مشکل اصلی، دولت برنامه گریز است

* سه سال از حاکمیت دولت فعلی می گذرد به نظر می رسد سه سال زمان مناسبی برای ارزیابی و نقد اقدامات این دولت باشد. از طرفی برخی از نقدها به صورت بخشی انجام گرفته است. ما درصددیم از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست ها و برنامه های اقتصادی موجود را نقد و ارزیابی کنیم. به همین منظور ما از جنابعالی می خواهیم که با این رویکرد به موضوع نگاه کنید. حال به عنوان ورود به بحث، سوال ما این است که فکر می کنید بر اساس چه معیارها و شاخص هایی باید سراغ نقد و ارزیابی عملکرد دولت در این سه سال رفت؟
** از جای خوبی شروع کردید. به طور کلی معیارها و شاخص ها را می توانیم از برنامه های مصوب و شعارهایی که روسای جمهور در جریان انتخابات مطرح می کنند و همین طور شاخص هایی مثل رشد تولید ملی، تورم، بیکاری و... و میزان توفیق یا عدم توفیق آنها را از این طریق مورد سنجش قرار دهیم.
* حال در یک نگاه کلی آیا دولت با توجه به معیارهایی که مطرح کردید موفق عمل کرده است؟
** از منظر برنامه های مصوب، چه چشم انداز 20 ساله و چه برنامه 5 ساله و حتی بودجه سالیانه بیانگر آن است که دولت نه تنها بر اساس آنها عمل نکرده که اصولابرنامه محوری را قبول ندارد. معتقدم مهم ترین ایرادی که باعث عدم توفیق دولت کنونی شده است، حاکمیت ذهنیت به جای واقعیت موجود در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. به تعبیر دیگر عدم باور علمی در عرصه سیاست و حکومت است. نگاهی به برنامه چهارم بیانگر آن است که دولت توجهی به برنامه محوری ندارد. این در حالی است که برنامه ها طی یک فرآیند طولانی و ماحصل نگاه های کارشناسی کارشناسان و نتیجه انباشت تجارب و تداوم برنامه های پیشین است.
* دولت ممکن است این برنامه ها را قبول نداشته باشد. آیا دولت موظف است برنامه ای را که قبول ندارد اجرا کند؟ اگر قرار است دولت ها برنامه های مصوب دولت و مجلس های پیشین را اجرا کنند، فلسفه انتخابات هر چهار سال یک بار چه می شود؟
** دولت ها باید بر اساس برنامه محوری و اینکه ما در شرایط کنونی در چه جایگاهی هستیم و در طی یک پروسه زمانی کوتاه مدت یک ساله، میان مدت 5 ساله و چشم انداز طولانی مدت 20 ساله به کجا خواهیم رسید، عمل کنند.
امروزه در دنیای توسعه یافته به دلیل حاکمیت مبانی علمی در عرصه سیاست و حکومت ما با تغییر نگرش ها و بینش های متعارض یا حتی متفاوت مواجه نیستیم و اختلاف ایدئولوژیک بین احزاب و گرایش های سیاسی به حداقل رسیده است. به عبارتی در فرایند توسعه کشور اگر بر اساس مبانی علمی حرکت شود، تفاوت ها اصولی نیست و عمدتا تفاوت ها در روش ها معنا و مفهوم می یابد. مضافا اینکه برنامه محوری با اجرای برنامه های مصوب پیشین متفاوت است و دولت ها می توانند از طریق تهیه و تنظیم لوایح از مجرای قانونی که همان مجالس مقننه باشد، برنامه ها را تغییر دهند و مصوباتی که قبول ندارند از طریق مجلس تغییر دهند. بنابراین قبول نداشتن برنامه های مصوب پیشین مجوزی برای خروج از برنامه محوری نیست.
*اما شما گفتید که معیارها و شاخص هایی که عملکرد دولت را بر اساس آن می سنجند علاوه بر برنامه های مصوب شعارهایی است که رئیس جمهور منتخب در جریان انتخابات داده است؟
** آن شعار ها هم اولاباید بر اساس کار کارشناسی باشد. نامزدهای انتخاباتی قاعدتا باید شعارهایی بدهند که مبتنی بر واقعیت و داده های علمی باشد. به عبارتی آن شعار ها قابل تحقق باشد و البته نتایج مثبتی برای کشور و ملت در پی داشته باشد. مضافا اینکه آن شعار ها هم اگر نیازمند قانون باشد، باید تبدیل به برنامه مصوب شود و سپس در دستور کار و اجرا قرار گیرد.
