نخستین تغییر در بنیادهاى قوانین عصر لائیک
گامهاى اصلاحى اردوغان
محمد بخشنده
ترکیه، آهسته و آرام راه جدید خویش به سوى اصلاحات را طى میکند. راهى که از انتخابات باشکوه ۲۳ ژوئیه آغاز شد. این روزها دیگر از چالش طاقتفرساى لائیکها و اسلامگرایان خبرى نیست. اگر چه رسانههاى آنکارا مانند همیشه میدان بحث و جدل هستند از موضوع روزه و مناسک رجال اسلامگرا تا مقوله کشدار حجاب هر کدام بحثى تازه در جراید این کشور میانگیزد اما توفان رویارویى ایام انتخابات فرونشسته است.
اما براى ناظران پیگیر اوضاع ترکیه هر چند امورات دینى این کشور مهم است اما مسأله مهمتر در نخستین روزهاى ترکیه عصر اردوغان این بوده و هست که آیا این بار که رهبران عدالت و توسعه که در جایگاه حزب حاکم نشستهاند چه تغییرى را در ساخت قدرت اعمال میکنند. شیوه حکومتدارى آنها چگونه خواهد بود؟ راه انحصار و تمرکز قدرت پیش میگیرند یا به مشارکت و تقسیم توزیع فرصتها تن میدهند؟
آن گونه که از خبرها پیداست مردان عدالت و توسعه در دوره جدید نیز حرکت سیاسى - فلسفى خویش را با آهنگ اندیشههاى رهبرى خویش تعریف و تنظیم میکنند. محبوبیت اردوغان و تأثیر کاریزماى او در موضعگیرىهایى که نمایندگان و کارگزاران عدالت و توسعه در سیاست داخلى و خارجى دارند به وضوح پیدا است. تفکر اردوغان و مانیفستى که او در فرداى انتخابات ارائه کرد به تابلوى راهنماى حرکت این حزب تبدیل شده است. با آنکه رد پاى برنامه ۵ ساله ۷۶ صفحهاى اردوغان در همه طرحها و لوایح پارلمان و نهادهاى ذیربط پیداست، اما علائمی از آنچه رقیبان اردوغان هشدار داده بودند مبنى بر این که وى در جایگاه رهبرى به تکروى و انقیاد روى خواهد آورد یا آنکه حزب عدالت و توسعه راه مشارکت سایر نیروها در قدرت را خواهد بست به واقعیت نپیوست. گو این که اردوغان خطرهاى انحصار قدرت و نیز دامهاى سیاسى حریف را خوانده بود که در هر دو نطق تاریخى خویش در پارلمان و دولت بر عقیده خویش براى حفظ تکثر در ساخت قدرت پاى فشرد. در چند نشستى که حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات برگزار کرد اردوغان چرخه تصمیمهاى راهبردى را به شوراى مرکزى عدالت و توسعه سپرد.
مهم نیست که احزاب رقیب او در اردوى لائیک به پیام و فراخوان اردوغان در همزیستى دو جریان پاسخ داده یا نه، مهم این است که رهبرى جریانى با تفکر مذهبى در سیستم حکومتى که به انحصار و تنگنظرى در تحمل جناح رقیب شهره بود اکنون پایههاى یک حکومت تکثرگرا را ریخته است. اردوغان چنان که وعده داده بود به عنوان یک حزب اسلامگرا حضور رقیب لائیک خویش را به رسمیت شناخت و در آخرین موضعگیرى خویش نیز تأکید کرد که به قانون اساسى لائیک ترکیه احترام میگذارد و از اصول بنیادین نظام جمهورى این کشور تخطى نخواهد کرد.
این موضعگیرىها در نخستین ماههاى رهبرى نوین اردوغان واقعیتى مهم است که بازتابى عمیق در محافل غرب داشته است. بهنحوى که هماکنون نیز ابتکارات اسلامگرایان در همزیستى با رژیمیلائیک از کانون نگاه کارشناسان غرب خارج نشده است. هنوز این نغمهها به گوش میرسد که اغلب رسانهها و تحلیلگران اروپا ترکیه را یک الگوى موفق در تلفیق هنرمندانه سیاست و مذهب معرفى میکنند و ترکیه عصر اردوغان را مصداق آن میدانند که اسلام و دموکراسى در آن با همدیگر تضادى ندارند.
