بودجۀ عملیاتی

علی مزروعی
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت احمدی‌نژاد قول داده که لایحۀ بودجۀ سال آینده بر پایۀ «بودجۀ عملیاتی» تهیه و تدوین و به مجلس ارایه شود. یقیناً اگر این وعده تحقق یابد آن را باید گامی اساسی و اصلاحی در نظام بودجه‌ریزی کشور قلمداد و از آن استقبال کرد و البته روزهای آتی آزمونی برای انجام این وعده است.
«بودجۀ عملیاتی»، آخرین تجربه برای بهره‌مندی حداکثری از منابع درآمدی دولت‌ها برای ارائۀ خدمات به شهروندان است. اگر مسأله اصلی علم اقتصاد را تخصیص بهینۀ منابع کمیاب بین تقاضاهای گوناگون و به حداکثر رساندن رضایت مصرف‌کنندگان بدانیم همۀ بحث و جدال‌هایی که به ویژه در سه قرن اخیر پیرامون علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی اجتماعی انجام شده، در پاسخگویی به این مسأله بوده است.
تجمیع بحث‌ها و نظریه‌ها در قالب سه نوع نظام «اقتصاد بازار»، «اقتصاد برنامه‌ریزی شده یا متمرکز» و «اقتصاد مختلط» تجلی خارجی یافته که کشورهای دنیا به گونه‌ای تجربی یا عملی یک نوع از آن را پذیرفته و عملکرد اقتصادی خود را بر آن پایه بنیان نهاده‌اند. آنچه مشهود و برجسته است اینکه عملکرد و دستاوردهای نظام‌های «اقتصاد بازار» و «اقتصاد مختلط» بر نظام «اقتصاد برنامه‌ریزی شده یا متمرکز» پیشی گرفته و تقریباً در جهان امروز کمتر اقتصاددان نظریه‌پردازی از اینگونه نظام اقتصادی دفاع و آن را در عمل اجرا می‌کند.
نظام اقتصادی ایران به دلیل وابستگی به درآمد نفت و ساختار خاصی که دارد و به ویژه نقش تعیین‌کنندۀ دولت در این زمینه، در قالب «نظام برنامه‌ریزی شده یا متمرکز» و با تسامح در قالب «اقتصاد مختلط» جای می‌گیرد. اگر هر یک از این دو قالب را برای اقتصاد ایران بپذیریم به معنای آن است که دولت (نظام تصمیم‌گیری حکومت اعم از قوۀ مجریه، قوه مقننه و دیگر نهادهای تأثیرگذار) نقش اصلی و تعیین‌کننده را در تخصیص منابع کمیاب در اختیار دارد و هرگونه تصمیمی در مورد هزینه‌های دولت می‌تواند سه عرصۀ تولید، توزیع و مصرف را در جامعه متأثر ساخته و جهت‌دهی منابع را به سوی گروه‌ها و اقشار خاصی کم و زیاد کند و در نهایت، در بهره‌مندی شهروندان از خدمات عمومی تأثیرگذار باشد.
بدون شک شکل‌بندی جامعۀ ایران به طبقات اجتماعی کم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابری مشهود اقتصادی اجتماعی فقر و غنا و عدم توسعه‌یافتگی متناسب با شرایط ایران ریشه در چنین موضوعی دارد و در واقع نظام بودجه‌ریزی کشور را باید عامل اصلی این وضعیت دانست.
کالبدشکافی تاریخی و عملیاتی نظام بودجه‌نویسی ایران در حوصلۀ این نوشتار نیست، اما به طور اشاره می‌توان گفت که در دورۀ دولت اصلاح‌طلب خاتمی و مجلس ششم تلاش شد تا اصلاحاتی در نظام بودجه‌نویسی کشور به عمل آید و در این مسیر اقدامات درخور توجهی نیز انجام گیرد که در نهایت در قالب تعاریف و شکل بودجه‌نویسی (ساده‌سازی و شفاف‌سازی) و محتوایی (موضوعی کردن تبصره‌های بودجه و جداکردن احکام دایمی و تجمیع آنها در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) ظاهر شد، اما به جد می‌توان گفت که به لحاظ تخصیص منابع و نحوۀ هزینه نظام بودجه‌ریزی ایران تاکنون در مقابل هرگونه اصلاحی مقاومت کرده و متأسفانه این امر منجر به عدم بهره‌مندی بهینه و حداکثری از منابع و ناکامی مستمر دولت‌ها در تحقق اهداف کمی و کیفی خود بوده است.
عدم تناسب بین هزینه‌های عمرانی و جاری (20 به 80) در همه سال‌های گذشته، افزایش روبه تزاید ارقام بودجه و به ویژه سهم شرکت‌های دولتی و گسترش مداخله دولت در اداره اقتصاد کشور بخشی از این موضوع است که سرجمع موجبات هرزروی منابع و دامن زدن به مفاسد اقتصادی را در کشور فراهم آورده است. در واقع «بودجۀ عملیاتی» بنیانی برای نظام بودجه‌ریزی با شاخص کارایی است و حاکمیت این روش در تهیه و تدوین لایحۀ بودجۀ سال آینده در گرو نگاهی نو و عزمی وافر برای ادارۀ اقتصاد کشور به شمار می‌رود که البته با برخی شعارهای دولت مثل مبارزه با مفاصد اقتصادی همخوانی دارد.
انتظار می‌رود که دولت در آستانۀ بررسی و تصویب لایحۀ بودجه واقعاً به آنچه وعده داده پایبند بوده و الزامات «بودجۀ عملیاتی» را راهنمای عملی خود قرار دهد. در این ارتباط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دستگاه مجری بیشترین انتظار می‌رود و اینک این سازمان با انتشار و تبلیغ و ترویج ادبیات «بودجۀ عملیاتی» به فهم و جایگیری این نوع بودجه‌بندی در اذهان تصمیم‌گیران یاری رساند و شرایط ذهنی را برای همراهی و همکاری آنان در این امر فراهم سازد.
در عین حال این سازمان باید خود را در برابر مقاومت‌های احتمالی در این باره آماده سازد و تمهیدات لازم را برای دستیابی به هدف فراهم آورد که مهمترین آنها تعریف و ارائه شاخص‌های کارایی در زمینه‌های مختلف بودجه‌ای برای اندازه‌گیری عملکرد منابع در قالب «بودجۀ عملیاتی» است.