* رویکرد دولت فعلی از منظر شعارهای انتخاباتی، توجه به مسائل معیشتی، کم کردن فاصله طبقات اجتماعی و دیده شدن افزایش درآمدهای نفتی در زندگی اقشار مختلف مردم بوده است. آیا فکر می کنید دولت به وعده های خود عمل کرده است؟
** مقایسه شاخص های اقتصادی در مقایسه با دولت اصلاحات بیانگر عدم موفقیت ایران در عرصه اقتصادی به طور اعم و تحقق شعارهای رئیس جمهوری به طور اخص است. در جدید ترین رتبه بندی کشور ها ایران با داشتن نرخ تورم 19 درصدی در پایان سال 2007 میلادی در ردیف 5 کشور اول جهان با نرخ تورم بالاثبت شده است. تنها کشورهای زیمبابوه، میانمار، گینه و اریتره وضعیت بدتری از ایران داشته اند. این در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود در سال های 84 تا 88 نرخ تورم در کشورمان در سطح 9/9 درصد مهار شود. یعنی دو رقمی نشود. فراموش نکنیم که دولت قبل تورم بالای 18 درصد را به حدود 11 درصد تنزل داده بود و روند رو به بهبودی را شاهد بودیم. این در حالی است که نه تنها برنامه مصوب محقق نشده و نه تنها تورم افزایش چشمگیری یافته که روند اوضاع رو به وخامت بیشتری است. مقایسه سال جاری با سال قبل نیز بیانگر شرایط بدتری است.
به بیان دیگر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و کشور نیز در شرایط مساعدی قرار ندارد و فراموش نکنیم که بیشترین آسیب اجتماعی در این شرایط متوجه اقشار پایین اجتماعی است و تورم فاصله طبقاتی را به صورت تصاعدی زیاد می کند.
* معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع دانش جعفری وزیر اقتصاد سابق اعلام داشت که دولت افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری را به مهار تورم اولویت می دهد و به نظر می رسد دولت افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری را در برابر افزایش نرخ تورم پذیرفته باشد؟
** اتفاقا برعکس، تورم موجود کمتر ناشی از تزریق نقدینگی در عرصه عمرانی است. تورم موجود ناشی از سیاست ناموفق عدالت توزیعی در مقابل عدالت تولیدمحور است. رشد نقدینگی 30 تا 40 درصدی در سه ساله اخیر و توزیع پول حاصل از درآمد نفت و نابسامانی سیاست های مالی باعث این وضعیت شده است.
* رئیس جمهور در سخنرانی های عمومی اعلام می کنند که مافیای ثروت باعث نابسامانی در عرصه اقتصاد کشور به ویژه مسکن و زمین است. آیا فکر نمی کنید مشکلات موجود تا حدود زیادی ناشی از واسطه گری، دلالی و یا به قولی مافیای ثروت باشد؟
** وظیفه دولت آن است که به گونه ای سیاستگذاری کند که سرمایه ها به سمت تولید و رونق اقتصادی سوق پیدا کند. دولت باید این اصل را مورد توجه قرار دهد که سرمایه دار، سرمایه اش را در حوزه ای به کار خواهد گرفت که هم از امنیت کافی برخوردار باشد و هم سود بیشتری عاید آن شود. این دولت است که باید با ایجاد امنیت روانی سرمایه ها را به سمت دلخواه و مبتنی بر منافع ملی سوق دهد. برای مثال دولت در عرصه سیاست خارجی به گونه ای عمل می کند که امکان فعالیت اقتصادی از فعالان اقتصادی را در برخی از حوزه ها زایل می کند. به طور طبیعی دو راه برای سرمایه دار باقی می ماند؛ یا انتقال سرمایه ها به خارج از کشور است و یا برای کسانی که امکان انتقال سرمایه وجود ندارد، مطمئن ترین بخش، حوزه مسکن و زمین است و طبیعی است وقتی سرمایه ها به سمت زمین و مسکن هجوم آورد، مسکن گران خواهد شد. ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که سرمایه دار چنین نکند. طبیعت سرمایه این است. بنابراین، اشکال و ایراد متوجه سیاست گذاران دولتی است و نباید فرافکنی کرد.
