مدل آلمانی در بایگانی مدل آمریکایی در دستور کار

دکتر حسین دهشیار
دگرگونی در چشم‌انداز‌های فکری اروپا که سقوط کمونیسم نقطه اوج آن بود و همچنین الزامات ساختاری برای متحول ساختن قالب‌های اقتصادی، سرانجام به شکل ملموس خود را در صحنه سیاسی آلمان متجلی ساختند. سومین اقتصاد جهان که به تنهایی ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی قاره را در اختیار دارد فشارهای برآمده از الزامات اقتصاد جهانی و واقعیات اقتصادی داخلی را بالاجبار به صحنه سیاسی آورد تا به مدیریت آنها بپردازد. آنچه پرواضح بود و طی پانزده سال گذشته به شکلی کامل آشکار شد این واقعیت بود که نخبگان آلمانی و مردم این کشور فاقد آمادگی پذیرش واقعیات در دوران اقتصاد جهانی هستند. نتایج انتخابات و ماهیت ابهام‌برانگیز آن به نیکی عدم انسجام ضروری که لازمه اولیه شکل دادن به اصلاحات در حیات اقتصادی است را در بین مردم و سیاستمداران کشور به نمایش گذاشت. آلمان‌ها با رای خود نشان دادند که هنوز به یک جمع‌بندی نهایی برای دست یازیدن به تغییر مسیر نرسیده‌اند و نخبگان آلمانی هم آشکار کردند که از اراده لازم برای هویت دادن به تغییرات بنیادین اقتصادی هنوز فاصله زیادی دارند.
اقتصاد مبتنی بر تقاضا
آلمان به عنوان کشوری که یک سوم کل تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را در اختیار دارد، محققاً برای حفظ موقعیت خود به عنوان «خانه قدرت» در قاره باید خود را با شرایط متحول اقتصاد جهانی انطباق دهد. تما‌می‌ کشور‌های اروپایی نیاز به انطباق را احساس کرده‌اند و بعضی زودتر در این مسیر به حرکت پرداختند و بعضی دیگر این تغییر جهت را چندان مطلوب نمی‌یابند. انگلستان به علت سنت‌های اقتصادی لیبرال که جایگاه ویژه‌ای در این کشور داشت، انتقال به دوران اقتصاد جهانی را راحت‌تر در نور دید. از آغازین دهه هشتاد فرایند درهم فروریزی قالب‌های اقتصادی کینزی به وسیله رهبران انگلیسی آغاز شد. حزب محافظه‌کار به رهبری مارگارت تاچر، سنت‌های مبتنی به اقتصاد تقاضا را به چالش گرفتند. این نگرش آشوب‌های گسترده صنعتی را به دنبال داشت و مخالفت وسیع اتحادیه‌های کارگری را سبب شد. جنگ بین اتحادیه‌های کارگری و پیشقراولان سیاسی‌خواهان پی‌ریزی مولفه‌های اقتصاد نولیبرال از همان آغاز شکست نهایی چپ اقتصادی را به نمایش گذاشت. واضح بود که صرف برانگیختن تقاضای مصرف‌کننده از طریق تزریق سرمایه به وسیله دولت به بازار و فعالیت‌های اقتصادی دولتی منجر به توسعه اقتصادی و تداوم رشد نخواهد شد.
