برخورد گزینشی دادگاه جنائی بین‌المللی

«لوریس مورینو اوکامبو» دادستان کل دادگاه جنائی بین المللی حکم احضار «ژنرال عمرالبشیر» رئیس جمهور سودان را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده است .
4 روز پیش از صدور این حکم وزارت خارجه آمریکا از صدور این حکم و محتوای آن پیشاپیش خبر داده بود . این امر نشان می دهد که تحولات پشت پرده در این زمینه با نقش آفرینی واشنگتن درحال انجام است . «اوکامبو» ادعا کرده دلایلی جدید در این زمینه در اختیار دارد که به دادگاه جنائی بین المللی درباره جنایات صورت گرفته در 5 سال اخیر در منطقه «دارفور» در غرب سودان ارائه خواهد کرد و مسئولان آنرا معرفی می کند.
در این زمینه نکات مهمی وجود دارد که توجه به هر یک از موارد آن حساسیت مسئله از دیدگاههای مختلف را بهتر بازگو می کند.
1 ـ بحران «دارفور» در واقع نمونه ای دیگر از اقدامات آمریکا و سایر کشورهای سلطه گر غرب برای بحران سازی در گوشه و کنار جهان است . اقدامات مشترک آمریکا و برخی کشورهای اروپائی برای مسلح کردن و تحریک شورشیان جنوب سودان برای سالها زیر نظر «جان کارانگ» سازماندهی و هدایت می شد تا نهایتا به بحران دارفور منجر شد. در واقع بحران دارفور نیز همانند بحران افغانستان که با سازماندهی گروهک تروریستی «طالبان» توسط سازمان جاسوسی «سیا» و به حاکمیت رساندن آنها رسمیت یافت در بحران دارفور نیز آمریکا و برخی کشورهای اروپائی مستقیما دست داشتند و اکنون تحت پوشش کمک رسانی به قربانیان ! وارد عمل شده اند.
«دارفور» از این دیدگاه بمنزله «کارگاه بحران سازی آمریکا در آفریقا» شناخته می شود و ژنرال عمرالبشیر بارها اعلام کرده که بمحض آگاهی غربیها از وجود منابع غنی در جنوب سودان بحران دراین منطقه آغاز شد و در حقیقت آنها با بحران سازی تلاش کردند تا نقش و حاکمیت دولت مرکزی سودان در جنوب را متزلزل و کمرنگ سازند تا بتوانند با خیال راحت به غارت منابع سودان بپردازند.
2 ـ اکنون ژنرال عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به بهانه حوادث دارفور تحت پیگرد دادگاه جنائی بین المللی قرار گرفته است . صرفنظر از اینکه آیا رئیس جمهور سودان نقشی در حوادث دارفور داشته یاخیر اصل صدور چنین حکمی از سوی دادگاه جنائی بین المللی به دو دلیل مردود است . اول آنکه این دادگاه در امور داخلی کشورها دخالت می کند و نقش فراقانونی به خود گرفته و مطابق منشور ملل متحد مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی نیست و دوم آنکه حتی در این اقدام فراقانونی هم «برخورد گزینشی» صورت گرفته است .
برای لحظه ای تصور کنیم که اگر دادگاه جنائی بین المللی می خواست برخورد گزینشی نداشته باشد و به تمامی موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت رسیدگی کند و علیه آن وارد عمل شود چه مواردی در فهرست رسیدگی قرار می گرفت؟
الف : جنایات ضدانسانی آمریکا در عراق که تاکنون به قتل 2/1 میلیون عراقی و آوارگی 5/4 میلیون نفر و مجروحیت و معلولیت حدود 3 میلیون نفر منجر شده و مطابق اسناد و مدارک گروههای تحقیق دولتی آمریکا نیز مراتب جنایات جنگی آنها محرز است.
مطابق اطلاعات منتشره توسط گروه حقیقت یاب کنگره آمریکا (در یک گزارش) نقش مستقیم شرکت باصطلاح اطلاعاتی ـ امنیتی «بلک واتر» در 200 مورد حوادث منجر به قتل و جنایت علیه شهروندان عراقی محرز شده و ثابت گردیده که مامورین این شرکت با هیچ حادثه ای که مستلزم شلیک باشد برخورد نکرده اند و جنایت آنها از مصادیق «دفاع از خود» نیز محسوب نشده است.
ب : جنایات ارتشهای ناتو بویژه ارتش آمریکا در افغانستان که در تازه ترین مورد به قتل و جرح دستکم 100 تن از میهمانان یک عروسی سنتی در یک روستای افغانستان منجر شده است. اگرچه رقم واقعی قربانیان جنایات ارتشهای ناتو در افغانستان اعلام نشده ولی ارزیابیهای غیررسمی از 500 هزار کشته و 5/1 میلیون مجروح و معلول در افغانستان در طول 7 سال گذشته حکایت دارد .
ج : جنایات سازمان یافته و مستمر ارتش صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و کرانه باختری که دیگر به حوادث عادی دراین دو منطقه تبدیل شده است. حتی «جیمی کارتر» رئیس جمهور اسبق آمریکا از جنایات اسرائیل بعنوان «جنایات جنگی و نژادپرستانه» یاد می کند و آنرا شرم آور می خواند. البته کارتر بخاطر اظهاراتش و کتاب افشاگرانه اش تحت فشار قرار گرفته و حتی تهدید شده ولی این قبیل جنایات هنوز هم استمرار دارد.
