«خوب، بد، زشت»

زشت
می‌توان گفت تغییرات مندرج در قانون اساسى جدید، هم داراى جنبه‌هاى مثبت است و هم منفى. از جمله، تغییرات به وجود آمده در قوانین «مالکیت زمین» است. از گذشته‌هاى دور تا به امروز، طبق سنت رایج در کنیا، زنان حق تملک بر زمینها را ندارند؛ حتى زمانى که براى اموال یک زن در قبایل کنیا تصمیم‌گیرى می‌شود، یکى از افراد ذکور منتسب به وى، جاى آن زن در جلسه حضور پیدا می‌کند. این سنت، در جامعه مدرن کنیا به قانون تبدیل شد. در قانون اساسى جدید، پیش‌بینى شده بود زنان کنیایى هم می‌توانند قطعه زمینى را به نام خود ثبت کنند؛ البته تنها در مواردى که زمین به آنان به ارث رسیده است، که این موضوع نیز می‌بایست مطابق قوانین موروثى کنیا باشد.
شاید بسیارى از زنان کنیایى موافق طرح جدید مالکیت زمین بوده باشند، اما آیا مردان این کشور هم از آن استقبال کردند؟
از جمله نهادهاى پیش‌بینى شده در قانون اساسى جدید «کمیسیون زمین» بود که وظیفه مدیریت و نظارت بر «باز توزیع» زمینها را به عهده داشت. در واقع، کمیسیون زمین به عنوان «نگهبان حقوق بشر» تلاش دارد سرزمین‌هاى گروههاى قومی ‌را به آنها بازگرداند و به وضعیت افرادى که ناعادلانه املاک خود را از دست داده‌اند، رسیدگى کند.
ـ براساس قوانین جدید، زمینها به ۳دسته «حکومتى، شخصى و گروهى» تقسیم می‌شدند و به کمیسیون زمین اجازه داده می‌شد املاک را باز توزیع کند؛ بدان معنا که کمیسیون مذکور، صلاحیت رسیدگى به اختلافات شاکیان را داشته باشد و در صورت صلاحدید، حتى بتواند مالک زمین را نیز تغییر دهد. از آنجا که مناطق نسبتاً وسیعى از کنیا در اختیار سفیدپوستان و خارجى‌هاست، این قانون می‌توانست ثمرات مثبتى براى سیاهان در پى داشته باشد و مقدار قابل توجهى از املاک به صاحبان اصلى سیاهپوست آنها بازگردانده شود.
از سوى دیگر، نگرانى‌هایى نیز درباره کمیسیون مذکور وجود داشت. عده‌اى معتقد بودند در صورت تسلط افراد با نفوذ (بویژه سفیدپوستان) به کمیسیون زمین و تأثیر ایشان به نظرات گروه، وضعیت سیاهپوستان و افراد بدون زمین از حالت فعلى نیز وخیم تر می‌شود و اقتصاد کنیایى‌ها با مشکلات مضاعفى مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر، ترس از تکرار تجربه «زیمبابوه» وجود داشت. پس از آن که «رابرت موگابه» رئیس‌جمهورى زیمبابوه، با شعار حمایت از سیاهپوستان، زمینهاى زراعى تحت تملک خارجى‌هاى ساکن در زیمبابوه را در اختیار سیاهان قرار داد، «بحران زمین» در این کشور آفریقایى به وجود آمد؛ زیرا بسیارى از سیاهپوستان که بر زمینها تسلط پیدا کرده بودند، توان مالى تولید و کشت محصولات کشاورزى را نداشتند و اقتصاد زیمبابوه با مشکلات عظیمی ‌مواجه شد.