فقط با نگاه به تاریخ ۷۰ سالهاین کشور میتوان اهمیت این تغییر چهره ترکیه در جهان را دریافت.اردوغان با تثبیت موقعیت حزب خویش اکنون به معناى واقعى سیماى این کشور را به مذهب آراسته است. جمهورى ترکیه که از زمان تأسیس، جدایى دین از سیاست یا به صورت دقیقتر، کنترل دین توسط حکومت را پى گرفته است اکنون در زبان هر دیپلماتى، با شناسنامه حکومت دینداران معرفى میشود و همین نکته ماندگارترین میراث و دستاورد اردوغان است.
در حال حاضر عدالت و توسعه علاوه بر دو کانون مهم قدرت یعنى دولت و پارلمان بر ارکان مهم دیگرى نیز غالب شده است. حزب حاکم در پارلمان ترکیه در ۸۰ شهر از مجموعه ۸۱ شهر کشور نماینده مردمی دارد. اما بخش مهمی از حاکمیت این حزب در انتصاباتى به منصه ظهور خواهد رسید که در دست رئیسجمهور است. نهادى که زوج وفادار اردوغان یعنى عبدالله گل زمام آن را دردست دارد. پستهاى تحت امر رئیسجمهور شامل ارکانى هستند که براى لائیکها داراى ارزش راهبردى میباشند مانند رؤساى دانشگاهها و مراکز آموزشى، مقامهاى قضایى یا مدیران امنیتى و انتظامى. چنین گمان میرود که اردوغان وگل در گزینش مسئولان این نهادها شیوه تفاهم و تقسیم قدرت را اعمال کنند.
به هرحال روزهاى آینده که فهرست نامزدان این مناصب منتشر شود دور تازهاى از بحث و جدل در رسانههاى این کشور به جریان خواهد افتاد.
اما از مباحث مربوط به نقل و انتقالات در خانه قدرت که بگذریم، مسأله مهم در روزهاى آغازین حکومت اردوغان برنامههاى او است.
دولت اردوغان در سومین ماه از دوره جدید زمامدارىاش به تدریج برنامه اصلاحات خویش را به اجرا گذاشته است.دوستان و رقیبان حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج با حساسیت فراوان این برنامهها را تعقیب میکنند. هنوز نمیتوان تخمین زد که نقشه راهى که اردوغان براى ترکیه جدید طراحى کرده داراى چه ویژگىهایى است. نکته قابل توجه در حرکت مردان عدالت و توسعهاین است که آنها عجله چندانى براى پیاده کردن مانیفست اصلاحى خود نشان نمیدهند. به سخن دیگر این بار هم، طمأنینه و آرامش روح حاکم بر حرکت این حزب است.
واقعیت این است که عدالت و توسعه در دوره ۵ ساله گذشته با وجود دردست داشتن مجلس و دولت نتوانست برنامههایش را پیاده کند زیرا با سد بزرگى به نام وتوى نجدت سزر - رئیسجمهور سابق - مواجه بود اما اکنون اردوغان مانعى به نام رئیسجمهور را از پیشرو برداشته است. او با دستى باز و خاطرى آسوده لوایح و طرحهاى خویش را پیش میبرد. آراى دو انتخابات، خیال او را از بابت مشروعیت برنامههایش راحت کرده است به همین دلیل در پاسخ خبرنگارى که نظر او در باره روابط دولت و مردم در دوره جدید را جویا میشود میگوید که حاکمیت ترکیه در بهترین شرایط از نظر سطح اعتماد عمومی بسر میبرد.
شاید مبهمترین نقطه در مناسبات این حزب موضع ارتش باشد. سکوت ارتش در قبال سیاستهاى جدید اردوغان بسیارى را به تأمل واداشته است و هرکسى تفسیرى خاص از این سکوت دارد. هر چند نشانهها حاکى از آن است که دو طرف به نوعى همزیستى اکراه آمیز تن دادهاند اما در عینحال ژنرالها اقدام خاصى نیز براى گسترش همکارى یا برقرارى پیوند دوستى با اسلامگرایان انجام نمیدهند. شاید در توصیف مناسبات احتیاطآمیز دو طرف سخن اردوغان به اندازه کافى گویا باشد که در جواب اشپیگل که پرسید آیا ارتش ترکیه حزب شما را به رسمیت میشناسد ابراز داشت: اجازه دهید به این سؤال پاسخ ندهم. چنان که اردوغان میگوید دو طرف براى تنظیم سیاست نهایى خویش منتظر گذشت زمان هستند.
در عرصه سیاستگذارى دولت اردوغان - گل به طور مشخص در سه محور حرکت خویش را پیش میبرند که مهمترین آن اصلاحات اقتصادى است یعنى میدانى که کانون قدرت این حزب و رمز توفیق آن بر رقیبانش شناخته شده است. عدالت و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمایه خارجى خوب عمل کند.
