لزوم جبران خسارات معنوی

عبدالله خاتمی‌فر
پیش از یک دهه از آلوده شدن شماری از بیماران هموفیلی به ویروس ایدز و هپاتیت می‌گذرد. آنها که در دهه 60 و70 بر اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده وارداتی پالایش شده در داخل کشور به بیماری‌های غیرقابل درمان دیگری مبتلا شدند پس از 8 سال دادخواهی در دادگستر، اینک به انتظار اجرای حکم صادره نشسته‌اند. رایی که با دقت نظر قاضی نصرایی رئیس سابق شعبه 1060 دادگاه عمومی‌تهران وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت دیه و غرامت بیماران و خسارت و هزنیه دادرسی به انضمام هزینه دارو و درمان آنها محکوم کرد و علاوه بر آن ضمن الزام محکومین به عذرخواهی از شاکیان و خواهان‌ها، پرداخت خسارات معنوی به بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت را- که در نوع خود بی‌سابقه است- مورد حکم قرار داده است. در نوشتار ذیل با نگاهی به سیر رسیدگی به پرونده، آخرین وضعیت پرونده تشریح شده است. در مهرماه سال76 تعدادی از بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیت سی (C) در اعتراض به عملکرد سازمان انتقال خون ایران در رسیدگی به مشکلات پیش آمده برای بیماران مذکور اقدام به تحصن در نقابل ساختمان سازمان در خیابان وصال می‌نمایند. این اقدام در پی مطرح شدن آلودگی فرآورده‌های خونی مورد استفاده بیماران هموفیلی به ویروس ایدز و هپاتیت –C که توسط وزارت بهداشت وارد شده و یا توسط شرکت پالایش و پژوهش خون در اختیار بیماران قرار گرفته است- انجام و به طرح شکایت تعداد زیادی از بیماران علیه مدیران وقت سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر می‌شود. با تشکیل پرونده در شعبه 37 دادگاه عمومی‌تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که بعدها به شعبه 1413 تبدیل شد، متهمان با اتهام «تاسیس موسسه داروسازی بدون پروانه و عرضه مواد دارویی آلوده منتهی به مرض دائم» محاکمه و از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل جلسات متعدد، در تاریخ 13/9/1380 بر اساس اعترافات متهمین، گزارش‌های کارشناسی از جمله پزشکی قانونی به استناد «قانون مربوز به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» و همچنین قانون مجازات اسلامی‌ محکوم و مجرم شناخته می‌شوند. گرچه پرونده کیفری مذکور برای رفع اشکال شکلی توسط دیوان عالی کشور به شعبه دیگری ارسال می‌شود، اما به علت احراز برخی تخلفات از جمله عدم تجهیز پالایشگاه خون به امکانات کافی مورد نیاز برای ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خون و ابتلای تعداد قابل توجهی از بیماران هموفیلی مصرف‌کننده این فرآورده‌ها – و فرآورده‌های وارداتی - به بیماری غیرقابل درمان ایدز و هپاتیت سی که به مرگ تعدادی از بیماران نیز می‌انجامد، رسیدگی به پرونده خون‌های آلوده با افزایش شمار شاکیان در دادگاه حقوقی ادامه می‌یابد. در حالی که نتایج حاصل از پرونده کیفری برای انتساب مسئولین مدنی به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خسارت‌های مادی و معنوی هموفیلی‌های
مبتلا به ایدز و هپاتیت