حال، با فرض موفقیت‌آمیز بودن طرح «کمیسیون زمین» در کنیا، چه تضمینى براى بهبود وضعیت اقتصادى مردم وجود داشت؟
ـ از نظر موضوعات مطرح در قانون جدید، موضوع «دادگاههاى مذهبى» بود. براساس قانون اساسى فعلى کنیا، تنها دادگاه مذهبى موجود در این کشور «دادگاه اسلامى» است. اجازه تأسیس دادگاه اسلامی به توافق میان کنیا و حکومت پادشاهى زنگبار باز می‌گردد. در سالهاى دور، تعدادى از سرزمینهاى مجاور اقیانوس هند که توسط حکومت زنگبار اداره می‌شدند، پس از توافق میان کنیا و پادشاهى زنگبار، تحت حاکمیت کنیا درآمدند. از آنجا که بیشتر ساکنین این سرزمینها را مسلمانان تشکیل می‌دادند، براساس توافق‌نامه، کنیایى‌ها موظف شدند مردم آن مناطق را تنها در دادگاههاى اسلامی و مطابق قوانین دین خود محاکمه کنند. این قانون که سود سرشارى براى پیروان محمد(ص) به همراه داشت و تا به امروز نیز باقى مانده، باعث نارضایتى پیروان سایر مذاهب شده است.
با این تفاسیر، کنیایى‌ها معتقد به ادیان دیگر (بویژه مسیحیان و هندوها) طى سالهاى گذشته، همواره به دنبال تأسیس دادگاههایى مطابق شرع خود بودند. در قانون اساسى جدید کنیا، براى پیروان سایر مذاهب (علاوه بر اسلام) نیز اجازه تأسیس دادگاه منطبق با قانونى شرعى ایشان پیش‌بینى شده بود.
در مقابل موافقان این بند از قانون، مخالفان، آن را سرچشمه اختلافات آینده میان گروههاى مختلف مذهبى می‌دانستند. البته برخى نیز آن را حربه‌اى براى محدود کردن قدرت مسلمانان می‌پنداشتند.
بیشترین حرف و حدیث‌ها درباره تغییرات سیاسى قانون اساسى جدید بود؛ نزاعهایى که به سالها قبل یعنى پیش از اتمام دوران ریاست جمهورى «دانیل ارپ مویى» باز می‌گردد. سیاستمداران کنیایى در برابر این تغییرات سیاسى به دوگروه تقسیم می‌شدند؛ گروهى اعتقاد داشتند قدرت اصلى در حکومت می‌بایست در اختیار پارلمان و شخص نخست‌وزیر باشد. استدلال آنها، توجه به نقش نمایندگان پارلمان و انتخاب مستقیم ایشان توسط مردم بود. البته دلیل اصلى این گروه، مخالفت با حکومت دیکتاتورى «ارپ مویى» بود؛ زیرا در طرف مقابل، گروه طرفداران «مویى» قرار داشتند با این اعتقاد که قدرت اصلى می‌بایست در اختیار رئیس‌جمهور باشد؛ زیرا او هر ۵ سال با رأى مستقیم مردم برگزیده می‌شود و رئیس دولت است.
اختلاف این دوگروه در زمان ریاست جمهورى مویى به اوج خود رسید؛ تا بدانجا که حتى بر سر پیش‌نویس قانون اساسى نیز به توافق نرسیدند و این قانون از تصویب پارلمان هم نگذشت. پس از آنکه مویى به دلیل حضور در دوره‌هاى ریاست جمهورى سالهاى۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ و مطابق قانون اساسى، حق شرکت در انتخابات ریاست جمهورى سال۲۰۰۲ را پیدا نکرد، به نوعى، حکومت ۲۴ ساله او بر کنیا نیز پایان یافت و حیات سیاسى تازه این کشور آفریقایى آغاز شد.
