تبیین مفهوم انتصاب ولى فقیه

مصطفى‌جعفر پیشه‌فرد
گروه اندیشه: «انتصاب»، دومین مفهوم از مفاهیم اساسى تشکیل دهنده «ولایت انتصابى فقیه» بعد از واژه «ولایت» است. در ابتدا پرسشى مطرح می‌شود مبنى بر این که: «آیا واژه «انتصاب» از آغاز در موضوع «ولایت فقیه» وجود داشته یا بعداً به آن افزوده شده است؟»
پاسخ چنین است که بررسى پیشینه موضوع ولایت فقیه، در متون فقهى شیعه، نشان می‌دهد که نخستین نظریه‌پردازان این موضوع، سخن خویش را تحت عنوان «ولایت فقیه» مطرح کرده‌اند و هر چند ارتکاز آن‌ها هم جز انتصاب نبوده است، اما واژه «انتصاب» در آن به چشم نمی‌خورد. تا پیش از این چند دهه اخیر، ما شاهد یک نوع وحدت نظر در تفکر سیاسى حاکم بر صاحب‌نظران شیعه بودیم؛ یعنى، با توجه به خصیصه اهل تشیع در مسأله امامت ـ که مشروعیت حکومت را، تنها در گرو تعیین و نص شرعى می‌دانسته‌اند ـ در بحث ولایت فقیه هم، مقصودشان از ولایت، ولایتى بوده است که با تعیین و نص از سوى شارع و به عنوان استمرار امامت و نیابت مستقیم از طرف امامان معصوم(ع)، تحقق یافته است، در واقع ارتکاز ذهنى پیروان اهل بیت(ع) تحقق ولایت با تعیین و نصب شارع بوده است. اما در این سالیان اخیر، با گسترش مباحث مربوط به فلسفه سیاسى اسلام، به طور کلى، و ولایت فقیه، به طور اخص ـ که به دنبال انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پدید آمده ـ و با توجه به تعامل فکرى با دنیاى غرب و فلسفه‌هاى سیاسى مطرح در مغرب زمین، نظریه‌هایى جدید در زمینه حکومت ظهور کرد که یکى از آن‌ها گرایش خاص به «انتخاب» بود. بدین‌سان، میان متفکران شیعه، نظریه دیگرى پیدا شد که براى جداسازى این دو گروه، واژه «انتصاب» و یا «انتخاب» به نظریه «ولایت فقیه» اضافه شد.
انتخابى‌ها نیز خود، دو گروهند: عده‌اى، شرط ولایت را، فقاهت می‌دانستند، ولى می‌گفتند که مردم، باید فقیهى را براى امر حکومت برگزینند و فقیه، با این گزینش مردمى، «ولایت» می‌یابد و گروهى هم، شرط فقاهت را حذف و معتقد شدند که هر کس را مردم انتخاب کنند، و حکومت را به او بسپارند، او ولایت مشروع خواهد داشت.
«انتصاب» در لغت
«انتصاب»، مصدر باب افتعال و مطاوعه «نصب» است که با حفظ همان محتوا و مفهوم، خود در زبان عرب، میان فارسى‌زبانان نیز شایع است. از نظر لغوى، «انتصاب»، به معناى «برپاى خاستن» و «قیام کردن به کارى» و «گماشتن و گماردن و نصب کردن» نیز آمده است.
نصب و انتصاب، در ریشه لغوى، مربوط به امور تکوینى است. مثلاً، می‌گویند: «نصب الشجرة» یعنى: «درخت را غرس کرد»، آنگاه در امور اعتبارى، به صورت مجاز و کنایه به کار رفته است.
نصب اعتبارى، آن است که مقامی ‌صلاحیت‌دار، شخصى را براى انجام مسوولیتى برگزیند و سمتى را به او محول کند. طبق این تعریف، حتى انتخاب وکیل از سوى موکل را نیز می‌توان نصب و انتصاب نامید. و از این جهت، از نظر مفهوم لغوى، انتصاب و انتخاب، قابل جمعند و میانشان، تقابلى نیست، مانند فقیر و مسکین، ولى در اصطلاح سیاسى ـ که امروزه در بحث ولایت فقیه مطرح است ـ انتصاب، در مقابل و مخالف انتخاب قرار می‌گیرد. در واقع، در هر دو، مسأله گزینش مطرح است. ولى نوع گزینش متفاوت است. گزینشى را که از سوى شخصى خاص انجام می‌گیرد و با آن، فرد برگزیده، از نوعى ولایت و اختیاردارى برخوردار می‌شود، انتصاب گویند، اما گزینشى که از سوى مقام خاص انجام نمی‌گیرد و با رأى یک گروه یا رأى مستقیم مردم، انجام می‌پذیرد، انتخاب می‌نامند.از واژه «نصب» شیعیان، همواره، در بحث امامت استفاده کرده‌اند که نشانه نگرش خاص این مذهب به موضوع امامت است. شیعیان، معتقدند که امام، باید از سوى خداوند متعال، نصب گردد و امامت غیرمنصوب، بى‌ارزش و غیرمشروع است: پس از این نصب- که ویژه معصومان(ع) است و ذات ربوبى، به توسط پیامبر(ص) آنان را منصوب کرده است- در رتبه دوم، با نصبى مواجهیم که از سوى امامان معصوم(ع) انجام گرفته است.
