بخشنامه خوش خط و خال

نگاهی به گذشته
روند بودجه نویسی در کشور تقریبا رویه تکراری است که هر ساله شاهد آن هستیم. در این بین ابلاغ بخشنامه بودجه گام نخست برای تدوین بودجه است. بخشنامه بودجه تنها دربرگیرنده اصول کلی است که از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و این دستگاهها موظفند در قالب رهنمودهای رئیس‌جمهور بودجه‌های سالیانه را تدوین کنند. بعد از این مرحله بودجه دستگاهها به سازمان مدیریت ابلاغ می‌شود و سازمان مدیریت نیز با تشکیل کمیسیون تلفیق با کمی ‌دستکاری در بودجه دستگاهها آن را متناسب با اهداف بخشنامه سر و سامان داده و بالاخره لایحه بودجه به مجلس تقدیم شده و پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان به عنوان قانون بودجه ابلاغ می‌شود. اما تجربه سالهای گذشته یک حقیقت را به اثبات می‌رساند و آن عدم هماهنگی لایحه بودجه با بخشنامه است. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که اهدافی که در بخشنامه بودجه و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده محتوی آرمانهایی است که در نهایت کشور از رسیدن به آنها محروم مانده است.
یکی از نمونه‌های بارز این مسأله را می‌توان در سهم بودجه عمومی ‌دولت از تولید ناخالص داخلی، توجه به انضباط مالی و یا کوچک کردن حجم تصدی‌گریها دانست.
در حالی که هر ساله شاهدیم در بخشنامه بودجه اعلام می‌شود که مثلا حجم دولت از طریق بودجه باید ۲ درصد کاهش پیدا کند اما در نهایت و در قانون بودجه مشاهده می‌شود که بودجه نسبت به سال قبل از آن ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. این مسأله امسال نیز در بخشنامه بودجه مشاهده می‌شود، اما باید دید که پایان کار چه خواهد شد.
آیا باز هم شاهد خواهیم بود که بودجه ۸۵ نسبت به ۸۴ از رشد ۱۵ درصدی برخوردار خواهد شد.
آیا حجم بودجه شرکتهای دولتی قرار است مانند روند سالهای گذشته ادامه پیدا کند و به تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک شود و دهها اما و اگر و سوال دیگر که باید منتظر ارایه لایحه بودجه بود تا جواب این سوالها را پیدا کرد.
جهت‌گیری ۹گانه
نگاهی گذرا به بخشنامه بودجه نشان می‌دهد که این بخشنامه دارای ۹ محور اساسی است که عدالت اجتماعی، رشد سریع اقتصادی، نوسازی دولت، حفظ محیط زیست، توسعه اشتغال، امنیت ملی و توسعه مبتنی بر دانایی از جمله محورهای اساسی بخشنامه بودجه است.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد عدالت اجتماعی به عنوان محور اول بخشنامه بودجه مطرح شده است.
آنچه در این بین حائز اهمیت است توجه جدی دولت به تأسیس صندوق مهر رضا(ع) است. دولتمردان فکر می‌کنند با توجه به مشکلات فعلی قشر جوان مانند ازدواج و مسکن می‌توان با تأسیس صندوق مهر رضا(ع) به جنگ با این مشکلات رفت.
هر چند فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده است که صندوق مهر رضا(ع) صندوق خیریه نیست اما به نظر می‌رسد معضلات موجود در کشور دولت را به سمتی هدایت خواهد کرد که خواه ‌یا ناخواه صندوق مهر رضا(ع) به یک صندوق خیریه تبدیل شود.
یکی از مهمترین نکاتی که در بخشنامه بودجه به چشم می‌خورد توجه جدی به هدفمند کردن یارانه‌هاست.
جالب است که بحث مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در سرفصل اول بخشنامه بودجه یعنی همان بحث عدالت اجتماعی مطرح شده است.
البته در بخشنامه به یک نکته کلیدی برای هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره شد که به نظر می‌رسد اگر بودجه سال آینده تنها همین یک دستاورد را داشته باشد، برای کشور گام مهمی‌ جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.
رئیس‌جمهور در بخشنامه بودجه و بعد از توجه به بحث ایجاد صندوق مهر رضا(ع) آورده است: بودجه ۸۵ باید به گونه‌ای باشد که ۲۰ درصد یارانه مستقیم از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین جامعه و به نفع اقشار آسیب پذیرد ضعیف هدفمند شود. آنان که با فضای موجود در اقتصاد کشور آگاهی دارند به خوبی واقفند که این مورد از بخشنامه بودجه از جمله مواردی است که با کمی‌شک و تردید نسبت به عملی شدن آن نگاه کرد.