در انتخابات ریاست جمهورى سال،۲۰۰۲ «موآیى کى باکى» نامزد ائتلافى به نام «رنگین کمان ملى» با حمایت اکثریت، به عنوان سومین رئیس‌جمهورى تاریخ کنیا انتخاب شد. در این انتخابات، دوحزب قدرتمند «NAK» («کى باکى» عضو این حزب بود) و «LDP» (لیبرال دموکراتها) ائتلاف رنگین کمان ملى را به وجود آوردند و پیروز میدان شدند. پس از روى کار آمدن کى باکى، تغییرات قانون اساسى روند تازه‌اى پیدا کرد. او و یارانش که دیگر قدرت را در دست داشتند، خواهان اختیارات بیشتر رئیس‌جمهور شدند. ائتلاف NAKو دیگر احزاب طرفدار قدرت بیشتر براى رئیس‌جمهور، سمبل «موز» را براى تبلیغات خود برگزیدند. در سوى مقابل، عده‌اى با اعلام آنکه کى باکى به دنبال کسب قدرت بیشتر و تبدیل حکومت خود به دیکتاتورى است، بناى مخالفت با او را گذاشتند و خواستار نقش و قدرت بیشتر براى نخست‌وزیر و پارلمان در قانون اساسى جدید شدند. رهبر این گروه، «رایلا اودینگا» ازحزب LDP بود. او که به عنوان وزیر راه و ساختمان در دولت کى باکى حضور داشت، حمایت ۶ عضو دیگر دولت را نیز به همراه خود داشت. مخالفان قانون اساسى جدید، نماد «پرتغال» را براى خود برگزیدند.
سرانجام قانون اساسى جدید با حمایت «موزها» به رهبرى کى باکى، برمبناى اختیارات وسیعتر براى رئیس‌جمهور تدوین و تقدیم مجالس قانونگذارى کنیا شد. مخالفت «پرتغال‌ها» هم ثمرى در پى نداشت و قانون اساسى از تصویب پارلمانها گذشت تا در برابر «مردم» کنیا به همه‌پرسى گذاشته شود. در اینجا بود که پاسخ منفى کنیایى‌ها به قانون جدید، شوک بزرگى به دولتمردان، بویژه شخص رئیس‌جمهور وارد کرد.
به دنبال آن، کى باکى دولت خود را منحل اعلام و تمامی ‌وزیران و معاونین رئیس‌جمهور را از کار برکنار کرد. در تاریخ ۲۳ نوامبر، رئیس‌جمهورى کنیا اعلام کرد ظرف ۲ هفته، دولت جدید خود را با هدف «خدمت بهتر به مردم» معرفى خواهد کرد. در فاصله زمانى تا اعلام اسامی‌دولت جدید، رئیس‌جمهور با مخالفان قانون اساسى و رهبران آنها که به نوعى پیروز همه‌پرسى شناخته می‌شدند، مذاکرات طولانى برگزار کرد. بسیارى امیدوار بودند کى باکى با قراردادن نام چندتن از مخالفان، در دولت جدید، سیاستمداران طیف مقابل و طرفداران آنها را راضى کند؛ اما با اعلام اسامی ‌اعضاى دولت در ۸ دسامبر، واقعیت بر همگان آشکار شد.
در دولت جدید، تنها ۴ کرسى به احزاب مخالف اختصاص داده شده است: ۲ عضو از حزب KANU و ۲ عضو از حزب FORD (معروف به حزب مردم) ؛ یعنى کى باکى هیچ کدام از ۷ وزیر مخالف در دولت پیشین خود را به همکارى مجدد دعوت نکرده است. با این اوصاف و با اتفاقاتى که در مراسم تحلیف دولت جدید به وجود آمده است، بى‌شک، حوادث پیش روى مردم و دولت کنیا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
شاید تمام قضایا، اقتضاى سیاست باشد، اما در نگاه مردم کنیا، ناپسند و «زشت» آمده است. بسیارى از شهروندان براین باورند که بازى سیاستمداران بر سر «قدرت» را به تماشا نشسته‌اند. عده‌اى که در زمان رئیس‌جمهور مویى، به خاطر مخالفت با دیکتاتورى او، موافق حکومت پارلمانى و نقش پررنگ‌تر نخست‌وزیر بودند، اکنون با در دست گرفتن زمام دولت و تنها پس از گذشت ۳ سال، تغییر موضع داده و براى حفظ جایگاه خود، قدرت کامل را براى رئیس‌جمهور می‌خواهند! و نتیجه آن، کشته شدن۹ فرد عادى در رقابت همه پرسى بوده است.
