بحران چوهدری در پاکستان

کاظم رهبر

حمایت همه‌جانبۀ آمریکا از ژنرال پرویز مشرف آنچنان در روحیۀ وی تاثیر گذارده که ژنرال برای نخستین‌بار در تاریخ پاکستان برای از میان برداشتن موانع پیش‌رو برای کسب دوباره پست ریاست جمهوری، دستور برکناری رییس دیوان عالی این کشور را صادر کرد.

این اقدام همچون اقدامات دیگر نظامیان در جهان فاقد بینش، آینده‌نگری و نگرش همه‌جانبه بود. در نتیجه این عمل وی پاکستان را دچار بحران جدی کرده‌است. چنان که رییس برکنار شدۀ دیوان عالی در روز یکشنبه که دادگاه‌‌های سراسر پاکستان در حمایت وی تعطیل شده‌بود، در اجتماع هزاران نفر از مردم شهر لاهور گفت: «آن قدرتی که به‌جای اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق مردم دیکتاتوری را جاری کند، نابود خواهد شد.» چوهدری در اسفند ماه 1385 توسط ژنرال پرویز مشرف، رییس‌جمهور پاکستان به سبب ایجاد بحران قضایی و سوء‌استفاده از مسوولیتش توسط مشرف از مقامش کنار گذاشته‌شد. اما چوهدری تاکنون از پذیرفتن این امر امتناع ورزیده و خواستار محاکمۀ علنی است. برکناری چوهدری باعث پدید آمدن بحران در دستگاه قضایی پاکستان شده و قضات دادگاه‌‌های سراسر این کشور در اعتراض به برکناری این مقام قضایی تاکنون سه روز دست از کار کشیده‌اند. حامیان چوهدری می‌گویند، «اقدام ژنرال مشرف با هدف سرکوب قضات انجام شده‌است.» چوهدری به استقلال رای شهرت دارد و در چند مورد تصمیم‌‌های دولت مخالفت کرده‌است. وی در پاسخ به اتهامات مشرف، هرگونه اقدام خلاف قانون را تکذیب می‌کند. در همین‌حال بسیاری از حقوقدانان، احزاب مخالف، فعالان حقوق‌بشر و حتی تعدادی از قضات دستور رییس‌جمهوری را به‌عنوان اقدام مغایر قانون اساسی و تلاشی برای خدشه‌دار کردن استقلال قوۀقضاییه محکوم کرده‌اند. هواداران چوهدری معتقدند، «مشرف درصدد تخریب قوۀقضاییه برآمده و در این زمینه به هر اقدامی ‌دست می‌زند.»

افتخار محمد چوهدری در سال 2005 به سمت ریاست دیوان عالی پاکستان منصوب شد و از آن زمان پرونده‌‌هایی را مورد رسیدگی قرار داده‌است که برای دولت مشرف چندان خوشایند نبوده‌است. وی به‌خاطر تاکید بر استقلال قوۀقضاییه و نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی در میان قضات شهرت دارد و از محبوبیت قابل‌توجهی در میان حقوقدانان پاکستانی برخوردار است. بسیاری در پاکستان معتقدند، «علت تعلیق افتخار چوهدری از سمت ریاست دیوان عالی صدور آرایی در مغایرت با خواست دولت ژنرال مشرف بوده‌است.» از آن جمله می‌توان به پیگیری وی در مورد افراد ناپدیده شده‌ای اشاره کرد که توسط نهادهای اطلاعاتی ربوده شده‌اند و همچنین یکی از دلایل برکناری چوهدری را می‌توان رسیدگی به دو پروندۀ مهم در دیوان عالی دانست که یکی از این پرونده‌‌ها به موضوع تابعیت دوگانۀ شوکت عزیز، نخست‌وزیر پاکستان اشاره نمود که تابعیت آمریکایی و پاکستانی دارد و دیگر پروندۀ مهم‌تر مربوط به شخص ژنرال است که آیا وی اجازۀ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارد یا ندارد. در همین‌حال در محافل خبری پاکستان گفته می‌شود که افتخار محمد چوهدری به‌عنوان قاضی نمونه، نامزد دریافت جایزۀ نوبل شده‌است. لازم به ذکر است که در تاریخ پاکستان، دیوان عالی همواره نقش ویژه‌ای را در ثبات قضایی کشور ایفا کرده‌است. براساس قانون اساسی، دیوان عالی علاوه‌بر رسیدگی به مسایل قضایی، نقش نظارت بر اقدامات قوای دیگر حکومت را نیز ایفا می‌کند و از جمله حق دارد، برخی از دستورهای رییس‌جمهوری و مصوبات پارلمان را که مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد لغو کند.

به همین دلیل دیوان عالی از احترام و موقعیت ویژه‌ای در میان مردم پاکستان برخوردار است و حتی در دوره‌‌های حکومت نظامی نیز انتظار می‌رود اقتدار و استقلال قضایی خود را حفظ کند. این نخستین‌بار در تاریخ پاکستان است که رییس دیوان عالی به اتهام سوءاستفاده از قدرت توسط رییس‌جمهوری از مقام خود برکنار می‌شود.