بستری برای همدلی و تعامل

دریای مازندران که به غلط تنها از سوی برخی ایرانیان به خزر مشهور شده، یکی از غنی‌ترین منابع آبی جهان است که میلیون‌ها سال قبل، پس از جدایی قاره عظیم گواندوانا (شامل آمریکای‌ جنوبی، ‌استرالیا، آفریقا و هندوستان) از قاره اوراسیا (شامل آمریکای ‌شمالی، اروپا و آسیا) از تغییر و تحولات دریایی عظیم به نام تتیس ‌(Tetis) شکل گرفت، در واقع دریای کاسپین، دریای‌ سیاه و دریاچه آرال از بقایای آن دریای قدیمی هستند.

دریای مازندران به مساحت 737 هزار کیلومتر مربع است که 992 کیلومتر از طول ساحل 6400 کیلومتری آن را سواحل ایران در برگرفته است. این دریای تاریخی که زمانی جولانگاه رزمجویان و سردمداران استقلال ایران زمین همچون مازیار و مرداویج و اسپهبدان مازندران و رویان و گیلان و دیلمان بوده، هم‌اکنون در تب‌وتاب یک تصمیم سرنوشت‌ساز تاریخی در نقطه ‌عطف تحولات سیاسی منطقه و با برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک بین‌المللی اهمیت مضاعف یافته ‌است.

معمای دریای مازندران هم‌اکنون با آمیزه‌ای از تنگناهای سیاسی، حقوقی، نگرانی‌های امنیتی، چالشهای محیط‌ زیستی و نیز فرصتهای اقتصادی رو به ‌رو است.

دولت آمریکا از اواخر دهه 1980 میلادی و همزمان با مقدمات فروپاشی امپراتوری شرق در پی گسترش هژمونی قدرت خود در جهان، ‌به دنبال آن بوده که وابستگی اقتصاد جهان به منابع نفتی و آبراه انرژی ‌خلیج ‌فارس را کاهش دهد، سازمان اوپک را کنترل کرده و راههای انتقال انرژی از خاورمیانه را از انحصار خارج و آن را متنوع کند، در این راستا، مقابله با واقعیت ژئواستراتژیک ایران در مرکز شاهراه انرژی جهانی و کانون مبادلات انرژی خاورمیانه در صدر دستور برنامه‌های بلندمدت سران کاخ ‌سفید قرار گرفت. با گذشت نزدیک 2 دهه از فروپاشی شوروی و تغییر تقسیم‌بندی سواحل این دریا از 2 کشور به 5 کشور، هنوز سند حقوقی این دریا تصویب و امضا نشده‌ است و این امر گویای پیچیدگی بسیار مسائل مختلف تعیین رژیم جدید حقوقی این دریاست.

تولید و مسیرهای انتقال نفت و گاز منطقه، مسائل بسیار حاد محیط زیستی دریا که با توجه به بسته‌ بودن آن بتدریج به مراحل بحران‌ساز خود نزدیک می‌شود، مساله حمل‌ونقلی دریایی، مساله تامین امنیت و چگونگی بهره‌برداری نظامی، از مسائلی بودند که در اجلاس سران 5 کشور حاشیه دریا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه در این میان حائز اهمیت فراوان است، این که دست‌اندرکاران سیاست خارجی ایران چگونه می‌توانند براساس واقعیت‌های تاریخی و پیشینه حقوق ملی ایرانیان بر این دریا، قراردادهای معتبر 1921 و 1940 و واقعیت‌های موجود فراروی منافع ایران در این دریا حقوق حقه ملت ایران هم نسلهای گذشته و هم نسلهای آینده را به نیکی محفوظ بدارند و با تثبیت حقوق ایران از خدشه تاریخی بر حاکمیت سرزمینی ایران در آبهای شمالی جلوگیری شود.

برای تقسیم‌بندی و در واقع سهم‌بندی دریای ‌مازندران میان 5 کشور ساحلی تاکنون راهکارهای متعددی پیشنهاد شده‌ است که ویژگی‌های جغرافیای مرزهای ایران موید این حقیقت است که جز سیستم مشاع یا همان تقسیم 50 درصدی براساس قراردادهای موجود 1921 و 1940 دیگر اقسام تقسیم‌بندی‌ها سهم ایران را تا حدی بسیار نازل پایین می‌آورد؛ امری که مورد پذیرش هیچ ایرانی میهن‌دوستی واقع نمی‌شود. بر این اساس، نگاهی به مهمترین راهکارهای ارائه شده برای تقسیم‌بندی دریا خالی از فایده نیست.

