پشت پرده یک ترور سیاسی

علی امینی

ترور «آنتوان غانم» فعال سیاسی حزب مسیحی کتائب و از نمایندگان گروه 14 مارس در پارلمان لبنان، فضای سیاسی این کشور را بار دیگر در پرده تاریکی قرار داد و زنگ خطری را برای آینده سیاسی این کشور به صدا در آورد. این ترور در زمره ترورهای سیاسی است که طی سه دهه اخیر، جامعه لبنان به کرات شاهد آن بوده است. در طول سه سال گذشته و پس از ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان، این هفتمین ترور سیاسی است که در لبنان با هدف سیاسی و تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی و امنیتی این کشور انجام می‌شود. با توجه به اینکه بیش از یکسال است که گروه‌های سیاسی در قالب دو جریان عمده سیاسی 8 مارس و 14 مارس برای انتخاب و تعیین رئیس‌جمهور و نیز در خصوص مسائل دیگر داخلی و خارجی رویاروی هم صف‌آرایی کرده‌اند این ترور بدون شک رویارویی آنها را تشدید و ممکن است مسیر تحولات لبنان را با توجه به نقش عوامل تاثیرگذار خارجی سمت و سوی امنیتی و نظامی بدهد.

1ـ هر یک از دو جریان عمده سیاسی لبنان، با هدف بهره‌برداری مطلوب از ترور غانم، دیگری را متهم و عامل این ترور سیاسی معرفی کرده‌اند. اما باید دید که چه کسی و چه جریانی از این ترور بیشترین نفع را می‌برده و چه جریانی بیشترین زیان را متحمل شده است. گروه 8 مارس که طرح نبیه بری، رئیس مجلس این کشور را برای برون‌رفت از بحران سیاسی فعلی جامعه لبنان پذیرفته بود به یک فضای سیاسی آرام و باثبات برای توافق روی انتخاب و تعیین رئیس‌جمهور نیازمند بود و این ترور در حقیقت علیه منافع سیاسی، خواست و نیاز آنها انجام گرفت. اما گروه 14 مارس که به ظاهر از طرح نبیه بری حمایت کرده بود، اما هیچگاه آن را همسو با خواست خود تعریف نکرد. لذا برای ایجاد بن‌بست در تحقق طرح نبیه ‌بری، ترور سیاسی غانم منطبق بر خواست آنها انجام گرفت و همین آنها بودند که با ایجاد مظلوم‌نمایی، بیشترین بهره سیاسی را از ترور غانم بردند.

2ـ طبق قانون اساسی لبنان، برای انتخاب رئیس‌جمهور 4 مرحله قانونی پیش‌بینی شده است. در دو ماه پایانی دوره ریاست جمهوری فعلی، رئیس مجلس موظف است زمانی را برای انتخاب و تعیین رئیس‌جمهور در پارلمان مشخص کند و اعضای پارلمان را به مشارکت در انتخاب رئیس‌جمهور در جلسه پارلمانی دعوت نماید. پارلمان نیز بایستی با حضور دو سوم نمایندگان تشکیل شود و رئیس‌جمهور را با دو سوم آرای خود انتخاب کند. اگر دو سوم نمایندگان روی فرد خاصی برای ریاست جمهوری توافق نکردند مجلس می‌تواند در جلسه بعدی رئیس‌جمهور را با نصف بعلاوه یک انتخاب و تعیین کند. با وجود اینکه گروه 8 مارس از سیر قانونی انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب وی با دو سوم آرای نمایندگان حمایت می‌کند اما گروه 14 مارس که اکثریت نسبی پارلمان را در اختیار دارد 3 مرحله قانونی نخست انتخاب رئیس‌جمهور را نادیده گرفته و تنها به مرحله پایانی آن تاکید دارد. (انتخاب رئیس با یک دوم نمایندگان). آنها از 128 نماینده مجلس 59 کرسی را در اختیار دارند یعنی 4 نفر بیشتر از نصف + یک و لذا تلاش دارند تا تحت فضاسازی‌های کاذب و جنگ و عملیات روانی و مظلوم‌نمایی ناشی از ترورهای سیاسی و نیز حمایت‌های خارجی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواست خود را بر مردم و سایر جریان‌های سیاسی لبنان تحمیل کنند.

3ـ ترور غانم، در واقع شلیک گلوله به مغز ابتکار نبیه ‌بری برای خروج لبنان از بن‌بست تحولات سیاسی بود. این طرح از سوی بسیاری از گروه‌ها، شخصیت‌ها و مقام‌های داخلی و خارجی پذیرفته شده بود اما چون اینکار با خواست و منافع گروه 14 مارس هماهنگ نبود، این گروه پس از ترور غانم «استراتژی وقت‌کشی» و فرصت‌سوزی خود را در دستور کار قرار داد تا مانع انتخاب رئیس‌جمهور از مجاری قانونی شود. این گروه تلاش دارد تا با گرفتن فرصت از جریان 8 مارس، رئیس‌جمهور در وقت اضافه و ده روز پس از پایان مهلت دو ماهه قانونی انتخاب رئیس‌جمهور و در صورت امکان حتی در خارج از کشور و در پرتو حمایت‌های خارجی انتخاب شود. مطابق قانون اساسی لبنان اگر مجلس نتواند در وقت قانونی 2 ماهه پایانی دوره رئیس‌جمهور فعلی، رئیس‌جمهور آینده را مشخص کند، نمایندگان مجلس بدون طی مراحل سه‌گانه اول قانونی انتخاب رئیس‌جمهور، می‌توانند با یک دوم رای خود رئیس‌جمهور را انتخاب کنند.

4ـ پس از ترور غانم، گروه‌های 14 مارس خواهان ورود سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه عرب در تحولات سیاسی لبنان و دخالت آنها در پیگیری ترور غانم و فرآیند انتخاب و تعیین رئیس‌جمهور شدند. این تلاش‌ها گرچه نشانه‌ای واضح و روشن از سرسپردگی آنها به قدرت‌های خارجی است اما گویای ضعف مفرط آنها در عرصه داخلی است.

با توجه به اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه و کشورهای عرب همسو با آنها از دولت فواد سینیوره و جریان 14 مارس در مقابل جریان مردمی 8 مارس حمایت می‌‌کنند ممکن است از انتخاب و تعیین رئیس‌جمهور خارج از مجاری قانونی و حتی با آرای کمتر از یک دوم نمایندگان پارلمانی حمایت کنند و آن را به مردم لبنان و سایر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تحمیل کنند. با توجه به دخالت فزاینده سال‌های اخیر شورای امنیت در امور داخلی سایر کشورها و صدور قطعنامه‌های فشار علیه آنها امکان تحمیل یک رئیس‌جمهور غیرمردمی و برگزیده گروه‌های غربگرا بر لبنان تحت شرایط خاصی که آمریکا و متحدین غرب و عربی آنها به وجود خواهند آورد دور از نگاه تیزبین تحلیل‌‌گران نیست.!