چهره پنهان غرب در نقض حقوق بشر
موضوع حقوق بشر در چند سال گذشته به یکى از مباحث چالشبرانگیز در روابط ایران و غرب تبدیل شده است. غربیها ظرف چند سال گذشته چند اتهام را به طور مرتب تکرار کردهاند.
«ادعاى فعالیت مشکوک هستهای»، «نقض حقوق بشر»، «حمایت از تروریسم»، «پناه دادن به اعضاى القاعده»، «دخالت در امور عراق» و «اخلال در روند صلح خاورمیانه» اتهاماتى است که رسانههاى غربى به مقتضاى شرایط آنها را منعکس میکنند.
غربیها در جریان جنگ تبلیغى علیه ایران هیچگاه یک موضوع را به تنهایى و به قیمت بىتوجهى به سایر موضوعات دنبال نمیکنند.
به عبارت دیگر این موارد، شاکله اتهامات غرب علیه ایران را تشکیل میدهند. از منظر دیگر هر یک از این اتهامات ایران را در مقابل بخشى از جهان قرار میدهد.
به عنوان مثال در بحث فعالیت هستهای، غربیها در تلاش هستند تا علاوه بر سازمان انرژى اتمى، نگرانى کشورهاى دیگرى را نیز برانگیزند یا در بحث پناه دادن به اعضاى القاعده، مردم آمریکا بخاطر حوادث ۱۱ سپتامبر، شاید بیشترین حساسیت را نسبت به این موضوع داشته باشند.
در واقع نگاه انتقادى غرب و طرح این اتهامات نه تنها با هدف اصلاح نیست بلکه این نیت را دنبال میکند که ایران را در مقابل افکار عمومی جهان با نگرانىهاى مختلف قراردهد. در نتیجه به دنبال القاى این موضوع است که ایران نه تنها در بحث هستهای بلکه در موارد دیگر نیز باید پاسخگوى به اصطلاح میز عدالت باشد. غربیها با بهرهگیرى از مقولهاى به نام دیپلماسى عمومی ـ که خلأ آن در کشورمان احساس میشود ـ و با استفاده از ابزارهایى مانند «ایجاد رسانههاى بینالمللى» و «تبلیغات غیرمستقیم»، «راه انداختن تشکلهایى مانند سازمانهاى غیردولتى» و... به سمت اهداف خود در حرکت هستند.
در این نوشتار سعى شده تا ضمن اشاره به پیشرفتهاى حقوق بشر در غرب و تلاشهاى ایران براى رفع نقایص داخلى، تصویرى از رفتار کشورهاى غربى در این موضوع با استناد به نظرات خود غربیها ارائه گردد.
حقوق بشر
برخى اعلامیه حقوق بشر را انبان و جایگاه تفکرات سیاسى غرب نامیدند. مایکل فریدن در کتاب خود باعنوان «حقوق» مینویسد: «اگرچه این اعلامیه توانسته تأیید عمومی را به دست آورد، اما توصیف آن حقوق به عنوان نخستین ایدئولوژى جهانشمول در دنیا اغراق آمیز است.» از متغیرهاى قابل بحث میتوان به تنوعات عظیم فرهنگى و شرایط بومی هر کشور اشاره کرد. اگر این اصل قابل قبول است که دموکراسى در هر کشورى داراى تعریفى مطابق با شرایط بومی و فرهنگى هر کشور است. بنابراین باید پذیرفت که شاخصهاى حقوق بشر نیز متفاوت است. در این بحث به دو عنصر text (متن) و context (زمینه) باید بطور همزمان توجه کرد.
اگر شاخصهاى حقوق بشر براساس ضرورتها و نیازهاى هرمنطقه تعیین گردد آنگاه به راحتى میتوان نمودار توجه به این موضوع را در رابطه با هر کشورى براحتى ترسیم کرد. با چنین نگرشى اعلامیه جهانى و دو میثاق حقوق مدنى ـ سیاسى و حقوق اقتصادى ـ اجتماعى هنوز هم در عرصه عمل و نظر مخالفانى دارد.
تلاشهاى جمهورى اسلامی ایران
در هنر و ادبیات ایرانیان با تمدنى کهن، توجه به کرامت انسانها همیشه مورد توجه بوده است و ایرانیان در طول تاریخ همواره بر همان مرام بودهاند.
از همان ابتداى انقلاب اسلامی ایران «آزادى» و «استقلال» دو دغدغه اصلى در تدوین قانون اساسى ایران بوده است.