1ـ سهم 50 درصدی ایران با سیستم مشاع: براساس قراردادهای 1921 و 1940 همه آبهای میان ایران و شوروی سابق در انحصار دو دولت ایران و شوروی تلقی شده و حتی در این قراردادها از این دریا با نام دریای ایران و شوروی نام برده ‌شده است. بر اساس ماده 12 قرارداد 1940، جز 10مایل انحصاری ساحلی برای استفاده ماهیگیری، بهره‌برداری از باقی دریا از شرق تا غرب از شمالی‌ترین نقطه تا جنوبی‌ترین نقطه در انحصار دو کشور ایران و شوروی قرار دارد. گو این که این حق از سوی دولت سابق ایران به دلیل وابستگی‌های سیاسی به غرب و تامین منافع موجود در خلیج ‌فارس مورد استفاده واقع نشد، ولی نص صریح قراردادهای موجود همواره این حق را برای ملت ایران محفوظ داشته است.

بر این اساس، سهم هر یک از دو کشور در این دریا 50 درصد بوده ‌است که باید تداوم یابد و از دیدگاه حقوقی تقسیم یک کشور نمی‌تواند ناقض این قانون شود. بنابراین بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که به این دلیل که ایران نقشی در فروپاشی شوروی باید از یک دوم به یک پنجم کاهش یابد،‌ آیا اگر این کشورهای ساحلی باز هم تجزیه شوند، حقوق قانونی ملی ایرانیان در این دریا باید به طور مثال به یک هفتم یا یک یازدهم تقلیل یابد؟

2ـ تقسیم همزمان بستر و سطح آب میان 5 کشور به طور مساوی (سهم 20 درصدی ایران): متاسفانه به جز دولت ایران به عنوان پیشنهاددهنده این طرح هیچک از کشورهای دیگر ساحلی دریا به به این نوع تقسیم‌بندی روی خوش نشان نداده‌اند و آن را غیرعملی عنوان می‌کنند.

3ـ تقسیم دریا براساس حقوق بین‌الملل دریا‌ها (سهم ایران 16 درصد): در این شیوه که از سوی قزاقستان مورد حمایت قرار دارد، اصل بر آزادی تردد کشتیرانی در دریاهاست، این شیوه تقسیم‌بندی می‌تواند منافع امنیتی ایران را با چالش جدی روبه‌رو سازد؛ چرا که نه تنها آزادی حضور 100 ناو جنگی حاضر روسیه، بلکه آزاد شدن حضور دیگر کشورهای فرامنطقه‌ای تهدیدی مستقیم علیه منافع ملی ایران خواهد بود.

4ـ تقسیم براساس بخشهای ملی (سهم ایران 11 تا 13 درصد): این تقسیم‌ بیشتر مورد نظر جمهوری آذربایجان است. بر این اساس سطح و بستر دریا در ایران باید براساس خط مدهوم آستارا حسینقلی (که جنبه ‌حقوقی نداشته و تنها در گذشته خط پروازی میان ایران و شوروی به شمار می‌رفته است) مورد استناد آذربایجان قرار می‌گیرد و این کشور با تاکید بر این نکته همواره سعی ردر قبولاندن این خط موهوم به ایران دارد. تا از سویی، علاوه بر کاهش حق ایران در دریا به 11 تا 13درصد بتواند، به همراه دیگر جمهوری‌های شوروی سابق حدود 90 درصد دریای مازندران را براساس قرارداد داخلی جمهوری‌های شوروی در سال 1970 میان خود تقسیم کنند.

5ـ تقسیم بستر و آزادی سطح دریا(سهم ایران 11تا13درصد).

روسیه با تاکید بر این طرح تقسیم با قزاقستان به توافق‌هایی رسیده تا دریا به 2 رژیم مختلف تقسیم شود. سطح دریا برای همه کشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیر دریا نیز تقسیم شود. این طرح با تقویت موضع برتر نظامی روسیه کاملا منافع امنیتی سواحل ایران را به چالش می‌کشد.

نامهای تاریخی دریای شمال ایران

درباره کاربرد دریای مازندران یا دریای کاسپین به رغم اهمیت، موضوع توجه کمی از سوی رسانه‌های گروهی ایران به کار گرفته ‌شده است. بی‌تردید کاربرد صحیح نامهای جغرافیایی دریاها و اماکن جغرافیایی بر مبنای ملاحظات مستند تاریخی باید استوار باشد و بی‌توجهی و عدم حساسیت کافی به این موضع می‌تواند باعث پیامدهای نامشخص برای آینه منافع ملی هر کشور شود و حتی سوءاستفاده دشمنان را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد.

از گذشته‌های دور تاریخی و از زمانی که در مناطق همجوار این دریا حکومت و دولت به وجود آمد، همواره ایرانیان نقش اصلی را در امنیت و بهره‌برداری از این دریا به عهده داشته‌اند.

اشاره‌های موجود در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان و شناخت قلمرو هخامنشیان و ساتراپ‌های آنها در اطراف دریا، درستی این مساله را نشان می‌دهد و نامهایی هم که در طول تاریخ برای دریای شمال ایران به کار گرفته شده غالبا معطوف به ساکنان ایرانی سواحل این دریا بوده است.

