لایحه جرم سیاسی را به سرعت ارائه دهید

مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز صریحا از دولت و قوه قضاییه خواست تا ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس را سرعت بخشند.
پیش از این جمال کریمی‌راد از تریبون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که تدوین لایحه در دستور کار قرار دارد و قرار است به مجلس ارائه شود.
او 45 روز پیش گفت: تهیه لایحه جرم سیاسی به جد در حال بررسی است و منتظر پاسخ مجتمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا مانعی برای طرح آن وجود نداشته باشد. پس از او رئیس قوه قضاییه ضمن تایید این خبر گفت: لایحه جرم سیاسی برای بررسی زوایای مختلف آن به مجمع رفته است و این قوه آمادگی دارد تا لایحه را تقدیم مجلس کند. دیروز دبیر مجتمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان در مورد جرم سیاسی را یکی از مصوبات جلسات روز شنبه مجتمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت: از آنجا که در برنامه چهارم توسعه کشور از قوه قضاییه و دولت خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارائه کند، مجمع در نشست خود خواست در این کار تسریع نماید.
جرم سیاسی؛ اصل فراموش شده قانون اساسی
جرم سیاسی واژه‌ای است که از صد سال پیش در محافل قانونگذاری و کتب قانون‌اساسی مورد بحث قرار گرفته اما هیچ دادگاهی به نام جرم سیاسی تشکیل نشده زیرا هیچگاه ضمانت اجرایی پیدا نکرده است.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صراحتا تاکید دارد که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
اصل 168 قانون‌اساسی، تعریف جرایم سیاسی و شرایط تشکیل هیات منصفه را منوط به قانون و موازین اسلامی کرده است و همین بلا تکلیفی و ابهام قانونی باعث شده هر نوع طرح و لایحه‌ای تاکنون به ثمر نرسد. آخرین تلاشی که برای اجرایی کردن اصل 168 انجام شد به مصوبه مجلس شورای نگهبان برمی‌گردد که سرانجام از مجتمع تشخیص مصلحت نظام سر در آورد.
وزیر دادگستری: لایحه جرم سیاسی به دولت ارائه می‌شود
دیروز ساعاتی پس از اعلام مواضع مجتمع تشخیص مصلحت درباره جرم سیاسی جمال کریمی‌راد وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه جرم سیاسی از طریق قوه قضاییه به دولت ارائه می‌شود، گفت: محوریت این لایحه تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی است. وی اظهار داشت: به زودی لایحه جرم سیاسی از طریق قوه قضاییه به دولت ارائه می‌شود. دولت و قوه قضاییه هم برای تنظیم این لایحه هماهنگی دارند. با توجه به تاکید بند (و) ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم باید این لایحه را تهیه کینم. وی با بیان این که کارهای مقدماتی برای تهیه لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه انجام شده است، تصریح کرد: نظر مراجع دیگری را در تنظیم این لایحه خواهیم داشت و به زودی به دولت ارسال خواهد شد.
کریمی‌راد اظهار داشت: تاکید قانون اساسی بر این است که جرم سیاسی باید تعریف شود، بنابراین محور لایحه تعریف جرم سیاسی خواهد بود، با وجود تعریف، مصادیق را هم در مواردی مطرح می‌کند. وزیر دادگستری تاکید کرد: برخی از مواردی که طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است، مثلا مرجع ذیصلاح برای رسیدگی تعیین و پیش‌بینی شده که در دادگاه کیفری استان و با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.
تشکیل کمیته‌ای کارشناسی برای تعریف دقیق جامع و شفاف جرم سیاسی
در همین حال علی احمدی عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم گفت: ضرورت دارد کمیته‌ای کارشناسی مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه برای تعریف دقیق، جامع و شفاف جرم سیاسی تشکیل شود.
