نظریه لیبرالی دولت

حسین فراستخواه

مشخصه جوهری نظریه لیبرالی دولت، دکترین صلاحیت قضایی (Jurisdiction) است. بدین معنا که محدوده‌یی معین برای قدرت و اقتدار دولت وجود دارد. این دکترین، تنها عقیده ذاتی لیبرال‌ها است. تنها لیبرال‌ها به صورت جدی در مورد آن می‌‌اندیشند. آنارشیست‌ها دولت را به کلی نفی و رد می‌‌کنند. سوسیالیست‌ها نیز هیچ دغدغه‌یی درباره محدودیت‌های قدرت دولت ندارند. البته هرچند مدرن شاید برخی مدل‌های اصلاح مبتنی بر بازار را مطرح کنند، اما عامل انگیزشی آن نه اهمیت آزادی فردی و حکومت محدود که صرفاً کارایی اقتصادی است.

نخستین اصل نظریه لیبرالی دولت، آن است که دولت برتری و رجحانی بر دیگر نهادها ندارد. این هم بدان معنا نیست که دولت یک نهاد فروتر و زیرین به شمار می‌‌آید. هرچند دولت در زمینه‌های مربوط به قابلیت‌ها و صلاحیت‌های ویژه نهادهای دیگر، عموماً برتری نخواهد داشت. برای مثال دولت نسبت به نهاد دینی که وظیفه شناسایی و ترویج ارزش‌های اخلاقی را دارد، فروتر است. این مساله در کشورهای سکولار غربی که نهاد کلیسا از نهاد دولت مجزا است، به خوبی قابل درک است. به بیانی کاملاً ساده، دولت یک نهاد اجتماعی میان بسیار نهادهای دیگر است که هریک جایگاه و عرصه خاص خود را دارد و نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. دومین اصل نظریه لیبرالی دولت این است که دولت باید به اصل خطا (Fault Principle) احترام بگذارد. این اصل در فصل 29 مگناکارتا (1215 - انگلیس) تصریح شده است. دولت نباید موجب ایراد خسارت و زیان یا تنبیه و مجازات علیه شخصی شود، مگر به واسطه خطای آن شخص. مسوولیت بدون تقصیر (Strict Liability) تنها در موارد استثنایی قابل اعمال است. سومین اصل، حاکمیت قانون است و اصل چهارم، آن است که قدرت دولت، در بین بخش‌های مختلف تقسیم و توزیع شود.

نظریه دولت لیبرال مساله پاسداری از آزادی را مرتفع می‌‌سازد. لیبرالیسم از دولت مطلقه اجتناب می‌‌کند و بر ارزش والای آزادی فردی اصرار می‌‌ورزد، اما همچنین به خطر آنارشی که می‌تواند از بخش شرور سرشت بشر سر بر آورد، نیز واقف است. لیبرالیسم همچنین بر ارزش‌های اخلاقی تاکید داشته و در مصاف با نسبی‌گرایی است.

نظریه لیبرالی، دولت را هم از منظر حدود صلاحیت و اختیار و هم از منظر حدود کارکردها مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پارادایم، دولت به صورت توامان از هر دو سو محدود شده است. هنگامی که دولت از حیث حوزه اختیارات و صلاحیت محدود می‌شود، مفهومی‌‌ به نام «دولت مبتنی بر حقوق» یا همان حکومت قانون ایجاد می‌شود و آنگاه که دولت از حیث کارکردها محدود می‌شود، «دولت حداقل» نامیده می‌شود. لیبرالیسم در پی دولتی واجد هر دو این ویژگی‌ها است. البته می‌‌توان برخی دولت‌های مبتنی بر حقوق را دید که دولت حداقل نیستند (مانند دولت‌های رفاه یا دولت‌های سوسیالیستی) و نیز دولت‌های حداقلی را یافت که دولت مبتنی بر حقوق نیستند (دولت مطلقه که دارای سیستم اقتصاد بازار است). دولت مبتنی بر حقوق در تقابل با دولت مطلقه - یعنی حکومتی که فراتر از قانون می‌‌نشیند - و دولت حداقل در تقابل با دولت حداکثر - که در بدترین شکل خود به دولت توتالیتر گرایش دارد - مطرح می‌شود. دولت لیبرال از این دو مفهوم در برابر مفاهیم مقابل‌شان دفاع می‌‌کند.

