گروه اقتصادی ـ طی ماههای اخیر با اعلام امکان «تحریم کالاهای غربی در ایران» رسانههای غربی بارها نگرانی بازرگانان و تاجران اروپایی را در این خصوص منعکس کردهاند.
این رویکرد که ممکن است با اعمال فشارهای غرب علیه فعالیتهای هستهای ایران صورت پذیرد بارها به صورت پیشنهاد از سوی کارشناسان و اساتید اقتصادی کشورمان عنوان گردیده است. در حالی که این پیشنهاد هنوز در سطح «تصمیمسازان و تصمیمگیران» به بحث گذاشته نشده ابراز نگرانی بازرگانان غربی را در این خصوص شاهد بودهایم.
نخستین بار در پاییز سال گذشته بود که چنین پیشنهادی از سوی چند اقتصاددان مجلس مطرح شد و اندکی بعد شاهد سفر هیاتهایی از تجار انگلیسی و آلمانی به ایران بودیم که در برابر میزان اهمیت و جدیت این پیشنهاد خواستار کسب اطلاعاتی بودند؛ این نگرانی ناشی از چیست؟ با پاسخگویی به این پرسش میتوان با کنکاشی بیشتر در این خصوص درباره راهکارهای عملیاتی کردن این اهرم تهدیدی در برابر غرب بهره جست.
حجم سنگین مبادلات
گزارشهای رسمی که از آمار مبادلات ایران و اتحادیه اروپا منتشر شده اهمیت مساله را بیشتر نشان میدهد؛ در سال 2004 میلادی حجم مبادلات ایران و اتحادیه اروپا به 20 میلیارد یورو رسید. این در حالی است که این رقم در سال 2002 میلادی 3 میلیارد و 800 میلیون یورو بود و از افزایش بسیار چشمگیر مبادلات حکایت میکند. حتی میتوان احتمال داد که کالاهای تجاری غیر رسمی که تحت عناوین قاچاق وارد ایران میشود نیز بیش از پیش اهمیت حجم مبادلات را آشکار سازد.
«یورواستات» و بزرگترین شریک تجاری
مجموعه اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران است و نزدیک به یک سوم مبادلات ایران با این کشورها انجام میگیرد به بیان آشکارتر 32 درصد از مجموع صادرات و واردات ایران با اتحادیه اروپا صورت میپذیرد.
بنابر آمار منتشره از سوی یورواستات (اداره آمار اروپایی) سطح تجارت ایران با اتحادیه اروپا (15 کشور عضو) 13 میلیارد و 600 میلیون یورو یعنی معدل 16 میلیارد و 700 میلیون دلار میباشد.
صادرات ایران در مقابل اروپا
اما وضعیت صدور کالاهای ایران به اروپا چگونه است؟ بنابر آمار همین موسسه صادرات ایران به اروپا در سال 2002 بالغ بر 8 میلیارد یورو و در سال 2001 حدود 6 میلیارد و 700 میلیون یورو بوده است.
اما وادرات ایران از اروپا در سال 2005 حدود 5 میلیارد و 600 میلیون یورو و در سال پیش از آن (2001) حدود 6 میلیارد و 500 میلیون یورو بوده است. در واقع وضعت صادراتی ایران به اروپا برخلاف وضعیت صادراتی اروپا به ایران بوده و دارای یک مازاد تجاری مثبت 2 میلیارد و 400 میلیون یورویی در سال 2001 است.
حجم صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال 2002 نسبت به سال 2000 حدود 2300 میلیون یورو افزایش نشان میدهد.
سه کشور اروپایی
در میان اتحایه اروپا حجم مبادلات ما با سه کشور انگلیس، آلمان، فرانسه به علاوه ایتالیا بیشتر است. آلمان در این میان بیشترین میزان صادرات به ایران را طی سال 2004 داشته است. به طوری که این کشور در سال مذکور کالاها و خدماتی به ارزش 3 میلیارد و 570 میلیون یورو (معادل 4 میلیارد و 350 میلیون دلار) به ایران فروخته است.
همچنین فرانسه در سال 2004 با صادرات کالاها و خدماتی به میزان 3 میلیارد و 330 میلیون یورو دومین شریک تجاری ایران در اروپا بوده است.
