راهکارهای مهار تورم

کنترل نقدینگی امکان‌پذیر نیست مگر از طریق انضباط مالی و پولی که در بحث انضباط مالی دولت و در بحث انضباط پولی بانک مرکزی مسئول است.

رامین پاشایی فام در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: آنچه در بحث تورم از اهمیت زیادی برخوردار است، شناسایی عوامل تشکیل‌دهنده تورم و میزان اثرگذاری و درجه اهمیت هر یک از آنها است.

وی افزود: مطالعات مختلف صورت گرفته در بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اقتصادی با استفاده از تئوری‌های اقتصادی و تجارب مختلف نشان می‌دهد که تورم ناشی از نقدینگی، فشار تقاضا، فشار عرضه، تورم وارداتی و انتظارات تورمی، عوامل عمده تشکیل‌دهنده تورم می‌باشند که سهم و اهمیت آنها قابل شناسایی و تشخیص است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: مطالعات نشان می‌دهد، صرف‌نظر از عدد مشخص در سهم عمده هر یک از عوامل مذکور،‌ تورم ناشی از نقدینگی از سهم قابل توجهی در این میان برخوردار است.

وی افزود: اولین نکته‌ای که در بحث تورم باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، در برنامه‌های توسعه اقتصادی همواره سعی شده تا رشد نقدینگی کنترل شود و در قالب برنامه‌های 5 ساله، این رشد هدفگذاری گردد.

پاشایی فام اضافه کرد: علی‌رغم وجود اینگونه هدف‌گذاری‌ها و الزامات اقتصادی برای یک رشد مشخص از نقدینگی، عملا شاهدیم که رشد نقدینگی در جامعه بیش از اهداف تعیین شده می‌باشند.

وی به عوامل موثر در رشد نقدینگی اشاره کرد و افزود: از دید پولی عوامل موثر در رشد نقدینگی، در رشد پایه پولی در قالب دارایی‌های بانک مرکزی و ضریب فزاینده پولی نمود می‌یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:‌ عامل موثر دیگر در رشد نقدینگی مربوط به رفتار اقتصادی دولت است که نقش مهمی را می‌تواند در ایجاد نقدینگی داشته باشد و می‌تواند در ساختار اقتصادی و پولی کشور اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد:‌ کنترل نقدینگی در گروی کنترل عوامل مذکور است و در این روند نباید به هیچ وجه اجازه رشد بیش از اندازه به این عوامل داد.

پاشایی فام با بیان اینکه از عوامل دیگر موثر در ایجاد یا رشد تورم، فشار تقاضا است افزود: فشار تقاضا در اثر فشار تقاضای کل در جامعه شکل می‌گیرد و رابطه تنگاتنگی با میزان تولید دارد. وی افزود: هرگاه تقاضای کل از عرضه کل فزونی یابد، طبیعی است که به افزایش تورم منجر شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی به دیگر عوامل موثر در تورم اشاره کرد و اضافه نمود: ‌عامل بعدی در این خصوص، فشار هزینه‌ای است که در اثر افزایش قیمت عوامل تولید می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاها شود.

وی ادامه داد: ‌در اقتصادهایی که حد ارتباط آن با دنیای خارج زیاد است و حجم قابل توجهی از کالاها وارد و صادر می‌شود، در اثر افزایش قیمت کالاها و هزینه‌های وارداتی از جمله هزینه حمل و نقل، ‌تورم می‌تواند افزایش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به انتظارات تورمی که تحت تاثیر رفتار سیاستمداران اقتصادی و وضعیت عمومی توسط مردم شکل می‌گیرند اشاره کرد و افزود: ثبات سیاستگذاریهای اقتصادی و ایجاد فضای مطلوب اقتصادی می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند و مانع از افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش تورم شود. وی تاکید کرد: برای کنترل تورم باید به عوامل مذکور توجه کرد و مبتنی بر راهکار مشخص به اعمال سیاستهای یکپارچه در این خصوص پرداخت.

پاشایی فام اضافه کرد: بخشی از این سیاست‌ها و ساز و کارها در اختیار بانک مرکزی است و برخی دیگر در اختیار دولت می‌باشد که با انسجام این عوامل می‌توان نقدینگی و تورم را کنترل کرد.

وی افزود: ناگفته نماند که بخشی از تورم به اینرسی یا چسبندگی گذشته تورم مربوط است. این معاون بانک مرکزی گفت: در بعد سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و خلق پول بسیار بسیار مهم است و در این روند انضباط پولی و بانکی نقش بسیار مهمی را می‌تواند داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های پولی باید هماهنگ با سیاست‌های مالی و به طور توامان اجرا شوند افزود: ‌ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی شامل نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و پول قدرت می‌باشد.

