کالبد شکافی پدیده رانت در ایران
در سالهای اخیر، سوءاستفاده مالی از قدرت و تصمیمگیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیشورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر، تبعیض و فساد به حساب میآید، ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت یا مفتخواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است. سوگمندانه باید گفت که فساد اقتصادی ـ سیاسی و سوءاستفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگرانکنندهای به یکی از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی میکشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری میشوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوهخواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصبهای خارج از ضابطه و... جامعه را فرا میگیرد. بر این اساس، در پی آنیم که با کالبدشکافی پدیده رانت، اطلاعرسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربستهای عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.
مفهومشناسی رانت و رانتجویی
رانت در لغت به معنای کرایه و اجاره گرفتن چیزی است. در مورد معنای اصطلاحی آن، تعاریف متعددی گفته شده است. بنابراین، میتوان گفت مفهوم رانت مانند سایر مفاهیم اجتماعی دچار بحران تعریف و اغتشاش معنایی است. رانت در وهله نخست یک مفهوم اقتصادی است که بتدریج به سایر حوزهها نیز سرایت کرده است. رانتجویی کنشی است در جهت کسب رانت. در این فرایند فرد یا افرادی که از وجود زمینههای رانت مطلعند به کسب آن مبادرت میکنند و به دلیل آن که فعالیتی کم زحمت و پر سود است طرفداران زیادی پیدا کرده است. در رانتجویی، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، درصدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند. به طور خلاصه میتوان گفت رانت عبارت است از درآمدی خارج از عرصه فعالیتهای مولد اقتصادی که به لحاظ مفهومی، امکان سرایت به حوزههای دیگر را نیز دارد. رانت در سادهترین معنا، سوءاستفاده از فرصتها و امکانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته میشود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد و رانتجویی عبارت است از جستوجو برای دست یافتن به این درآمد مازاد.
زمینههای بروز رانت و چگونگی پیدایش رانتخواران
برخی معتقدند خلأهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدّی دستگاههای نظارتی و قضایی با مفسدان کم توجهی به خشکانیدن ریشههای فساد و... از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب میآیند. برای مثال، مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه میدهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهرهمند شوند و ثروتهای بادآورده و بیشماری را کسب کنند. یکی از عرصههای فسادخیز، مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیمگیری پولی، مالی و بورس است. البته نباید از واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری یا رانتی به افراد خاصی غافل شد. در کنار این عوامل، قانونشکنی نیز جایگاه ویژهای در بدست آوردن ثروتهای ناروا دارد. رانتخواران افراد حقیقی یا حقوقیای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاهی مصر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتیبازی به امتیاز نامههای انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیههای وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصیسازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانونشکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و... دست مییابند. این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کارب، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانتریال تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، تحمیل هزینههای سرسامآور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد. در میان رانتخواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و...، برای کسب منافع گسترده تلاش میکنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آن چنانی بکار میبندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد میکند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بیکاری در سطح وسیع و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاصی خواهد شد.
زیانها و آثار مخرب رانتخواری
رانتخواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی میشود. بین مردم فاصله میاندازد و مشکلات و تنشهای سیاسی را تشدید میکند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانتهاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین میبرد؛ و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار میدهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل میشود. به طور خلاصه محورهای زیر را میتوان از مهمترین زیانهای رانتخواری برشمرد:
1) سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد
2) پایین آمدن انگیزه تولید 3؛) افزایش رشد بیکاری 4؛) گسترش دلالی 5؛) توقف رشد تکنولوژی در جامعه 6؛) کاهش بهرهوری 7؛) افزایش تورم 8؛) حذف وجدان کاری 9؛) تصاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه 10؛) فساد گسترده مالی 11؛) ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تأمین منافع گروه خاص 12؛) خروج سرمایه به خارج 13؛) مصرف زیاد 14؛) ناامنی در بخش تولید 15؛) رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایهها به بخشهای خدماتی و واسطهگرایانه است.
