امنیت اجتماعی

غلامعلی ریاحی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مدت‌هاست شاهد پیدایش تبهکاران نوظهوری در عرصه جامعه هستیم که در گروه‌های چند نفره دست به ارتکاب فجیع‌ترین جنایت‌ها می‌زنند. قتل‌های زنجیره‌ای پاکدشت و قتل‌های سریالی تهران و شاید قتل‌ها و تجاوزات دیگری که انعکاس رسانه‌ای نداشته و آخرین نمونه کشف شده آن که حکایت از ربودن و تجاوز به عنف به بیش از بیست تن زن و دختر بیگناه می‌کند نشان‌دهنده فقدان امنیت اجتماعی مناسب برای شهروندان جامعه است. به ابتکار دادسرای تهران و نیروی انتظامی عده‌ای تحت عنوان اراذل و اوباش و شرور مورد تعقیب قرار گرفتند که اثرات اجتماعی مثبت و منفی نیاز به یک بررسی کارشناسانه دارد اما در مورد این طرح هم می‌توان گفت در فرض موفقیت نیز تنها به مظاهر آشکار پاره‌ای قانون‌شکنی‌ها اختصاص دارد و برای جلوگیری از جرایم پنهان کارساز نیست.
حوادث ناگوار و تکان‌دهنده پیش و پس از اجرای این طرح حاکی از آن است که برخورد کارآمد با پدیده‌های ضد اجتماعی نظیر آنچه این روز‌ها روان جامعه را آزرده نیاز به تدوین یک استراتژی منسجم، بلند مدت و جامع دارد. جمعیت کشور را نسبت به قبل از پیروزی انقلاب تقریباً دو برابر شده به طور منطقی و چنانچه ادعای تحقق اصلاحات اخلاقی و اجتماعی ناشی از آموزه‌های هدایت شده توسط حاکمیت و دولت را بپذیریم آمار جرایم نباید نسبت به قبل از انقلاب از دوبرابر بیشتر شده باشد. ولی در خوشبینانه‌ترین حالت این نسبت ده‌ها برابر بیشتر شده است. اینکه آیا مدعیان اصلاح جوانان در یک ارزیابی جامعه شناسانه و علمی از عهده اثبات ادعای خود بر خواهند آمد یا نه، در محدوده این یادداشت نیست فقط از باب تذکری مشفقانه چند مورد را مطرح می‌کنم:
1- دستگاه قضایی به تنهایی قادر به مقابله به جرایم و از بین بردن زمینه‌های آن نیست و مادام که عدالت اجتماعی به معنای واقعی و غیرشعاری آن محقق نشود و تنظیم روابط و مناسبات بین دولت و مردم و اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با یکدیگر تعریف شده و شفاف نباشد صرف اعمال مجازات حتی شدید ترین آنها کار ساز نخواهد بود.
2 – قوه قضاییه در سالهای گذشته هدف بیشترین انتقادات بوده است. به همین علت مدیریت این قوه از مدتها پیش به فکر افتاده است زمینه‌های عینی اثر گذاری انتقالات را از بین ببرد. در همین راستا بخشنامه حقوق شهروندی صادر می‌شود و زندان‌های انفرادی از بین می‌رود. مرخصی محکومین حتی تعدادی که هنوز حکم قطعی دریافت نکرده‌اند افزایش می‌یابد و پوشیدن لباس متحدالشکل موقوف می‌شود‌.‌.‌. که این اقدام آخرین بدعت نوظهوری است زیرا در نظام‌های قضایی معمولاً زندانیان با وجدان و افرادی که با انگیزه‌های شرافتمندانه مرتکب جرم می‌شوند از امتیازاتی نظیر نپوشیدن لباس زندان و عدم رعایت تکرار جرم و نتراشیدن موی سر و حضور هیئت منصفه و دادگاه علنی‌.‌.‌. برخوردارند. در حالیکه با نشان دادن تساهل در قبال باندهای جنایت کار که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند نمی‌توان مدعی اجرای عدالت شد. در اکثر نظام‌های قضایی اقداماتی از قبیل آدم ربایی و تجاوز به عنف با اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت پاسخ داده می‌شود. در این نوع جرایم از رفعت و عطوفت معمولاً خبری نیست و محکومیت‌ها تا پایان مدت ادامه می‌یابد و تخفیف و ارفاقی در کار نیست. آیا در دستگاه‌های قضایی رویکردی با همین اندازه حساسیت وجود دارد.
3 - این گونه جرایم در نظام قانون‌گذاری بعد از انقلاب بیشتر جنبه شخصی و خصوصی پیدا کرده و در بسیاری از موارد مرتکبین با وسایل گوناگون موفق به جلب رضایت ولی دم یا زیان دیده می‌شود. و محاکم در صدور و اجرای احکام مناسب دچار مشکل هستند نمونه روشن آن پرونده معروف کرمان است که برای چهارمین بار دو هفته دیگر قرار است رسیدگی شود. این در حالی است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته جرایم ضد اجتماعی علاوه بر جنبه شخصی و خصوصی دارای جنبه عمومی بسیار قوی است و دوایر دادستانی مکلف هستند و به وکالت از جامعه کلیه اقدامات ضروری برای تعقیب و محکومیت و مجازات قانون‌شکنان را سازمان‌دهی کنند.
4- قاتل سریالی مشهد(حنایی) و سرکرده باندی که اخیراً در تهران دستگیر شده و در مواردی دیگر متهمین مدعی هستند که انگیزه آنان اصلاح افراد مفسد بوده است! هر چند نوع عملکرد جنایتکارانه آنان تصور هرگونه انگیزه شرافتمندانه و اصلاحی را منتفی می‌سازد اما صرف مطرح کردن چنین ادعاهای واهی نشان می‌دهد جنایتکاران از برخی تاسیسات ارزشی نظیر امر به معروف و نهی از منکر وجود پاره‌ای قوانین مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2ماده 295 این قانون برای توجیه اعمال جنایتکارانه خود سوء استفاده می‌کنند. بارها گفته‌ایم که این دو ماده نیاز به اصلاح دارد زیرا با وجود قوه قضائیه مقتدر و دادگاه‌های قانونی تفویض اختیار محاکمه و صدور حکم و اجرای آن به افراد غیرمسئول و غیرمجازی قانونی توجیه‌ناپذیر است.
5- سخن آخر در مورد سردرگمی پیرامون ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری است که اصحاب رسانه‌ها می‌توانند در محاکمات شرکت کنند در عین حال از انتشار جریان ان ممنوع هستند و این تناقض منطقی نیست. حال که بالاخره محاکمات اقتصادی ضرورت اصلاح این ماده را در دستور قرار داده توصیه می‌شود با جلب نظر کارشناسان حقوقی و خبرگان جامعه‌شناسی و رسانه‌ای یک قانون گذاری مناسب و منطقی در این حوزه صورت گیرد.