نامهای تاریخی که در طول تاریخ بیشتر برای این دریا به کار رفته‌اند عبارتند از:

1ـ دریای کاسپین: این نام یکی از قدیمی‌ترین نامهایی است به دلیل وجود اقوام کاسپی در سواحل جنوب و جنوب ‌غربی این دریا به کار گرفته شده‌ است. بسیاری از محققان ریشه نامهایی چون قزوین، کاشان، کاشمر را به بنیانگذاران این شهرها یعنی کاسپ‌ها نسبت داده‌اند. هرودوت مورخ باستانی یونان نیز در کتاب خود با نام «کاسپیون ‌لاگوس» به این دریا اشاره می‌کند و همچنین در دوره داریوش کبیر هخامنشی این دریا را با نام «ماره کاسپیوم» می‌شناخته‌اند.

لازم به ذکر است که در اکثر نقشه‌های جغرافیایی موجود کشورهای اروپایی از دوران باستان تاکنون این دریا با نام «کاسپین» شناخته شده و جالب‌تر این که حتی اعراب امروزی هم با وجود سابقه روشن تعصب‌ نژادی به جای نامهایی همچون خزر در رسانه‌های گروهی و نقشه‌های خود از نام بحرالقزوین برای این دریا استفاده می‌کنند.

2ـ دریای هیرکانی: برخی نویسندگان یونانی هم از جمله «هکاتیاس میلیسیاس» در سده‌های 5 و 6 پیش از میلاد مسیح این دریا را با نام ساکنان جنوب ‌شرقی آن (گرگان امروزی) هیرکانی معرفی کرده‌اند و ارسطو و بطلمیوس نیز آن را با نام دریای هیرکانی عنوان کرده‌اند.

3ـ دریای طبرستان، تپورستان یا مازندران:

متداول‌ترین نام به کار گرفته شده در متون کهن تاریخی فارسی برای دریای شمال ایران بویژه در دوره پس از اسلام نام دریای‌ طبرستان، تپورستان یا مازندران بوده که به مناسبت سابقه کهن تاریخی اقامت و حضور قوم کهن تپوری در کرانه‌های وسیع جنوب دریا بدان اطلاق شده‌ است که این خلدون نیز در کتاب خود از دریای ‌شمال ایران با نام بحر طبرستان یاد می‌کند.

کوتاه سخن این که

1ـ وظیفه اولیه هر دولتی در درجه نخست دفاع از حقوق‌ ملی ملت خود و حفظ دستاوردهای پیشینیان برای انتقال مناسب به نسلهای آینده است و حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران هم در کمین راستا باید نگریسته شود.

2ـ تقسیم مرزهای هر کشوری در دریای مازندران با حاکمیت، قلمرو ارضی و حدود و ثغور منافع ملی هر 5 کشور مرتبط است و هر تصمیمی که گرفته شود برای مدت طولانی و قرنها باقی می‌ماند و نمی‌توان انتظار داشت تحت ملاحظات کوتاه مدت سیاسی در هر بخشی ولو کوچک قصوری صورت پذیرد.

3ـ دولتمردان ایران باید بر این نکته پای بفشارند که ایران در نیمی از دریا دارای حق است و باید درباره نیمی دیگر بین 4 کشور ایجاد شده از شوروی سابق مصالحه‌ای صورت پذیرد.

4ـ وضعیت‌ شکننده محیط ‌زیست سواحل ایران باید مورد توجه جدی و تاکیدی سران جمهوری اسلامی قرار گیرد: چرا که بیشترین تراکم جمعیت انسانی و نیز 78 گونه و زیرگونه از نایاب‌ترین گونه‌های آبزی از 114 گونه موجود دریا در سواحل ایران تمرکز دارند و اختلالات زیست ‌محیطی ناشی از فعالیت‌های 4 کشور دیگر محیط زیست‌ انسانی و طبیعی ایران را بشدت در معرض تهدید قرار می‌دهد.

5ـ باید در هرگونه تقسیم دریا بر حق ایران در بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی حریم ایران بویژه حوزه نفتی البرز که آذربایجان با طرح ادعا نسبت به آن این حوزه را به «آلو» تغییر نام داد، پافشاری صورت گیرد و خط مدهوم آستارا حسینقلی که دستاویز آذربایجان و دیگر کشورهای ساحلی در محروم کردن حقوق ایران است باید مردود شمرده شود.

6ـ بی‌تردید آگاه ساختن ایرانیان نسبت به حقوق خود در حوزه‌های استراتژیک تاریخی جغرافیایی، نظیر دریای مازندران، ‌امکانات موجود و مخاطرات پیش‌رو می‌تواند بستر مناسبی را در همدلی و تعاملات قرار و برای حل بلندمدت مساله دریای مازندران فراهم آورد.