سایه ارتش بر سیاست در تل‌آویو

سعید آقا علیخانى
چهارشنبه دو هفته پیش، رژیم صهیونیستى طى توافق قبلى با حزب الله ؛ «سمیر قنطار» قدیمى ترین اسیر مقاومت لبنان به همراه ۵ تن دیگر از مبارزان مقاومت و نیز پیکر ۲۰۰تن دیگر ازمجاهدان فلسطینى و لبنانى را درازاى تحویل اجساد دونظامى خود در اختیار حزب الله لبنان قرار داد تا در این معامله نابرابر بار دیگر طعم تلخ شکست را تجربه کند اما در وراى این رویداد حقایق دیگرى نیز نهفته است که بررسى آن از نگرانى هایى جدید و نیزناکامى ها و اختلافات دیگرى در داخل اسرائیل خبر مى دهد.
اسرائیل در حالى تن به تبادل اسرا و اجساد با حزب الله داد که بنا برآنچه تحلیلگران اسرائیلى نوشته یا بیان کرده اند؛على رغم همراهى «مائیر دوگان» رئیس موساد و «یوفال دیسکین»، رئیس سرویس امنیتى شاباک با اولمرت، ستاد مشترک ارتش اسرائیل به عنوان نهادى کاملاً نظامى مخالف این اقدام بوده است و«گابى اشکنازى» رئیس ستاد مشترک ارتش ، آن را شکستى فاحش براى اسرائیل تلقى مى کرده است تا جایى که حتى پس از آزادى قنطار،«هامز گلات» رئیس بخش پژو هش هاى سازمان اطلاعات ارتش با قاطعیت از ترور قنطار- على رغم آزادى موقتى خبر داده تا نشان دهد که ارتش اسرائیل هنوز هم مخالف اقدام اخیر سیاستمداران این کشور است.
مسئله اختلاف و رقابت میان نهادهاى سیاسى و زیر مجموعه هاى آن با نهادهاى نظامى در اسرائیل البته چیز جدیدى نیست و این اختلاف بخصوص در برهه هاى حساس سیاسى همچون انتخابات یا تصمیم گیرى هایى از جنس تصمیم اخیر در تبادل اسرا نمود بیشترى مى یابد .
زیر سایه نظامیان
از زمان تشکیل رژیم اشغالگر قدس تاکنون مسئله دخالت نظامیان در سیاست و ابتکار عمل آنان در حوزه سیاست خارجى به اندازه اى ملموس بوده است که تصمیمات شبه مستقل سیاستمداران اسرائیلى راصرفاً مى توان در موارد ذیل حصر کرد(عبارت شبه مستقل از آن روست که همین چند مورد را نیز نمى توان کاملاً مستقل و به دور از دخالت نظامیان تصور کرد زیرا بیشتر سیاستمداران تل آویو داراى پیشینیه نظامى هستند):
۱-در سال ۱۹۷۷ مناخیم بگین در ازاى بازگرداندن صحراى سینا به مصر ،پیمان سازش با این کشور را امضا کرد.فرماندهان بلند پایه ارتش اسرائیل مخالف امضاى پیمان سازش بودند لیکن؛ بگین با همراهى «عزر وایزمن» وزیر جنگ و موشه دایان وزیر خارجه این پیمان را امضا کرد.( این دو تن، پیشتر نظامى بودند اما در آن زمان نظامى محسوب نمى شدند).
۲-در سال ۱۹۹۳ اسحاق رابین ،نخست وزیر اسرائیل (رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش) على رغم مخالفت ارتش ،پیمان اسلو را امضا کرد.
۳-در سال ۲۰۰۰ ایهود باراک (رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش)على رغم مخالفت جدى شائول موفاز (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش)دستور عقب نشینى از لبنان را صادر کرد .
۴- در سال ۲۰۰۵ شارون(ژنرال سابق)على رغم مخالفت موشه یعلون (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش)و فرماندهان عالیرتبه، دستور خروج از غزه را صادر کرد.
۵- در جنگ ۳۳ روزه ، اولمرت على رغم مخالفت نظامیان که خواستار استفاده بیشتر از قوه قهریه علیه حزب الله بودند ، به آتش بس، تن داد.
۶-چندى پیش (جولاى ۲۰۰۸) اولمرت على رغم مخالفت گابى اشکنازى رئیس ستاد مشترک ارتش با تبادل اسرا موافقت کرد.
اغفال سیاستمداران!