اقتصاد جهانی که تجارت آزاد را اعتبار ‌می‌دهد تنها کشورهایی را در صحنه رقابت اقتصادی پاداش ‌می‌دهد که از ساختار اقتصادی کارآمد برخوردار هستند. یعنی هزینه تولید هر واحد باید کاهش یابد و کیفیت کالا در همان حال باید افزایش یابد. اقتصاد کینزی به جهت ماهیت دولت ـ محوری آن که مبتنی بر برانگیختن تقاضا است، قدرت رقابت را به شدت در بطن اقتصاد جهانی رقابتی کاهش ‌می‌دهد. در انگلستان، دوره انتقالی به دوران پساکینزی سریع طی شد چرا که افکار عمو‌می ‌به جهت خصلت‌های فرهنگی و عدم توانایی روشنفکرانه حزب کارگر به عنوان پشتیبان اصلی اتحادیه‌های کارگری در ارائه طرح‌های ضروری و متناسب، این فرصت را به نیرو‌های سیاسی و روشنفکر خواهان اصلاحات اقتصادی ارائه دادند. در کنار اصلاحات ساختاری اقتصادی، در انگلستان به عنوان پیشتاز اصلاحات نولیبرال اقتصادی در زمینه‌های بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بهداشتی و نیز در جهت کاهش هزینه‌های این خدمات، بهینه‌سازی بهره‌گیری از امکانات افزایش یافت. به تدریج هزینه کارگر در کشور کاهش و به تبع آن قدرت رقابتی در صحنه اقتصاد بین‌الملل افزایش یافت. امروزه با وجود اینکه حزب چپ‌گرای موطن اتحادیه کارگری در انگلستان برای سومین بار به کسب قدرت نایل آمده است و از برتری کیفی و کمی‌ در قلمرو سیاست برخوردار است اما با همان شدت و حدت دوران دهه هشتاد، سیاست‌های اقتصادی نولیبرال را ادامه ‌می‌دهد که در دهه ۸۰ در آمریکا اعتبار روشنفکری و صلابت عملیاتی یافت. هزینه یک کارگر آمریکایی در ساعت 80/18 دلار است و در انگلستان این هزینه 90/19 دلار است. امروزه اقتصاد انگلستان دچار بیکاری نیست و رشد اقتصادی متمایزی را در اروپا نشان ‌می‌دهد. به جهت اینکه هزینه کار تولید یک واحد با توجه به اصلاحات انجام شده کاهش یافته است و شاهد افزایش قدرت رقابتی ساختار اقتصادی این کشور در اروپا و جهان هستیم. سلامت اقتصادی این کشور تداوم حکومت تونی بلر را با وجود درگیری این کشور در جنگ عراق در بطن مخالفت شدید مردم سبب شده است.
اقتصاد مبتنی بر عرضه
آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها برخلاف انگلیسی‌ها در عین وقوف به ضرورت اصلاحات و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه نتوانسته‌اند به سهولت در این مسیر گام بردارند. فرانسوی‌ها با رای منفی خود به قانون اساسی اتحادیه اروپا به طور قاطع مخالفت گسترده به نگرش اقتصادی برخاسته از نظرات اقتصاددان آمریکایی میلتون فریدمن را که محور حیات اقتصادی آمریکا از دهه ۱۹۸۰ به بعد را شکل داده است نشان دادند. در فرانسه برخلاف انگلستان اراده لازم در بین نخبگان برای انجام اصلاحات در عصر اقتصاد جهانی وجود ندارد. اما به جهت اینکه فرانسه یک قطب اقتصادی نیست قادر است در این مورد تعلل کند چرا که پیامد‌های آن فراتر از مرز‌های این کشور نخواهد بود. اما آلمان که در سال ۲۰۰۴ بزرگ‌ترین صادرکننده جهان بود و اقتصاد کشورهای منطقه یورو به شدت تابع موقعیت و کیفیت سلامت اقتصاد این کشور است، قادر به نادیده انگاشتن واقعیات حاکم بر اقتصاد جهانی نیست. با اینکه در مقام مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی آلمان بیشتر احتیاج دارد تا به جرگه کشورهایی ملحق شود که مولفه‌های اقتصاد مبتنی بر عرضه را پذیرفته‌اند اما به جهت کیفیت حیات اجتماعی، روشنفکرانه و بازدارنده‌های ساختاری با مشکلات وسیع‌تر برای تحقق این مهم روبه‌رو است. در کشوری که 6/11درصد نیروی کار یعنی حدود ۵ میلیون نفر بیکار هستند و از این تعداد حدود 8/1 میلیون نفر یعنی ۳۸ درصد کل بیکارهای را باید بیکار دائمی‌ به حساب آورد، معرفی الگوهای اقتصاد نولیبرال آمریکایی از نقطه نظر سیاسی مسئله ساز است. آلمان همیشه سمبل انتقاد رفاهی کینزی بوده است و اتحادیه‌های کارگری در این کشور که از قدرت فراوان برخوردار هستند، نقش اساسی در شکل دادن به شکل‌گیری سیاست‌های رفاهی و در کنار آن تبدیل آلمان به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا بازی کردند. اتحادیه‌های کارگری هسته اصلی اقتدار و اعتبار حزب سوسیال دموکرات هستند و به همین روی از حق وتو در خصوص سیاست‌های اقتصادی حزب برخوردار هستند. این اتحادیه‌ها به سختی راضی ‌می‌شوند به اقداماتی دست زنند که وضعیت رفاهی و موقعیت شغلی اعضای آنها را به مخاطره ‌می‌اندازد. پس بر خلاف انگلستان، الگوهای حاکم اجتماعی سوسیالیست محور به شدت در ذهنیت سیاسی ـ اقتصادی جامعه ریشه دارد و برخلاف انگلستان، حزب سوسیال دموکرات نمی‌تواند اجازه دهد حزب رقیب پرچمداری اصلاحات را بر دوش بکشد. ویژگی دیگری که حرکت آلمان را به سوی اصلاحات کند کرد، یکپارچگی آلمان در ۱۹۹۰ بود که به یکباره افرادی را به جمعیت کشور افزون کرد که دریافت یارانه را جزء حقوق طبیعی خود به جهت زندگی در یک نظام کمونیستی فرض ‌می‌کنند و دخالت دولت را در اقتصاد یک الزام ‌می‌یابند. از هر پنج آلمانی امروزه یک نفر در قسمت شرق آلمان زندگی ‌می‌کند و اینان یکی از علل اصلی کندی سرعت در معرفی الگوهای پذیرفته شده انگلستان در آلمان است. به همین جهت است که «حزب چپ» که کمونیست‌های سابق را در بر ‌می‌گیرد موفق شد که یک چهارم آرای رای‌دهندگان در بخش شرقی و در مجموع 5/8 درصد کل آرا را به دست آورد. این نمایش موفق به وسیله حزب چپ یکی از علل اصلی عدم موفقیت آنگلا مرکل در کسب پیروزی محکم بود.