در سال 1381 بیش از 1200 نفر از بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیت برای جبران ضرر و زیان وارد شده از جمله هزینه‌های بسیار سنگین درمان به علی صابری وکیل دادگستری وکالت می‌دهند تا با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی‌تهران، خواستار محکومیت خواندگان - یعنی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون- به پرداخت خسارات مادی و معنوی وارده به ایشان شود. علی صابری در دادخواست خود با توجه به ماده11 قانون مسئولیت مدنی ناظر بر نقص و عیب ابزار و وسایل خواندگان، مسئولیت مدنی آنها را برای جبران زیان وارده خوستار شده است. همچنانکه تاکید می‌کند: «زیان مشترک بین همه بیماران زیان معنوی است که بی‌گمان در خصوص فوت شدگان، حکم به پرداخت دیه و هزینه‌هایی که قبل از فوت صرف درمان شده است را نیز در برمی‌گیرد.» وکیل بیماران از دادگاه درخواست می‌کند که بیماران در قید حیات را به پزشکی قانونی معرفی کند تا علت و نوع بیماری آنها و میزان صدمات و خسارات وارده تعیین شود. بدین ترتیب در تاریخ 26/11/81 جلسه کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام 81/3916 /1 ت مورخ 19/10/1381 دادگاه عمومی‌شعبه 1413 مجتمع قضایی جرایم کارکنان دولت، با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از بررسی و بحث و تبادل‌نظر میزان خسارات مورد درخواست به شرح ذیل اعلام می‌نماید:
«1- میزان هزینه‌های درمانی و خسارات دوره بیماری قبل از فوت بیمارانی که به دنبال آلودگی ویروسی در اثر دریافت فرآورده‌های خونی آلوده، فوت شده‌اند، علاوه بر دیه مقدار، حدود بیست میلیون ریال تعیین می‌گردد.
2- با توجه به اینکه علائم بیماری ایدز در اکثر آلوده شدگان به ویروس HIV بروز خواهد کرد میزان خسارات دوره بیماری در مبتلایان به ایدز و آلوده‌شدگان به ویروس HIV از زمان آلودگی به ویروس، به طور متوسط ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال برای افراد در سنین کاروری و یک میلیون جهت اطفال تعیین می‌گردد.
3- در کلیه آلوده شدگان به ویروس هپاتیت C، درمان الزامی‌‌نمی‌باشد و فقط در گروهی نیاز به درمان است که HCV-RNA مثبت بوده و همراه افزایش آنزیم‌های کبدی باشد. میزان متوسط هزینه‌های درمانی افراد مبتلا به بیماری مزمن هپاتیت C یک صد و هفتاد میلیون ریال تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که بیش از یک صد و بیست میلیون ریال از هزینه مذکور مربوط به داروهایی می‌باشد که در داخل کشور تولید نمی‌شود و تهیه آن برای افراد مقدور نیست و می‌بایست از طریق مراجع ذی‌ربط دولتی تعیین گردد. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان انجام شده، بررسی مجدد فرد مبتلا لازم است.
4- در صوت اثبات آلوده شدن همسر و فرزند فرد مبتلا، همانند سایر آلوده‌شدگان اقدام می‌گردد. »
بر این اساس «الف- در رابطه با بیماران آلوده به ویروس ایدز که فوت گردیده‌اند. پرداخت یک دیه کامل یک انسان و دو میلیون تومان هزینه‌های درمان قبل از فوت به بازماندگان اعلام‌نظر گردیده است.
ب- در رابطه با بیماران آلوده به ویروس ایدز که در قید حیات هستند پرداخت دیه کامل یک انسان و پرداخت تا سقف یک صد و پنجاه هزار تومان هزینه‌های دارویی ارزیابی گردیده است.