* نکته دیگری که حائز توجه است این است که دولت برای توجیه مشکلات از جمله تورم، عموما این مسائل را به خارج از مرزها و مشکلات جهانی ارتباط می دهد. آیا واقعا اینگونه است؟
** در اینکه مسائل اقتصادی به مثابه ظروف مرتبطه عمل می کند، شکی نیست. به دلیل افزایش قیمت نفت، به طور طبیعی ما با افزایش قیمت برخی از اقلام مواجه هستیم؛ اما مگر در دنیا نرخ تورم چه میزان است؟ در تازه ترین رتبه بندی نرخ تورم در کشورهای ژاپن و نیجر در حد صفر و دارای کمترین نرخ تورم و نیمی از کشورها دارای تورم زیر 5 درصد و نیم دیگر زیر 10 درصد است. اگر برخی کشورهای آفریقایی مثل زیمبابوه هم دارای تورم بالایی باشند، تاثیری بر اقتصاد ما ندارند. نرخ تورم کشور های صنعتی که ما از آنها واردات داریم، زیاد نیست. آیا می توان تورم حدود 25 درصدی ایران را به تورم جهانی نسبت داد؟ آیا اکثریت کشورهایی که در مقایسه با ایران دارای تورم بسیار پایینی هستند از اقتصاد جهانی تاثیر نمی پذیرند؟
* ما تا اینجا به نقد وضع موجود پرداختیم، راهکارهای شما برای خروج از این وضع چیست؟ به عبارتی در کنار نگاه سلبی، نگاه اثباتی شما را نیز داشته باشیم. به طور مشخص سوال من این است که راهکار شما چیست؟
** من راهکار پیشنهادی خود را قبلادر مورد مصرف بهینه پول نفت ارائه کرده ام. مضافا اینکه البته در بین مباحثی که مطرح کردم، عملاراهکارها نیز گنجانده شده بود وقتی می گوییم عدم توجه به آموزه های علمی و نگاه کارشناسی در علم اقتصاد، منظور ما آن است که باید به پدیده های اجتماعی همانند حوزه علوم طبیعی و علوم دقیقه باور علمی وجود داشته باشد. مضافا اینکه فرآیند را باید در نظر بگیریم مثلابرای مقابله با مصرف بالای بنزین باید طی یک فرآیند 10 ساله به مرور زیرساخت های حمل و نقل را توسعه ببخشیم، کیفیت بالای اتومبیل را ارتقا دهیم و سعی کنیم تولیداتی با مصرف کمتر بنزین به مشتریان ارائه دهیم، با توسعه بزرگراه ها، ترافیک را روان کنیم و با گازسوز کردن اتومبیل ها زندگی مردم را از وابستگی بالابه بنزین کاهش دهیم. در آن صورت اگر قیمت بنزین با قیمت های جهانی هم عرضه شود مشکلی به وجود نخواهد آمد امّا مشکل اینجاست که از طرفی با طرح تثبیت قیمت ها با افزایش 10 درصدی قیمت بنزین مخالفت می کنیم و از طرف دیگر که دیدیم جواب نداد، مصوبه می گذاریم و با سهمیه بندی بنزین، خواهان عرضه بنزین با قیمت آزاد می شویم، نگاه افراط و تفریط به مسائل کشور جواب نمی دهد.