نصب خاص و نصب عام
وقتى شخصى خاص و فردى حقیقى، از سوى شخصیتى داراى صلاحیت، براى سمتى برگزیده شود، این نصب را «نصب خاص» می‌نامند. امام على(ع) در غدیر خم، با نصب خاص به ولایت رسیده است و مالک اشتر و ابن عباس هم منصوب خاص امیرمؤمنانند. نواب اربعه را در عصر غیبت، باید از مصادیق نصب خاص دانست. پس از ایشان، کسى منصوب خاص نبوده است.
نصب عام، نصب عنوان و جهت است؛ یعنى، شخصیتى حقوقى منصوب است نه شخصیتى حقیقى، مانند منصب قضا در عصر غیبت به اجماع فقیهان، در عصر غیبت، شارع فقیه عادل را متصدى قضاوت کرده است.
با توجه به نصب خاص و عام، مقصود از انتصاب در «ولایت انتصابى فقیه» انتصاب عام است؛ یعنى، شارع عنوان فقاهت را با لحاظ دیگر شرایط، مانند عدالت و تدبیر، براى حکومت و ولایت، در عصر غیبت، منصوب کرده است.
انواع تفویض
مسلط کردن و تفویض اختیار به شخص حقیقى یا حقوقى و اولویت یافتن در تصرف، به سه شکل قابل تصویر است.
۱- اذن و نیابت
هرگاه فردى که حق تصرف مشروع دارد و شارع، ولایت او را پذیرفته است، به فردى دیگر (حقیقى یا حقوقى) اجازه تصرف دهد و به او نیابت بخشد، به این اجازه، «اذن» و «نیابت» گویند.
اذن و نیابت، ممکن است به صورت عقد یا ایقاع، تحقق یابد. در این موارد، هرگونه تصرف و دخالت شخص مأذون و نایب، به جواز تصرفى که ولى اصیل صادر کرده، مستند است. در واقع، دست نایب، دست ولى اصیل است و استقلال و اصالتى از خود ندارد.
نام دیگر نیابت، وکالت است و لازمه این نیابت و اذن، آن است که با عروض مانع، براى اذن دهنده و خروج از اهلیت تصرف، مانند مرگ و جنون، شخص مأذون نیز ناتوان از تصرف گردد، مگر با نیابت و اذنى جدید.
۲- ولایت
فرد داراى ولایت شرعى، هرگاه به وسیله عقد یا ایقاع، براى شخصیتى حقیقى یا حقوقى، اولویت در تصرف را انشا کند و این شخصیت، با انشا و نصب ولى اصیل، استقلال در رأى داشته باشد، این چنین تفویضى را «ولایت» گویند. کسى که به این ترتیب ولایت می‌باید، برخلاف نیابت، حق تصرف او، مستمر است. اکنون، این نکته را باید افزود که معمولاً، نصب و انتصاب، براى ولایت به کار می‌رود، هر چند از نظر لغوى، نصب، به ولایت منحصر نیست و می‌توان جعل وکالت را نیز نصب نامید.
۳- بیان حکم
برخلاف نیابت و ولایت ـ که امورى انشایى‌اند ـ در قسم سوم، ولیّ اصیل، کارى انشایى نمی‌کند، بلکه بیان حکم شرعى می‌کند و پرده از حکم شرعى برمی‌دارد و با بیان خود، به دیگران خبر می‌دهد که این شخصیت حقیقى یا حقوقى موضوع براى حق تصرف و ولایت است.
در فرض سوم، نصبى در کار نیست، بلکه در واقع، از سوى شارع، حکمی‌جعل شده است و ولیّ اصیل، مبین آن حکم است. ولایت، حکم است و شخصیتى که ولایت به او سپرده شده، موضوع براى آن، چنان که حلیت و حرمت، حکم شرعند و موضوعشان، آشامیدن سرکه و مشروب الکلى است. در بحث ما نیز اگر شخصیت موضوع ولایت، اهلیت تصرف را از دست داد، موضوع ولایت منتفى می‌شود و با برگشت مجدد شرایط، باز موضوع حکم می‌شود. چنانکه اگر سرکه‌اى به الکل تبدیل شد، حکمش نیز تغییر می‌کند و اگر به حالت نخست برگشت، دوباره، همان حکم نخست را خواهد داشت.