در دولت مبتنی بر حقوق، قدرت تنها در چارچوب قوانین اعمال می‌شود و شهروندان حق دارند برای جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت به قوه قضائیه مستقل مراجعه کنند. این بخشی از همان دکترین صلاحیت قضایی است که اصل قانونیت و ابتنای دولت بر قانون هم از آن استخراج می‌شود. اصول حقوقی یک دولت لیبرال بر مبنای حقوق طبیعی است که به واسطه قوه قانونگذاری دموکراتیک، به صورت قانون موضوعه درمی‌‌آید. حقوق اساسی در دولت لیبرالی اهمیت بسیاری دارد و مشتمل بر اصولی نقض ناشدنی است که بر اساس حقوق اساسی بشر تنظیم و تدوین شده باشد. هرچند که تفکیک قوا یکی از اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های دولت لیبرال است، اما باید گفت که در یک برداشت نسبتاً حداکثری از دولت لیبرالی، حکومت به مثابه قوه اجرایی، موظف به تبعیت از پارلمان به عنوان منشاء اصلی وضع قوانین است. هیچ مصوبه دولتی نمی‌تواند ناسخ یا ناقض قانون پارلمان شود. رئیس دولت نمی‌تواند به واسطه یک تصمیم، قوانین عادی را نادیده انگارد. اعمالی از این قبیل، نقض اصول بنیادی حکومت قانون تلقی شده و حاکمیت اراده‌های خاص نامیده می‌شود. در نظریه لیبرالی، منشاء قوانین، اصول کلی و جهانشمول (Universal) هستند که مشخصاً در قالب حقوق طبیعی شناسایی می‌شوند و هر قاعده یا دستوری که خارج از محدوده حقوق طبیعی وضع شود، نه قانون بلکه اراده خاص نامیده می‌شود و هرچند که به واسطه اتوریته دولتی اعمال شود، ولی فاقد مشروعیت است.

مساله بعدی، رابطه دولت و جامعه مدنی در پارادایم لیبرالی است. در جهان‌بینی لیبرال، تفکیک حکومت از جامعه مدنی و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن، یکی از شرایط و الزامات اساسی و ضروری تحقق آزادی‌ها و حقوق فردی است. جان لاک برخلاف ارسطو که انسان را مدنی بالطبع و ذاتاً سیاسی می‌داند، معتقد است که انسان ذاتاً موجودی است غیرسیاسی و غیراجتماعی. اگر انسان‌ها گرد هم می‌‌آیند و تشکیل جامعه می‌‌دهند، نه بر حسب فطرت اجتماعی شان بلکه به علت ضرورت ناشی از حفظ حیات فردی و دوری جستن از «وضع جنگ» است. طبق نظریه قرارداد اجتماعی، تشکیل جامعه و حکومت برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی صورت می‌‌گیرد. بنابراین در چنین وضعی، رابطه معکوس بین میزان اقتدار حکومتی و حقوق و آزادی‌های فردی وجود دارد. دولت شر گزیرناپذیری است که نبودن آن وضع بدتری (وضع جنگ) را پدید می‌‌آورد. البته پاره‌یی از فیلسوفان لیبرال همچون دیوید هیوم و آدام اسمیت، نظریه قرارداد اجتماعی را هم رد کرده و فلسفه سیاسی خود را بر اساس نوعی فردگرایی طبیعی بنا نهاده‌اند. در نظریه لیبرال، جامعه پدیده‌یی است طبیعی که تشکیل آن معطوف به اراده انسان‌ها و قراردادی بین‌شان نیست. از این‌رو در نزد اندیشمندان لیبرال، جامعه مدنی مستقل از امر سیاسی (دولت) و مقدم بر آن است. در چنین نظامی یکی از اصول نظریه لیبرالی دولت، احترام به مالکیت خصوصی شهروندان و اشخاص است و به تبع آن دولت نمی‌تواند هرگونه مداخله‌یی را در اقتصاد روا دارد. به طور کلی در نظریه لیبرالی، هرچند ضرورت دولت پذیرفته است ولی همواره به عنوان تهدیدی بالقوه برای آزادی دیده می‌شود.

