رمز موفقیت دولت‌سازی در عراق

*ریشه اصلی اختلاف‌نظر گروههای سیاسی عراق درباره نحوه توزیع کرسی‌های پارلمان چیست؟
**توزیع کرسی‌های پارلمان عراق طبق قانون اساسی تابعی است از ترکیب جمعیتی، قومی، مذهبی و جغرافیایی ملت عراق. تشریح این سیستم که در نوع خود از انواع پیچیده سیستم‌های توزیع کرسی‌های پارلمانی است، این که در شرایط فعلی طبق اعلام رسمی کمیسیون انتخابات عراق، شیعیان مجموعا 128 کرسی از 275 کرسی پارلمانی عراق را به دست آورده‌اند. این در حال است که طبق نتایج اولیه اعلام شده، این تعداد 138 کرسی بوده است و این یعنی برخورداری ائتلاف از اکثریت مطلق، البته ائتلاف شکایت خود را در این خصوص به هیات عالی قضایی کمیسیون مستقل عالی نظارت بر انتخابات اعلام کرده است. این شکایت که مبتنی بر تفسیر ائتلاف از قانون اساسی جدید‌التاسیس عراق است، اتفاقا با تفسیر سازمان ملل متحد در خصوص نحوه توزیع کرسی‌ها مطابقت دارد. این در حال است که گروههای سنی نیز براساس تفسیر دیگری از همین قانون مدعی‌اند 10 کرسی مورد اختلاف می‌باست در اختیار آنان قرار گیرد.
با این همه و با توجه به ائتلاف دیر پای شیعیان و کردهای عراق به نظر نمی‌رسد اختلافات موجود در خصوص این 10 کرسی مشکل اساسی و جدی در تشکیل دولت عراق به وجود آورد. بدیهی است عراقی‌ها که در حال گذراندن یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخ معاصر خود هستند می‌بایست هوشیاری خود را در این مرحله نیز حفظ نمایند. در مرحله فعلی حفظ اتحاد و پایبندی همه طرفها بویژه اکثریت به قواعد دمکراسی بسیار اساسی است.
*تاکید بر مشارکت تمام گروههای سیاسی عراق در تشکیل دولت از سوی ائتلاف شیعیان، چه دستاوردهایی برای این ائتلاف خواهد داشت؟
**هر دولت و ملتی مجموعه‌ای از اهداف را حسب یک سری اولویت‌ها تعقیب می‌کند. این اهداف بعضا با هم همسو، نا‌همسو، و حتی بعضا متعارض و متضاد هستند و از همین روست که تعیین اولویت اهداف دولتها اهمیتی اساسی دارد.
در شرایط فعلی مهمترین اهداف ائتلاف، به نظرم، استقرار آرامش و امنیت در عراق، خروج نیروهای بیگانه و بازگرداندن اوضاع به شرایط عادی است؛ هر چند وجود مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر نیز بدیهی و طبیعی است اما اهداف فوق‌الذکر در سلسله مراتب اهداف دولت آتی عراق در صدر قرار می‌گیرد.
از این منظر حضور گروههای گوناگون بدون تردید تاثیری مثبت بر حفظ تمامیت ارضی، بازگشت استقرار و امنیت به کشور و حفظ انسجام و یکپارچگی میان گروههای بیشتری در بازسازی آینده عراق مشارکت داشته باشند ـ و این البته فرآیندی بسیار دشوار و نیازمند ژرف‌نگری و وسعت دید و روحیه تساهل ئ تسامح و نیز اولویت‌دهی منافع ملی بر منافع گروهی و قومی است ـ امکان آن که دولتی با‌ثبات‌تر و کشوری امن‌تر ساخته یا بهتر بگوییم بازسازی شود بیشتر خواهد بود.
*مشکلات فراروی دولت عراق چه خواهد بود؟
**در واقع این چالشها و مشکلات هستند که در هر سیستمی بخش عمده‌ای از اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌ها را شکل می‌دهند و تعریف می‌کنند. با مراجعه به پاسخی که به سوال پیشین داده شد، آشکار است که بزرگترین چالشهای فراروی دولت عراق مسائلی از قبیل امنیت داخلی و حفظ انسجام و وحدت ملی و تمامیت ارضی، خروج نیروهای بیگانه از عراق، حل و فصل مشکلات عملیاتی و اجرایی فراروی استقرار سیستم جدید حکومتی که در قانون اساسی عراق طراحی و پیش‌بینی شده است و نیز بازسازی این کشور است که در بسیاری از زیر ساخت‌های فیزیکی، صنعتی آن در سالها جنگ نابود شده است. با وجود همه این مشکلات ناظران بین‌المللی فرآیند استقرار صلح و ثبات در عراق را مثبت ارزیابی می‌کنند. هر چند مهمترین تهدیدی که متوجه این فرآیند است، حضور نیروهای خارجی در عراق قلمداد می‌شود.