فرانسه، متهم نقض حقوق بشر

نیلوفر قدیری
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی 200 صفحه‌ای که محتویات آن را شورای بانفوذ اروپا هم تایید کرده است، فرانسه را به دلیل موارد گسترده نقش حقوق بشر محکوم کرده است. در این گزارش، خشونت پلیس، زندان‌های پر ازدحام و شلوغ و حبس کودکان در زندان‌های بزرگسالان و سیاست‌های مهاجرتی فرانسه به عنوان موارد شدید نقض حقوق بشر ذکر شده است. این گزارش تکان‌دهنده که از موارد نادر نقض حقوق بشر در یک کشور اروپایی است، پس از انتشار رسمی در روزنامه «لوپاریسسین» فرانسه به چاپ رسید. در این گزارش هشدار داده شده که در فرانسه «شکاف عمیقی» میان آنچه قانون می‌گوید و آنچه در عمل اجرا می‌شود، وجود دارد و اوضاع چنان بد است که کشوری که افتخار حقوق بشر از سال‌های دور را داشته، اکنون در جایگاه متهم در دادگاه حقوق بشر اروپا قرار گرفته است.
در این گزارش که عنوان آن «فرانسه: در جست و جوی عدالت» است، همراه با نامه‌ای خطاب به رئیس شورای اروپا از ریاست این شورا در لوگزامبورگ خواسته است، برای تحول و ایجاد نظامی به منظور پاسخگو کردن کشورهای عضو در زمینه حقوق بشر تلاش کند. پلیس فرانسه در این گزارش به استفاده بیش از حد از زور و قوه قهریه علیه مظنونین به ویژه عرب‌ها و آفریقایی تبارها متهم شده و آمده است که پلیس بدون نگرانی از تحت پیگرد قرار گرفتن، دست به نقض حقوق بشر می‌زند. در گزارش موازی دیگری که «آلواروژیل روبلز» کمیسر حقوق بشر شورای اروپا تهیه و منتشر کرده، از رفتارهای پلیس فرانسه به شیوه‌ای تندتر انتقاد شده است. در این گزارش به فرهنگی اشاره شد که میان افسران پلیس فرانسه رواج یافته و براساس آن پیگیری حقوق متهمان نادیده گرفته می‌شود و اصلا با اهمیت به شمار نمی‌آید.
رئیس دفتر عفو بین‌الملل شعبه اروپا در بروکسل هنگام انتشار رسانه‌ای این گزارش گفت: «تعهد اتحادیه اروپا به ارتقای حقوق بشر تا وقتی پاسخگویی در اینگونه موارد وجود نداشته باشد، زیرا سوال می‌رود.» او اضافه کرد: «موارد نقض حقوق بشر توسط پلیس فرانسه که در این گزارش گفته شده، در گزارش‌های قبلی عفو بین‌الملل درباره چند کشور اروپایی دیگر از جمله آلمان، اسپانیا و یونان هم ذکر شده است.»
این موارد اصول بنیادین اتحادیه اروپا در تعارض است و اعتبار سیاست‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا را زیر سوال می‌برد. عفو بین‌الملل به اتحادیه اروپا اعلام کرده که در یک اقدام اضطراری آژانس جدید حقوق اساسی اتحادیه اروپا را مسئول شناسایی ضعف‌های نظام قضایی کشورهای عضو کند و فهرستی از اقدامات اصلاحی ضروری را در چارچوب اتحادیه اروپا توصیه کند. عفو بین‌الملل همچنین از شورای اروپا خواسته است، بدون تاخیر و فوت وقت به پیشنهادات مطرح شده در گزارش اخیر کمیته حقوق بشر در این شورا درباره موارد نقض حقوق بشر در فرانسه رسیدگی کند.
بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل به انتقاد از نظام قضایی فرانسه و ناکامی و ناکار‌آمدی آن در رسیدگی به شکایت قربانیان نقض حقوق بشر اختصاص دارد. بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری در فرانسه پیش از رسیدن به دادگاه مختومه می‌شوند و این در حالی است که هر یک از آنها شامل موارد نقض شدید حقوق بشر است. حتی وقتی پرونده‌‌ها به دادگاه می‌رسد، به ندرت حکم مجازات جدی صادر می‌شود. اگر حکمی هم صادر می‌شود، در حد حبس‌های کوتاه مدت است.
