کابوس محافظه‌کار اروپا

ترجمه: مازیار آقازاده
پس از رای منفی مردم ایرلند به پیمان لیسبون در رفراندوم اخیر در این کشور آرامشی خوش‌خیالانه در بروکسل حاکم شده است. این خوش‌خیالی با این پیش فرض همراه است که مقامات اتحادیه اروپا معتقدند بهترین راه به جریان انداختن پیمان لیسبون پس از رای منفی مردم ایرلند، سعی در تصویب این پیمان در دیگر کشورهای اروپایی است، چراکه در این صورت ایرلند تنها مانده مجبور می‌شود تا دوباره این پیمان را به همه‌پرسی بگذارد.
خوشبین‌ترین این افراد معتقدند که ایرلندی‌ها باید در مارس 2009 و دو ماه قبل از ژوئن 2009- که تاریخ تعیین شده برای اجرایی‌شدن پیمان لیسبون است- همه‌پرسی را تجدید کنند. اما طرفداران الگوی اروپای فدرالیستی آرزو می‌کنند تا ایرلند برگزاری همه‌پرسی مجدد را از دستور کار خارج کند. از نظر اینها یک گزینه حاضر وجود دارد: گزینه «اروپای دوسرعته» که در این چارچوب آنها معتقدند که باید ایرلند را به باند کم سرعت اتحادیه اروپا هدایت کرد چرا که در باند پرسرعت، کشورهای کم سرعت مانع حرکت دیگران خواهند شد.
اما نکته عجیب این است که کسی به گزینه سوم که محتمل‌تر از دو گزینه فوق است کمتر فکر می‌کند و آن این است که رهبران اروپا در صورتی که نخست‌وزیر ایرلند در پاییز امسال (اکتبر) اعلام کند که وی طرح برگزاری رفراندوم مجدد را از دستور کار خود خارج نکرده است، اما می‌خواهد برای انجام رفراندوم مجدد منتظر زمان مناسب باشد، چه خواهند کرد؟ اگر نخست‌وزیر ایرلند در نشست اکتبر 2008 رهبران اروپا اعلام کند که مخالفان پیمان لیسبون در ایرلند در حال عقب‌نشینی از مواضع خود هستند ولی هنوز نتایج نظرسنجی‌ها (49 به 51) به نفع آنهاست رهبران اروپا چه باید بکنند؟ از سوی دیگر نگرانی مهمتری نیز برای مقامات بروکسل وجود دارد و آن به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات آتی سراسری این کشور در بهار 2010 است. اگر حزب محافظه‌کار بریتانیا تشکیل‌دهنده دولت بعدی این کشور باشد احتمالا دو چیز اتفاق خواهد افتاد: از سویی گزینه تشدید انزوای ایرلند سخت‌تر خواهد شد و از سوی دیگر سخن‌گفتن از گزینه «اروپای دو سرعته» برای اتحادیه اروپا خطرناک‌تر و ثبات‌زداتر خواهد شد. در حقیقت، برای طرفداران گزینه «اروپای دوسرعته» معضل ایرلند کوچک چندان جدی نیست. اما به نظر می‌رسد از نظر آنها فشار به بریتانیا برای هدایت این کشور به حلقه بیرونی اتحادیه اروپا برای هر طرح آتی همگرایی برای اتحادیه اروپا یک ضرورت باشد، و از نظر آنها مساله جدی تحقق این امر است.
مخالفان فدرالیست بریتانیا در اتحادیه اروپا، در داخل بریتانیا نیز همتایانی دارند. مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا در داخل بریتانیا معتقدند که همگرایی بریتانیا با اتحادیه اروپا صرفا باید در حد انعقاد یک پیمان تجارت آزاد باقی بماند. یعنی همان راهی که نروژ و سوئیس برگزیده‌اند. اما هنوز شانس با مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه نیست. هرچند که بریتانیا در سال‌های گذشته برخلاف نظر بروکسل تغییراتی را در سیاست‌های اروپایی خود اعمال کرده است. اما هنوز اکثریتی «خون‌سرد» از هر دو طرف (بریتانیا و بروکسل) مایل به خروج بریتانیا از اتحادیه نیستند.
