هدفمند کردن یارانه‌ها طرحی بایسته، اما...

 محمدباقر نوبخت
در خصوص طرح موسوم به <تحول اقتصادی> هرچند اطلاعات زیادی منتشر نشده ولی از توضیحات اجمالی برخی از مسوولان محترم دولتی، مشخص شده که دولت محترم در حال بررسی است، تا از نیمه دوم سال جاری، مبلغ 90 هزار میلیارد تومان یارانه فعلی را که 6 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه کالاهای اساسی، 12 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه وجوه اداره شده بانکی و 72 هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به یارانه حامل های انرژی است، به صورت نقدی بین سه گروه از دهک های جامعه به صورتی که 4 دهک اول در گروه اول، 3 دهک بعدی در گروه دوم و 3 دهک آخر در گروه سوم قرار می گیرند، تقسیم کند.
آن طور که اعلام شده است، در ابتدا، تفاوت چندانی در مبالغ نقدی یارانه ها بین 3 گروه یاد شده وجود نخواهد داشت ولی در یک برنامه چندساله این پرداخت نقدی، شکل هدفمند به خود گرفته، به طوری که گروه های اول و دوم، به عنوان گروه های هدف از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد. هرچند جزئیات بیشتری از طرح <تحول اقتصادی> توسط مسوولان ذیربط ارائه نشده است و گفته می شود که موضوع در حال بررسی است، ولی می توان از هم اکنون در سناریوهای متفاوت، آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح را پیش بینی کرد. در این راستا موارد زیر قابل تامل خواهد بود:
1- هدفمند کردن یارانه ها از اهداف مصرح و یا مستتر در برنامه های پیشین توسعه به خصوص بند <ب> ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری در همکاری های بین المللی از جمله WTO نیز قابل توجیه خواهد بود، لذا ضرورت های توسعه ایجاب می کند تا کشور و دولت را در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن یاری کرد. اما مستند به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ذیل آن دولت ملزم است حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال برای تغییر قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات، تلفن و مرسولات پستی نسبت به ارائه لایحه قانونی به مجلس اقدام کند، لذا دولت بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی و ارائه لایحه، قانونا نمی تواند نسبت به اجرای طرح <تحول اقتصادی> حداقل مرتبط با کالاها و خدمات برشماری شده در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام کند.
2- با وجود مطرح بودن هدفمند کردن یارانه ها چه در برنامه های توسعه و چه در تصمیم های انجام شده دولت های قبلی، طرح هدفمند کردن یارانه ها تاکنون اجرایی نشده و عمدتا مشکلات اجرایی در این زمینه عامل اصلی عدم اجرای آن از سوی دولت های قبلی بوده است، لذا با همه فوایدی که بر اجرای این طرح مترتب خواهد بود، لیکن اگر به درستی انجام نشود به دلیل برخی از آثار اقتصادی و اجتماعی، از جمله <تورم> نه تنها برآیند آن مثبت و سازنده نخواهد بود، بلکه منفی و مخرب نیز می تواند باشد. از این رو با همه ضرورت هایی که در اجرای طرح مذکور وجود دارد، تردیدها و نگرانی های جدی در خصوص چگونگی پیش بینی آثار متفاوت آن در اجرا مطرح است، هرچند یکی از دست اندرکاران تهیه این طرح طی مصاحبه ای اعلام کرده است: <فعلافرض بر این است که گروه های هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و هرگونه صدمه اجتماعی احتمالی به این اقشار توسط نهادهای حمایتی پوشش داده خواهد شد. الان هیچ کس نمی تواند با صد درصد اطمینان میزان تاثیرپذیری خانوارها و نیز حمایتی که از آنها خواهد شد را بیان کند و باید با مشاهده بازخوردهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح، کار را مدیریت کرد.( >روزنامه های صبح، 11/4/87)