پاشایی فام تصریح کرد: طی چند ماه گذشته بانک مرکزی به شدت نسبت به کنترل و مدیریت این بخش همت گماشته و اجازه افزایش نقدینگی از ناحیه اضافه برداشت بانک‌ها را نداده است و در جهت ساماندهی و کنترل نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری که نقش مهمی در رشد نقدینگی دارند نیز اقدامات بسیاری صورت داده است.

وی در بحث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گفت: از دید اقتصادی، اضافه برداشت بانکها و آثار آنها، همانند کاهش نرخ ذخایر قانونی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: از آنجا که کاهش نرخ ذخایر قانونی یک ابزار سیاست انبساط پولی است، در صورت ادامه این روند، انبساط پولی اتفاق می‌افتد که به هیچ عنوان مدنظر سیاستگذاران پولی نیست.

وی اضافه کرد: در شرایطی که بانک مرکزی قصد اجرای سیاست انقباضی پولی را داشته باشد، یکی از ابزارها، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است، در حالی که عملا از طریق مکانیّزم اضافه برداشت، این سیاست به صورت معکوس اجرا می‌شود که بانک مرکزی به طور جدی با آن برخورد نموده است.

پاشایی فام گفت: ‌آثار استفاده از این ابزارها در کنترل و مهارنقدینگی طی چند ماه گذشته آرام آرام در حال بروز است، به نحوی که شدت رشد نقدینگی طی چند ماهه اخیر کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به نقش چک پولها در رشد نقدینگی اشاره کرد و با بیان اینکه چک‌ پولها باید در مسیر عملکرد واقعی خود عمل نمایند افزود: کارکرد اصلی چک پول این است که به نام یک فرد و مشخصا در قبال سپرده وی صادر شود و پس از انجام هر معامله در قالب سیستم بانکی اخذ و باطل شود، چنین چک پولی اثر انبساطی نخواهد داشت. وی در بحث گردش چک پول در معاملات اقتصادی گفت: در صورتی که چک پول در انجام معاملات بارها چرخش نماید، همانند سیاست انبساطی چاپ و خلق پول عمل خواهد کرد.

پاشایی فام با بیان اینکه یکی دیگر از ابزارهای سیاست بانک مرکزی چاپ اسکناس افزود: با گردش چک پول در شبکه، این سیاست بانک مرکزی نیز مخدوش می‌شود. در حالی که با اعمال کنترل در این بحث، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

پاشایی فام گفت:‌ مردم در انجام معاملات خود نیاز به اسکناسهای درشت‌تر دارند که به دلیل عدم وجود چنین اسکناس‌هایی و گرایش به آنها به استفاده از چک پول، امکان ایجاد بی‌نظمی پولی فراهم می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی در این خصوص مطالعاتی را در حال انجام دارد تا بتواند به این نیاز پاسخ اصولی دهد اعم از چاپ اسکناسهای درشت‌تر یا حذف صفر پول ملی.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی از طریق سیاست‌های مالی و رفتار بودجه‌ای دولت امکان‌پذیر است.

وی افزود: در صورتی که هزینه‌های دولت افزایش یابد و از طریق فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی این هزینه‌ها تامین شود، این اقدام می‌تواند به صورت مستقیم در افزایش نقدینگی اثرگذار باشد. پاشایی فام تاکید کرد: کنترل نقدینگی امکان‌پذیر نیست مگر از طریق انضباط مالی و پولی که در بحث انضباط مالی دولت و در بحث انضباط پولی بانک مرکزی مسئول است.

وی به تورم ناشی از واردات اشاره کرد و افزود: تورم ناشی از واردات با توجه به نقش آن در مناسبات تجاری، از دیگر عوامل موثر در تورم است.

پاشایی فام گفت:‌ بخصوص که با افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای خارجی (که در تولید آنها از انرژی بهره گرفته می‌شود) و افزایش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل (که مستقیما در ارتباط با قمیت حامل‌های انرژی است). موجبات افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از دو افزایش مذکور فراهم می‌شود.

وی در خصوص راهکار برون رفت از این مساله به این نکته اشاره کرد که اعمال سیاستهای تجاری به همراه سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدودی در این امر موثر باشند، هر چند که در خصوص تورم وارداتی به عنوان یک متغیر برون‌زا، تنها می‌توان از طریق اعمال مدیریت عمل کرد.

پاشایی فام در خصوص انتظارات تومی گفت: انتظارات تورمی به ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی ووضعیت عمومی اقتصاد بستگی دارد که باید تلاش شود تا در این زمینه ثبات و فضای اقتصادی مطلوب شکل گیرد تا اثر تورم انتظاری به حداقل برسد. وی افزود: سایر عوامل موثر بر تورم نیز با اعمال ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی قابل کنترل است.