باید دانست که مبارزه با فساد سیاسی و اداری و اقتصادی و به طور کلی مبارزه با رانتخواری به قاطعیت، بدون ملاحظهکاری سیاسی نیاز دارد. تقویت قانونگرایی و مهمتر از آن تقویت نظام کنترل و اقتدار قضایی، در خشکاندن ریشهها بسیار ضروری است. در غیر این صورت، رانت اقتصادی باعث تضعیف انگیزه تولید و کاهش درآمدها خواهد شد و با اشتغال افراد با استعداد به کسب رانت اقتصادی، پیشرفت و رشد تکنولوژی آسیب میبیند و بهرهروی پایین میآید. اگر در جامعهای، حجم رانت زیاد شد سیستم اقتصادی دچار فروپاشی میشود. به عبارت دیگر رانت باعث میشود که ذهنهای خلاق جامعه به دنبال سرمایهگذاریهای عادی و تولید نروند؛ در نتیجه، بیکاری زیاد میشود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه میگردد. بدین معنا که برخی، درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست، به دست میآورند و این بیعدالتی و فساد، تمام سیستمها را در سطح جامعه در هم میریزد و افراد را ناراضی میسازد. این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایهگذاری تولید و بیعدالتی در توزیع درآمد به تدریج به حوزههای اجتماعی کشیده میشود و کمکم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ میدهد و منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلندپایهای است که از سمت خود برای به دست آوردن رشوههای کلان از شرکتهای ملی و بینالمللی یا داوطلبان اجرای پروژهها و انعقاد قراردادها استفاده میکنند یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به نفع خود، اختلاس کرده و به حساب بانکی خویش واریز میکنند. بتدریج فساد اداری در دستگاه دولتی که در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق میافتد که به آن فساد مالی سطح پایین میگویند و این همان است که در هر روز در مراکز مختلف مانند بیمارستانها، ادارات، گمرکها، پلیس، مدارس و... اتفاقات ناخوشایندی رخ میدهد و این ادارات آفتزده، توان ایفای نقش و مسؤولیت خود را از دست میدهند و نمیتوانند جوابگوی مراجعهکنندگان و جلب رضایت آنان باشند و بتدریج چالش جدی بین آحاد جامعه و دولتمردان به وجود میآید. وجود فساد در ادارات را میتوان به چند صورت تصور کرد، اول: وجود فساد در ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان؛ دوم: وجود فساد در بین رهبران، مدیران و مجریان اصلی ادارات و سوم: وجود فساد اداری بین کارمندان ردههای پایین. هر چه این فسادها عمق بیشتری داشته باشند تأثیر بیشتری بر ناامنی اقتصادی و اجتماعی دارند؛ زیرا در تأمین نظم ناکارامد خواهند بود و زمینههای فساد، بیاعتمادی و قانونگریزی را فراهم میآورند. البته گسترش چنین فسادهای اداری علاوه بر آثار اجتماعی ممکن است پیامدهای فردی نامناسبی مانند خدشهدار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاریهای روحی و روانی، پایین آمدن انگیزه کار و مقدم داشتن منافع فردی بر منافع سازمانی، ایجاد جوّ بیاعتمادی و... را نیز به همراه داشته باشد.
انواع مفاسد اقتصادی
1- فساد در خریدهای دولتی: مأموران خرید دستگاههای دولتی موظف هستند کالاهای مورد نیاز را از داخل یا خارج با پول ملی یا ارز خریداری کنند، در اینجا امکان فساد با استفاده از تبانی بین مأموران خرید یا مسؤولان بالاتر آنها و فروشندگان وجود دارد.
2- قرارداد با پیمانکاران داخلی یا خارجی: حکومتها بویژه در کشورهایی که دولت در آنها سرمایهگذاری عمرانی را خود بر عهده دارد با پیمانکاران بخش خصوصی قراردادهای مقاطعهکاری منعقد میکنند در این صورت احتمال رانتخواری وجود دارد.
3- فساد در فروش املاک حکومتی: براساس قانون، فروش اموال و املاک حکومتی باید از طریق مزایده صورت پذیرد. متقاضیان خرید اموال میتوانند از طریق تبانی و همکاری مسوولان فروش، قیمت معامله را تا سر حد امکان کاهش دهند. چنانچه قیمتها از پیش تعیین شده باشد، افرادی که واجد شرایط نیستند، میتوانند از طریق رشوهدادن موفق به خرید شوند.