به عنوان یک فیزیکدان اهل آلمان شرقی این انتظار وجود داشت که او آرای بسیاری از اهالی شرق آلمان را به دست آورد. اما رای‌دهنده‌های ساکن شرق دغدغه‌های اقتصادی را بر تعلقات جغرافیایی برتری دادند. رهبران هر دو حزب به این باور رسیده‌اند که آلمان در صورت تداوم رشد صفر درصدی جایگاه جهانی خود را از دست خواهد داد و با ظهور اقتصاد در حال رشد چین از صحنه رقابت دور خواهد ماند. اما حزب حاکم سوسیال دموکرات طی هفت سال گذشته از گام برداشتن محکم در مسیر اصلاحات مبتنی بر عرضه یعنی کاهش وسیع مالیات‌ها، کاهش وسیع یارانه‌ها، کاهش وسیع دخالت دولت در حوزه اقتصاد، کاهش شدید مقررات و ضوابط بوروکراتیک در حیطه اقتصاد و کاهش شدید هزینه‌ها و قروض دولتی کوتاهی کرده است. گرهارد شرودر برای اینکه اهالی بخش شرقی کشور به سوی غرب کشور که از نقطه نظر اقتصادی توسعه یافته است هجوم نیاورند مجبور بود که به سیستم بیمه‌های اجتماعی بسیار سخاوتمند بازنشستگی با مزایای مطلوب و حقوق برابر با قسمت غربی با وجود کارایی کمتر و هزینه بالاتر تولید ادامه دهد. حدود ۲۰ درصد بیکاری در شرق کشور چاره‌ای جز این برای رهبر حزب سوسیال دموکرات باقی نگذاشت تا اجازه ندهد آشوب‌های اجتماعی شکل بگیرد. گرهارد شرودر در انتخابات سال ۲۰۰۲ به جهت وضعیت نامتناسب کشور در معرض سقوط بود اما او توانست با وجود ناکارآمدی سیستم اقتصادی و کوتاهی در اصلاحات ضروری به پیروزی مجدد دست یابد چرا که او با بزرگ کردن موضوع مخالفت با حمله آمریکا به عراق به عنوان یک موضوع انتخاباتی توانست معیار تعیین‌کننده نتیجه انتخابات را از داخل کشور و وضع اقتصادی به خارج از کشور و عملکرد آمریکا سوق دهد. اما انجام انتخاباتی که به جهت معضلات وسیع اقتصادی و شکست‌های عمده در انتخابات محلی در ماه مه درخواست شد، کاملاً براساس مسائل اقتصادی محور یافت. از سال ۲۰۰۳ دولت آلمان با ارائه برنامه اصلاحات موسوم به «دستور کار ۲۰۱۰» اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. اما در کشوری که هزینه یک کارگر به میزان ۳۴ دلار در ساعت است پر واضح است که مخالفت‌ها با اصلاحات گسترده مواجه شود. برخلاف انگلستان که حزب طرفدار سرمایه یعنی محافظه کار به اصلاحات اقدام کرد در آلمان حزب سوسیال دموکرات به ضرورت حضور در قدرت این کار را عهده‌دار شد. اما با توجه به اینکه اصلاحات در درجه اول مزایا و منافع کارگران را به خطر ‌می‌اندازد و کارگران صنعتی رکن اساسی تشکیل‌دهنده اعضای حزب هستند اولاً حزب مجبور بود که به آهستگی حرکت کند و از سویی دیگر هم با مخالفت وسیع پایگاه اجتماعی خود روبه‌رو گردد. با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از کل نیروی کار امروزه در آلمان دارای شغل‌های نیمه‌وقت هستند واضح است که کمترین تمایلی در بین اتحادیه‌های کارگری که پایگاه اجتماعی حزب را تشکیل ‌می‌دهند برای اصلاحات وجود نداشته باشد. در کنار حزب حاکم سوسیال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی هم ضرورت اصلاحات را بیان