یکی از موارد اشاره شده در این گزارش، پرونده «احمد سلمونی» است. دادگاه حقوق بشر اروپا در اوایل سال 1999 در حکمی درباره این پرونده اعلام کرد که فرانسه قانون منع شکنجه را در این پرونده نقض کرده و حق برخورداری از دادگاه محاکم عادلانه را از متهم سلب کرده است. پرونده این نقض حقوق بشر سال‌ها بعد از اعمال جرم به دادگاه‌های فرانسه رسیده و در اثر فشار دادگاه حقوق بشر اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته است. بعد از رسیدگی به این پرونده دادگاه فرانسه یک افسر پلیس را به حبس تعلیقی محکوم کرد.
موارد یکه گزارش عفو بین‌الملل به عنوان نمونه‌های نقض حقوق بشر در فرانسه آمده، بیشتر آفریقایی تبارها مربوط می‌شود. با این حال نمی‌توان این موارد را نوعی تبعیض نژادی سیستماتیک خواند. در این گزارش فهرستی از موارد نقض حقوق بشر در پلیس و دستگاه قضایی فرانسه آمده که خلاصه‌ای از آن به این شرح است:
عدم دسترسی به مشاوره حقوقی در مقرهای پلیس، عدم احترام به حقوق دستگیر شدگان توسط پلیس که این شامل عدم ارائه کمک پزشکی و یا امکان تماس با خانواده می‌شود، دشواری در ثبت شکایت علیه افسران پلیس در مقرهای پلیس، ناکامی دولت فرانسه در ایجاد ساز و کاری مستقل برای بررسی ادعای قربانیان بدرفتاری پلیس، عدم تحقق «دفاع مشروع»، عدم آگاهی و آموزش قضات در برخورد با پرونده‌های حقوق بشری، مشکلات ساختاری مانند فقدان مکانیزم‌های کافی و کارآمد دادخواست دادن در دادگاه، ناکامی دادگاه‌ها در ارائه دلایل کافی برای تصمیم‌گیری‌هایشان.
در این گزارش نظام قضایی فرانسه به سازش با دادستان‌ها متهم شده‌اند و تاکید شده که اصلاح نقض حقوق بشر در فرانسه باید از نظام قضایی آن آغاز شود.
تهیه‌کنندگان گزارش 200 صفحه‌ای عفو بین‌الملل تاکید کرده‌اند که یک جامعه دموکراتیک نباید از حضور وکلای مسئول بیمی داشته باشد، بنابراین عدم حضور وکلا در مراحل بازرسی در ایستگاه‌های پلیس باید نشانه‌ای از وجود اشکال در روند قضایی این کشور باشد.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نیز در گزارش خود اعلام کرده از وضعیت اسفناک بعضی سلول‌های حبس و بازداشت پلیس فرانسه بهت زده شده است، چرا که بازداشت‌شدگان بدون روانداز کف سلول می‌خوابند. شلوغ بدون زندان‌ها و عدم رسیدگی مناسب، بسیاری از زندانیان را از حقوق اولیه انسانی هم محروم کرده و مجازاتی دو برابر برای آنها ایجاد کرده است. همچنین زندانیانی که بدرفتاری می‌کنند، به مدت 45 روز در سلول‌های ویژه نگهداری می‌‌شوند که این هم از موارد مهم مورد اشاره در گزارش نقض حقوق بشر فرانسه است.
بخش دیگر این گزارش به سیاست‌های مهاجرتی فرانسه مربوط می‌شود. در این بخش آمده است که سال گذشته وزارت کشور فرانسه تحت ریاست «نیکولاس سارکوزی» اخراج مهاجران غیرقانونی را تا 50 درصد افزایش داده است. وزارت کشور فرانسه در سال‌های اخیر پیشنهادات جدیدی برای تعیین سهمیه‌های مهاجرتی در این کشور ارائه کرده که اجرای بعضی از این پیشنهادات به نقض حقوق بشر منجر شده است.
این گزارش قرار است در شورای وزیران اروپا مورد بررسی قرار گیرد.