تهدیدهای نظامی مبنای حقوقی ندارند

عشرت عبدالهی
تنش بر سر پرونده هسته یی ایران همچنان مهم ترین موضوع در منطقه خاورمیانه است. امریکا و اروپا از یک سو و اسرائیل هم پیمان استراتژیک آنها در منطقه از دیگر سو، مهم ترین عوامل فشار بر ایران هستند. طی روزهای گذشته و در پی برگزاری مانورهای آزمایش موشک از سوی ایران، اسرائیل آن را تهدیدی برای خود ارزیابی کرده و مقامات این کشور ایران را تهدید به واکنش نظامی کرده اند. بررسی این مقولات از نگاه حقوق بین الملل مهم ترین موضوعی است که باید آن را مورد توجه قرار داد. در واقع در چنین شرایطی باید این موضوع را تحلیل کرد که ایران چگونه می تواند به تهدیدات اسرائیل واکنش حقوقی نشان دهد و در مجامع حقوقی بین الملل به خصوص نهادهای سازمان ملل متحد، اقدامات رژیم اسرائیل را مورد پیگرد قرار دهد.
بر همین اساس دکتر محمدعلی دادخواه حقوقدان با اشاره به تاریخچه حقوق ملت ها که بروز و ظهور آن پس از رنسانس به وسیله دولت ها انجام گرفته، تصریح می کند: «اصولاً تهدید و به کار بردن زور مردود اعلام شده است. هنگامی که جامعه ملل تشکیل شد، همطراز و موازی آن میثاق «بریان کلوک» تشکیل شد که این میثاق به رغم تعداد بی شماری از معاهدات که پس از آن تصویب شده است، همچنان ارزشمند باقی مانده است.» وی می افزاید: «این میثاق که به اسم «بریان» وزیر امور خارجه فرانسه و «کلوک» وزیر امور خارجه امریکا نامیده می شود، هدفش صرفاً در این موضوع بود که به هیچ وجه جنگ و اعمال زور و تجاوز از ناحیه دولت ها نباید انجام گیرد. به رغم اینکه در آن زمان اساس جامعه ملل هم بود و هنوز جامعه ملل منحل نشده بود، با این همه استقبال و پذیرشی که از این میثاق انجام گرفت، بسیار فراتر از جامعه ملل بود. یعنی دولی که پس از انعقاد این میثاق به آن پیوستند تعدادشان بیشتر از دولت هایی بود که عضو جامعه ملل شدند.»
به گفته این حقوقدان، از سال 1945 که پس از جنگ جهانی دوم و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دهه 30 بر اکثر کشورها آثار ناگوار باقی گذاشته بود و به ویژه اقتصاد کشورهای اروپایی فلج شده بود تا جایی که بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و گات تشکیل شد. با وجود آنکه ماده اول منشور سازمان ملل متحد بر این مهم پای فشرده که مردم طالب صلح، آرامش و امنیت هستند، باز هم به میثاق بریان کلوک استناد می شد و امروز هم که حدود شصت سال از انعقاد آن می گذرد، در زمره اساسی ترین و معروف ترین میثاق های جهانی است. دادخواه سپس با بیان اینکه «در یک تحلیل حقوقی باید در پی آن باشیم که به کدامین علت این میثاق نسبت به معاهدات و قراردادهای قبل و بعد از خودش برتری دارد»، اظهار می دارد: «به روشنی استنباط می شود که در این میثاق به هیچ وجه جنگ، تجاوز، زور و حمله و هجوم زورمدارانه پذیرفته نشده است و سازمان ملل متحد بر همین مبادی تاسیس شد.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «لذا تهدیدهای امریکا و اسرائیل و هر کشور دیگری، اگر عضو سازمان ملل متحد هستند، برخلاف منشور و پیمان بدوی خود عمل می کند و اگر عضو سازمان ملل متحد نیست بر همه اعضای سازمان ملل متحد است که از طریق معامله متقابل این کشورها را تحت تحریم های اقتصادی قرار دهند، زیرا هر کشوری که مبادرت به تهدید، ارعاب یا تمهید مقدمات جنگ و ایجاد فضای ناایمنی کند باید به عنوان عمل متقابل با تمهیداتی که هیچ کدام خلاف قواعد و موازین حقوقی بین المللی نیست با چنین ملتی رفتار کرد که در صحنه بین المللی جایگاه خودش را که رعایت صلح و مقابله با جنگ و ناایمنی است ،پذیرا شود.»
وی می افزاید: «البته متاسفانه از زمان ایجاد دولت اسرائیل بارها دولت امریکا در شورای امنیت از حق وتوی خود به نحو بسیار ناعادلانه سود جسته است، به گونه یی که بارها مورد انتقاد شدید دیگر اعضای دائم شورای امنیت واقع شده است و فرهیختگان، فرزانگان و دلسوزان جامعه بشری بر این رفتار به دور از قواعد بین المللی و مغایر با موازین حقوق بشر اعتراض و انتقاد روا داشته اند.»به اعتقاد این حقوقدان، «تکلیف جامعه جهانی است که در جهت مسئولیت مشترک همه ملل که پاسداری از صلح، آرامش و امنیت است از یک سو افکار عمومی را روشن سازد و از دیگر سو به طرق پیش بینی شده در معاهدات با این دولت ها رفتار کند.»این وکیل دادگستری با بیان اینکه دولت ایران حق دارد با توجه به اینکه عضو سازمان ملل متحد است و به میثاق بریان کلوک هم پیوسته است و اصولاً در معرض تهدید این دولت ها واقع شده است، تاکید می کند: « ایران باید نسبت به این تهدیدات به سازمان ملل متحد شکایت کند و از دیگر مراجع منطقه یی حقوق بشر نیز کمک بخواهد و از سازمان های ناظر حقوق بشر بخواهد نسبت به محکوم کردن این موارد خلاف قواعد مسلم حقوق بین الملل اقدام کنند.
