ترکیه علیه ترکیه

دستگیری دو ژنرال بازنشسته ترکیه به اتهام تلاش آنها برای کودتا علیه حزب حاکم این کشور، تنش‌های سیاسی بین حزب حاکم و اپوزیسیون ترکیه را شدت بخشیده است. دو ژنرال بازنشسته به همراه 19 نفر دیگر از جمله رئیس اتاق بازرگانی آنکارا و یک روزنامه‌نگار از جمله بازداشت‌شدگان هستند که به اتهام تشکیل و هدایت تیم تروریستی برای براندازی حکومت حزب عدالت و توسعه در هفته گذشته دستگیر شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که حزب عدالت و توسعه خود در مظان اتهام تغییر ماهیت لائیک جمهوری ترکیه قرار دارد و پرونده اتهامی این حزب توسط دادستان کشور به دادگاه قانون اساسی تحویل داده شده و در دست بررسی است.
ذهنیت اینکه این رویارویی دفاع «ترک‌های واقعی» حزب عدالت و توسعه در برابر حملات روشنفکران لائیک است، برداشتی خطاست. چرا که هر دو ترکیه (ترکیه عدالت و توسعه و ترکیه لاییک) در این نبرد قدرت به قدر کافی مجهز، پرقدرت و دارای ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای قوی هستند که نتیجه نهایی نبرد آنها مسیر آینده ترکیه را تغییر دهد.»
برتری حزب عدالت و توسعه به واسطه پیروزی این حزب در انتخابات جولای 2007 است که در آن انتخابات این حزب موفق به کسب 47 درصد آرا شد. این نتیجه برای حزب حاکم حتی از نتایج انتخابات نوامبر 2002 نیز بهتر بود و خیلی‌ها این امر را نشانه‌ای از تقویت اقتدار حزب عدالت و توسعه دانستند. اما اگر از زاویه دیگری به نتایج انتخابات جولای بنگریم باید اذعان کنیم که 53 درصد مردم در این انتخابات به حزب عدالت و توسعه رای ندادند. اگر لائیک‌ها دارای حمایت‌کنندگان مالی اصحاب رسانه‌ای قوی هستند.
حزب عدالت و توسعه هم از پشتیبانی مالی حامیان میلیونر خود در استانبول برخوردار است که در مجموع مالکیت بیش از 50 درصد رسانه‌های ترکیه را در اختیار دارند. از سوی دیگر، حتی کسانی هم که به احزاب لائیک رای می‌دهند مذهبی هستند و نتایج تحقیقات بر روی افکار عمومی نشان‌دهنده این واقعیت است که نزدیک به 90 درصد رای‌دهندگان ترکیهـ بدون در نظر گرفتن اینکه از چه گرایشی حمایت می‌کنندـ به اسلام اعتقاد دارند. علاوه بر اینها منابعی که بر امور ترکیه اشراف دارند معتقدند در حالی که اطلاعات ارتش ترکیه در اختیار و کنترل لائیک‌هاست؛ ساختار اطلاعاتی پلیس ترکیه نیز در اختیار حزب عدالت و توسعه قرار دارد. نزاع اصلی در ترکیه بر سر این است که لائیک‌ها معتقدند باید اسلام را از حوزه‌ سیاست جدا کرد در حالی که نخبگان حزب عدالت و توسعه معتقدند که استفاده از اسلام در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی آسیبی به ترکیه و ساختار سیاسی آن نخواهد زد. تاکنون حزب عدالت و توسعه پیروز این نبرد بوده است. چرا که ارتش که به لحاظ سنتی میراث‌دار و پاسدار ساختار لائیک‌ جمهوری ترکیه است، در آشفتگی به سر می‌برد. در اتفاقی نادر که اخیرا روی داد، اظهارات یک ژنرال ارتش در حالی که مشغول صحبت‌ کردن درباره سلامتی ژنرال دیگری بود، به طور سهوی ضبط شده و به طور گسترده‌ای در شبکه جهانی یوتویوب (Youtube) پخش گردید. نکته مشکل‌آفرین در اینجا بود که ژنرال مزبور که سخنانش به سهو پخش شده بود مسوول جنگ اطلاعاتی ارتش ترکیه است و اخیرا این ژنرال خود انتقادات گسترده‌ای را به رسانه‌های وابسته به حزب عدالت و توسعه درباره انعکاس اخبار و اطلاعات محرمانه ارتش در این رسانه‌ها، وارد ساخته بود.
