تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۸  ، 
کد خبر : ۵۳۶۰۴
گفت‌وگو با محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی

اصناف، سوپرمارکت دولت نیستند

مقدمه: «مردم میوه نوبرانه نخرند.» این جمله آخرین اظهارنظر معاون وزیر بازرگانی در محافل خبری به ‌شمار می‌آید. محمدصادق مفتح به ‌عنوان مسئول تنظیم بازار هنگامی که از سوی خبرنگاران در مورد افزایش قیمت میوه‌های نوبرانه مورد سوال قرار گفت نه مانند پیشینیان خود در وزارت بازرگانی عمل کرد و نه همچون دولتی‌ها به تکذیب گرانی‌ها پرداخت. او برای توجیه گرانی‌ها چنان سخن گفت که دیگر برای پاسخگویی فرصتی وجود نداشت. مفتح در تمام اظهارنظرهای خود پای اصناف را نیز به میانه میدان کشید. او به صراحت بیان داشت که تنظیم بازار مسئولیت جدید اصناف به شمار می‌آید. وی به همراه مجموعه‌ای از مدیران دولتی طی دو سال اخیر یکسره از همراهی اصناف خبر داده است؛ ولی برخلاف اظهارنظرهای آنان اخباری از محافل صنفی به گوش می‌رسد که چندان با گفتار معاون وزیر بازرگانی همخوانی ندارد. محاصره شورای اصناف توسط گروهی از نیروهای سنتی بازار تهران و بدل شدن این نهاد صنفی به مجموعه‌ای برای برگزاری مراسم‌های تشریفاتی دولتی نتیجه توجه‌ای است که مفتح از آن خبر داده بود. از هفته‌های گذشته شایعاتی در محافل اقتصادی گسترش یافته است در مورد بروز انشعاب در نهادهای صنفی مانند شورای اصناف کشور؛ ناظران بیرونی روایت می‌کنند که دولت با اقدامات خود موجب شده تا دودستگی شدیدی در شورای اصناف کشور ایجاد شود. این دخالت‌ها هرچند به‌ صورت مدام از سوی دولتی‌ها تکذیب می‌شود ولی نگرانی‌های بسیاری را در میان اصناف به وجود آورده است. آنان اعتقاد دارند که در روزهای خاص کنونی دولت راه‌های گوناگونی را برای نفوذ به مجموعه اصناف مورد آزمایش قرار می‌دهد چه انتخابات مجلس هشتم نیز در راه است و نیاز دولتی‌ها به رای توده‌های مردمی بیش از ماه‌های گذشته احساس می‌شود. دولتی‌سازی نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی نیز شائبه‌های وقوع چنین اتفاقاتی را قوت می‌بخشد اما از سوی مقابل، مسئولان دولتی به تکذیب چنین وقایعی می‌پردازند. محمدصادق مفتح به‌ عنوان معاون وزیر بازرگانی نیز اعتقاد دارد که چنین اتفاقاتی هیچگاه رخ نخواهد داد و دولت قصد دخالت در امور نهادهای صنفی را ندارد. ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی نیز دستاورد آخر دولتی‌ها به شمار می‌آید. ادغامی که نتیجه 10 سال تلاش تولیدکنندگان در سال‌های دهه 60 را بر باد می‌دهد. حاشیه یکی از جلسات اتاق بازرگانی فرصت اندکی بود تا در مورد وقایع اخیر با محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی گفت‌وگویی کوتاه صورت دهیم. هرچند که او در تمام دقایق این گفت‌وگو تنها به دفاع از مواضع دولت می‌پردازد.

* برخی از ناظران بیرونی و حتی اعضای هیات رئیسه شورای اصناف کشور روایت می‌کنند که این نهاد صنفی بدل شده به شعبه‌ای از وزارت بازرگانی. آنها اعتقاد دارند که وزارت بازرگانی برخلاف ادعاهایی که می‌شود به اصناف هیچ توجهی ندارد. از طرف دیگر همین مشکلات و دودستگی‌ها موجب شده تا در داخل هیات رئیسه نیز اختلافاتی ایجاد شود.

** در مورد موضوع اول که اشاره کردید به‌طور کامل این بحث را رد می‌کنم. دولت و وزارت بازرگانی هیچگاه چنین سیاستی را نداشته‌اند که اختیارات شورای اصناف کشور و یا هر نهاد صنفی مانند اتاق بازرگانی را کم کنند. قصد نفوذ هم وجود نداشته است. اتفاقا همیشه هم حرف این بوده که اختیارات این نهادها افزایش یابد.

* ولی برخلاف گفتار شما گروهی روایت می‌کنند که شورای اصناف به بحران رسیده است؟

** خیر، البته از آنچه در داخل این شورا می‌گذرد اطلاع چندانی ندارم ولی جلسات هیات‌رئیسه شورای اصناف به صورت مرتب برگزار می‌شود و هنوز در مورد وجود داشتن اختلاف در آن گزارشی نشده است. شورای اصناف کشور باز هم برخلاف گفته شما همکاری خوبی با دولت دارد.