در واقع حیات، آزادى و رفاه که کل ساختار حقوق بشر را تشکیل میدهد در قانون اساسى ایران مورد توجه قرارگرفته است. اما نکته مهمترى که غربیها در مورد ایران باید در قضاوت خود آن را لحاظ کنند تحول عظیمی است که در سطح خرد و آگاهى مردم به وجود آمده است. دموکراسى در ایران تحول از پایین به بالاست. به دلیل ارتقاى سطح آگاهى مردم و شناخت آنها نسبت به وظایف متقابل حکومت و مردم و نقش مردم در نظارت بر کارکرد حکومت، دولت ملزم به پاسخگویى در مقابل مردم است. اما جمهورى اسلامی ایران ظرف سالهاى گذشته براى نزدیکى به ساز و کار جهانى و کمک به نهادینه شدن شاخصهاى رعایت حقوق بشر تلاشهاى فراوانى داشته است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
- تساوى دیات مسلمانان و غیرمسلمانان
- تأکید بر جایگزینى مجازاتهاى مربوط به حبس
- تصویب قانون حقوق شهروندى
- جرمزدایى و نگاه اصلاحى به مجرم
- بازبینى قوانین کیفرى
- انجام گفتوگوهاى دوجانبه حقوق بشرى با اتحادیه اروپا که مؤسسه حقوق بشر دانمارک متولى این گفتوگوها بود.
- همکارى با کمیساریاى عالى حقوق بشر که شامل پذیرش گزارشگران موضوعى، سعهصدر و زندانیان است.
- پذیرش کمکهاى فنى، حقوقى و آموزشى کمیساریاى عالى حقوق بشر
- ترویج و ارتقاى حقوق بشر شامل فعالیتهاى آموزشى و برگزارى کارگاههاى آموزشى براى قضات و افسران پلیس
- فعالیتهاى آموزشى و ترویجى که در پرتو آن دانشگاههاى کشور در این زمینه فعال شده و برخى قضات و نیروهاى مجرى قانون آموزشهاى لازم را فراگرفتند.
در خصوص این همکاریها باید اعتراف نمود که فعالیتهاى دیپلماتیک کشورمان و بویژه تلاش نمایندگیهاى سیاسى کشورمان در خارج از کشور زمینه ساز چنین حرکتى گردیده است.
اینجا سخن از اصلاح و به عبارتى پذیرش معیارها و شاخصهاى غرب در این زمینه نیست. بلکه منظور حرکت به سمت نوعى هماهنگى و یافتن زبانى مشترک و نهادینه شدن شاخصهاى حقوق بشر در سطح جهانى است. اما نکته مهم در این مورد و علىرغم این حرکات مثبت، نگاه ابزارى غرب به مقوله حقوق بشر در ایران است در حالى که جمهورى اسلامی ایران نسبت به بسیارى از کشورهاى جهان در این موضوع جایگاه منطقىترى دارد.
به بیان دیگر فلسفه وجودى انتقادات حقوق بشرى نسبت به ایران، بدون تردید تقابل سیاسى، ایدئولوژیک ایران با مجموعه غرب است. بنابراین باید پذیرفت که حتى اگر بهترین راهحلها با بیشترین بهرهورى از ابزارها هم به کار گرفته شود، به معنى منتفى شدن انتقادات نخواهدبود.
چهره پنهان غرب
تاریخ غرب هم آمریکا و هم اروپا نشان میدهد که ژست امروزه آنها در بحث حقوق بشر گذشته خشنى داشته است. توجه جدى به این مقوله در غرب مرهون اتفاقات تاریخى بسیارى است. اگر تجربیاتى چون جنگ جهانى دوم، ظهور فاشیسم و نازیسم نبود در غرب نیز هنجارهاى حقوق بشرى به عنوان ارزشهاى پایه براى تعامل اجتماعى و بینالمللى پذیرفته نمیشد، اینکه همین کشورها به نفع یک نهاد قضایى فراملى چون دادگاه اروپایى حقوق بشر تن میدهند نشان از پذیرش نظرى آن ندارد بلکه در واقع بسیارى از ضرورتهاى تاریخى و سیاسى عامل تن دادن به چنین شرایطى شده است.