ج- در رابطه با بیماران آلوده به ویروس هپاتیت C پرداخت 20 درصد دیه کامل انسانی و تا سقف 17 میلیون تومان هزینه‌های درمانی یک دوره درمان پیش‌بینی گردیده و علاوه بر آن سازمان مذکور راه را برای هرنوع مشکلات آینده‌خواهان با توجه به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی بیماری هپاتیت C باز گذاشته و بیمار را مجاز دانسته در رابطه با تغییرات احتمالی در وضعیت جسمانی خود مجددا به سازمان پزشکی قانونی  مراجعه نمایند. پرداخت هزینه‌های درمانی گذشته نیز با نظر سازمان پزشکی قانونی میسر خواهد بود. در رابطه با افرادی که از طریق تماس با بیماران هموفیلی و دیگر مصرف کنندگان خون و فرآورده‌های خونی آلوده شده‌اند مانند همسر و فرزند در صوتی که نوع ویروس فرد آلوده شده بر اساس آزمایش‌های مقرر شده توسط سازمان پزشکی قانونی با بیمار یکی باشد، دادگاه نیز آنان را شامل تامین خسارات مادی وفق بند الف و ب و ج می‌داند و حکم به پرداخت آن صادر می‌نماید. دادگاه وفق‌نظر کارشناسی در رابطه با خسارات تک تک‌ خواهان‌ها  حکم  به پرداخت دیه تعیین شده برای بیماران و همچنین هزینه‌های قبلی درمان به مبلغ 20 میلیون ریال در رابطه بار برخی از خواهان‌ها وقف‌نظر پزشکی قانونی صادر و در رابطه با درمان بیماران حسب میزان تعیین شده توسط  سازمان پزشکی قانونی حکم بر الزام تامین هزینه‌های درمانی خواهان‌ها و تامین امکان اجرا با توجه به مسئولیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مطرح و قانون اساسی از طریق بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور صادر می‌نماید. دادگاه مسئولیت اجرای نظر دادگاه در این رابطه متوجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته و وزراتخانه مذکور ملزم است پس از قطعیت حکم هماهنگی لازم را با واحد اجرای احکام دادگستری استان تهران بنماید. بدیهی است سازمان انتقال خون پیرو حکم صادره مسئولیت مشارکت در انجام این امور را خواهد داشت. لازم است خوانندگان برنامه اجرایی درمان آینده بیماران را ظرف سه ماه پس پس از قطعیت حکم علاوه بر اعلام در جراید به اطلاع شعبه صادرکننده رای به عنوان مسئول اجرای دادنامه صادره برسانند.» با توجه به ایراد خونندگان و نمایندگان قانونی آنها مبنی بر ضرورت اثبات تقصیر ایشان در وقوع خسارات ناشی از ابتلای بیماران هموفیلی به ایدز و هپاتیت از طریق فرآورده‌های خونی آلوده، وکیل بیماران با اشاره به مفاد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که موید جبران خسارت وارده توسط سازمان‌های دولتی است که وسایل و تجهیزات آنها دارای نقص است به پرونده کیفری مربوط به اشتباهات و خطاهای مدیران اسبق وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون و نمایندگی آنها از طرف دستگاههای دولتی متبوع خود تصریح کرده و رابطه سببیت را میان اقدمات خوانندگان و زیان‌های وارده اثبات شده و محرز می‌داند.
رای بی‌نظیر قاضی نصیرایی درباره خسارت معنوی
دادگاه پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی گزارش‌های تخصصی موجود و مطالعاتی که درباره موضوع دعوی مطروحه در کشورهای مختلف انجام شده است با دقتی کم‌نظیر و در رای 130 صفحه‌ای خود علاوه بر خسارات مادی وارده به بیماران آنها را مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته است.
خسارت معنوی و اجرای قانون متروک
رای صادره توسط شعبه 1060 به ریاست قاضی نصیرایی از آن حیث بی‌نظیر و «منحصر به فرد» است که علاوه بر تعیین خسارت مادی و الزام دولت به تامین هزینه‌های درمان بیماران، در خصوص ضرر و زیان معنوی وارده به آنها اقدام به صدور حکم کرده است. نصیرایی پس از استناد به اصل 167 مبنی بر یافتن حکم هر دعوا توسط قاضی و روا نبودن عدم اتخاذ تصمیم حتی در موارد سکوت، نقص یا تعارض قوانین و ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر اصل یاد شده به طور مبسوط به تشریح ضرورت تامین خسارت معنوی به شرح ذیل پرداخته است. «از آنجا که در قوانین موجود کشور عملا معیار و میزان معینی در رابطه با خسارات معنوی موجود نیست به تکلیف اصل 164، 167 و 40 قانون اساسی و مواد1 و 2 و 3 و 5 و 11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 477 قانون مجازات اسلامی‌ و امعان نظر به بند سه ماده فوق و میثاق بین‌المللی 1966 حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که بر حسب ماده 9 حقوق مدنی حکم هر کشوری را داشته و اشعار می‌دارد هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود.
