دولت جدید و نهادهای مدنی و انتخابی

داوود سلیمانی/نماینده سابق مردم تهران در مجلس ششم
یکی از جهت‌گیری‌های بارز دولت جدید، عدم تعامل مثبت با نهادهایی است که محصول اصلاحات و بکارگیری روش‌های دموکراتیک در ساز و کار پیدایی این‌گونه نهادهاست. نهادهای مدنی نظیر NGO ها مصادیق روشن و بارز اینگونه برخوردهاست.
چندی پیش خبری درباره انتخابات شورای عالی کانون‌های کار شنیدیم و نحوه تعاطی دولت با این شوراها بسیار شنیدنی و قابل تأمل بود. به رسمیت نشناختن یک نهاد مدنی و عدم دعوت از نمایندگان کارگری در شورای اقتصاد و یا شورای عالی کار و... امری نیست که بتوان بی‌تفاوت از کنار آن عبور کرد. دخالت در امور صنفی و آن هم در نهادهای غیردولتی توسط هر شخص و مقامی که باشد جز شائبه برخوردهای خطی، سیاسی اگر نگوییم انحصارطلبانه معنی دیگری ندارد.
همین گونه اخبار در مورد انتخابات روسای دانشکده‌ها توسط شورای دانشکده ـ یعنی استادان محترم هر دانشکده ـ نیز به گوش می‌خورد. این امر پس از چندین سال تجربه بالاخص در سال‌های اخیر روند دموکراتیکی به خود گرفته است من جمله در دانشگاه تهران، تمامی دانشکده‌ها خود به انتخاب رئیس خود اقدام نموده و رئیس دانشگاه حکم ریاست را پس از برگزاری انتخابات و معرفی یکی دو تن از استادانی که حائز بیشترین رأی شده‌اند را صادر می‌کرد.
چندی پیش اتفاق جالبی افتاد رئیس دانشگاه تهران از میان 3 تن از استادانی که در دانشکده زبان‌های خارجی به ترتیب 28 و 18 و 8 رأی آورده بودند، نفر دیگری را که در میان کاندیداها نبود به ریاست برگزیدند، لازم به ذکر است که این انتخابات هم بنا به توصیه خود رئیس برگزار شده بود.
باز هم همین روند در حوزه وزارت کشور در برخورد با خانه احزاب صورت گرفته است. انتخابات رسمی، قانونی و امضا شده توسط نمایندگان قانونی وزارت کشور، توسط معاون سیاسی وزیر، غیرقانونی اعلام می‌شود ـ لابد نه به این دلیل که این بار اکثریت اعضای شورای مرکزی را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دهند بلکه به دلیل آنکه اساسا انتخابات و روندها دارای اشکال بوده است ـ هر چند تمامی آنچه که اتفاق افتاده مورد تایید مسئولان و اعضای راست و محافظه‌کار خانه نیز بوده است!
خانه احزاب که قاعدتا یک مجمع صنفی بوده و تمامی گروه‌ها در آن نقش دارند، ظاهرا هنگامی معتبر است که ترکیب آن به نفع محافظه‌کاران تغییر کند. همین طور نمایندگان کارگری در تشکل‌های کارگری و روسای دانشکده‌ها به شرح ایضا، و شاید زمزمه‌های به دست گرفتن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با فشارهای سیاسی و روانی و... نیز در ادامه همین روند قابل بررسی باشد.
به راستی دولت جدید چرا از شکل‌گیری آزادانه و دموکراتیک نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی تا به این حد رنج می‌برد و هزینه انحلال و تغییر و بالمال برگشت به شیوه انتصاب را به جان می‌خرد؟ دیری نمی‌گذرد که صدور کارت برای خبرنگاران در دستور وزارت ارشاد قرار گرفته است. این امر فقط مربوط به وزارت علوم، کشور، ارشاد، کار و... نمی‌شود سایر وزارتخانه‌ها نیز در برخورد با تشکل‌ها همین شیوه را دنبال می‌کنند، همین چند روز پیش اگر دادگاه به داد تشکل اتاق بازرگانی نمی‌رسید، این نهاد مدنی هم کارایی خود را از دست می‌داد.
مجموعه روند پر حرکت دولت نشانگر یک نکته بارز دیگر نیز هست، یادم نمی‌رود در دوره ریاست آقای خاتمی، یکی از ایرادهای اصلاح‌طلبان به ایشان آن بود که در جابه‌جایی مدیران عموما مدیران محافظه‌کار کمابیش در تمامی دستگاه‌ها به مخالفت با برنامه‌ دولت و سنگ‌اندازی مشغولند ولی تغییرات بسیار محدود است.
در همان زمان از تصفیه گسترده راست داد سخن می‌دادند اگر یک نفر جا به جا یا از کار برکنار می‌شد، داد محافظه‌کاران در می‌آمد که وا‌ی قلع و قمع کردند و... ولی دولت مهر‌ورز کنونی نه تنها تمامی مدیران اصلاح‌طلب را درو کرده بلکه در حد مدیران میانی و پایین دستگاه‌ها کسی که بوی اصلاحات به مشا‌مش خورده باشد و شائبه ارتباط با گروه‌های اصلاح‌طلب را داشته باشد از کار برکنار و در سطح پایین‌ترین رده‌ها تنزل خواهد کرد و اگر هم استخدام نباشد قاعدتا اخراج خواهد شد.
به بهانه‌های واهی این اعمال صورت می‌گیرد. اخیرا یکی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه استخدامی (که لابد در این مورد بسیار هم جدی و مهم بوده است) اخراج می‌گردد. مدیران استانی و... از تیغ مهر‌ورزی و عدالت‌گرایی دولت کریمه بی‌بهره نبودند. کأنه فصل درو قبل از رسیدن و به بار نشستن تخم‌های اصلاح شده، امری لازم و واجب بوده و فرصتی ولو اندک فرصتی چون ذنب لایغفر داشته است که بی‌محابا هزاران مدیر کارآمد را به کناری می‌نهند.
به راستی عدم توجه به روندهای دموکراتیک، نهادهای مدنی و مدیران کارآمد و تخریب این سرمایه‌های عظیم ملی در جهت عدالت و مهر‌ورزی دولت ارزیابی می‌شود؟
توصیه ما این است که اینگونه برخوردها، جز فضای تیره بی‌اعتمادی و تشدید شکاف دولت ـ ملت را باعث نمی‌شود. شاید به شما کسی به صورت جدی اعتراض نکند ولی قطعا بدانید که آثار روانی ـ اجتماعی مطلوبی را در میان ملت فهیم و فرهیخته ایران نخواهد گذاشت. پس تا دیر نشده، تجدید نظر کنید.