کرد اما آن را با وسعت، عمق و شدت وسیع تری دنبال کرد. حزب به رهبری مرکل خواستار کاهش مالیات کمپانی‌ها از ۲۳ درصد به ۱۹ درصد و کاهش مالیات بر درآمد‌ها از ۴۲ درصد به ۳۹ درصد گردید. دستیار اقتصادی مرکل حتی صحبت از مالیات یکپارچه به میزان ۲۵ درصد کرد که امروزه در استونی و اسلواکی پیاده شده است. اما با وجود میل هر چند به شدت‌های متفاوت در دو حزب بزرگ آلمان برای انجام اصلاحات و وقوف آنها به روی آوردن به سمت اقتصاد نولیبرال آمریکایی نتایج انتخابات منجر به فلج سیاسی در کشور شد. با وجود اینکه حزب دموکرات مسیحی با یک درصد آرا بیشتر نسبت به حزب سوسیال دموکرات به پیروزی رسید اما با کسب ۳۵ درصد آرا عملاً او ۳ درصد کمتر رای از انتخابات سال ۲۰۰۲ که او در آن بازنده شد کسب کرد. حزب سوسیال دموکرات هم در مقام مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۲ آرای خود را کاهش یافته دید. مردم آلمان با این انتخابات نشان دادند که برخلاف همتا‌های انگلیسی خود میل و رغبت چندانی بر پذیرش ارزش‌های اقتصاد آمریکایی که در بطن اقتصاد جهانی مشروعیت یافته است، ندارند و خواهان حفظ الگو‌های رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی برآمده از اقتصاد کینزی هستند. اما آنچه وضوح دارد این حقیقت است که آلمان برای اینکه موقعیت یکه تاز خود در اقتصاد اروپا و جایگاه رقابتی خود در صحنه اقتصاد جهانی را حفظ کند ‌می‌بایستی به سیاست‌هایی دست یازد که تولید را تحریک و خریدار را تشویق به خرید کند. بالا بردن اطمینان خریدار ضروری است و براساس چارچوب‌های اقتصاد نولیبرال راه اساسی برای تحقق این دو سیاست کاهش وسیع و مداوم مالیات‌ها و در کنار آن کاهش تضمین‌های رفاهی و اجتماعی به وسیله دولت است. حزب سوسیال دموکرات به جهت ساختار آن فاقد جسارت لازم برای پیاده‌سازی اصلاحات است و حزب دموکرات مسیحی فاقد ابزار ضروری و مطلوب برای انجام این کار است. از همه مهم‌تر اینکه کثیری از مردم آلمان به جهت تجارب تاریخی و نهادینه شدن ارزش‌های رفاهی چپ‌گرایانه به شدت در برابر معیار‌های اقتصاد لیبرال که در آمریکا حیات روشنفکرانه یافته است مقاومت ‌می‌کنند. با توجه به نتایج انتخابات هیچ کدام از دو حزب برای حیات دادن به اصلاحات لیبرال که الزامات اقتصاد جهانی آن را تحمیل ‌می‌کند دارای اکثریت قاطع و به تبع آن مشروعیت و اعتبار لازم نیست. پس هیچ یک از دو حزب در مقطع زمانی حاضر نمی‌تواند مسیر اصلاحات را صاف کند و در صورتی هم که «ائتلاف بزرگ» به رهبری آنگلا مرکل شکل گیرد و به جهت تناقضات وسیع داخلی چنین ائتلافی، باید قبول کرد که اولاً بیش از یکی دو سال طول نخواهد کشید که این زمان کافی برای جلو بردن اصلاحات نیست و در ثانی از اقتدار ارزشی لازم برای به پیش بردن دگرگونی‌های اقتصادی بری است. پیاده‌سازی الگو‌های اقتصادی مبتنی بر عرضه که ماهیتی آمریکایی و لیبرال دارد در سرزمینی که اقتصاد سوسیالیسم اروپایی و دولت رفاهی در آن فزون‌ترین اعتبار را یافت به وضوح به شدت غامض خواهد بود.