هدفمند کردن یارانه‌ها بحق از جمله اقدامات اساسی است که تاکنون نسبت به آن غفلت شده است، غفلتی که مسلماً از روی جهالت نبوده، زیرا کم نیستند مسئولان دولتی که از معایب روش فعلی پرداخت یارانه‌ها آگاهند اما متأسفانه تاکنون راهکار مناسبی برای مقابله با این روشها اندیشیده نشده است. نگاه کوتاهی به برنامه سوم توسعه نشان می‌دهد که بخشی از این برنامه به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص داشته است.
اما اکنون با پایان یافتن برنامه سوم بخوبی مشخص شده است که این هدف تنها در حد اعداد و ارقام و در قالب برنامه سوم بوده که هیچگاه عملی نشده است.
نکته مهم آن است که عملی کردن هدفمند شدن یارانه‌ها نیازمند راهکاری است که دارای آثار کوتاه مدت منفی است که در بلندمدت کشور از مزایای آنها بهره‌مند خواهد شد و از آنجا که دولتها قرار نیست در بلندمدت صاحب منصب حکومت باشند لذا راه حلهای کوتاه مدت بر بلندمدت ارجحیت دارد.
به هر حال، باید منتظر ماند تا دی ماه سال جاری و دید که فرهاد رهبر و تیم جدید وی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله دکتر طیب نیا چگونه می‌خواهند دولت نهم را در دستیابی به هدف هدفمند کردن یارانه‌های یاری کنند.
برخی دیگر از موارد خوش خط و نشان بخشنامه بودجه که در ارتباط با عدالت اجتماعی است، به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ کارآمد کردن صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی.
۲ ـ حرکت به سوی توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید.
۳ ـ ساماندهی تهیه و اجرای طرح‌های ‌هادی روستایی در جهت گسترش عدالت اجتماعی در روستاها و مناطق کم برخوردار به نحوی که در حداقل ۱۵۰۰ روستای بالای ۱۰۰ خانوار و ۵۰۰ روستای بین ۵۰ تا ۱۰۰ خانوار، طرح‌هادی به اجرا درآید.
و چندین مورد دیگر که تأکید می‌شود برای بررسی میزان تحقق آنها باید چند ماهی به انتظار نشست.
انضباط مالی
یکی دیگر از موارد ذکر شده در بخشنامه بودجه که مسلماً یکی از چالش‌های آینده نه چندان دور دولت و سازمان مدیریت است، بحث انضباط مالی و به قول معروف جمع و جور کردن فعالیت‌های دولتی است. مروری به بخشنامه بودجه ۸۵ که نسبت به سال‌های گذشته تقریباً مفصل‌تر نیز نوشته شده است، چندین نکته قابل توجه را نشان می‌دهد. از جمله این موارد می‌توان به کاهش حجم بودجه عمومی ‌و بودجه شرکتهای دولتی به کل تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد.
در این خصوص، دکتر احمدی‌نژاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است که سهم بودجه عمومی ‌دولت و بودجه شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان ۲ درصد و ۵ درصد نسبت به سال ۸۴ کاهش یابد.
البته در اینجا نکته ظریفی است که دست دولت را برای افزایش بودجه دولت و شرکتهای دولتی باز گذاشته است و آن کاهش ۲ درصدی نسبت به قیمت جاری و یا قیمتهای ثابت است. همین یک نکته می‌تواند منجر به افزایش ۱۵ درصدی بودجه شود، در حالی که این میزان با توجه به تورم ۱۵ درصدی در حقیقت رشد صفر درصدی می‌باشد، به نظر می‌رسد از این نکته مهم در بخشنامه بودجه غفلت شده است.
البته در بخشنامه به یک نکته مهم دیگر برخورد می‌کنیم که عبارت است از کاهش ۳ درصدی تصدی‌های دولتی در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴.
این مطلب هم از نکات مهمی است که در صورت تحقق واقعاً گام اساسی در کاهش حجم دولت ارزیابی می‌شود.
در پایان، می‌توان اشاره کرد که با توجه به مطالب گفته شده و تجربه سال‌های گذشته، بخشنامه بودجه ۸۵ حاوی نکات بسیار مهمی است که البته سالهاست در اقتصاد کشور به آنها اشاره می‌شود، اما تاکنون دولتی نتوانسته به آنها جامه عمل بپوشاند.