الف- تضمین کند که برای هر شخص که حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد به وسیله مطمئن احقاق حق فراهم شود و هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای شغل رسمی‌خود عمل کرده باشد.
ب- تضمین کند که مقامات صالح، قاضی اداری یا مقننه یا هرمقام دیگری که به موب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست کننده احقاق حق بکند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.
ج- تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آنها محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.
با توجه به متصدی بودن دولت در فعل واقع شده (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران) این نکته که اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاکمیت نیست علاوه بر خسارات مادی پیش‌بینی شده در نظریه سازمان پزشکی قانونی پرداخت خسارات پرداخت خسارات معنوی را در جبران کاهش امید به زندگی، عدم اطمینان به آینده، رنج‌های جسمانی و روانی و ترس از آینده موهوم، انزوای اجتماعی، محروم شدن و محرومیت استفاده از حقوق اجتماعی خاصه در امر تشکیل خانواده و انتخاب همسر، محرومیت از حق داشتن فرزند، محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی صدمه به حیثیت و بدنامی‌ناشی از آلودگی‌های ویروسی، محرومیت و محدودیت‌های شغلی، لطمات تحصیلی و.‌.‌. به حکم عقل و قاعده لاضرر و لااضرار، قاعده تسبیب و ائتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل گردیده است اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان‌ها دارد لهذا لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و از آنجا که تکلیف اجرا نشده دولت در تهیه داروهای سالم مورد نیاز بیماران ناشی از نقص در تجهیزات و امکانات در اختیار دولت تحقق نیافته، دولت به گونه‌ای زندگی روزانه و عادی شاکیان را مختل کرده که خسارت مادی ارزیابی شده حتی با برخی از موارد اضرار معنوی ناشی از عدم انجام تکلیف مذکور نمی‌تواند حتی برابری بنماید. با تاکید به این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی را (برابر با خسارت مادی پیش‌بینی شده در نظریه سازمان پزشکی قانونی ارزیابی کرده) و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام کرده و ضمن تقسیم اساسی خواهان‌ها از نظر سنی به کودک، افراد مجرد، دارای همسر و دارای همسر و فرزند که بر گرفته از تجربیات قضایی دیگر کشورهای جهان است، با لحاظ نمودن دیگر مشخصات فردی خواهان‌ها شامل شغل، تحصیلات، محرومیت‌ها، محدودیت‌های اجتماعی و پزشکی، از دست دادن فرصت‌های ازدواج و ضایعه طلاق به دلیل آلودگی‌های ویروسی متکی به مستندات ارائه شده درباره تک تک خواهان‌ها که با دعوت زیان دیده و حضور او ارزیابی گردیده است خسارات مذکور را علاوه بر خسارات مادی تعیین می‌نماید. » دادگاه تعیین خسارت معنوی خواهان‌های با مشکل آلودگی هپاتیت C را بر شاخص‌هایی چون سن، تاهل و مدرک تحصیلی استوار کرده و در صورت وجود مستندات کافی با اثر دادن مشکل خاص مطرح شده اظهارنظر قطعی درباره خسارت معنوی هر یک از خواهان‌ها نموده است. دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پیشرفت بیماری خواهان‌های آلوده به ویروس هپاتیت C که به سرطان کبد منتهی گردیده و یا خواهان‌های با مشکل دیالیز که به علت آلودگی ویروسی از پیوند کبد محروم مانده‌اند اظهار نظر خود را موکول به آینده کرده است. «دادگاه خسارت معنوی آلوده شدگان به ویروس ایدز را معادل یک