک نرخ تورم و سود بانکی از یکدیگر شد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی، می‌تواند به ابزاری برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود. 

جبران تورم در حسابهای قرض‌الحسنه، در تضاد با بانکداری بدون رباست

عضو هیات علمی‌‌ دانشگاه تربیت مدرس گفت: جبران نرخ تورم برای حسابهای قرض‌الحسنه، ضمن از بین بردن انگیزه اعطای قرض‌الحسنه، در تضاد شدید با اصول بانکداری اسلامی ‌‌است. مرتضی عزتی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در شرایطی که قرض گیرنده و قرض‌دهنده بر جبران کاهش ارزش پول به واسطه تورم توافق کرده باشند، پرداخت مازاد بر قرض به اندازه تورم از نظر شرعی اشکالی ندارد. وی افزود: اما در مورد قرض‌الحسنه که فرد با چشم‌پوشی از سود بازار با نیات خیرخواهانه اقدام به قرض دادن پول خود کرده است، پرداخت مازاد بر قرض، توجیه ندارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرد با علم به اینکه نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول او می‌شود به این اقدام دست زده است، تصریح کرد: در صورتی که پرداخت وجوهی به عنوان جبران کاهش ارزش به حسابهای قرض‌الحسنه مرسوم شود، زمینه برای بالاتر رفتن این نرخ نیز فراهم خواهد شد و به تدریج این گونه حسابها نیز جنبه ربوی پیدا می‌کنند. وی این جبران کاهش ارزش را در شان فرد قرض گیرنده ندانست و گفت: زمانی که این فرد با نیت خداپسندانه پول خود را به نیازمندی قرض‌الحسنه می‌دهد، به این مساله که سود بازارها و یا حسابهای دیگر می‌تواند بیشتر باشد و از طرفی نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول او خواهد شد به طور کامل اشراف دارد. به گفته عزتی، نمی‌توان این فرد را مجبور به دریافت مبلغی به عنوان جبران ارزش پول کرد.

اختلاف‌نظر فقها درباره شرعی بودن جایگزینی تورم به جای سود

یک کارشناس پولی بانکی با سه انتقاد به طرح اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص جبران نرخ تورم توسط تسهیلات گیرنده، نظردهی و تصمیم‌گیری در این خصوص را به فقها واگذار کرد. علی یاسری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی هم‌اکنون بر روی طرحی مشغول مطالعه و بررسی است که 3 محور اساسی در آن پیگیری می‌شود. وی افزود: در محور اول طرح، دیگر رابطه بانک با مشتری، رابطه شریک با شریک نیست بلکه این رابطه به قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده تغییر شکل می‌‌یابد. این کارشناس پولی بانکی گفت: محور دوم آن، بحث گرفتن کارمزد یک تا سه درصدی به جای سود از مشتری است که منبعی برای تامین هزینه‌های بانکها خواهد شد. وی افزود: محور سوم، این موضوع را پیگیری می‌کند که بانک به عنوان قرض دهنده، پولی را به قرض گیرنده می‌دهد که در آن به جای نرخ سود، نرخ تورم را لحاظ می‌کند. یاسری اضافه کرد: این طرح هنوز قطعیت نیافته و باید در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی بیشتر بررسی شود ولی اصل موضوع این است که بحث در خصوص محور اول و سوم بحثی است که تنها فقها می‌‌توانند در خصوص آن نظر دهند.