پدیده میلیتاریسم در عرصه سیاست اسرائیل(بخش دوم)

بررسى رابطه میان اضلاع مثلث نخست وزیر، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستى از جمله مواردى است که در مقام درک بهتر رقابت میان نظامیان و سیاستمداران و نیز نسبت متغیر میان این سه قابل تأمل است.
پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ کمیته حقیقت یاب اسرائیلى دریافت که بخش عمده اى از ناکامى هاى این جنگ ناشى از نبود تعریفى مشخص از وظایف و جایگاه وزیر جنگ و نسبت آن با نخست وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش است، در نتیجه در سال ۱۹۷۶ نخست وزیرى اسرائیل از تصویب بندهاى جدیدى در بخش قوانین مربوط به ارتش قانون اساسى خبر داد .بنا بر قانون جدید ،وزیر جنگ داراى مسؤلیت وزارتخانه اى در ارتش به نمایندگى از دولت است اما دستورات وى از مجراى رئیس ستاد مشترک ،اجرایى مى شود. بنابر این بازهم ابهام موجود در جایگاه وزیر جنگ و حدود صلاحیت وى بر طرف نشده است و بنابر این مى توان گفت ؛ نقش وزیر جنگ در اسرائیل وابسته به نتیجه توازن قدرت میان نخست وزیر و ارتش است به گونه اى که اگر نخست وزیر قادر به محدود کردن نفوذ نظامیان باشد، وزیر جنگ براى پیشبرد برنامه هاى خود چاره اى جز همراهى رئیس ستاد مشترک ارتش ندارد و اگر نخست وزیر مقهور قدرت و نفوذ نظامیان باشد وزیر جنگ خود را چندان مقید به اجراى دستورات نظامى از طریق رئیس ستاد مشترک نمى بیند.
 تضاد با الگوى متعارف دموکراسى
مجله «پارلمان» که توسط یک نهاد اسرائیلى منتشر مى شود با در نظر داشتن رقابت میان نظامیان و سیاستمداران در اسرائیل مى نویسد:«در حالى که برخى با توجه به اهمیت و پیچیدگى مسائل امنیتى در اسرائیل داشتن اطلاعات و تجربه نظامى را از ویژگى هاى ضرورى براى تصدى سمت جنگ مى دانند عده اى معتقدند که این ویژگى ها براى تصدى ریاست ستاد مشترک ارتش ضرورى است نه وزیر جنگ ، بنابراین مى توان گفت که اکنون با طیف جدیدى مواجهیم که معتقدنددر یک جامعه باز ، وزیر جنگ عضوى از کابینه به عنوان هیأتى منتخب براى نظارت بر عملکرد ارتش است و بنابر این داشتن سابقه مدیریتى بیش از داشتن سابقه نظامى براى تصدى این سمت ضرورى است زیرا یک نظامى نمى تواند ناظر و مراقب تشکیلاتى باشد که خود در زمانى نه چندان دور عضوى از آن بوده است.»
شاید ذکر این نکته در اینجا خالى از فایده نباشد که دیوید بن گوریون در زمان تأسیس رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۴۸ در عین تصدى مقام نخست وزیرى سمت وزارت جنگ را نیز در اختیار داشت و این رویه تا ۱۹ سال همچنان پابر جا بود تا اینکه در بحبوحه جنگ ۱۹۶۷موشه دایان به سمت وزیر جنگ اسرائیل گمارده شد و با این انتصاب براى اولین بار، هم سمت نخست وزیرى از وزارت جنگ جدا شد و هم شخصى با سابقه نظامى- و نه مدنى- براى این سمت در نظر گرفته و همین امر باعث شد که تمامى وزراى جنگ اسرائیل پس از دایان از میان نظامیان انتخاب شوند و از سال ۱۹۶۷ به این طرف تمامى وزراى جنگ اسرائیل پس از فراغت از این وزارتخانه وارد عرصه هاى سیاسى و زمینه ساز طرح نگرانى هاى جدى ذیل در میان نخبگان اسرائیلى شوند:
۱-اسرائیل رژیمى است که همواره سایه جنگ و بحران بر سر آن است و از این جهت شرایط ویژه اى دارد .از سوى دیگر نمایندگان کنیست(پارلمان) از سوى ساکنان سرزمین هاى اشغالى انتخاب مى شوند و طبق قانون اساسى شان کنیست بالاتر از دولت و نهاد اخیر ملزم به تبعیت از پارلمان است اما آنچه در عرصه واقعیت روى داده است کاملاً برعکس است زیرا شرایط ویژه اسرائیل بهانه لازم را براى ارتش فراهم کرده تا ضمن بهره مندى از آزادى عمل و با بهره گیرى از عناوینى چون امنیت ملى و نظایر آن، اختیارات فراوانى کسب کند و همین مسئله به تدریج به نفوذ باورنکردنى نظامیان در تمامى ارکان منجر شده است به نحوى که در هیچ الگویى از دموکراسى نمى توان این چنین دایره وسیعى از ابتکار عمل و فعالیت را براى نظامیان در نظر گرفت.