با توجه به سه قسم تفویض بالا، این پرسش پیش می‌آید که: «ولایت فقیه، کدام یک از این اقسام است؟ فقیهان عصر غیبت، در قالب کدام یک از این قالب‌هاى سه‌گانه، اولویت در تصرف دارند؟»
وقتى به تتبع در متون فقهى می‌پردازیم، می‌بینیم که برخى از فقیهان، مطرح کرده‌اند که «آیا فقیهان، مأذون و وکیل از طرف امامان معصومند یا منصوب براى ولایتند؟». این بحث، در کلمات فقیهانى مانند مولا آغا در بندرى، در خزائن الاحکام و شیخ عبدالله مامقانى در رساله هدایت الانام فى حکم اموال الامام یافت می‌شود، ولى چنانکه مؤلف خزائن الاحکام معتقد است، این بحث، با توجه به تفاوت‌هاى وکالت و ولایت، هر چند ثمره علمی و اثر عملى مهمی‌ نسبت به عصر حضور ائمه(ع) دارد، ولى بر این بحث، نسبت به عصر غیبت، نتیجه و ثمره‌اى عملى مترتب نیست؛ زیرا، اذن و نفوذ تصرف فقیهان زمان غیبت، هرچند در قالب وکالت از طرف امام عصر(عج)، با دیگر امامان(ع) باشد، با توجه به این که شخصى خاص، منصوب نیست و وکالت، براى عنوان و جهت فقاهت ثابت شده است. با وجود شرایط و اهلیت تصرف، آن هنگام که عنوان محقق شود، وکالت و اذن در تصرف نیز پدید می‌آید و عروض مانع، اگر به طور موقت باشد، فقط، در همان مدت محدود، شخص، اهلیت و نفوذ تصرف را از دست می‌دهد و با زوال مانع، دو مرتبه، چون عنوان برگشته است، نفوذ و اذن تصرف نیز برمی‌گردد.
مؤلف خزائن الاحکام معتقد است: پس از آن که بر ولایت فقیه در زمان غیبت هنگامی ‌که داراى شرایط شد، اجماع ثابت شد، ولو بعد از آن که موانعى مثل فسق، دیوانگى و بیهوشى بر او عارض شده و برطرف شده باشد، دیگر وجهى براى نزاع و بحث در این باقى نخواهند ماند که آیا ولایت عامه فقیه، به عنوان وکالت از طرف امام معصوم است یا به عنوان نصب از طرف او؟ و آیا سمتى را که فقیه از طرف امام دریافت نموده، از طرف تمام ائمه(ع) بوده است یا تنها از طرف امامی ‌که اذن داده است و یا از طرف امام دوازدهم(ع) می‌باشد، زیرا این بحث در عصر غیبت ثمره عملى ندارد و تنها در عصر حضور مفید می‌باشد.
به هر حال، در بررسى کلمات فقها، گرچه با عناوینى متفاوت و مقولاتى متباین، مانند اذن و تفویض و نیابت و ولایت و وکالت و نصب و... براى بیان اختیارات فقیهان در عصر غیبت مواجهیم، ولى به نظر می‌سد، نظر به غالب و مشهور، یک چیز بیشتر نیست و آن، همان انتصاب فقیهان براى ولایت است.
البته در این میان، تنها صاحب العناوین، مرحوم سید میرعبدالفتاح حسینى مراغى، اختیارات فقیهان عصر غیبت را، ماهیتاً، انشایى نمی‌داند و معتقد است که اذن و نیابت و نصب براى ولایت مطرح نیست، بلکه فقیه، موضوع حکم شرعى ولایت است. جعل فقیهان بر ولایت، نظیر جعل احکام شرعى است. در روایات و ادله نقلى ولایت فقیه، امامان(ع) مبلغ و مبین حکم شرع بوده‌اند و ماهیتاً، کارى از مقوله اخبار انجام داده اند، نه آن که دست به انشا زده باشند و فقیهان را منصوب کرده باشند.
فرق نصب و جعل حکم بر موضوع، آن است که در صورت نصب، خود امام(ع) با استفاده از سمت ولایى خویش به جعل ولایت دست زده است، ولى در صورت جعل حکم بر موضوع، امام(ع) از جعل الهى، خبر داده است.
