چگونه می‌توان سطح فقر را در ایران کاهش داد

کاهش فقر در آسیا
بررسی مسیر پر پیچ و خم مبارزه با فقر در جهان گویای این واقعیت است که امروزه قاره آسیا در این مبارزه گوی سبقت را از دیگران ربوده و تعداد افراد گرسنه در این قاره فقط در سال‌های 1990 تا 2001 حدود 250 میلیون نفر کاهش یافته است.
به دلیل گزارش سازمان ملل، فقر در خاورمیانه نیز به دلیل رشد اقتصادی بالا(5/5درصدی) افت محسوسی داشته است.
کاهش فقر در ایران
آخرین گزارش سازمان ملل ( برنامه عمران) که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران تهیه شده، حاکی است، فقر در ایران بر پایه برآوردهای مبتنی بر داده‌های پیمایش سالانه درآمد و هزینه خانوار متوسط مرکز آمار ایران برای دوره 64 تا 79 کاهش یافته است. بر این اساس سرشماری فقر ایران از 28 درصد در دوره 3 ساله 67-64 به 12 درصد، در دوره 3 ساله 79-64 کاهش یافته است.
در این دوره فقر شهری از 35 درصد به 13 درصد و فقر روستایی از 20 درصد به 12 درصد رسیده و از افت قابل توجه فقر درآمدی در کشور خبر می‌دهد.
فقر کلی نیز از 6/32 در صد در دوره 69-65 به 7/28 درصد در دوره 74-70 کاهش یافته و با افت ناگهانی در دوره 79-75 به 14 درصد رسیده است.
بنابراین گزارش سازمان ملل شاخص توسعه انسانی(HDI) نیز از 566 در سال 1995 به 723/0 در سال 2002 افزایش یافته است که این رقم در سال 2005 با افزایش قابل ملاحظه و بر اساس 3 شاخص امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص به 736/0 رسیده است.
ایران در رتبه 99 توسعه انسانی جهانی بر اساس گزارش توسعه انسانی 2005 سازمان ملل، ایران از نظر فقر بین 103 کشور در حال توسعه، رتبه 36 را به خود اختصاص داده است.
بنابراین در حال حاضر 2 درصد مردم ایران با کمتر از یک دلار در روز و 3/7 درصد با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند. 7 درصد مردم ایران هم به آب بهداشتی و سالم دسترسی دائم ندارند.
در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل دهک پایین درآمدی در ایران 2 درصد درآمد و مصرف و دو دهک پایین درآمدی نیز 1/5 درصد درآمد و مصرف را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که دهک بالای درآمدی 7/33 درصد درآمد و مصرف و دو دهک بالای درآمدی نیز 9/49 درصد درآمد و مصرف را کسب می‌کنند.
این سازمان پیش‌بینی کرده جمعیت ایران با وجود رشد جمعیت (3/1 درصدی) بین سالهای 2003 تا 2015، به 9/79 میلیون نفر افزایش می‌یابد.
در این گزارش شاخص توسعه انسانی 177 کشور جهان اعلام شده که در آن نروژ بالاترین و نیجر پایین‌ترین رتبه شاخص را به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان نمونه در این شاخص، ایران در رتبه 99، ترکیه 94، عربستان 77، سوریه 106 و چین در رتبه 85 قرار دارند.
طبق آمار ارائه شده در این گزارشها، ایران اگر چه در کاهش فقر مطلق موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده، اما با وجود اقدامات انجام شده حداقل در دهه گذشته، توفیقی در کاهش نابرابری در جامعه نداشته است.
برنامه‌های استراتژیک برای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر
رشد محصول نا خالص داخلی در ایران پس از دوره آزاد سازی روند فزاینده‌ای داشت، طوری که پس از سال 70 برابر با 5 درصد و در 4 سال اول دهه اخیر 83-79 به 6 درصد رسید که در مقایسه با روند منفی سال 60 نشاندهنده تفاوت فاحش رشد اقتصادی کشور است. مقایسه آمار نشان می‌دهد اجرای برنامه‌های استراتژیک اقتصاد کلان مانند برنامه‌های توسعه، آغازگر تغییرات استراتژیک در مسیر آزاد سازی در کشور بود، هر چند این آزاد سازی با مشکلات بسیاری موجه شد، اما اقداماتی نظیر اعمال سیاستهای کنترلی در نظام ارزی، صادرات و واردات، کنترل قیمتها و یا سیاستهای مالی، پولی و اصلاحات تجاری و ارزی-مالی و بالاخره خصوصی سازی موجب شد رشد اقتصادی در کشور متحول شود.