۲-عده اى معتقدند که در اسرائیل همانند دیگر نظام هاى حکومتى حد و مرز فعالیت سیاسى و نظامى مشخص شده است اما این نکته را فراموش کرده اند که سرعت و سادگى انتقال از کسوت نظامى به کسوت سیاست در اسرائیل به اندازه در آوردن لباس فرم و پوشیدن یک دست کت و شلوار دیپلماتیک است و به این پرسش نیز پاسخ نداده اند که چگونه در این مدت اندک، یک نظامى دیدگاه،ارتباط تشکیلاتى ونگرش امنیتى خود را به یکباره کنار مى گذارد؛ ضمن آنکه نباید به این واقعیت بى توجه بود که انتقال بخش عمده اى از فرماندهان نظامى به عرصه سیاسى در اسرائیل به یک رویه - و نه اتفاق - تبدیل شده است و نمى توان آن را جداى از روند میلیتاریزه کردن فضاى سیاسى تلقى کرد.
۳- بسیارى از وظایفى که ارتش در اسرائیل عهده دار آن گردیده است در جوامع دیگر بر عهده نهادهاى مدنى است. بنابر این نمى توان با تصویب چند قانون محدود کننده فعالیت ارتش، افکار عمومى را فریب داد زیرا به دلیل بى تجربگى نهادهاى مدنى عملاً جز بکارگیرى دوباره تجربه هاى ارتش در زمینه هاى مختلف چاره دیگرى وجود ندارد. نمونه عینى این ضعف در جریان جنگ ۳۳ روزه مشخص شد زیرا عمده مؤسسات مطالعاتى و متخصص در تحلیل بحران در اسرائیل به نحوى به ارتش این کشور وابسته اند و بسیارى از سیاستمداران اسرائیلى از جمله اعضاى کابینه اولمرت به صراحت اعلام مى کردند که ارتش از بى اطلاعى آنان در زمینه هاى امنیتى و نظامى سوءاستفاده مى کند و به گسترش ترس و نگرانى در جامعه دامن مى زند تا از این طریق ضمن جذب بودجه نظامى بیشتر بر دامنه نفوذ و سیطره خود بیفزاید.
روبین بدهستور تحلیلگر برجسته اسرائیلى در ارزیابى خود از این وضعیت معتقد است که هرچند در برخى رژیم ها نوعى پیروى غیر مستقیم از نظامیان را درمیان سیاستمداران مشاهده مى کنیم اما مورد اسرائیل از آن جهت غیر متعارف تلقى مى شود که گاهى سیاستمداران به عنوان بازوى سیاسى نظامیان عمل مى کنند و در نبود مؤسسات برنامه ریزى و تحلیل در زمینه هاى نظامى و امنیتى؛ ارتش مبنا و محور تصمیم هاى سیاسى قرار مى گیرد و درک این مسئله به این پرسش جواب خواهد داد که چرا در بیشتر موارد سیاست خارجى اسرائیل با عملیات هاى نظامى و استفاده از قوه قهریه گره خورده است. بدهستون معتقد است که نطفه این مسئله زمانى منعقد شد که بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل با نظارت یک نهاد مدنى بر دستگاه هاى امنیتى مخالفت کرد و مانع تشکیل کمیته اى در داخل کابینه براى تصدى امور امنیتى شد. بن گورین هرچند در سال ۱۹۵۳با تشکیل این کمیته موافقت کرد اما عملاً هیچگاه اجازه نداد که این کمیته به شکل مستقل به تدوین یک سیاست راهبردى امنیتى دست بزند، بنابراین در بیشتر موارد ابتکار عمل دردست ارتش اسرائیل و دستگاه امنیتى وابسته به آن است.