3- اما باید توجه داشت، هرچند از هم اکنون نمی توان صد درصد نسبت به تاثیرپذیری خانوارها و نیز میزان حمایت از آنها با اطمینان صحبت کرد، ولی کاملامی توان نسبت به حدود آثار مخربی که در کنار آثار سازنده اجرای این طرح بر خانوارهای هموطن خواهد داشت پیش بینی کرد، در غیر این صورت به روش آزمون و خطا نمی توان نسبت به موفقیت این طرح مطلوب امیدوار بود. از جمله آثار محتوم اجرای این طرح، جهش قیمت ها و ایجاد تورم سنگین در جامعه است که خوشبختانه این موضوع مورد توجه دولت محترم نیز قرار دارد. به طوری که در تشریح چگونگی آثار اجرای این طرح توسط مقام دولتی مذکور، تصریح شده است: <بخشی از تورم با پرداخت های انتقالی جبران می شود و بخشی هم توسط خود مردم مدیریت می شود.> اما این سوال مطرح می شود که چگونه باید بخشی از تورم، توسط خود مردم مدیریت شود؟ چطور مردم باید در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی و انرژی مدیریت کنند؟! چون تنها روش های ممکن در فراروی مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمت ها، تقلیل مصرف و جایگزینی است. اینکه از مردم انتظار تقلیل مصرف باید داشت، امری منطقی است، اما تا چه حد؟ آن هم برای چه گروه از کالاها و خدمات؟! در اقتصاد از کالاهای اساسی به عنوان اقلام کشش ناپذیر یا با کشش کم در برابر قیمت ها یاد می شود که در برابر هرگونه نوسانات قیمتی از کشش لازم برای انعطاف متناسب در مصرف برخوردار نیستند.
بنابراین با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری از مردم نمی توان انتظار کاهش مصرف و جایگزینی آنها را داشت به خصوص برای گروه های اول و دوم مذکور و دهک های کم درآمد که کالاهای اساسی در سبد مصرف آنها سهم قابل ملاحظه ای نسبت به دهک های پردرآمد دارد. همچنین باید مشخص شود که چه سهمی از تورم محتوم را مردم باید با تقلیل مصرف یا جایگزینی مدیریت کنند؟ آیا اساسا برآورد واقع بینانه ای از میزان تورم محتوم از اجرای طرح وجود دارد؟ شاید طرح این سوالات از دولت محترم که هنوز در مرحله بررسی این برنامه است، پرسش از بدیهیات تلقی شود ولی متاسفانه عملکرد سیاست های دولت و نادرست بودن برآوردهای اعلام شده در اجرای برخی از طرح های اقتصادی قبلی، نشان می دهد که آثار آنها قبل از اجرا برای خود دولت نیز مشخص نبوده که بارزترین و مرتبط ترین نمونه ها، وجود تورم فعلی در جامعه است. آیا دولت، قبل از اجرای برخی از سیاست های اقتصادی خود همچون سیاست های انبساط پولی و مالی و یا کاهش نرخ سود بانکی... چنین نرخ های بالایی برای تورم را پیش بینی کرده بود؟! آیا اساسا هدف از اجرای همه این سیاست های اقتصادی مهار تورم و مقابله با افزایش آن نبوده است؟ در هر صورت برخورد تردیدآمیز نسبت به پیش بینی ها و اهداف تعیین شده در اجرای طرح <تحول اقتصادی> که برای کشور بسیار لازم است، با توجه به عملکرد پیشین دولت کاملاقابل توجیه خواهد بود.