ایتالیا نیز در سال 2004 کالاها و خدماتی به ارزش 2 میلیارد و 180 میلیون یورو از ایران وارد کرده است. بخش اعظم این واردات مواد خام بوده است. این در حالی است که صادرات ایتالیا به ایران نیز اندکی کمتر از واردات از ایران بوده است.
اما شرکتهای انگلیسی به رغم تداوم برخوردهای غیراخلاقی و استعمارگرانه لندن با ملت ایران طی سالهای اخیر شاهد گسترش مناسبات تجاری خود با ایران بودهاند. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دولت لندن نشان میدهد در سال 2004 این کشور 678 میلیون پوند به ایران صادرات داشته است. این رقم نسبت به آمار پنج سال پیش از آن دو برابر رشد را آشکار میسازد.
این آمار البته شامل صادرات ثبت شده 426 میلیون دلاری انگلیس به ایران از طریق دوبی نمیشود.
چه کسی ضرر خواهد کرد؟
کالاها و خدماتی که ایران به اروپا میفرستد اغلب مواد اولیه و خام است عدم دریافت این کالاها به مبنای معطل ماندن صنعت کشورهای اروپایی است. اما پخش اعظم واردات ایران از اروپا کالاهای «لوکس»، «لوازم مصرفی»، «و مسائل الکتریکی و خانگی» و... است.
این کالاها و اقلام چیزی نیستند که در صورت تحریم ایران از سوی اروپا قابل تامین در ایران یا از کشورهای دیگر نباشند. در مواردی مثل صنایع الکترونیکی و لوکس با خالی شدن بازار ایران از کالاهای اروپایی حتی میتوان امیدوار شد که راه برای تقویت و اقتدار «تولید کننده ایرانی» هموارتر گردد. آیا نبود کالاهایی خارجی و اروپایی از جنس تلویزیون، یخچال و... در بازار دغدغه چندین ساله تولیدکنندگان داخلی را مبنی بر اشباع بازار نخواهد کاست؟
به واقع حریم تحریم نه تنها برای اروپا در موارد بسیاری کارآیی ندارد بلکه در مواردی حربهای است که کار بست آن میتواند برای دیپلماسی و نیز صنعت ایران سودمند باشد.
دستور کار مجلس
طی هفتههای اخیر و بعد از چندین مرتبه تبیین جایگاه ایران در مبادلات اروپا از سوی اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی نمایندگان کاهش سطح مبادلات اقتصادی کشورمان با اروپا و نیز شرکتها و موسسات آمریکایی را بررسی کردند.
نتایج این بررسیها تاکنون مطرح شدن یک طرح جدی در این خصوص بود؛ این طرح «ممنوعیت اعطای تسهیلات و خدمات دولتی به شرکتها و موسساتی که به تولید و عرضه محصولات غیر ضروری و تحت لیسانس شرکتهای آمریکایی و نیز وارد کردن کالاهای غیر ضرور آمریکایی مبادرت میکنند» بود که در صورت تصویب نهایی آن اتفاقات جالبی رخ خواهد داد.
بر این اساس پرداخت هرگونه خدمات و تسهیلات برای تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای غیر ضروری تحت لیسانس شرکتهای آمریکایی از سوی بانکهای دولتی و موسسات اعتباری، گمرکات و کلیه وزارت خانهها و موسسات و شرکتهای دولتی ممنوع خواهد شد.
این در حالی است که با افزایش فشار برای جلوگیری از دستیابی ملت ایران به حق بهرهمندی از فناوری هستهای بانکهای آمریکایی و اروپایی از پذیرش هرگونه پولی که منشا ایرانی داشته باشد خودداری کرده و در مقابل این مواضع خصمانه، بعضی از شرکتها و موسسات در ایران به تولید و وارد کردن محصولات غیر ضرور تحت لیسانس یا تولید شده شرکتهای آمریکایی مبادرت میکنند و از این طریق میلیونها دلار از ذخایر ارزی کشور را با بهرهمندی از معافیتهای گمرکی برای خرید محصولات و با پرداخت حق لیسانس به جیب سرمایهداران آمریکایی واریز میشود.