* اخیرا دولت درصدد اجرای طرح تحول ساماندهی مسائل اقتصادی برآمده است در همین رابطه نشستی هم با اقتصاددانان داشته است. یکی از محورهای اصلی این طرح هدفمند کردن یارانه ها است. آیا فکر می کنید دولت می تواند یارانه ها را هدفمند کند، پیامدهای احتمالی آن چیست؟
** هدفمند کردن یارانه ها از مسائلی است که باید در ایران به سامان برسد، اما سیاست هدفمند کردن یارانه ها در پارادایم پذیرش اقتصاد آزاد معنا و مفهوم پیدا می کند، ضمن اینکه این طرح نیاز به پیش زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. همانگونه که در مبحث آزاد سازی بنزین اشاره کردم باید حداقل یک فرآیند 10 ساله را در نظر گرفت. اقتصاد کشور به تدریج از چنبره دولت نجات داد. باید عدالت تولیدمحور همراه با عدالت توزیعی مدنظر قرار گیرد. سیاست خارجی تعاملی جایگزین سیاست خارجی تقابلی شود تا مشکلات اقتصادی در عرصه بین المللی کاهش یابد و اقتصاد رونق و پویایی خود را پیدا کند. از نظر سیاسی و اجتماعی نیز مردم احساس کنند شاخص ها به سمت بهبود اوضاع در حال حرکت است. در آن صورت بستر های اقتصادی و اجتماعی فراهم خواهد آمد وگرنه اگر قرار باشد در شرایط موجود یارانه ها حذف و به صورت نقدی پرداخت شود، تورم ناشی از آن مشکلات را مضاعف خواهد ساخت. اجمالااینکه با رویه های موجود و سطح توانایی مدیران نسبت به این طرح خوشبین نیستیم و معتقدم در شرایطی که تورم بالاست و اقتصاد کشور در شرایط مساعدی نیست و مردم نیز از وضعیت موجود ناراضی اند چنین طرحی امکان اجرا نخواهد یافت و نمی توان سیاست انبساط مالی را مدنظر قرار داد.
* شما اشاره ای به تاثیر سیاست خارجی به مسائل اقتصادی داشتید تا چه میزان سیاست خارجی دولت نهم بر مشکلات اقتصادی موجود تاثیرگذار بوده است؟
** مسائل کشور پیوستگی ارگانیکی نسبت به هم دارند. به عبارت دیگر دولت به مثابه یک موجود زنده است که آسیب دیدگی هر بخش، بخش های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال عدم مبارزه با رشد جمعیت در سال های پس از پیروز انقلاب اسلامی باعث گردید که ایران فراتر از ظرفیت موجود اقتصادی حدود 20 میلیون جمعیت اضافه داشته باشد. خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، دانشگاه، شغل و مسکن و... از خواسته های این جمعیت است که هر کدام محقق نشود مسائل دیگری را به دنبال خواهد آورد. مثلااگر جوانی نتواند در رقابت ها به دانشگاه و رشته دلخواه خود برود و یا نتواند شغل مناسب و مسکن مورد نیاز تهیه کند و به موقع ازدواج نماید دچار سرخوردگی روحی و روانی می شود، این موضوع زمینه ساز مناسبی برای اعتیاد، فساد اخلاقی، قاچاق و ناامنی اجتماعی است.
همانگونه که ملاحظه می کنید، سیاستگذاری غلط در یک بخش، بخش های دیگر را از خود متاثر می کند. سیاست خارجی نیز آیینه تمام نمای سیاست داخلی کشورها است و از طرفی بازتاب ها و پیامدهایی برای کشور به بار خواهد آورد چنانچه یک کشور نتواند خواسته ها و آمال های خود را با واقعیت موجود نظام بین الملل هماهنگ کند منافع ملی کشور در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت و به طور طبیعی عرصه های مختلف زندگی اجتماعی در داخل یک واحد سیاسی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. برای مثال تصویب قطعنامه های سه گانه شورای امنیت علیه ایران بالطبع اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. فضایی که متاسفانه امروز علیه ایران در دنیا ساخته و پرداخته شده است اثرات پایدار منفی بر جهان خواهد گذاشت، به ویژه اینکه گفتمان حاکم بر دنیای امروز گفتمان توسعه است و در این شرایط لزومی ندارد جنگی فیزیک صورت پذیرد. ایجاد فضای روانی مبتنی بر اینکه یک کشور در معرض تهاجم دشمن باشد خود آسیب جدی ای بر فرآیند توسعه کشور خواهد بود، به ویژه که تحریم ها نیز اثرات مخرب خود را خواهد گذاشت.