د : جنایات جنگی اسرائیل علیه مردم مظلوم لبنان از 11 خرداد 1361 تاکنون که ارتش صهیونیستی برای اشغال لبنان وارد عمل شد و سه چهارم خاک لبنان را به اشغال خود در آورد هنوز هم زبانزد خاص و عام است. در 2 مورد هواپیماهای ارتش صهیونیستی با بمباران پناهگاه زیرزمینی روستای قانا به قتل صدها تن از پناهجویان پرداختند که عموما در خواب بسر می بردند.
هـ : اگر جنایات دانشمندان و متخصصین مستقر در آزمایشگاههای تولید و تکثیر سلاحهای شیمیائی و میکربی علیه بشریت را نیز از مصادیق جنایات جنگی به حساب آوریم طیف وسیعی از عوامل تشدید جنگ های شیمیائی و میکربی در آمریکا و اسرائیل نیز در این فهرست قرار می گیرند که گهگاه برای آزمایش نسل جدید سلاحهای میکربی و شیمیائی و حتی رادیواکتیو این سلاحها را به عراق و افغانستان و فلسطین اشغالی منتقل می کنند تا مورد استفاده قرار گرفته و آثار بیمارستانی آن بررسی شود. مطابق اظهارات رسمی مقامات وزارت بهداشت عراق هزاران مورد کودکان ناقص الخلقه و عجیب الخلقه را بایستی جزو آثار استفاده آمریکا از بمب های رادیواکتیو با اورانیوم غنی شده در مقیاس محدود ارزیابی کرد. این قبیل سلاحها همچنین باعث کوری عقیم شدن زنان و مردان و همچنین ابتلا انواع سرطان می شود که آثار و تبعات آن به تدریج مشخص می شود ولی هرگز در گذشته در عراق سابقه نداشته است .
و : موضوع قتل عام مردم مظلوم «رواندا» توسط دژخیمان ارتش فرانسه هنوز فراموش نشده است . در آن ماجرا دستکم 800 هزار نفر در جریان «نسل کشی در رواندا» به قتل رسیدند ولی این قتل عام تحت عنوان برخورد «توتسی ها» با «هوتسی ها» توجیه شد. حال آنکه مطابق اظهارات شهود عینی این نسل کشی توسط ارتش فرانسه هدایت می شد.
البته موارد فهرست بسیار فراوانند ولی مسئله اینست که آمریکا از طریق رایزنی با کشورهای مختلف و عموما در ازای «کمکهای مشروط » به این کشورها از مراجع قضائی و دولتی این کشورها تعهد می گیرد که آنها به احکام دادگاههای جنائی بین المللی و نظام قضائی سایر کشورها برای پیگرد قضائی جنایتکاران آمریکائی عمل نخواهند کرد. بعلاوه مطابق توافقنامه های پیشنهادی آمریکا به کشورهائی از قبیل عراق به آنها تحمیل می شود تا « کاپیتولاسیون » یا مصونیت قضائی جنایتکاران را بپذیرند و حتی در مورد جنایات محرز هم متهم یا مجرم را به آمریکا بسپارند تا محاکمه و مجازات شود.
البته این ظاهر قضیه است ولی در میدان عمل حتی همان معدود کسانی که بخاطر قتل وجرح و شکنجه و جنایت در عراق تحت محاکمه نظامی در آمریکا قرار گرفته اند عموما تبرئه شده اند یا به زندان تعلیقی و قابل خرید محکوم گردیده اند. بدین ترتیب حتی یک نفر از جنایتکاران جنگی آمریکا در عراق که اعتراف کرده اند برای تفریح و تفنن دست به « شکار شهروندان عراقی » می زده اند محکوم یا مجازات نشده اند!
دقیقا به همین دلیل است که صدور حکم جلب بین المللی رئیس جمهور سودان یک حرکت تبعیض آمیز گزینشی و برای تحمیل شرایط خاص امنیتی بر سایر کشورهای جهان تلقی می شود. این پدیده یک « بدعت » در مناسبات جهانی است که اگر قرار باشد تعمیم یابد بوش گوردون براون بلر ایهود اولمرت و طیف وسیعی از عاملین و آمرین جنایات ضد بشری در آمریکا اروپا و حتی خاورمیانه بایستی تحت پیگرد و مجازات قرار گیرند. از جمله قاعدتا عاملین حمله ناجوانمردانه به هواپیمای مسافری ایران بایستی به دادگاههای صالحه سپرده می شدند ولی رئیس جمهور وقت آمریکا به « ژنرال راجرز » فرمانده جنایتکار ناو جنگی « وینسنس » مدال شجاعت و لیاقت داد.
عاملین این برخوردهای دوگانه نمی توانند ژست حمایت از قربانیان را به خود بگیرند. چون اگر قرار باشد محاکمه و مجازاتی در کار باشد و تبعیضی وجود نداشته باشد جای آنها برروی صندلی متهم ردیف اول جنایات جنگی در جهان است.