ارزیابی یک نماینده
همچنین میتوان به عسگری نماینده مشهد اشاره کرد که میگوید: ایران در کاهش سطح مبادلات با غرب باید پیشدستی کند.
وی در گفتگو با خانه ملت (پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی) تصریح میکند: باید اروپا را در ردیف آمریکا قرار دهیم و ضمن تحریم آنها حجم بیشتر مبادلات اقتصادی خود را با کشورهای شرق سوق دهیم.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس میافزاید: همان زمان که در شورای حکام بیانیه موضع علیه ایران صادر کرد پیشنهاد ما این بود که حجم مبادلات با کشورهای اروپایی خصوصا انگلیس تقلیل یابد.
نعل وارونه تبلیغاتی
موضع گیری نمایندگان مجلس در حالی صورت میگیرد که اروپاییها در ترفندی تبلیغاتی و بدون توجه به نیاز اقتصادی خود به ایران اعلام میکنند که اگر شورای امنیت سازمان ملل به تحریم ایران رای ندهد آنها خود به تحریم ایران خواهند پرداخت!
این تهدیدها در حالی انجام میگیرد که ایران میتواند همکاریهای گستردهای با کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و شرق داشته باشد. با طی یک فرآیند دیپلماتیک موفق در بین این کشورها میتوانیم شرایط مطلوبی برای پروژههای مشترک داشته باشیم.
ایران و الهامبخشی دیپلماتیک
نگاه به کشورهای غیراروپایی و ایالات متحده هم اکنون در کشورهای عربی نیز مشاهده میشود؛ سفر طولانی شاه عربستان به چین، پاکستان، هندو و ژاپن را میتوان الهام پذیری دیپلماتیک این کشور از ایران و همگرایی مقتدرترین کشور عرب با سیاستهای «گریز از غرب» ایران ارزیابی کرد.
در آمریکای لاتین ونزوئلا، کوبا، و اکنون شیلی و... آمادگی و ظرفیتهای فراوانی برای الهامپذیری سیاسی فرهنگی و نیز همکاری اقتصادی با ایران مشاهده میشود. این ظرفیتها میتواند در خدمت منافع ملی کشورمان قرار بگیرد.
همچنین جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ممتاز و منحصر به فرد جغرافیایی، فرهنگی و... میتواند نقش محوری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای منطقه مانند کشورهای آسیای میانه و نیز کشورهای شرق مرکز و جنوب آفریقا داشته باشد.
تنها در آسیای میانه و قفقاز جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر زندگی میکنند که ضمن دارا بودن منابع عظیمی از انرژیهای فسیلی (نفت و گاز) و موقعیت استراتژیکی نیازمند بهرهمندی از امتیازهای استراتژیکی، اقتصادی و از همه مهمتر فرهنگی ایران هستند.
منتظر نباشید!
علیرغم تمام مسائل طرح شده تهدیدآمیز در خصوص کاهش همکاریهای اقتصادی اروپا با ایران، این کشورها خود میدانند که در صورت اجرایی شدن برنامه اعمال محدودیت در روابط اقتصادی ایران با اروپا و نیز کاربست همکاریهای گستردهتر ایران با آمریکای لاتین، آسیای میانه، قفقاز، آسیای شرقی و جنوبی و آفریقا این اروپا است که زیان میبیند.
بر این اساس هم از منافعی که در ایران میبرد به شدت کاهش مییابد و هم بخشی از بازارهای کشورهای مذکور را به دلیل نقشآفرینی جدیتر ایران در این کشورها از دست خواهد داد.
البته طبیعی است که مسئولان کشور در دولت و مجلس به ویژه متولیان امور دیپلماتیک و اقتصادی نباید منتظر اروپا باشند و به دلیل شدت عملیات خصمانه آنان برای کاهش سطح روابط غیرضرور اقتصادی با این کشورها فعالانه وارد عمل شده و با بهرهمندی از امتیازهای ویژه خود در آسیای شرقی و جنوبی، قفقاز و آسیای میانه، آفریقا و آمریکای لاتین مقتدرانهتر وارد عمل شود.