4-صرف نظر از تفاوت برداشت و تعریفی که از سوبسید یا یارانه در ادبیات رایج اقتصادی از سوی مراجع رسمی بین المللی و مسوولان محترم دولتی وجود دارد، کلاپرداخت 90 هزار میلیارد تومان یارانه قابل تامل است، زیرا بر اساس گزارش آوریل 2008 صندوق بین المللی پول، میزان GDP ایران 5/364 میلیارد دلار بوده که با احتساب 9/4 درصد سهم یارانه از GDP که در گزارش IMF در مورد ایران محاسبه شده است، حداکثر میزان یارانه ایران چیزی در حد 8/17 میلیارد دلار برآورد می شود. در حالی که بر پایه مفروضات مورد نظر دولت محترم این یارانه در حد 97 میلیارد دلار اعلام می شود. با همه تفاوت ارقام فرض بر این است که اساسا مبنای محاسباتی دولت محترم درست بوده و قرار است که 90 هزار میلیارد تومان یارانه از نیمه دوم سال جاری به صورت نقدی و با تفاوت هایی بین 3 گروه از دهک های جامعه و به تدریج توزیع شود و در عوض آزادسازی قیمت ها نسبت به این اقلام متناسبا صورت گیرد. از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که آزادسازی قیمت ها همراه با توزیع 90 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در جامعه از 3 جهت فشار تقاضا، فشار هزینه و انتظارات تورمی، منجر به ایجاد تورم جدید خواهد شد زیرا: اولااگر دولت محترم مصمم به توزیع نقدی مبلغ 90 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه مستقیم با تفاوت هایی بین دهک های مختلف باشد اولین سوالی که مطرح می شود این است که این مبلغ از چه محلی تامین خواهد شد؟
باید توجه داشت که مبلغ اعتبار قانونی منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت یارانه مستند به شماره طبقه بندی 520 هزار مندرج در جدول شماره 9 لایحه بودجه سال 1387 فقط 2/12 هزار میلیارد تومان است که برای پرداخت یارانه (کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، احداث سرویس های بهداشتی بین راهی، پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی دانه های روغنی، تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات ـ بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم، کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد وجوه اداره شده تحقیقات، آموزش و نظارت برای اجرای طرح های تولیدی و خدماتی، تفاوت قیمت خرید و فروش کالاها و خدمات منظور شده بازار و ایفای تعهدات خاص و یارانه واردات بنزین و نفت و گاز) صرف خواهد شد. بنابراین دولت محترم برای پرداخت مابه التفاوت رقم 90 هزار میلیارد تومان با 2 / 12 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 78 هزار میلیارد تومان که برای پرداخت آن مجوزی ندارد نه تنها باید محل تامین اعتبار را مشخص کند، بلکه مجوز قانونی آن را نیز از مجلس شورای اسلامی اخذ کند. بنابراین از آغاز در جهت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دولت محترم باید حداقل 78 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید درخواست کند. در حالی که از هم اکنون که در ماه چهارم سال قرار گرفته ایم، دولت با کسری بودجه قابل ملاحظه مواجه است، به طوری که درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی حدود 5 میلیارد دلار برای جبران کسری ها و خشکسالی و 8 میلیارد دلار برای تامین یارانه سوخت مطرح می شود. با این وصف دولت از چه محلی می تواند این رقم را - اگر مصمم است از نیمه دوم سال جاری طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند- تامین کند؟
فرض کنیم باز هم از محل حساب ذخیره ارزی و باز فرض می کنیم که این رقم در حساب مذکور موجود باشد، سوال دیگر این است که این مبلغ ارز در چه مرجعی به ریال تبدیل خواهد شد؟ قطعا مثل موارد مشابه، این تبدیل در بانک مرکزی صورت می گیرد. لذا به سبب این اقدام، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداقل به میزان 84 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و در ازای آن 78 هزار میلیارد تومان ابتدا وارد اقتصاد خواهد شد ـ چون دولت محترم اعلام کرده است که اول پول مربوط به یارانه ها را به حساب مردم واریز خواهد کرد و بعدا اقدام به آزادسازی قیمت ها می کند ـ بنابراین در آغاز باید 78 هزار میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته و پایه پولی منبسط شود تا بعدا به تدریج از طریق افزایش قیمت ها جمع آوری شود. اگر از آثار ضریب تکاثری پول و دیگر متغیرهای مداخله گر نیز با مسامحه و خوشبینی صرف نظر کنیم، حداقل به اندازه 78 هزار میلیارد تومان نقدینگی به حجم نقدینگی 150 هزار میلیارد تومانی موجود اضافه خواهد شد.
یعنی در یک اقدام، بیش از 50 درصد نقدینگی، رشد می یابد. با پذیرش رابطه نقدینگی و تورم که با کمال خوشوقتی اخیرا مورد تایید مسوولان عالیه دولت نیز قرار گرفته ـ پیش بینی می شود حتی پس از یک وقفه زمـانی مستند به مطالعات انجام شده که همبستگی نقدینگی و تورم با ضریب همبستگی 933/0 )+ اثبات شده است (بانک مرکزی 1382) با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها فقط از محل بازتوزیع 78 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بیش از 40 درصد تورم جدید در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد، لذا حتی اگر دولت محترم در برابر این واقعیت های اقتصادی مقاومت کند، کاملاروشن است که افزایش نقدینگی آن هم در دهک های کم درآمد که بلافاصله به تقاضا تبدیل می شود، اگر عرضه متناسب با آن وجود نداشته باشد منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد و از آنجا که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، عمدتا این ارقام در اختیار دهک های کم درآمد قرار می گیرد که تقاضای بالفعل را به همراه خواهد داشت لذا این تورم محتوم خواهد بود. در حالی که می توان انتظار داشت که افزایش نقدینگی در دست دهک های پردرآمد به تقاضای موثر، پس انداز و نهایتا به سرمایه گذاری منجر شود که این فرض نیز با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران و نوع بازتوزیع یارانه ها پذیرفتنی نیست.