در همین راستا نیز بهبود چشمگیری در زمینه کاهش فقر بویژه فقر غیر درآمدی در ایران بوجود آمد.
برنامه‌های کاهش فقر در ایران
اگر چه ایران در زمینه کاهش فقر به موفقیتهایی دست یافته است، اما اگر مصمم به کاهش فقر مطلق باشد، با چالشهای فراوانی روبرو خواهد شد. بنابراین ارائه سیاستهای مورد نیاز برای کاهش فقر که تا کنون نیز دنبال شده است، ضروری خواهد بود.
برنامه‌های کاهش فقر در ایران شامل استراتژی کلی کاهش فقر، توسعه انسانی و نیازهای پایه نظیر سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن، آب آشامیدنی و غیره، سیاستهای حمایتهای اجتماعی مانند حمایت از نیازمندان و محرومان و از کارفتادگان، توانمند‌سازی زنان، حفاظت از محیط‌زیست و غیره است.
پیشنهادات سازمان ملل برای مبارزه با فقر در ایران
برنامه عمران سازمان‌ملل متحد در گزارشی که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران تنظیم کرده، پیشنهاد‌هایی برای مبارزه با فقر ارائه کرده است. سازمان ملل در قالب 20 پیشنهاد راه‌حل‌های مبارزه با فقر در ایران را چنین عنوان کرده است:
1- توسعه بخش غیرنفتی
برنامه عمران سازمان ملل پیشنهاد داده، بخش غیرنفتی به ویژه بخش تولید کالا با هدف افزایش اشتغال و کاهش فقر توسعه یابد. بررسی تولید در کشور نشان می‌دهد که سهم تولیدات کارخانه ای نسبت به خدمات افزایش یافته، اما بخش خدمات همچنان سهم 60 درصدی خود را در محصول ناخالص داخلی حفظ کرده است. بنابراین کشور به رشد بیشتر در بخش تولیدات کارخانه ای و کشاورزی نیاز دارد. در بخش تولیدات کارخانه ای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارند. در واقع وابستگی به بخش نفت باید به مرور زمان کاهش یابد. اما آمار چه می‌گوید؟ بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و صادرات نفت خام به منظور معاوضه با بنزین، تنها در سال 83 در مقایسه با سال قبلاز آن 4/17 درصد افزایش یافت. این میزان در مقایسه با رقم مصوب 8/28 میلیارد دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شد که معادل ریالی 1/16 میلیارد دلار آن به حساب خزانه واریز شد. بر اساس آمار مقدماتی گمرک حدود 8/15 میلیون تن کالای غیر نفتی نیز به ارزش 4/6 میلیارد دلار در سال 83 صادر شد که با احتساب 2/35 میلیون دلار تجارت چمدانی و 419 میلیون دلار صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی، ارزش کل صادرات غیر نفتی به 8/6 میلیارد دلار بالغ شد. این درحالی است که برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سال 83 با قیمت‌های ثابت سال 76 به 8/4 درصد محدود شد. این رقم در ششم ماهه نخست سال 84 با افزایش قابل توجه به 5/5 درصد افزایش یافته است. مطابق آمار به نظر می‌رسد با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش عمومی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت رشد تولیدات( صنعتی و کشاورزی) که به نوبه خود اشتغال ایجاد می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
2 – فقر در ایران ماهیت توزیعی دارد
اگر چه ایران منابع بسیار داشته و درآمد سرانه این کشور بالاتر و توسعه انسانی به رتبه توسعه انسانی سطح بالا نزدیکتر است، اما با این وجود، فقر در مناطق خاص و در بین گروه‌های خاص همچنین نابرابری و بیکاری بیشتر است. هر چند در دوران پس از اصطلاحات فقر مطلق کاهش یافت، اما بر فقر نسبی افزوده شد. علاوه بر این مشکل توزیع نیز به اندازه رشد، حائز اهمیت است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 83 جمعیت کل کشور با نرخ رشد نیم درصدی نسبت به سال قبل به 5/67 میلیون نفر بالغ شد، در حالی که تمایل به مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ که بازار کار متنوع‌تر و در آمدهای مورد انتظار بالاتر است، باعث کاهش جمعیت روستایی و متراکم شدن جمعیت در شهرهای بزرگ شده و شهرهای بزرگ را با بسیاری از کاستی‌ها و نارسایی‌های زیست‌محیطی خدماتی پیش‌بینی نشده مواجه کرده است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار که در گزارش اقتصادی سال 82 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه آمده است، خط فقر نسبی در سال 81 برای یک خانوار 5 نفره به قیمت ثابت همین سال در جامعه شهری 150 هزار تومان و در جامعه روستایی 90 هزار تومان بوده است، در حالی که یک چهارم میانگین هزینه خانوار به عنوان خط فقر دوم تعریف می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود به دلیل بالا بودن هزینه زندگی در شهرها خط فقر در مناطق شهری همواره بالاتر از مناطق روستایی بوده است و این رقم در سال 81 به 7/1 برابر می‌رسد. در سال 82 خط فقر در مناطق شهری به رقم 1842756 ریال و در مناطق روستایی به 1111562 ریال افزایش یافته است.
اما موانع و مشکلات چیست؟
توزیع نابرابر درآمدها، ناعادلانه بودن میزان بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه از یارانه‌ها و بهره‌مند نشدن اقشار کم درآمد جامعه از امکانات عمومی و جامعیت نداشتن ارائه خدمات امور تأمین اجتماعی از مشکلات عمومی است که در این میان می‌توان بر توزیع نابرابر درآمدها تأکید کرد. در حال حاضر سهم دهک بالایی (ثروتمندترین)در ایران از کلیه درآمدها 30 درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین) تنها 5/1 درصد است. یعنی نسبت دهک بالا به پایین 20برابر است. این شاخص در مقایسه ارقام بین‌المللی توزیع نابرابر درآمد را در دهک‌های حدی منعکس می‌کند. به عنوان نمونه نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان 7/6درصد و در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه 9 درصد است.
گزارش سازمان‌ملل نیز بر این مسأله تأکید دارد که مشکل اصلی در ایران چگونگی مدیریت کارآمد اقتصاد و با بهره‌گیری از راهبرهای مطلوب و بهره‌مندی از منابع غنی و ارزشمند است.
3- ایجاد اشتغال با استفاده از سیاست‌های کارآمد و مناسب
در گزارش برنامه عمران سازمان‌ملل‌ متحد بیکاری در ایران مشکلی اساسی عنوان و پیشنهاد شده که رویکردها باید به سوی ایجاد اشتغال متمرکز شود. بیکاری جوانان و زنان بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گیرد. رشد جاری برای ایجاد اشتغال کافی نیست. بنابراین برای دستیابی به رشد بالاتر پس انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر ضروری است. در حالی که افزایش نسبت مالیات در محصول ناخالص داخلی و کاهش یارانه می‌تواند به سرمایه‌گذاری کمک کند.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران که در گزارش بانک مرکزی قید شده است، نرخ بیکاری کل کشور در آبان ماه سال 83 معادل 3/10 درصد بود که نسبت به رقم مشابه سال قبل5/1 واحد کاهش یافت. نرخ بیکاری در سال 82 در حدود 4/11 درصد معادل 5/2 میلیون نفر بیکار است. رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری بویژه در بخش خصوصی و همچنین تسهیلات اعطایی بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه و وجوه اداره شده جهت ایجاد اشتغال، از جمله دلایل کاهش نرخ بیکاری در سال 83 بود. علاوه بر این که خروج تعداد بسیار زیادی نیروی کار افغانی و عراقی بازار کار و جایگزین شدن آن با نیروی کار داخلی نیز در کاهش نرخ بیکاری سال 83 ( با وجود کاهش رشد اقتصادی)مؤثر بوده است.
فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضای آن، وجود مشکلات ساختاری از بعد عرضه در اقتصاد، ضعف سرمایه‌گذاری، وجود نارسایی‌ها در زمینه قوانین مرتبط با بازار کار و انعطاف ناپذیر بودن برخی قوانین و مقررات، از جمله چالش‌های بزار کار هستند. از این رو ضرورت مواجهه به بحران بیکاری موجب شد، تکالیف مشخصی در قالب مواد قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی بر عهده دولت و سیستم بانکی گذارده شود. بررسی ارقام مصوب تسهیلات تکلیفی در سال 83 نشان می‌دهد از سه هزار میلیارد ریال سقف تسهیلات تکلیفی در این سال 1670 میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‌زایی در نظر گرفته شد. با توجه به شرایط خاص کشور در مواجهه با بیکاری و پیگیری راهکارهای کارآمد جهت تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی، مبالغی نیز تحت عنوان وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زایی بخش‌های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی و خود اشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یافت که در مجموع از سال 80 تا پایان سال 83 حدود یک هزار و چهل و یک میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به حساب بانکهای عامل واریز شد. همچنین در سال 83 جهت حمایت از فعالیتهای تولیدی با هدف ایجاد فرصتهای جدید شغلی، از منابع حساب ذخیره ارزی نیز استفاده قابل توجهی شد. طوری که ارزش کل طرح‌های مصوب در این سال معادل 2/2 میلیارد دلار و ارزش قراردادهای منعقد شده با مشتریان 6/2 میلیارد دلار بود. از سوی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی 5/42 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زود بازده اشتغال‌زا و خود اشتغالی اختصاص یافت.
به هر حال سازمان‌ملل با توجه به وضعیت موجود ایران معتقد است که در چالش بسیار، سهم ایران بیشینه کردن منافع حاصل از ثروت نفت و به کارگیری این منابع در فعالیت‌های مولد است. بنابراین باید بستری مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هم شود و سیاست‌های کارآمد در بخش‌های آموزش، قوانین بازار کار و تأمین اجتماعی در راستای اهداف اشتغال‌زایی تنظیم شود.
4- تقویت کشاورزی برای کاهش مهاجرت.
از مزرعه برای کاهش مدیریت آمده است : در برنامه عمران سازمان‌ملل با تأکید بر تقویت کشاورزی و اشتغال در بخش خارجه هر چند سهم کشاورزی در محصول ناخالص داخلی و در اشتغال کمتر است. بسیاری از خانواده‌های فقیر به این بخش وابسته‌اند. سرمایه‌گذاری در آبیاری، مدیریت آب و تنوع کشت بسیار حائز اهمیت است. در بخش تولید کارخانه‌ای باید زیر بخش‌های کاربر نظیر بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه یابند.
در حال حاضر سهم بخش کشاورزی در تولید محصول ناخالص داخلی 16 درصد است و برای بیش از 20 درصد نیروی کار اشتغال ایجاد کرده است. ضمن اینکه نقش غیر مستقیم کشاورزی در سایر بخشهای اقتصادی را نیز باید در نظر داشت.
کشاورزی از سویی به رشد کل اقتصاد کمک می‌کند و از سوی دیگر با ایجاد شغل و تأمین غذای بخش‌های زیادی از جمعیت کشور، فقر را کاهش می‌دهد. همچنین بررسی‌ها در بخش بنگاه‌ای کوچک و متوسط نیز که نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال دارند، نشان می‌دهد نقش بنگاه‌های کوچک فقط 42/1 درصد از کل بنگاه‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که تعداد بنگاه‌های کشور بسیار کمتر است.
به هر حال چنانچه در مباحث قبلی اشاره شد « توجه به برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند در اشتغال زایی مؤثر باشد. توسعه بخش خارجه از مزرعه در مناطق روستایی نیز اهمیت خاصی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تجربه چین در اصلاحات بنیادی مناطق روستایی در بخش کشاورزی و اشتغال خارجه از مزرعه مورد توجه ایران قرار گیرد»          ادامه دارد...