* شما ادعا می‌کنید که به آنها اختیار داده‌اید، ولی آنچه شما به اصناف واگذار کرده‌اید تنها فعالیت‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و فروش‌های فوق‌العاده بوده است؛ آنها تبدیل شده‌اند به فروشگاه وزارت بازرگانی.

** خیر؛ اصلا چنین ادعایی درست نیست. بنده هم آن را قبول ندارم. شما توجه کنید که وزارت بازرگانی چگونه به اصناف توجه می‌کند. اصلا در کدام دولتی تا این اندازه به اصناف بها داده شده بود. حالا ما آمده‌ایم و به آنها اختیار و مسئولیت داده‌ایم. در حال حاضر حتی یکی از معاونت‌های وزارت بازرگانی در اختیار اصناف قرار گرفته است. این اتفاق کمی نیست. ما معاونتی که مسئولیت آن رسیدگی به تخلفات و نظارت بوده را به اصناف واگذار کرده‌ایم. حالا شما می‌گویید که اصناف شده‌اند فروشگاه وزارت بازرگانی؛ این ادعای شما یعنی، ما مسئولیت اساسی به آنها نداده‌ایم که غلط است.

* یعنی شما معاونت را به‌طور کامل واگذار کرده‌اید؟

** خیر، همان کارهایی که معاون وزیر انجام می‌داد، حالا قرار است خود اصناف انجام دهند. شما که می‌گویید اختیار به اصناف داده نمی‌شود، آیا کاری از این بزرگ‌تر شنیده بودید که به آنها محول شود؟ دولت در راستای سیاست‌های خود که توجه به اصناف است این مسیر را پیش گرفته است.

* بحث واگذاری‌ نظارت‌ها که از مدت‌ها قبل مطرح بود و به احتمال زیاد، اصناف در آن باز هم مجری دولت خواهند بود.

** خیر، این قضاوت درستی نیست. دوستان در شورای اصناف در این مورد مصاحبه کرده‌اند و همگی هم از این تصمیم وزارت بازرگانی استقبال کردند.

* پس اینکه می‌گویند دولت از اتکا به اصناف پشیمان شده برای چه بیان می‌شود؟ این موضوع را برخی از مسوولان دولتی و حتی صنفی بیان کرده بودند.

**‌ این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد. هیچگاه هم اینگونه نخواهد شد. شما توجه کنید آیین‌نامه واگذاری مسئولیت نظارت به اصناف همین روزهای اخیر در کمیسیون نظارت تصویب شده است. این یعنی تعارض با سوال شما. دولت و وزارت بازرگانی اصلا این تصور را ندارند که اشتباه کرده‌اند.

* ولی همین الان نمایندگان شورای اصناف گلایه دارند که نماینده وزیر در این نهاد تمام کارهای اساسی را به‌دست گرفته است. آیا این درست است؟

** خیر، شورای اصناف هیات‌رئیسه دارد که تصمیم‌های مهم در آن ‌اتخاذ می‌شود. ما هم از نماینده خودمان انتظار ویژه‌ای نداریم.

* دولت قصد ندارد که در میان اصناف نفوذ کند تا از آنها برای مقاصد خاص بهره ببرد؟

** به هیچ عنوان. دولت برای چه باید در میان اصناف نفوذ کند؟‌ اگر قرار بود که برای نفوذ در میان اصناف نقشه بکشیم که اصلا مسئولیتی را به آنها واگذار نمی‌کردیم. این عقلانی نیست که کارهایی را به اصناف واگذار کنیم و بعد برای بازپس‌گیری آنها تلاش کنیم.

* به هر صورت شاید شما قصد دیگری داشتید؟

** چه قصدی؟ شما نگاه کنید واقعا همین شورای اصناف کشور پیش از دولت نهم چه فعالیت‌هایی انجام می‌داد. حالا چرا باید دولت به درون آنها نفوذ کند. مگر در اصناف چه امکانی وجود دارد که دولت بخواهد به درون مجموعه آنها نفوذ کند؟ یک زمانی اگر اصناف اختیارات زیادی داشتند و ما بدون اختیار بودیم شاید می‌شد چنین حرفی زد ولی الان واقعا این حرف‌ها اشتباه است. این اصلا در شان دولت نیست که بخواهد در مجموعه اصناف نفوذ کند. دولت فعالیت‌های مهم‌تری دارد که باید به آنها رسیدگی کنید.

* مجامع امور صنفی هم که در حال ادغام هستند. شاید با این اقدام شما، نهادهای تولیدی دچار مشکل شدیدی شوند؟
** این موضوع در قانون آمده و ما هم براساس قانون عمل خواهیم کرد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات