الجزایر بر لبه تیغ

انفجار دو خودرو بمب گذاری شده اخیر در شعاع 20 و 30 کیلومتری مرکز الجزیره این سوال را مطرح می‌کند که آیا این کشور بار دیگر به دوران تروریسم دهه 90 و بحران امنیتی بازگشته است؟
دو خودرو بمب‌گذاری شده به طور جداگانه و با فاصله 10 دقیقه به ترتیب در نزدیکی دو مرکز پلیس در الرغایه در 30 کیلومتری و در گانه در 20 کیلومتری شرق پایتخت منفجر شد و سه کشته و 24 زخمی بر جا گذاشت.
این حادثه در نوع خود در سالهای گذشته بی‌سابقه بوده است.
انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده در پایتخت الجزایر در زمان اوج بحران امنیتی این کشور رایج بود، اما از سال 1997 متوقف شد، حملات گروه‌های مسلح نیز سالها بود که از شعاع 50 کیلومتری پایتخت دورتر بود.
اکنون با بروز دو انفجار نسبتاً شدید نه در پشت دیوار شهر الجزیره بلکه در منطق تابعه آن، بار دیگر خاطرات تلخ و غمبار سالهای دهه 90 را در ذهن پایتخت نشینان زنده کرده است.
اینکه آیا حملات تروریستی به ویژه خودروهای بمب‌گذاری شده بار دیگر مناطق مختلف پایتخت را هدف قرار خواهد داد یا خیر، سوالی است که ساکنان شهر الجزیره و به طور حتم ذهن مسئولان سیاسی و امنیتی الجزایر را به خود مشغول می‌کند.
آیا حوادث اخیر را که قطعاً نمی‌توان حوادثی پراکنده و کم اهمیت معرفی کرد، تمامی برنامه‌های اصلاحی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری اصلاح گرای الجزایر را نقش بر آب می‌کند و این کشور را پس از یک دوره 5- 6 ساله نسبتاً آرام امنیتی و پر شتاب توسعه‌ای، دوباره به دوران خشونت بار دهه 90 و انزوای داخلی و خارجی باز می‌گرداند؟
آمارهای رسمی می‌گوید که در جریان خشونت‌های 15 سال گذشته الجزایر، بین 150 تا 200 هزار نفر کشته، 7 هزار مفقود و هزاران نفر زخمی شده‌اند و 30 میلیارد دلار نیز خسارت مالی به این کشور وارد شده است.
خشونت داخلی و بحران امنیتی در الجزایر که از سال 1991 و در پی توقف روند انتخاباتی در این کشور آغاز شد، با برخی اقدامات اصلاحی به ویژه پس از سال 1999 و با روی کار آمدن بوتفلیقه و اجرای طرح‌های اصلاح‌گرایانه از جمله وفاق اجتماعی و آشتی ملی در یک روند رو به جلو بشدت کاهش یافت و چند سالی است که تنها به صورت پراکنده در برخی مناطق کوهستانی شرق این کشور دیده می‌شود.
در همین راستا، نه تنها مقامات، بلکه ناظران مسائل الجزایر ماههاست که از پایان دوران بحران امنیتی در این کشور سخن می‌گویند.
در این میان، همزمان با سرازیر شدن سیل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی به این کشور، درخواست‌های مکرری برای لغو حالت فوق‌العاده در این کشور مطرح شده است، اما حادثه اخیر ضربه شدیدی به این تحلیل‌ها وارد کرده و به نظر می‌رسد که روند آشتی ملی و سایر طرح‌های اصلاحی دولت را حداقل برای مدتی دچار وقفه خواهد کرد.
این حادثه همچنین دستاویزی برای نیروهای غربگرا خواهد شد تا دولت بوتفلیقه را که پست نخست‌وزیری آن به عهده عبدالعزیز بلخادم از نیروهای شاخص مذهبی است، بیش از پیش تحت فشار قرار دهند و به ویژه نسبت به طرح آشتی ملی و ارائه امتیازاتی برای "اسلامگرایان مسلح" در قالب طرح آشتی ملی خرده‌گیری کنند.
اما آنچه اکنون ذهن ناظران مسائل سیاسی الجزایر را بیش از هر چیز دیگری به خود مشغول داشته، احتمال جدی ارتباط حوادث تروریستی اخیر با پرونده‌های مفاسد اقتصادی این کشور است که به تازگی و یکی پس از دیگری افشا شده است.
جالب این است که دولت الجزایر پیش از این صریحاً از پایان تروریسم به معنای دهه 90 و ماهیت امنیتی آن سخن گفته و تاکید کرده است که آنچه اکنون در کشور وجود دارد، تحرکات باندهای مافیایی و فساد اقتصادی و اداری است که با استفاده از نام گروههای مسلح به ماجراجویی علیه دولت ادامه می‌دهند.