نکته‌اى که در بررسى مفهوم انتصاب، نسبت به نظریه صاحب عناوین می‌توان گفت آن است که به نظر می‌رسد دغدغه خاطر صاحب عناوین (ره)، یافتن پاسخ براى این شبهه بوده است که: «فقیه، با از دست دادن شرایط، در مدتى موقت و محدود، چگونه دوباره اختیارات به او مسترد می‌شود؟» لذا براى حل مشکل، به مسأله بیان حکم موضوع روى آورده است. این پاسخ، خارج از متعارف میان عقلا، در موارد سپردن اختیارات و مسوولیت به افراد است و از این جهت، به نظر، بعید می‌نماید.
به هر حال، با توجه به این که نصب فقیهان، نصب عام و نصب عنوان و جهت است، نتیجه انتصاب با نتیجه جعل حکم بر موضوع، در عمل یکى است؛ یعنى مطابق هر دو نظریه، هر فقیهى که واجد شرایط لازم براى ولایت باشد، اختیارات ولایى به او سپرده می‌شود و با از دست دادن شرایط، آن اختیارات از او گرفته می‌شود، کما این که با برگشت دوباره شرایط، مجدداً اختیارات برمی‌گردد.
با لحاظ مطالب بالا، از مفهوم انتصاب در نظریه «ولایت انتصابى فقیه» می‌توان نتیجه گرفت که فقهیان جامع‌الشرایط عصر غیبت، از طرف امامان معصوم(ع) براى ولایت نصب شده‌اند. این ولایت، در طول ولایت ایشان و از سن ولایت تشریعى آنهاست و سمتى را که ذات حق، تبارک و تعالى، به عنوان ولى مطلق براى آن‌ها جعل کرده است، ایشان به فقیهان عصر غیبت سپرده‌اند و همان طور که آن‌ها منصوب خداوندند، ایشان منصوب امامانند. به عبارت دیگر، حضرات معصوم(ع) خلیفة‌الله و خلیفة‌الرسول‌اند و فقیهان، نایب‌الامام و خلیفة‌الامام.
واژه «انتصاب» به این پرسش پاسخ می‌دهد که «شارع» به چه نحو، حاکم الهى خویش را براى عصر غیبت برگزیده است؟ و چه ارتباطى میان شارع ـ به عنوان جاعل ولایت ـ و فقیه ـ به عنوان ولى و والى حکومت ـ برقرار است.»
واژه انتصاب، به مشروعیت فقهى ولایت فقیه، شفافیت می‌بخشد. منظور از مشروعیت فقهى، مشروعیت نزد متدینان و دینداران است، نه مشروعیت سیاسى که از اصطلاحات رایج دانش سیاست محسوب می‌شود.
مراد از مشروعیت فقهى، آن است که هر گونه تصرف فردى و رفتار اجتماعى انسان و هر گونه قانون و اقتدار و حاکمیتى، باید با مجوز شریعت اسلامی و منطبق بر قوانین وحیانى قرآن و سنت باشد.
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، براساس توحید ربوبى، منحصر به خداى سبحان است و او تنها منبع ذاتى براى مشروعیت است، هر مشروعیتى از او شروع و به او ختم می‌شود خداوند متعال، به حاکمیت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) بعد از ایشان مشروعیت داده و ایشان را براى حکومت منصوب کرده است. با سپرى شدن ایام حضور، امامان معصوم(ع) فقیهان جامع‌الشرایط را به سمت افتا و قضاوت و ولایت سیاسى نصب کرده‌اند و با انتصاب از سوى ایشان، فقیهان، مشروعیت در ولایت یافته‌اند. از آن جا که با این انتصاب، حکومت و اعمال قدرت فقیه، قانونى و بر حق می‌شود، مشروعیت سیاسى نیز دارد. این مشروعیت سیاسى ـ که با انتصاب تحقق یافته- نه مبتنى بر سنن و رسوم گذشته است و نه از نوع دعوت کاریزمایى یک رهبر فرزانه؛ بلکه این مشروعیت بر مبناى شریعت اسلامی و حاکمیت الهى، تحقق می‌یابد.
به جز واژه انتصاب، واژه‌هاى دیگرى نیز در رابطه با ولایت فقیه مطرح می‌شود که آن‌ها نیز مبین اختیارات فقها در عصر غیبت و ملاک مشروعیت آن است. این واژه‌ها عبارت است از: حجت، وارث، امین، خلیفه. واژه‌هاى بالا ـ هر یک، به نحوى، به اختیارات ولایى فقیه عادل اشاره می‌کند- همه، برگرفته از اشاراتى است که در ادله ولایت فقیه، نسبت به شأن و منزلت ایشان در عصر غیبت به چشم می‌خورد؛ مثلاً «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا فانهم حجتى علیکم» و «العلماء ورثة الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «اللهم! ارحم خلفایى».