وی افزود: تشکیل این کمیته اعضای آن را برای رسیدن به حداقل تفاهم در خصوص «موضوع بحث» که همان تعریف جرم سیاسی و ترتیبات داوری آن می‌باشد، کمک می‌کند. نماینده ممسنی در مجلس هفتم گفت: به نظر می‌رسد که وجود تکلیفی که در برنامه چهارم به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، ماهیت جرم سیاسی صرفاً قضایی نیست. این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: جرم سیاسی به تبع آزادیهای سیاسی و افراط در این نوع آزادیها به جود می‌آید و از طرف دیگر تا حد زیادی به ماهیت اجتماع هم برمی‌گردد. احمدی با بیان این که هر نوع نگاه یکجانبه در مورد جرم سیاسی وافی به مقصود نخواهد بود و به سرنوشت فعالیتهایی که پیش از این برای تعریف جرم سیاسی صورت گرفته دچار خواهد شد، اظهار داشت: بر این اساس تشکیل کمیته فوق‌الذکر ضروری به نظر می‌رسد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به تأکید اصل 168 قانون اساسی که چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اختصاص دارد، گفت: اهمیت تعریف جرم سیاسی وقتی بیشتر معنا می‌دهد که مبنا را بر این قرار دهیم که همه اصول قانون اساسی باید جنبه اجرایی و عینی پیدا کنند.
وی افزود: از سوی دیگر با تثبیت نظام سیاسی و گسترش فضای سیاسی جامعه و ضرورت فعالیت احزاب و گروههای سیاسی شاهد رو به گسترده شدن این فعالیتها هستیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: برخی هم بر این باورند که جرم سیاسی معادل «بغی» در فرهنگ دینی و در مجازات اسلامی است و مجازات «بغی» هم در قانون مجازات اسلامی دیده شده است. نماینده ممسنی در ادامه گفت: اما اگر بخواهیم نقطه عزیمت بحث را اصل 168 قانون ‌اساسی قرار دهیم، چند نکته در این اصل حائز اهمیت است. اول این که بر مبنای اصل 168 قانون ‌اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و این بدین معناست که جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده و وجود دارد، دوم این‌که رسیدگی به جرم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد. وی افزود: نکته دیگر اینکه نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و همچنین تعریف جرم سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد.
احمدی اظهار داشت: به عبارت دیگر اصل 168 دو نکته مهم و محوری را در بردارد، یکی تعریف و دیگری ترتیبات داوری در مورد جرم سیاسی. وی افزود: از سوی دیگر توجه به این نکته مهم است و آن این که نحوه تعریف جرم سیاسی را چگونه داوری بسیار تعیین کننده است. احمدی گفت: بر این اساس باید دید که روح حاکم بر اصل 168 در جهت برخورد با مجرمین است، یعنی با شدت عمل برخورد کردن و یا ارفاق و تخفیف در مجازات مجرمین.
وی افزود: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که جهت‌گیری اصل 168 برای تسهیل فعالیتهای سیاسی است و یا برخورد و محدودیت اینگونه فعالیت‌ها؟ مسلماً اگر جرم سیاسی را براساس بغی تعریف کنیم، آنگونه که مرکز پژوهش‌ها نیز در یکی از جزواتش آن را بررسی کرده است، در آن صورت باید دانست در برخورد مجازات بغی و «باغی» شدت عمل وجود دارد، حال آن که در تعریف جرم سیاسی که مبتنی بر ارفاق و تسهیل در فعالیت سیاسی، اعدام منتفی است و شدت عمل نیز وجود ندارد. وی افزود: برداشت بنده در این خصوص این است که شخصیت مجرم سیاسی هم حقیقی و هم حقوقی است و اتفاقاً یکی از مشکلاتی که بر سر تعریف جرم سیاسی مانع بوده است، همین بحث شخصیت مجرم سیاسی است. ماهیت جرم سیاسی چیست؟
نماینده ممسنی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد یکی از علل اینکه تاکنون نتوانستیم بر متن واحدی در خصوص جرم سیاسی به توافق برسیم، ناشی از نبود وحدت نظر در موارد متفاوت است. یک رویکرد با این محوریت که جرم سیاسی علیه چه چیزی؟ آیا جرم سیاسی اقدام علیه حاکمیت و اقدام علیه حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر توجه به این موضوع که آنچه بر مبنای آن جرمی صورت می‌گیرد، می‌تواند نهادهای حکومتی باشد و هم می‌‌تواند در برگیرنده آن چیزی باشد که به حقوق شهروندی و اشخاص مربوط می‌شود.