عدالت و توسعه در دوره ۵ ساله گذشته توانست نرخ تورم را مهار کند و ارزش لیر ترک را با برداشتن صفرهاى بىشمارش افزایش دهد. در این دوران روابط تجارى ترکیه با بسیارى از کشورهاى منطقه از جمله ایران هم افزایش یافت و سرمایهگذارى شرکتهاى غربى در بانکهاى این کشور هم رشد قابل ملاحظهاى کرد. این بار نیز اردوغان کار خود را با یک برنامه ۵ ساله جدید شروع کرده است.
اردوغان سیاست شکوفایى اقتصادى ترکیه را بر محور یک سیاست مکمل دیگر یعنى الحاق به اروپا پیش میبرد. اردوغان گفته است که پیروزى حزب عدالت و توسعه نشان میدهد که مردم ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا و انجام اصلاحات مورد نظر دولت براى این منظور حمایت میکند.
اردوغان دراین راستا «على باباجان» وزیر اقتصاد سابق و مذاکره کننده ارشد این کشور با اتحادیه اروپا را به عنوان وزیر امور خارجه به جاى عبدالله گل انتخاب و روانه لیسبون کرد تا مذاکرات الحاق را درپیش بگیرد.
اما ضلع سوم اصلاحات اردوغان را لوایح فرهنگى تشکیل میدهد که یکى از این لوایح برداشتن ممنوعیتها و محدودیتهایى است که در دوره حکومت نظامیان درباره حجاب اعمال شده است. دیگر محدودیتها در این باره حقوق اقلیتها است. نخستین فاز این اصلاحات با جنجال در محافل لائیک همراه شد.
اردوغان به فراست دریافته است که وعده عدالت و توسعه درباره تغییر و اصلاح قانون اساسى نیز در جلب آراى گروهى از مردم و بویژه افراد تحصیلکرده و روشنفکر جامعه بىتأثیر نبوده است. قانونى که قسمت اعظمش در پى دو کودتاى ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ در این کشور تصویب شده و حاوى مصوبههایى همچون منع ورود دختران محجبه به اماکن رسمى، ممنوعیت فعالیت اقلیتهاى مذهبى و فرهنگى و موانع بسیارى درباره آزادى عقیده است. غلب فعالان فرهنگى ترکیه میگویند: «این قوانین باید تغییر کند. تا کى میتوان یک کشور را با قوانین نظامیان اداره کرد و منتظر رشد آن جامعه شد.»
این مسأله محور همه پرسش خبرنگاران از گل و اردوغان در دیدارهاى مختلف است. نخستوزیر ترکیه آخرین بار در مصاحبه با خبرنگاران آلمانى که پرسیدند آیا در میان آزادیهایى که شما قصد دارید آن را براى مردمتان تضمین کنید، پایان ممنوعیت تحصیل با حجاب اسلامی به عنوان چالش موجود در ترکیه نیز پیشبینى شده است؟ اردوغان در پاسخ با اشاره به این که آزادى دین و وجدان بخشى از دموکراسى است که نمیتوان از آن صرفنظر کرد مقوله حق تحصیل را نیز از این قاعده مستثنى ندانست و تصریح کرد که حزب عدالت و توسعه معتقد است هر کس که طالب مردمسالارى است نمیتواند این انتظار را داشته باشد فقط به علت پوشش یک دانشجوى دختر او را از تحصیل در دانشگاه محروم کند. وقتى در جوامع غربى چنین مشکلى وجود ندارد، چرا باید در ترکیه با آن دست به گریبان باشیم. اردوغان گفت معتقدم حل این مسأله نخستین وظیفه سیاستمداران ترکیه است.
به هر حال اردوغان و دوستانش در این باره لایحهاى تاریخى تنظیم کردهاند، لایحهاى که در واقع نخستین گام براى تغییر بینادهاى تفکرى است که نظامیان در دوران حکومت شان در این کشور اعمال کردهاند. بدون تردید اصلاح قانون اساسى یک دگرگونى در ساخت سیاسى این کشور خواهد بود. در پیشنویس قانون اساسى جدید ترکیه که کمیته حقوقى به سفارش حزب عدالت و توسعه آن را تهیه و تدوین کرده به روشنى تصریح شده است؛ تنها به علت نوع پوشش و وضع ظاهر افراد نمیتوان هیچکس را از آموزش عالى محروم کرد. این طرح دوستان اردوغان در باره اصلاح چهره فرهنگى ترکیه پیشتر به تأیید بیش از ۶۰ درصد مردم در نظرسنجىها رسیده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