4- فساد در صدور مجوزهای بازرگانی: برای انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، کسب مجوز از حکومت الزامی است. اختیارات دستگاههای دولتی برای صدور مجوزهای گوناگون و تقاضای زیاد بخش خصوصی برای کسب مجوزها، زمینه را برای فساد اقتصادی آماده میکند.
5- فساد در صدور احکام قضایی: در صورت وجود فساد در دستگاه قضایی با خاطیان برخورد قانونی صورت نمیگیرد و بسیاری از مفسدان اقتصادی با ترفندها و شگردهای ویژه و حتی با دادن رشوه از مجازاتهای قانونی فرار میکنند و در نتیجه دیگران نیز جرأت لازم برای ورود در چنین فعالیتهای فسادبرانگیزی را پیدا میکنند.
6- فساد در تصمیمسازی و تصمیمگیری: این نوع فساد ریشه در فسادهای دیگر دارد. به عنوان نمونه، میتوان به فضاسازی گسترده در انحراف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبلیغات فزاینده علیه تولیدات ملی و توجیهتراشی واردات خودرو از خارج اشاره کرد.
گذری بر انواع رانتها
در تقسیم اولیه، رانتها به انواع گوناگونی تقسیم میشوند که مهمترین آنها عبارتند از:
1- رانت قضایی: رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد.
اساسا حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم برای کاهش فشاد در نهاد دولت را فراهم میسازد. شاید بشود ادعا کرد که یکی از مهمترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصی هم که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهرهمند میشوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار میکنند، بتدریج عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم میریزند و باعث بیاعتباری قانون میگردند.
2- رانت اطلاعاتی: یکی از راههای به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنهاست. عدهای از طریق دستیابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایهگذاری، سود کلان به دست میآورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک سوق میدهد؛ در نتیجه، سرمایهها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج میشوند. یکی دیگر از رانتهایی که با اطلاعات سروکار دارد، رانت ناشی از سرمایهگذاریهای عمرانی است. آن گاه که طرحهای عمرانی مانند ایجاد جاده یا راهآهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمینهای اطراف این طرحها میشود؛ عدهای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرحها را خریداری و به درآمدهای نجومی دست مییابند.
3- رانتخواری مؤسسات به اصطلاح خیریه: بسیاری از مؤسسات خیره خلقالساعهای که در سالهای اخیر به وجود آمدهاند و در مدت کوتاهی با رانتخواری باعث اختلاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در جامعه شدهاند، از نمونههای بارز این نوع رانتخواری هستند.
4- رانت جهش قیمتی یا تورمی: تورم قابل پیشبینی نیز یکی از راههای کسب رانت اقتصادی است. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکتها برای اندوختن مال و ثروت فراهم میآورد و از این رهگذر، گروهی توانستهاند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزودهای را در جامعه ایجاد کرده باشند. خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از شهرداری تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسانسازی نرخ ارز از جمله این موارد است.(2) وجود این رانتها گاهی سبب میشود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروههای رانتخواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتی که اگر فعالیتهای افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بیتردید در بهبود تکنولوژی و بهرهوری تأثیر میگذارد. در غیر این صورت، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. بنابراین، وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین برای رشد و توسعه جامعه کافی نیست، بلکه مجموعه قواعد و فرهنگ جامعه است که میتواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارآمد نماید و از نیرویشان استفاده نادرست نماید.
رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است.(3) همانطور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی میگویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی. بیتردید رانتجویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانتجویی و فساد را فراهم میآورند. در نظامهای سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانتهای اقتصادی دست مییابند. در این نظام، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامیپروری شکل گیرد: جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروههای سیاسی و غیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی از نمونههای بارز نظامهای سیاسی حامیپرور است.(4)
نظامهای حامیپرور چند پیش شرط دارند که عبارتند از:
1- وجود منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی؛ 2- کنترلکنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند؛ 3- منابع مالی منحصرا در کنترل ما باشد نه کارگزار یا پیرو؛ 4- نبود یک نظام اطلاعرسانی شفاف و نیز نبود فرصتهای برابر سیاسی و اقتصادی برای همه. (5) دولتهای رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار میبندند. در بیشتر اوقات، شبکههای ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و پارهای از افراد و گروههای با نفوذ را با دادن وامهای طولانی مدت و کم بهره و قراردادها و پاداشهای دیگر به خدمت میگیرند. به طور کلی دولتهای رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامیپروری را ایجاد میکنند و با توزیع رانتها بین اشخاص با نفوذ و گروههای خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم میکنند. منظور آن است که با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی و اقتصادی سبقت میگیرد و مصرفگرایی و تجارتپیشگی بر تولیدگری غلبه مییابد.(6) رانتهایی که با ساز و کارهای سیاسی دریافت میشوند، متنوعند، از جمله: صدور پروانه یا لیسانس، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، امتیاز انحصاری تولید کالای خاص، امتیاز تأسیس کارخانه، اعتبارات، وامها و... در این میان از کمک "لابیها" یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمانها قدم میزنند و سعی میکنند نمایندگان پارلمانها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمیتوان چشم پوشید. همچنین، کمکهای انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب رانتخواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینههای انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی مانند تأسیس کارخانهها و گرفتن وامهای طولانی مدت و... بسیار تأثیرگذار است. البته باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از سازوکارهای رانتخواران نیز نام برد، زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارح و به انحصار خود در میآورند. برخی از صاحبنظران زمینهها و عوامل به وجود آورنده چنین از هم پاشیدگی اقتصادی و اجتماعی را در موارد زیر جستوجو میکنند:
1- انحصار واردات کالا یا محصول توسط دارندگان رانتهای تجاری که امروزه به مافیای تجاری معروفند؛
2- اخذ وامهای کلان و درازمدت با بهره کم به وسیله سازوکارهای سیاسی؛
3- آغاز خصوصیسازی یا تعدیل ساختاری و شدت گرفتن بدون برنامه آن؛
4- وجود نرخهای چندگانه ارز که باعث شکاف زیاد بین قیمت بازار آزاد و دولتی ارز بود؛
5- نرخهای چندگانه بهره به دلیل شفافیت کمتر در عملکرد نظام بانکی و تبعیض فراوان برای قدرتمندان سیاسی و نزدیکان صاحب منصبان عالیرتبه در کاهش نرخ بهره؛
6- انحصاری شدن، امتیازات مربوط به خریدهای خارجی برای مقامات سیاسی و مدیران و به دست آوردن پورسانتها و سودهای کلان برای آنان.
7- واگذاری امتیاز احداث واحدهای اقتصادی، تولیدی و تجاری با بهای پایین به اشخاص با نفود؛
8- واگذاری زمین در بخش مسکن یا امتیاز ساخت منازل و برجهای مسکونی و ساختمانهای اداری به رانتجویان سیاسی و اقتصادی؛
9- نفود سیاسی و اقتصادی در بورس سهام کارخانهها و واحدهای تولیدی به اشخاص با نفوذی که در اثر ارتباط با مدیران بازار بورس سهام و اطلاعیابی از افزایش قیمت سهام، اقدام به خرید در سطح گسترده کردند.
10- چشمپوشی در برخورد با دانهدرشتها و برخورد سطحی با معلول و علت فسادها؛
11- وجود مشکلات زمینهای و نیز کوتاهی در امر نظارت و کنترل و عدم وجود بازرسی و نظارتهای بازدارنده و...
با وجود این عوامل و زمینهها به نظر میرسد در مرحله قانونگذاری و وضع قوانین عادلانه برای رقابت آزاد و بودن تبعیض بین سرمایهگذاران بخش خصوصی مشکل یا مانعی نباشد، مشکل اساسی در بخش نظام اداری است. برقراری نظام اطلاعرسانی شفاف، کنترل کافی بر حوزههای اداری و اقتصادی، به ویژه در بخش صودر مجوز برای واحدهای تولیدی و تجاری و بازرگانی، فراهم کردن زمینه رقابت آزاد و عادلانه برای صاحبان سرمایه، ریشهکن کردن انحصارات، ارائه اعتبارات بانکی به افراد کم سرمایه و باز گرداندن رانتهای واگذار شده پس از تحقیقات لازم و اجرای آن بدون ملاحظهکاری سیاسی میتواند گامی در جهت ریشهکنی چنین پدیده نامبارکی باشد. بیشک کالبدشکافی عمیق این موضوع نیاز به مجال بیشتری دارد که متناسب با این نوشتار نیست. امید که اندیشورزان این مسیر ناتمام را با دقت و وسواس بیشتری به پایان رسانند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