بر این اساس، تحلیل حادثه انفجار اخیر دو خودرو در حومه پایتخت الجزایر بدون بررسی ابعاد موج سنگین خبری و همزمان اقدامات قضایی علیه فساد اداری و اقتصادی که از دو هفته پیش در الجزایر به راه افتاد، مفید نیست.
به اعتقاد آنان، همانطور که دولت الجزایر اعتقاد دارد، در 15 سال گذشته و هنگامی که همه توجه دولت به مبارزه با گروه‌های مسلح بوده است، باندهای مافیایی پولشویی و قاچاق در کشور با استفاده از فرصت شکل گرفته به سرعت فربه شده‌اند و اکنون چون اختاپوستی در برابر اصلاحات سیاسی و اقتصادی دولت که ثبات و امنیت را در کشور به ارمغان آورده، مقاومت می‌کنند.
خوانندگان مطبوعات الجزایر بارها کاریکاتورهایی را دیده‌اند که در آن نماد قانون به شکل یک کودک مسلح به شمشیر چوبی و نماد فساد اقتصادی به صورت یک غول ترسیم شده‌اند.
وقتی به تاکیداتی که عبدالعزیز بوتفلیقه از دو سال پیش در همین رابطه داشته، نگاهی بیندازیم، تا حد زیادی به این دسته از تحلیلگران حق خواهیم داد.
بوتفلیقه دو سال پیش در آیین گشایش سال نو قضایی کشور تاکید کرد که حفظ کشور از حملات تروریستی نباید به معنای ورود به دوران فساد اقتصادی باشد و دولت به شدت با این پدیده مبارزه خواهد کرد.
این تاکیدات با تصویب قانون ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری‌ها قضایی فراوان تکمیل شد و یکسال گذشته، مهمترین اولویت دولت پس از مبارزه با تروریسم و همزمان اجرای طرح آشتی ملی به شماره رفته است.
سوال تحلیلگران مذکور درست بر همین نقطه مبتنی است که چرا چنین حادثه تروریستی درست در چنین زمانی و در اوج اقدامات دولت علیه فساد اداری و اقتصادی در کشور بروز می‌کند؟
تحلیلگران دیگری نیز هستند که البته نه امروز بلکه از سالها پیش ریشه اصلی حوادث تروریستی در الجزایر را خارج از این کشور و برخی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌دانند و معتقدند که منافع منطقه‌ای این قدرت‌ها با برقراری ثبات و امنیت در شمال آفریقا و از جمله الجزایر منافات دارد و به همین دلیل هرگاه که این منطقه و کشور به آستانه ورود به مرحله نسبتاً مطمئنی می‌رسد، ورق برمی گردد و اوضاع دگرگون می‌شود.
به اعتقاد آنان، تلاش نکردن جدی این قدرت‌ها و حتی کارشکنی آنان با حل بحران چندین دهه‌ای صحرای باختری که عامل اصلی تنش میان دو کشور مهم منطقه یعنی الجزایر و مغرب به شمار می‌رود، مصداق دیگری از این نیت و نقش قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است.
به هر حال به نظر می‌رسد شکی در اینکه دولت عبدالعزیز بوتفلیقه پس از حوادث اخیر روزها و هفته‌های سختی را پیش رو دارد، نیست اما از نظر بسیاری از تحلیلگران، پاسخ مثبت به این سوال که آیا حوادث الجزایر را به نقطه آغاز بحران دهه 90 می‌رساند، نیز سخت است.
از نظر برخی تحلیلگران، چنین حوادثی ساده و گذرا ارزیابی نمی‌شود و نگرانی‌هایی در خصوص تحولات آینده در این کشور ایجاد می‌کند، اما دیدگاه دیگر، حوادث اخیر را تنها هشداری به دولت ( از سوی گروههای مسلح و یا باندهای مافیان اقتصادی و قاچاق ) برای دست برداشتن و یا کوتاه آمدن نسبی از شعار آشتی ملی و مبارزه جدی خود با فساد و قاچاق است؛ می‌داند.
در هفته‌های آینده مشخص می‌شود افق تحولات سیاسی و امنیتی الجزایر کجا و چگونه است، اما آنچه مشخص است وقوع یا واقع نشدن حملات تروریستی احتمالی در نقاط مرکزی پایتخت به ویژه انفجار خودروهای بمب گذاری شده و شکاف برداشتن و یا سالم ماندن چتر امنیتی و مطمئن سالهای اخیر در پایتخت، کلید اصلی پاسخ به این سوال خواهد بود.