صاحبان سرمایه و کارآفرینان لائیک، بخشی دیگر در ترکیه هستند که در تنگنای حاکمیت 6 ساله حزب عدالت و توسعه هستند. این درست است که همه صاحبان سرمایه ترکیه از رشد اقتصادی سال‌های اخیر ترکیه منتفع شده‌اند؛ حتی زمانی بود که اتحادیه بین‌المللی صاحبان صنایع و کارآفرینان ترکیه (‌TUSIAD)ـ که به عنوان یک اهرم لابی‌گر برای صاحبان صنایع و سرمایه با گرایش لائیک عمل می‌کندـ از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه آسوده‌خاطر شده بود که این نهاد اقتصادی لائیک می‌تواند روی قدرت حزب عدالت و توسعه در صورت پیروز شدن در انتخابات حساب باز کند و توصیه‌های این اتحادیه از سوی حزب عدالت و توسعه جامه‌عمل خواهد پوشید. اما این وضعیت دوام چندانی نیافت و به واسطه پیروزی حزب عدالت و توسعه، این حزب سیاست‌های مغایر پیشه کرد و ساختار لائیک ترکیه را به چالش کشید. اولین حرکت حزب عدالت و توسعه در مقام حزب حاکم، فشار به رسانه‌هایی بود که صاحبان آنها از اعضای اتحادیه مزبور (توسیاد) بودند. این فشارها در جهت اخراج روزنامه‌نگاران لائیک باسابقه‌ای چون «امین کولاسان» و «آسلی آیدین‌تاسباس» از این رسانه‌ها بود چرا که این روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های رسانه‌ای در ایام انتخابات از حزب عدالت و توسعه حمایت نکرده بودند، از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه به محض به قدرت رسیدن تلاش کرد تا از منافذ قانونی استفاده کرده و مالکیت رسانه‌های بزرگ ترکیهـ از جمله رسانه‌ صباح و کانال تلویزیونی ATV که دومین مجموعه رسانه‌ای بزرگ ترکیه استـ را به صاحبان سرمایه پشتیبان حزب عدالت و توسعه منتقل کند. حکومت حزب عدالت و توسعه در گام نخست با متهم کردن صاحبان مجموعه رسانه‌ای صباح ـ ATV به فعالیت‌های مخرب و نادرست اقتصادی، اداره این مجموعه رسانه‌ای را از آنها ستانده و به یک شورای موقت سرپرستی دولتی منتقل کرد. شورای موقت سرپرستی سپس این مجموعه رسانه‌ای را در یک مزایده به حراج گذاشت که تنها یک متقاضی و مشتری داشت: و آن هم یکی از حامیان مالی حزب عدالت و توسعه بود که به «پسرخوانده» رجب طیب‌اردوغان نخست‌وزیر ترکیه معروف است. جالب اینجاست که شرکت‌های رسانه‌ای خصوصی ترکیه تنها آماج حملات حزب عدالت و توسعه نبوده است؛ بلکه برخی از صاحبان سرمایه‌ و رسانه و بانکداران ترکیه به من گفته‌اند که اگر یک شرکت یا کمپانی خصوصی در موردی انتقادی به حکومت وارد کند، پلیس مالی سریعا وارد عمل می‌شود و برای یافتن موارد احتمالی سوءاستفاده مالی و دیگر تخلفات اقتصادی حساب‌های شرکت یا بنگاه منتقد را زیر و رو می‌کند. البته انجام این امر با توجه به ساختار بوروکراتیک حاکم بر ترکیه، برای حزب حاکم بسیار ساده است.
نگاه تحقیرآمیز و بی‌توجه حزب حاکم ترکیه به ساختار لائیک این جمهوری بار دیگر در بحث‌های مربوط به تغییر قانون اساسی ترکیه، تبلور یافت. در حالی که ترکیه درزمینه اصلاح قانون اساسی به یک قانون لیبرال‌تری نیاز دارد؛ کمی بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی جولای 2007 در ترکیه، حزب حاکم پیش‌نویسی از قانون اساسی جدید را تهیه کرد که در تهیه این پیش‌نویس هیچ‌ توجهی به پیشنهادهای خارج از حلقه حزبی خود نکرد، حتی در این زمینه به برخی پیشنهادهای اصلاحی اتحادیه توسیاد نیز توجه نکرد و پیگیری این پروژه را در حالی که یک بحث ملی است به یک پروژه حزبی صرف تبدیل ساخت. پس از آن در فوریه سال جاری، حزب عدالت و توسعه با تغییر موادی از قانون اساسی امکان حضور زنان و دختران با حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها را میسر ساخت. در ترکیه بحث بر سر پوشش اسلامی یک موضوع جنجالی است که همواره بحث از آن جامعه را قطبی می‌کند. در مقام مقایسه این بحث‌ همانند مساله قانونی شدن سقط جنین در آمریکا است.