همچنین یک حقوقدان در این زمینه معتقد است: «وضعیت فعلی بین کشور ما و تهدیدهای اسرائیل مبنی بر توسل به زور علیه ایران، امنیت بین المللی را با تهدید مواجه کرده است.» وی ادامه می دهد: «با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد عهده دار تامین صلح و امنیت بین المللی است و با توجه به اینکه ماده 34 منشور ملل متحد که مقرر می دارد شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ادامه آن ممکن است منجر به یک برخورد بین المللی شود، مورد رسیدگی قرار دهد و این مساله را احراز کند که آیا ادامه این اختلاف صلح و امنیت را به مخاطره می اندازد، بر این اساس، کشور ما می تواند از شورای امنیت تقاضا کند که تهدیدهای اسرائیل را تهدیدی علیه امنیت بین المللی به شمار آورد و مبادرت به صدور قطعنامه جهت توقف این تهدیدها کند.» این استاد دانشگاه تصریح می کند: «باید توجه داشت که شورای امنیت در این قبیل موارد به نمایندگی از دول عضو از جمله ایران و اسرائیل عمل می کند. پیشینه اختلاف از حیث تهدیدهای اسرائیل قابل توجه است.» وی در عین حال ادامه می دهد: «باید توجه داشت که اقدامات نظامی پیشین اسرائیل علیه تاسیسات اتمی سوریه و عراق تحت عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه توصیه شده است و در حال حاضر نیز اسرائیل به این قبیل توجیهات متوسل می شود.البته مشروعیت حقوقی دفاع مشروع پیشگیرانه مورد تایید صاحب نظران حقوق بین الملل قرار ندارد.» وی سپس مثال می آورد: «در قضیه لاکربی (انفجار هواپیمایی خطوط هوایی پان امریکن بر فراز لاکربی واقع در اسکاتلند) می توان این وضعیت را مشاهده کرد. همچنین توسعه مفهوم امنیت بعد از حادثه 11 سپتامبر و تفسیر موسع از مفهوم تروریسم به عنوان عامل اخلال در امنیت بین المللی نیز قابل توجه است. شورای امنیت تروریسم را گاهی تحت عنوان جنایت توصیف کرده است.» این حقوقدان با بیان اینکه استناد ایران به ماده 34 و تقاضا از شورای امنیت جهت عمل به وظایف خود ناشی از این ماده یک عمل قانونمند در جامعه بین المللی است، تاکید می کند: «باید حتی الامکان برای تشخیص تهدیدهایی که متوجه کشور ما است به این مساله اندیشیده شود و تلاش کرد که از یکسو شورای امنیت به عنوان ابزار تحقق مصالح ملی اعضای دائم مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و همچنین جایگاه شورا به عنوان نماینده کلیه دول عضو ملل متحد در پاسداری از صلح و امنیت تضعیف نشود، زیرا در صورت تضعیف شورا ، دولت های قدرتمند بیشتر و به نحو موثرتر می توانند از فلج شدن سیستم امنیت بین المللی سوءاستفاده کنند.»
همچنین، صفت الله طاهری مشاور حقوق سازمان اکو، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را که مقرر می دارد دولت ها باید از توسل به زور و تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها یا به طریق دیگری که با اهداف منشور مطابقت نداشته باشد، خودداری کنند، صریح ترین ماده یی می داند که در روابط بین المللی وجود دارد.» وی سپس با بیان اینکه در منشور دو استثنا در این رابطه وجود دارد، این دو استثنا را این گونه توضیح داد:«در رابطه با توسل به زور، بحث دفاع مشروع که ماده 51 منشور است تا زمانی که در یک اقدام تجاوزکارانه، شورای امنیت اقدامی نکرده باشد، دولت ها از این حق برخوردارند که خود راساً بر رفع تجاوز اقدام کنند. دیگر مصداق آن، اقدامات دسته جمعی سازمان ملل متحد در قالب ماده 42 منشور است. منشور تاکید دارد که توسل به زور ممنوع است.»این مشاور حقوقی سازمان اکو بیان می دارد:«غربی ها از جمله امریکایی ها سعی کردند در رابطه با مقابله با تروریسم توسل به زور را مشروعیت دهند: کاری که در حمله به سودان، افغانستان و لیبی صورت گرفت. وی ادامه داد: بعد از سال 2003 هم در رابطه با بحث عراق تئوری دیگری مبنی بر دفاع مشروع در قالب اقدام پیشدستانه مطرح کردند، بدون اینکه شورای امنیت مجوز دهد این کار صورت گرفت. منتها در سال 2003 دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در دعوای ایران و امریکا تحت عنوان سکوهای نفتی صریحاً دفاع مشروع را وقتی می داند که یک حمله روی دهد اما دیوان دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه را رد می کند و بعد از آن از اعتبار این تئوری کاسته شده و بحث توسل به زور اعتبارش را از دست داده است و هیچ مبنای قانونی نیز برای آن قابل تصور نیست.
طاهری نقش سازمان های بین المللی درخصوص تهدیدات نظامی علیه کشورها را این گونه توضیح می دهد: «در این گونه موارد دولت ها به طرح موضوع می پردازند و از آن طریق شورای امنیت به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت دارد در این گونه موارد وارد عمل شود یا خود دولت یا دیگر دولت های عضو سازمان ملل می توانند موضوع را مورد بررسی قرار دهند.»