آرى! «سیاست» این چنین است.
بد
شاید بدى این ماجرا در آن قسمت است که پس از گذشت ۴۲ سال از تاریخ استقلال کنیا، هنوز مردم این کشور نمی‌توانند قانون اساسى جدیدى براى خود تدوین کنند. با توجه به آراى مردم در همه پرسى اخیر، دست کم تا چند سال آینده، باید با همان قانون پیشین به اداره کشور خود بپردازند.
کسانى که با آفریقایى‌ها ارتباط دارند، به خوبى می‌دانند روحیه آنان با نام «استعمار» سازگار نیست؛ یعنى در حالى که واقعیت موجود را می‌پذیرند که در گذشته نه چندان دور، تحت سوءاستفاده کشورهاى غربى قرار داشته اند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا دیگر نام مستعمره بر کشور آنها نباشد. حال، با وضع موجود، عده‌اى قانون اساسى فعلى کنیا را از بقایاى استعمار دانسته و معتقدند هرچه سریعتر باید نسبت به تغییر آن اقدام کرد؛ باقى ماندن این قانون براى خیلى از مردم کنیا (در درازمدت ) آسان و قابل قبول نیست.
از سوى دیگر، کنیا از جامعه کشورهاى سواحیلى* است. این کشورها به دلیل قرار گرفتن در همسایگى یکدیگر، داشتن اشتراکات فرهنگى بسیار و از همه مهمتر، زبان یکسان (زبان سواحیلى)، تأثیرات غیرقابل انکارى بر یکدیگر دارند. اکنون که قانون جدید در کنیا به تصویب نرسید، توجه مردم دیگر کشورهاى سواحیلى را به سوى تحولات آینده در کشورهاى خودجلب می‌کنند؛ یعنى به دلیل آنکه در سالهاى آتى، قوانین اساسى این کشورها نیز، به طور قطع دستخوش تغییر خواهد شد، حساسیت مردم براى بررسى کامل همه‌پرسى‌ها بیشتر خواهد بود. چه بسا، همین موضوع، باعث تعویق رفراندوم‌هاى آینده و دقت بیشتر مسؤولین حکومتها شود و موجبات منفعت هرچه بیشتر براى مردم را در پى داشته باشد.
خوب
از حق نگذریم، بخش بعدى از ماجرا هم زیباست؛ آنجا که بدانیم مردم کنیا، حرف آخر را در سرنوشت خود می‌زنند و آنجا که بدانیم براى این سرنوشت، ارزش والایى قائل هستند. آنها نمی‌خواهند دوباره اسیر تقدیر باشند، پس با توجه خاص و رأى منفى خود، دولتمردان کنیا را به زانو درآوردند. زیباتر آنکه دولتمردان هم با پاسخ مردم، دیگر مانند سالهاى استعمار، تلاش نکردند مردم را تغییر داده و فریادها را سرکوب کنند؛ بلکه خود را متحول و اصلاح کردند. سمبل اصلاح دولتمردان، صحبت‌هاى رئیس‌جمهور کى باکى پس از پاسخ منفى مردم کنیا بود: «به دنبال نتایج همه‌پرسى، براى من لازم شده است به عنوان رئیس‌جمهور این کشور، حکومت خود را بازسازى کنم تا آن را براى خدمت به مردم کنیا تواناتر سازم.»
اگر مردم فرانسه با رأى منفى خود به قانون اساسى جدید اروپا، موجى از نگرانى میان دولتمردان قاره سبز پدید آوردند؛ پاسخ منفى مردم کنیا به قانون اساسى جدید خود، شادى را میان ساکنین قاره سیاه به وجود آورد. شاید این اتفاقات براى همه دولتمردان ناگوار بود، اما ثابت کرد مردم دنیا، چه در اروپا و چه آفریقا، سیاه یا که سفید، در قرن جارى «همصدا» فریاد می‌زنند: «زنده باد آزادى».
*کشورهاى واقع در شرق و مرکز قاره آفریقا را «سواحیلى» (Swahili) می‌نامند.