این اقدامات حزب حاکم ترکیه با واکنش اعتراضی شدید لائیک‌ها مواجه شد. دادگاه قانون اساسی موضوع اصلاح قانون اساسی از سوی حزب حاکم را لغو کرد و دادستان کل ترکیه پرونده انحلال این حزب را به اتهام نقض اصول لائیسم به دادگاه قانون اساسی ترکیه برده است و دادگاه‌ قانون اساسی تصمیم خود درباره انحلال حزب را تا پایان تابستان سال جاری خواهد گرفت. در چنین شرایطی حزب حاکم ترکیه شروع به دستگیری و زندانی کردن برخی فعالان سیاسی، نظامی و رسانه‌ای ترکیه به اتهام کودتا علیه حکومت، کرد. در میان این افراد دستگیر شده به جرم اقدامات مافیایی یا کودتا روزنامه‌نگاران نیز هستند. به نظر می‌رسد این اقدام پلیس امنیت تحت اختیار حزب حاکم ترکیه برای این است که با در کنار هم قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد و برخی دیگر از افراد که با سند و مدرک مجرم هستند، حیثیت حرفه‌ای آنها را لکه‌دار کند چرا که حتی اگر این افراد بدون هیچ اتهامی آزاد هم شوند، قضاوت افکار عمومی درباره آنان پس از این دستگیری‌ها مخدوش خواهد شد. یکی از رسانه‌های مخالف حزب حاکم ترکیه که در ماجرای پرونده «آرگنه کون» مورد تهاجم حزب حاکم قرار گرفت روزنامه جمهوریت بود که از نوامبر 2002 و همزمان با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه یکی از رسانه‌هایـ و یا شاید تنها رسانه ـ منتقد حزب حاکم بوده است. در میان دستگیرشدگان اخیر «مصطفی بالبای» خبرنگار و یادداشت‌نویس مشهور روزنامه جمهوریت نیز بود. این دستگیری متعاقب دستگیری سردبیر 83 ساله این روزنامه «الحان سلجوق» در 21 مارس سال جاری انجام شد.
الحاق سلجوق پس از دو روز بازجویی آزاد شد. پلیس مکالمات وی را شنود کرده بود و یکی از موارد اتهامی وی «چت» با برخی خبرنگاران بود که از سوی پلیس امنیت کنترل شده بود. چهار ماه بعد مقامات مسوول پرونده، دوباره اتهاماتی را علیه سلجوق مطرح ساختند. باید در این میان به این نکته هم توجه کرد که برخی روزنامه‌نگاران ترکیه به‌طور خصوصی به من گفته‌اند که مقامات حزب حاکم ترکیه ارتباطات تلفنی و کامپیوتری بیش از 5/1 میلیون نفر را در ترکیه کنترل می‌کنند که بیشتر این افراد مخالفان لائیک حزب حاکم هستند. این روزنامه‌نگاران نگران این هستند که افراد بعدی بازداشتی از سوی حکومت، آنها خواهند بود.
این حقیقت واضح است که نه ترکیه سکولار و نه ترکیه حزب عدالت و توسعه هیچ‌کدام بدون جنگ و کشمکش نهایی به نفع دیگری کنار نخواهد رفت. با توجه به این حقیقت سوال اینجاست که چه کسی پیروز این نبرد نهایی خواهد بود.
هنگامی که در سال 2001 حزب فضیلت با حکم دادگاه قانون اساسی منحل اعلام شد، اسلامگرایان عقب‌نشینی کردند. در آن موقع آنها نه حامیان میلیونر مالی و نه بنگاه‌های رسانه قوی داشتند تا به حمایت از آنان برخیزند. اما امروز وضع به‌گونه دیگری است، به‌گونه‌ای که وضع آنها امروز بسیار متفاوت از گذشته است، امروز حزب حاکم ترکیه همچون لائیک‌ها و حتی بهتر از آنها مجهز به ابزارهای حمایتی است. از این‌رو حزب عدالت و توسعه به جای عقب‌نشینی وارد جنگ با لائیک‌ها شده است. به حاشیه راندن ارتش، استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و دستگیری و تهدید مخالفان و استفاده از پلیس مالیـ برای کنترل بنگاه‌های مالی طرفدار لائیسمـ برای ایجاد یک جامعه مطیع و دلخواه مورد استفاده این حزب قرار گرفته است. حزب عدالت و توسعه هرگاه ضرورت بداند از سویی با مخالفان برخورد خواهد کرد و از سوی دیگر با دادن امتیاز اقتصادی به صاحبان سرمایه و صنایع آنان را وادار تمکین در برابر خود خواهد کرد. اگر حزب حاکم برنده نزاع کنونی با لائیک‌ها شود، ترکیه به سوی ایجاد یک حکومت اسلامی و منطبق با شریعت نخواهد رفت؛ چرا که بنیادگرایی اسلامی با روح حاکم بر جامعه ترکیه سازگار نخواهد بود. اما در صورت پیروزی حزب حاکم در این نزاع، فضا برای مخالفان و مخالفت در ترکیه سخت‌تر خواهد شد و سازوکارهای نوعی دولت شبه‌مذهبی بر ترکیه حاکم خواهد شد و اسلام سایه خود را بر سیاست، آموزش و سیاست‌های اعمالی از سوی مقامات حاکم خواهد گستراندـ سیاست‌هایی چون محدودیت جذب زنان در مشاغل دولتی و نیز افزایش مالیات بر تولید و عرضه مشروبات الکلی و... ـ به عبارت بهتر، ترکیه تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه به مدل یک حکومت شبه‌سکولار همچون اردن نزدیک‌تر خواهد بود تا به حکومت لیبرالـ دموکرات ایتالیا، این امر در نتیجه جنگ دو ترکیه متفاوت (لائیک و اسلامگرا) محقق خواهد شد.