نظامیان در اسرائیل همواره تلاش مى کنند چنین وانمود کنند که امنیت و ثبات جز با حضور نظامیان قدرتمند در عرصه سیاست میسر نمى شود و همین نحوه نگرش باعث شده است که سیاستمداران موفق کسانى باشند که پیشینه نظامى دارند ویا اگر چنین نیست ، دست کم مورد تأیید نظامیان باشند. ( اولمرت و بنیامین نتانیاهو در جایگاه سیاستمدار از این نظر وضعیت مشابهى دارند ، اولى به واسطه دوستى نزدیک با شارون- به حدى که وى را میراث خوار وى مى دانند - و دومى به سبب آنکه برادرش «یوناتان نتانیاهو» در عملیات «عنتبى» اوگاندا کشته و در اسرائیل، قهرمان تلقى مى شود؛ همواره از پشتوانه عمومى براى انجام فعالیت هاى سیاسى خود بهره برده اند). دکتر کوبى میخاییل از تحلیلگران برجسته اسرائیل و نویسنده کتاب:« در گیرودار نظامى گرى و سیاستمدارى» از جمله کسانى است که مقوله اختلاف و رقابت دیرین میان نظامیان و سیاستمداران اسرائیلى و نیز تأثیر ارتش بر عملیات انتقال از جنگ به سازش را مورد بررسى قرار داده است.نتیجه گیرى هاى نهایى این کتاب که توسط «مرکز دانشگاهى دیپلماسى و همکارى منطقه اى دانشگاه تل آویو» منتشر شده مبین این حقیقت است که در اسرائیل همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که به هیچ وجه نمى توان ارتش را بى تاثیر در تصمیم گیرى ها دانست و علاوه بر این بخش اعظم تلاش ها و دغدغه هاى نیروهاى سیاسى اسرائیل نیز حول محور مسیل امنیتى و نظامى مى چرخد. کوبى میخاییل در کتاب خود مى نویسد:دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل از همان ابتدا شرح وظایف و اختیاراتى بیشتراز اختیارات متعارف در کشورهاى دیگر براى ارتش اسرائیل قائل و امورغیرنظامى همچون آموزش،شهرک سازى و سکونت دادن یهودیان مهاجر بر عهده ارتش نهاده شد.بدین ترتیب مى توان گفت ارتش و نظامى گرى در اسرائیل چیزى بیش از وظایف معمول نهادهاى نظامى در کشورهاى دیگر و به منزله موتور محرکه پیشبرد اهداف دولت و با مأموریت ترکیبى نظامى،امنیتى واجتماعى تلقى مى شود و همین مسئله سبب شده است که سایه سنگین ارتش بر نهادهاى سیاسى و حتى افکار عمومى اسرائیل دربیشتر مواقع کاملاً محسوس باشد.
پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل با حزب الله (اگوست ۲۰۰۶) موضوع رابطه میان نهادهاى سیاسى و نظامى در اسرائیل و نیز جاه طلبى نظامیان براى گسترش نفوذ روز افزون خود ، بار دیگر در کانون توجه محافل مختلف سیاسى و نظامى قرار گرفته است و آنچه به این بحث، ابعاد جدید ترى بخشیده آن است که در جنگ اخیر، پس از ربع قرن؛ سیاستمدارانى زمام جنگ را به دست گرفتند که هیچگونه سابقه نظامى و امنیتى نداشته ا ند و به تعبیر «روبین بدهستور» تحلیلگر اسرائیلى امور استراتژیک:
« براى اولین بار نخست وزیر، رو درروى نظامیان ایستاد و خود راهبرد جنگ را مشخص کرد زیرا نظامیان این بار نیز همه چیز را از زاویه دید مگسک سلاح خود تحلیل مى کردند و در نظر آنان یگانه راهبرد پیروزى در جنگ ۳۳ روزه استفاده روزافزون از قوه قهریه بدون در نظر گرفتن عواقب آن بود، اما سرانجام دیپلماتیک این درگیرى نشان داد که امور آنگونه که باید در دست نظامیان نبوده است».
براى درک بهتر آنچه روى داده است شاید بهتر باشد که به دو برهه زمانى دیگرى بازگردیم که مى تواند فضاى روشن ترى از بحث رابطه نهادهاى سیاسى و نظامى را ارائه دهد.این دوبرهه حساس عبارتند از ۱ - عقب نشینى یک جانبه اسرائیل از لبنان ۲ - شروع انتفاضه الاقصى.
در مورد عقب نشینى اسرائیل از لبنان یک روایت غیر رسمى وجود دارد که تصمیم ایهود باراک نخست وزیر وقت اسرائیل به عنوان یک فرد سیاسى با مخالفت شدید شائول موفاز رئیس ستاد مشترک ارتش روبه رو شده بود لیکن باراک - على رغم پیشینه نظامى خود- ترجیح داد بیش از نظر نهادهاى نظامى خود را مقید به توافق هاى به عمل آمده دیپلماتیک نشان دهد و در این راستا حتى مانع از آن شد که ارتش، دیوار الکترونیکى مرزهاى اسرائیل با لبنان را دوباره ترمیم کند. موفاز که در آن زمان به عنوان یک نظامى خود را در مواجهه با یک نهاد سیاسى، ناکام مى دید تصمیم گرفت براى حفظ هژمونى نظامیان؛ خود را براى جنگ آتى با فلسطینیان -پس از فراغت از جبهه لبنان- آماده کند در نتیجه بودجه بیشترى را براى تجهیز ارتش تقاضا کرد اما باراک با آن بودجه نیز مخالفت کرد.
آغاز انتفاضه دوم نیز به نحوى نمایانگر رقابت میان نهاد هاى سیاسى و نظامى بود«عوفر شیلح» تحلیلگر برجسته نظامى در این باره مى گوید:«موفاز به عنوان وزیر جنگ وقت به خوبى مى دید که چگونه نخست وزیر ترجیح مى دهد خود مستقیماً با رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده نیروى هوایى و رئیس شعبه اطلاعات نظامى(امان)و دیگر فرماندهان در ارتباط باشد،این وضعیت به هنگام طرح قطع ارتباط غزه در سال ۲۰۰۵ ابعاد گسترده ترى گرفت وموشه یعلون معاون سابق موفاز، اکنون به عنوان رئیس ستاد مشترک بیش از موفاز(وزیر جنگ)در جریان امور قرار مى گرفت . بنابر این زمانى که موفاز این وضعیت را با دوران تصدى وزارت دفاع توسط اسحاق رابین مقایسه مى کرد به وضوح متوجه مى شد که سیاستمداران در اقدامى غیر معمول خواستار ایفاى نقشى مهم تر از نظامیان هستند و شاید همین انگیزه هاى نظامى موفاز در این ماجرا بود که باعث شد تلاش هاى وى در ممانعت از تمدید دوران ریاست یعلون بر ستاد مشترک ارتش به ثمر بنشیند. ادامه دارد...