محافظه‌کاران بریتانیا ممکن است در صورت پیروزی سرسخت‌ترین حکومت را علیه بروکسل از سال 1973- که بریتانیا به اتحادیه اروپا پیوست- تشکیل دهند. دیوید کامرون برخلاف رهبران سابق حزب محافظه‌کار چندان مجبور به همساز شدن با اعضای اروپاگرای حزب نیست (تنها سه عضو حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا در ماه مارس به پیمان لیسبون رای مثبت دادند.) کامرون چندان علاقه‌ای به لفاظی درباره اتحادیه اروپا ندارد؛ بسا اینکه مسائل مرتبط با اتحادیه اروپا در هیچ‌یک از سه بخش عمده برنامه‌های آتی این حزب برای انتخابات قرار ندارند، اما اگر حزب کامرون در انتخابات آتی پیروز شود، حکومت محافظه‌کار آتی باید برخی حوزه‌های منازعه خود را با اروپا را مشخص سازد. در پارلمان اروپا، نمایندگان حزب محافظه‌کار بریتانیا سعی دارند با تشکیل ائتلافی با سایر احزاب راست‌میانه به ویژه با احزاب راست کشورهای شرق اروپا، جبهه جدیدی را علیه فدرالیست‌های اروپا شکل‌ دهند. در حالی که نمایندگان اروپاگرای حزب محافظه‌کار بریتانیا در پارلمان اروپا از این روند نگرانند و چندان مطمئن به تشکیل ائتلافی با نماینده‌های مستقل در برابر این روند نیستند. در مقام مواجهه با پیمان لیسبون، دولت آتی احتمالا محافظه‌کار بریتانیا سه سناریوی محتمل خواهد داشت: در سناریوی اول که به نظر می‌رسد محتمل‌تر باشد، محافظه‌کاران در حالی به قدرت خواهند رسید که مساله پیمان لیسبون حل نشده و مقامات ایرلندی اذعان می‌کنند که قادر به برگزاری رفراندوم مجدد نیستند. در این صورت طبق روال معمول بریتانیا در 35 سال گذشته قاعدتا بریتانیا باید بدون درخواست برای انعقاد یک پیمان جدید شروطی را جهت پذیرش پیمان تعیین کند و در حوزه‌هایی با حق تحفظ این پیمان را تصویب نماید اما به احتمال زیاد حکومت آتی محافظه‌کار و شخص کامرون این تمهیدات را ناکافی خواهد دانست و به کناره‌گیری از اتحادیه سوق داده خواهد شد.
سناریوی دوم هنگامی است که محافظه‌کاران در حالی به قدرت برسند که پیمان لیسبون در همه کشورهای عضو اتحادیه به تصویب نرسیده است. در این صورت نظر غالب اعضای اتحادیه این خواهد بود که دولت جدید بریتانیا با یک معضل پیچیده و لاینحل مواجه‌ هست، اما مقامات محافظه‌کار حکومت جدید بریتانیا ادعا می‌کنند که راهکار بسیار ساده است و بریتانیا با انجام رفراندومی از این معضل نجات می‌یابد. در این صورت دولت محافظه‌کار رفراندومی برگزار خواهد کرد و از شهروندان بریتانیا خواهد خواست به این پیمان رای منفی بدهند. و در صورت عدم تصویب این پیمان در بریتانیا، پیمان لیسبون از حیز انتفاع ساقط خواهد شد. یکی از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا تعبیری جالب برای این سناریو دارد و معتقد است «بمب اتم کلمه‌ای مناسب برای توصیف ویران‌کنندگی این وضعیت نخواهد بود.»
اما در سناریوی سوم که پیچیده‌ترین سناریو خواهد بود حزب محافظه‌کار در حالی به قدرت می‌رسد که همه کشورهای اتحادیه از جمله ایرلند پیمان لیسبون را به تصویب رسانده باشند. در این صورت حزب محافظه‌کار در شرایطی به قدرت می‌رسد که طبق قوانین و دستورالعمل‌های درونی اتحادیه پیمان لیسبون در شرایط اجرایی شدن است. در این صورت اعضای ضداروپایی کابینه و حزب ممکن است به کامرون فشار آورند تا برای ایجاد زمینه مناسب برای مذاکره درباره پیمان لیسبون با بروکسل، دستور برگزاری یک رفراندوم را در بریتانیا صادر کند. این در حالی است که کامرون و وزیرخارجه در سایه‌اش «ویلیام هاگ» در مبارزات انتخاباتی قول داده‌اند که در صورتی که با پیمان لیسبون در حال اجرا پس از به قدرت رسیدن مواجه شوند، آنها «از کنار این موضوع به راحتی نخواهند گذشت.» اما این تاکید و پافشاری آنها به «بلوف» بیشتر می‌ماند. برگزاری یک رفراندوم در زمانی که پیمان لیسبون اجرایی شده است به یک «کابوس قانونی» می‌ماند که پیامدهای سیاسی غیرقابل پیش‌بینی و نامحدود دارد و رهبران حزب محافظه‌کار هم این امر را می‌دانند. در این صورت به احتمال زیاد مصالحه‌ای بین لندن و بروکسل صورت خواهد پذیرفت، بدین مفهوم که به احتمال زیاد حکومت محافظه‌کار بریتانیا خواستار بازگرداندن اقتدار بروکسل به لندن در برخی موضوعات اجتماعی و قوانین‌ کار خواهد شد. در این صورت با توجه به این‌که در عالم سیاست برای به‌دست آوردن هرچیزی باید هزینه پرداخت، دریافت امتیازاتی از بروکسل نیز نیازمند پرداخت هزینه خاص خود است. در این صورت بریتانیا باید به سیاست دریافت تخفیف از سهم پرداختی خود برای بودجه اتحادیه اروپا پایان دهد و یا این‌که دسترسی بریتانیا به بازار واحد مورد مصالحه و سازش قرار گیرد و این دو موضوع عرصه‌هایی هستند که توافق بر سر آنها با توجه به مخالفت‌های شدید بریتانیا با دیگر کشورهای عضو اتحادیه چندان آسان نخواهد بود. در این صورت اتحادیه اروپا با چالش‌ها و معضلات جدیدی روبه‌رو خواهد شد. و آرامش خوش‌خیالانه‌ بروکسل به‌هم خواهد خورد و شرایطی سردرگم کننده بر بروکسل حاکم خواهد شد.