حتى ظهور دولتهاى ملى که یک اختراع اروپایى است از طریق زور و خشونت جامه عمل پوشید. چامسکى از تحلیلگران و منتقدان سیاستهاى غرب در اینباره میگویند: «دلیلى که در سال ۱۹۴۵ جنگ جهانى دوم به پایان رسید هیچ ربطى به دموکراسى و اینکه دیگر با یکدیگر جنگ نکنند نداشت. دلیلش این بود که فهمیدند اگر بار دیگر دست به این بازى بزنند فاتحه جهان خوانده خواهد شد». چامسکى از تاریخ خشونت بار غرب و ستمهایى که آمریکا بر ملل محروم جهان از جمله هاوایى، نیکاراگوئه، کاستاریکا، هندوراس، آفریقاى جنوبى، هائیتى، گواتمالا، فیلیپین و در نهایت افغانستان و عراق روا داشته به تلخى یاد میکند و میگوید: «در طول دویست سال گذشته ما که ایالات متحده باشیم مردم بومی بسیارى را از سرزمینهایشان بیرون راندیم یا نابودشان کردیم. میلیونها انسان را با فتح نیمیاز مکزیک به نابودى کشاندیم و سرزمینهایشان را غارت کردیم. تا آمریکاى مرکزى و کارائیب و حتى آنسوتر تاختیم. هاوایى و فیلیپین را فتح کردیم و صدها هزار فیلیپینى را در آن مرحله کشتیم. پس از جنگ جهانى دوم توسعهطلبى ما در جهان چنان ابعادى پیدا کرد که فراتر از توضیح من است اما ماجرا از این قرار بود که ما باید دیگران را در جایى دیگر میکشتیم». چامسکى در مورد اروپا نیز میگوید: «در مورد اروپا داستان بسیار ریشهدارتر است، اروپا صدها سال مردم سراسر جهان را قتلعام کرده است، آنها با قتل عام، جهان را فتح کردند نه با شیرینى دادن به بچهها... این اروپایىها بودند که دیگران را قتلعام میکردند. کنگو به بلژیک حمله نکرد. هندوستان به انگلستان حمله نکرد و این الجزایر نبود که به فرانسه حمله کرد». چارلز تیلى از جامعه شناسان و مورخان آمریکایى و یکى از محققین تاریخ انقلابها در اروپا در کتابى با عنوان فشار، سرمایه و کشورهاى اروپایى در مورد گذشته اروپا مینویسد: «خشونت صدها سال سیاست راهنماى اروپا بوده، علتش هم این است که این روش مؤثر بوده است». اما چامسکى از حمله آمریکا به نیکاراگوئه به عنوان شاهدى یاد میکند که آمریکا در برابر هیچ مرجع بینالمللى تسلیم نشد و دهها هزار کشته، کشورى ویران، پلهاى درهم شکسته، مزارع سوخته و نیروگاههاى برق تخریب شده سوغات این تجاوز بود. مایکل کینسکى که چامسکى از وى به عنوان نمایندگى چپ یاد میکند در مقالهاى با ذکر معادلهاى عجیب نوشته «مقدار خونى که ریخته میشود و خساراتى که به بار میآید باید نسبت به احتمال ایجاد دموکراسى در پایان آن سنجیده شود». چامسکى در گفتوگو با روزنامه آلمانى دویچه سایتونگ در مورد مهاجران جامعه آمریکا میگوید؛ «آیا شما تا به حال سرى به شهرکهاى فقیرنشین بوستون زدهاید و تحقیق کردهاید که رؤیاى آمریکایى و دیگ در هم جوش این جامعه در مورد سیاهان و اسپانیولى تبارها چگونه عمل میکند؟»
هابر ماس فیلسوف آلمانى طى گفتوگویى با ماهنامه لوموند دیپلماتیک میگوید: «غرب باید در تعامل با دیگر تمدنها حساسیت بیشترى به خرج بدهد و خود را بیشتر انتقادپذیر نشان دهد و این میسر نیست مگر اینکه بین تمدنهاى مختلف زبانى مشترک به وجود آید...» وى میافزاید: «در جوامع ما اکنون جو بىعدالتى، تحقیر، تبعیض، فقیرسازى و به حاشیه راندن افراد فقیر حاکم شده است. این در حالى است که امروز خشونت، فعالیت راهبردى، تقلب و سودطلبى مشخصه بارز روابط اجتماعى همه ما شده است». بنابراین تاریخ غرب در رعایت حقوق بشر گذشته خشنى داشته است. در کشورى مانند فرانسه از سال ۱۷۸۹ که انقلاب فرانسه پیروز شد تا ۲۹ ژوئیه،۱۸۸۱ تقریباً ۹۲ سال طول کشید تا آزادى مطبوعات در این کشور تحقق یافت. البته نباید از پیشرفتهاى اروپا و آمریکا در زمینه رعایت حقوق بشر و مفید بودن نهادهاى قضایى فراملى در