دردسرهای تورم

تثبیت نرخ سود بانکی سال 86 در جلسه پیشین شورای پول و اعتبار خبری غیر منتظره برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود. دلیل اصلی واکنش‌هایی که نسبت به این مصوبه ابراز می‌شود هم، حمایت همه‌جانبه دولت و مجلس از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان ابزاری پولی برای اصلاح وضعیت ‌اقتصادی و تکلیف‌ قانونی برنامه‌ چهارم است. مطابق این ‌قانون که تقریباً دو سال دیگر از آن باقی است، نرخ سود بانکی در پایان ‌برنامه باید تک‌رقمی شود و پیدا است که تحقق این هدف با شرایط فعلی مشکل‌تر شده ‌است. اما دلیل تصمیم‌گیری یک‌باره شورای پول و اعتبار برای تثبیت نرخ سود بانکی در سال 86 در سطح 14 درصد برای بانک‌های دولتی و 17 درصد برای بانک‌های خصوصی که در حقیقت همان نرخ‌های سال گذشته است را در کجا باید یافت؟

به عبارت دیگر آنچه موجب شد تمام پیش‌بینی‌های کارشناسان در خصوص حتمی بودن کاهش ‌نرخ ‌سود بانکی در طول هفته ‌گذشته نقش بر آب شود چیست؟ شعارهای دولت نهم برای کاهش نرخ سود بانکی جهت کاستن از هزینه‌های تمام ‌شده اقلام تولیدی برای رونق تولید و اصرار مجلس بر اجرای‌ قانون برنامه ‌چهارم که حتی رئیس‌جمهور پیشین را برخلاف میل ‌باطنی مجبور به اجرای این طرح کردند جای شک و شبهه‌ای به جا نگذاشته بود که شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود در سال جاری نرخ سود بانکی را نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داد اما آنچه مخالفت 6 نفر از هشت نفر کارشناس ‌امور بانکی حاضر در جلسه دو روز گذشته شورای پول و اعتبار را موجب شد همانا اعلام نرخ رسمی تورم سال 85 از سوی بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی بود. درست است که رقم 6/13 درصدی تورم سال 85 از سوی بانک ‌مرکزی به صورت رسمی پس از اعلام خبر تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌ جاری منتشر شد اما بعید است که اعضای اقتصاددان شورای پول و اعتبار پیش از این جلسه یا حتی در خود جلسه از این آمار مطلع نشده ‌باشند.

اعلام رقم 6/13 درصدی تورم ایران در سال گذشته آنجا برای تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار مشکل ایجاد کرد که نرخ تورم رسمی در آخرین ‌ماه‌ سال‌ گذشته یعنی اسفندماه 1/12 درصد محاسبه شده بود که شرایط‌ مناسبی را برای کاهش نرخ سود بانکی نوید می‌داد اما برخلاف پیش‌بینی‌های دولت نتایج سیاست‌های تورم‌زای سال گذشته بالاخره ظاهر شد که نشان داد سیاست‌های کنترلی تورم در پایان سال موفق نبوده‌ است. این در حالی است که رقم اعلامی بانک ‌مرکزی برخواسته از نگاهی خوشبینانه به تورم سال ‌گذشته است چرا که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست این رقم را 8/15 درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس ‌شورای ‌اسلامی تورم را 4/23 درصد اعلام کرده‌ است. هشدار کارشناسان ‌اقتصادی در خصوص آثار سیاست‌های انبساطی در افزایش بودجه‌های عمرانی که سال گذشته ابراز شد اما وقعی به آن نهاده نشد، آثارش را این روزها به نمایش گذاشته که کاهش نیافتن نرخ سود بانکی به رغم توصیه‌های موکد رئیس‌جمهور، اثری کوچک از آن است.

همین وضعیت است که دولت را مجبور کرده تا سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش گیرد. سیاست‌هایی که به گفته کارشناسان شاید پیامدهایی به مراتب بدتر و قابل توجه‌تر از عدم کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد. دردسر تکراری تورم باز هم گریبان‌گیر اقتصاد ایران شد. این بار با مجبور کردن دولت به انتخابات مسیر صعب و دردسر‌آفرین کاهش 5 درصدی نرخ سود بانکی در طول دو سال پایانی برنامه چهارم‌ توسعه.