دیه کامل انسان ارزیابی نموده و تاکید می‌نماید این خسارت علاوه بر خسارت مادی به خواهان‌های در قید حیات و در رابطه با فوت شدگان به وراث قانونی فرد فوت شده از بیماری ایدز پرداخت خواهد شد. دادگاه ضمن تاکید بر بهره‌مندی وراث قانونی از خسارت معنوی احکام صادره، در رابطه با زیان‌های مادی و معنوی شکات طبق بند آخر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی پس از قطعیت این حکم از آنجا که در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نیست از تاریخ صدور حکم تا دو سال قابل تجدیدنظرخواهی خواهان‌ها می‌داند. دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها در رابطه با اعاده حیثیت خواهان‌ها با توجه به تنوع راه‌های آلودگی بیماران به ویروس‌های ایدز و هپاتیت مستنداً به ماده 3 تا 6 و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی وارده و خوندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادی و معنوی ملزم به درج آگهی متضمن اعاده حیثیت خواهان‌ها در روزنامه کثیرالانتشار و مکاتبه با تک تک خواهان‌ها می‌نماید. دادگاه در رابطه با تعلق خسارت معنوی به خواهان‌هایی که در آزمایش الیزا آلودگی به ویروس هپاتیت C در آنها اعلام و ابلاغ گردیده است اما بدون مصرف دارو نتیجه آزمایش (PCR) آنها منفی اعلام گردیده و اطمینان بر آلودگی با آزمایش (PCR) محقق است و عملا در زمره افرادی هستند که طبق تحقیق‌های علمی‌استثنا در جامعه آماری آلوده‌شدگان هستند که بدون درمان معالجه شده‌اند و یا نتیجه آزمایش آنها نادرست بوده است. از آنجایی که تعلق خسارت مادی به انها نبوده لیکن عناصر متشکله تحقق مسئولیت مدنی خواندگان نسبت به آنان موجود است و صرف نتیجه آزمایس اولیه تالم خاطری را به وجود آورده که جبران زیان معنوی را ایجاب می‌کند. دعوی وکیل آنان در این بخش محمول بر صحت تشخیص و وفق ماده 277 قانون مجازات اسلامی‌حکم به پرداخت معادل 10 درصد یک دیه کامل به عنوان ارش برای این گروه از خواهان‌ها صادر می‌کند. دادگاه به مراکز آزمایشگاهی سازمان انتقال خوان و دیگر مراکز تشخیص آزمایشگاهی توصیه می‌کند برای جلوگیری از صدمات روحی و روانی ناشی از انعکاس جواب آزمایش‌های غیر قطعی خودداری و ابلاغ پاسخ آلودگی را منوط به اخذ آزمایش‌های تاکیدی و قطعی بنمایند. لهذا عطف به رای دادگاه در رابطه با خسارات مادی و معنوی و هزینه‌های درمان گذشته خواهان‌ها بر اساس کارشناسی‌های انجام شده رای دادگاه در رابطه با 974 نفر از خواهان‌های پرونده اعلام و خواندگان ردیف 1و2 مشترکا و به مناصفه محکوم به پرداخت 49/712 (هفتصد و دوازده ممیز چهل و نه صدم) دیه کامل، به عنوان ضرر و زیان خسارات مادی و معنوی و مبلغ 2 میلیارد و 720 میلیون ریال هزینه گذشته خواهان‌ها وفق‌نظریه پزشکی قانونی خواهند بود.
همچنین دادگاه در رابطه با درمان احتمالی آینده خواهان‌ها وفق‌نظریه سازمان پزشکی قانونی خواندگان ردیف1و2 را موظف به تامین هزینه‌های درمان و داروی خواهان‌های پرونده از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌نماید. دادگاه تصریح می‌نماید اگر هر یک از خواهان‌ها نیاز به داروی مشخصی طبق نسخه پزشک (ساخت داخل یا خارج کشور) حتی تا چندین برابر سقف ریالی مذکور، داشته باشند، خواندگان ردیف 1و2 موظف به تامین آن هستند. علاوه بر این قاضی نصیرایی هر یک از خواهان‌هایی را که به دو ویروس HCV و HIV آلوده شده‌اند را مستحق برخورداری از هزینه درمان 170 میلیون ریالی و در صورت عدم بهبود، هزینه ادامه درمان می‌داند.