در تاریخ معاصر ایران، جز در مواردی استثنایی مانند دوره نخست‌وزیری محمدعلی فروغی تجربه دولت لیبرالی به معنایی که اصولا از آن مستفاد می‌شود، نداشته‌ایم. هرچند در زمان فروغی نیز پیش‌شرط‌های دولت لیبرالی موجود نبود و شخص فروغی به واسطه رویکرد لیبرالی‌اش توانست برخی خط‌مشی‌های مبتنی بر اندیشه آزادی را اعمال کند. اما به ویژه بعد از انقلاب‌اسلامی، گرایش غالب حکومت، دولتی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه بود که از اندیشه سیاسی مدرن نیز، به سوسیالیسم گرایش داشت تا لیبرالیسم. این امر در سیاستگذاری اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب به خوبی هویدا است. حتی در زمان‌ هاشمی‌‌رفسنجانی که گونه‌یی از تکنوکراسی توسعه‌گرا حاکم شد و گفتمان خصوصی‌سازی و کارآفرینی به تدریج ایجاد شد، باز هم شاهد رویکرد لیبرالی نبودیم. در دولت خاتمی ‌‌و سپس در دولت کنونی، به‌رغم برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی و تاکید بر اهمیت دادن به بخش خصوصی، همچنان شاهد غلبه گفتمان چپ در دکترین سیاسی ایران هستیم. دولت احمدی‌نژاد باوری محکم به روایتی مبهم از عدالت دارد و با طرح برنامه‌هایی مانند سهام عدالت، در راستای عدالت توزیعی گام بر می‌‌دارد که دقیقاً در نقطه مقابل رویکرد لیبرالی قرار دارد. از حیث صلاحیت و کارکرد نیز، دولت در ایران واجد مشخصه‌های لیبرالی نیست. به‌رغم تاکید دولت بر خصوصی‌سازی، همچنان شاهد گسترش سایه دولت در عرصه اقتصاد هستیم. دولت به منظور حصول عدالت، خود را مختار در هرگونه مداخله اقتصادی می‌داند.

به نظر می‌‌رسد گفتمان دولت لیبرالی در ایران، مانند گفتمان‌های دیگری چون توسعه، در یک وضعیت برزخی قرار دارد. بدین معنی که از سویی این گفتمان در سطح جامعه مدنی ترویج و به عنوان خواست برخی از گروه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، علاقه دولت به واگذاری برخی امور - به ویژه در خدمات و خیلی کم در تولید - به بخش خصوصی، انکارناپذیر است. اما با این همه دولت نمی‌تواند تماماً به این جریان تن دهد زیرا تبعات بازار آزاد را نمی‌تواند پیش‌بینی کند یا اینکه تبعات پیش‌بینی شده‌اش را نیز برنمی‌‌تابد. بنابراین هر از گاهی شاهد گرایش‌هایی ناقص به لیبرالیسم، آن هم صرفا در سطح اقتصادی (و نه فرهنگی و سیاسی) هستیم که برای برون رفت از برخی تنگناها و به صورتی کاملاً مصلحت‌گرایانه اتخاذ می‌شوند. این گرایش به لیبرالیسم یک گام به پیش دو گام به پس، اگر در دوره ‌هاشمی‌‌ و خاتمی‌‌ حضور کم‌رنگی داشت، در دوره کنونی به سوی بی‌رنگ شدن کامل پیش می‌‌رود.