اروپا چشم پوشید اما مهم این است که غرب در بازى «فشار علیه دیگر کشورها» براى رسیدن به چنین شرایطى، گذشته خویش را به همراه نیاورده است. اما از سوى دیگر از ذکر مصادیق رفتار خشونت بار غرب ظرف یکى دو سال گذشته نیز نباید غافل شد. افغانستان و عراق دو نمونه بارز این ادعایند. گوانتانامو، دروغ بزرگ آمریکا در رعایت حقوق بشر است که نیازى به بازگویى آن نیست. اما در اروپا آنچه کههابر ماس از آن به عنوان «گسست ارتباطى میان جوامع» یاد میکند و باعث افزایش روزافزون موج خشونت و ترور میشود معلول افزایش فزاینده اختلال در روابط اجتماعى و جو بىاعتمادى است. فرانسه بارزترین مصداق این مفهوم است. آنتونى گیدنز جامعهشناس مشهور انگلیسى بر این اعتقاد است که کنترل، بزرگترین نقض حقوق بشر است. دولتهاى اروپایى با بهرهگیرى از تکنولوژى و فناوریهاى الکترونیکى، توانستهاند یک نظام کنترلى قوى را حاکم نموده و بدون کنترل فیزیکى شهروندان، به نوعى خشونت پنهان متوسل میشوند. به همین دلیل اروپا به یک زندان بزرگ تبدیل شده است. دولتها با حفظ امنیت در واقع از موقعیت سرمایهداران محافظت میکنند. در نتیجه عدم توزیع عادلانه ارزشها و ثروت باعث ایجاد بحرانهایى از جمله بحران مشروعیت و مشارکت میشود. بحث جرایم رایانهاى و کنترل حریم خصوصى افراد به بهانه مبارزه با این پدیده نیز از موضوعاتى است که حقوق بشر را به شدت تهدید کرده و باعث نگرانى سازمانهاى حقوق بشرى شده است.
ذکر مصادیق نقض حقوق بشر در سراسر اروپا دامنهدار است. دولت انگلیس پس از حادثه انفجارهاى چند ماه گذشته به سمت بستن فضاى جامعه انگلیس در حرکت است. «تمدید حبس مظنونان به ارتباط با عملیات تروریستى تا سه ماه» و نشستن پلیس بر مسند قضاوت، سرکوب آزادیهاى اجتماعى و بخصوص آزادى بیان و اندیشه نتیجه قانون به اصطلاح ضدتروریستى دولت انگلیس است. با توجه به این قانون دیگر اصل بر برائت نیست. به عبارت دیگر انگلیسىها منافع مشروع فرد و جامعه را به نفع مصالح و تفسیر سیاسى بیش از حد جانبدارانه از جایگاه خود منحرف کردند. مایکل فریدن میگوید: «یک حق وقتى وجود دارد که قانونى آن را پایدار کند ولى یک آزادى هنگامی که قانون هم در میان نیست وجود دارد».
نتیجهگیرى
در بحث حقوق بشر، دولتهاى غربى بدون توجه به گذشته خویش و هزینههایى که در این راه متحمل گردیده و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخى و نوع فرهنگ مردم خود و دیگران در تلاش هستند تا همان نسخهاى را که به عنوان دستاورد گذشته آنها نصیبشان گردیده براى دیگر کشورها نیز تجویز کنند. فارغ از اینکه رسیدن به یک اجماع پیرامون موضوعات مهم جهانى که صرفنظر از مشترکات، نقاط افتراق و اختلافى نیز دارد نیازمند زمان و فرهنگسازى است. این فرهنگسازى لزوماً نمیتواند فقط خاص شهروندان باشد که دولتها نیز به فرهنگسازى و افزایش نقاط مشترک با دیگر کشورها و سازمانهاى جهانى نیازمندند، بنابراین چنانچه این روند طى نگردد هر چیزى میتواند تحمیلى باشد. اما این موضوع چیزى از مسؤولیت نخبگان و اساتید حوزههاى علمی و دانشگاهى کم نمیکند. آنها میانبر رسیدن به این هدف هستند. به عبارت دیگر بسترسازى براى رسیدن به شرایطى که دولتها و ملتها زودتر به ضروریات جامعه خویش برسند وظیفه مهم نخبگان است. از این روى غربیها به جاى طرح اتهامات تکرارى و بىفرجام و به راه انداختن هیاهوى رسانهاى، امور را به دست اساتید دانشگاهى و نخبگان علمی بسپارند که با تکیه بر تاریخ، مسیر ویژه هر ملت براى رسیدن به تعالى، فرهنگ، سنت و ارزشها و راه دستیابى به یک ارزش بشرى و آرمان مشترک جهانى را هموار خواهند کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