اجرای حکم دستگاه قضایی با همکاری مجلس
پس از صدور رای در تاریخ 25/3/1383 و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و به رغم ابلاغ رای و اجرائیه‌های مربوط به آن برای اجرای حکم صادره که مبلغ 20 میلیارد تومان برای دیه و غرامت 974 بیمار هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیت و هزینه و خسارات دادرسی تعیین شده است، نه تنها رای صادره در بخش مالی آن اجرا نشده است، بلکه عذرخواهی رسمی‌ وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در روزنامه کثیرالانتشار انجام نشده است. چراکه یکی از محکومیت‌های خواندگان عذرخواهی از بیماران به علت جبران بخشی از زیان معنوی و حیثیتی وارده به ایشان بوده است.
تلاش‌های دائمی‌ کانون هموفیلی ایران برای تامین حقوق اثبات شده بیماران هموفیلی و اجای حکم توسط وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران که با همراهی کمیسیون اصل 90 مجلس و حتی روسای دولت قبلی و کنونی توام بوده است، همچنان بی‌نتیجه مانده و فقط روزنه امیدی در مجلس وجود دارد تا با تصویب بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیه، غرامت و دیگر هزینه‌های مندرج در حکم صادره دستگاه قضایی بعد از بیش از هشت سال از رسیدگی قضایی به شکایت بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیت پرداخت شود. با وجود جبران ناپذیر بودن خسارات مادی و معنوی وارده به بیماران مذکور، مقاومت غیرقابل توجیه برخی سازمان‌های رسمی‌که باعث ممانعت از اجرای حکم پیش گفته شده است، می‌تواند مصداق تمرد از تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد. چرا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با کاهش بودجه 30 میلیارد تومانی پیشنهادی وزارت بهداشت به 10 میلیارد تومان برای درج ردیف بودجه 129012 که از قضا عنوان آن «دیه و غرامت بیماران هموفیلی» است، مانع از اجرای حکم صادره شده است.
در حالی که علاوه بر 20 میلیارد تومان مجموع ارقام مندرج در رای صادره، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران، مکلف به تامین هزینه‌های درمان و داروی بیماران بدون هیچگونه محدودیتی هستند و علاوه بر آن هنوز پرونده نزدیک به 300 نفر از هموفیلی‌های مبتلا به ایدز و هپاتیت در دادگاه صادرکننده حکم در جریان رسیدگی است و به زودی رأی مشابهی صادر خواهد شد. با یادآور اینکه سال گذشته نیز تلاش برای پیش‌بینی بودجه لازم جهت اجرای حکم صادره با سهل‌انگاری برخی مسولان و قصور ایشان ناکام ماند، به نظر می‌رسد در صورت تصویب کمیسیون تلفیق بررسی بودجه سال 85 و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، برخوردار بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیت که هنوز در قید حیات هستند، میسر خواهد بود. چرا که بیش از 130 نفر از بیماران تاکنون جان خود را از دست داده‌اند و شمارش معکوس برای تعداد دیگری از آنها آغاز شده است. در واقع با عدم اجرای حکم و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، بسیاری از بیماران قادر به استفاده از دیه و غرامت خود و هزینه‌های درمان نبوده‌اند که این سرنوشت تلخ می‌تواند نصیب بیماران در قید حیان تیز باشد. اینک تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌می‌تواند ضمن پایان بخشیدن به پیامد‌های ناگوار ناشی از عدم اجرای حکم صادره، تسکین آلام بیماران و بازماندگان بیماران در گذشته، پس از بیش از یک دهه آرامش را به نظام بهداشت و درمان کشور بازگرداند. بی‌شک همگان به انتظار اجرای یکی از درخشانترین آرای قضایی کشور هستند.