در هر حال اگر دولت محترم در اجرای طرح مذکور، تمام رقم اعلام شده را نیز پرداخت نکند باید پذیرفت که به میزان تزریق نقدینگی جدید و مفروض و یا به تناسب آن و با هر ضریب همبستگی بین تورم و نقدینگی که مورد قبول دولت باشد، از محل افزایش فشار تقاضا ناشی از تزریق این نقدینگی، تورم جدید به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. ثانیا با عنایت به اینکه حتی با یک وقفه زمانی پس از توزیع یارانه های نقدی، آزادسازی قیمت ها صورت گیرد، قیمت کالاها و خدماتی که هم اکنون با یارانه عرضه می شود ـ به ماخذ آنچه در مورد بنزین صورت می گیرد - حداقل به پنج برابر افزایش خواهد یافت. بر اساس یک نمونه قابل دسترس همگان، همان طور که در قبض هزینه گاز خانواده ای که مبلغ 4577 هزار ریال) اعلام هزینه شده، نوشته شده است: <یارانه پرداختی توسط دولت 873/532/2 ریال است.> بنابراین در مورد کالاهای اساسی و انرژی که برای خانوارها در دهک های کم درآمد بسیار پراهمیت است، از محل آزادسازی قیمت ها و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، تورم حداقل 500 درصد خواهد بود. هرچند دولت محترم اعلام کرده است که این رقم از طریق سازمان ها و نهادهای حمایتی جبران خواهد شد، این سوال مطرح می شود که آیا همه افراد کم درآمد، تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا دیگر مراکز حمایتی هستند؟
برای آن دسته از مردم که تحت پوشش هیچ ارگان حمایتی نیستند چگونه جبران افزایش قیمت ها انجام خواهد شد؟ یا در مورد دهک های پردرآمد که طبیعی است دولت وظیفه پرداخت یارانه و حمایت از آنها را در دستور کار نداشته باشد یا اساسا نباید داشته باشد، آنها این افزایش قیمت ها را چگونه باید تحمل کنند؟ آیا آنها هم متقابلابه عنوان افزایش قیمت عوامل تولید این تورم را محرمانه و مستقیم به مصرف کنندگان محصول یا خدمات خود منتقل نمی کنند؟! و سوالات متعدد دیگری هست که به جهت نگرانی از فشار غیرقابل تحمل به خانوار های کم درآمد قابل طرح خواهد بود. لذا انتظار می رود که دولت محترم، این طرح حساس را با روشی غیر از آزمون و خطا اجرا کند. از این رو داشتن راه حل های مناسب نسبت به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها امری بسیار ضروری خواهد بود. ثالثا با روند رو به رشد نرخ تورم که ماهانه در حال افزایش است به طوری که نرخ نقطه به نقطه آن در ماه خرداد نسبت به ماه خرداد سال گذشته بیش از 25 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، متاسفانه زمینه آماده ای برای شکل گیری انتظارات تورمی به خصوص با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی ها قیمت ها فراهم شده است که این وضعیت باعث می شود حتی در اظهارنظرها و تهیه گزارش هایی اینچنین، بسیار خوشبینانه و با احتیاط نسبت به پیش بینی ارقام تورمی اقدام کرد، در نتیجه هرچند به دقت نمی توان گفت که از این محل چه مقدار تورم جدید ایجاد خواهد شد ولی آنچه محرز است، انتظارات تورمی هم به عنوان یکی از مولفه ها در کنار دو مولفه دیگر، یعنی افزایش فشار هزینه ناشی از آزادسازی قیمت ها و افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی در شکل دهی برآیند تورمی سنگین، در اقتصاد ایران موثر خواهد بود.
لذا پیشنهاد می شود: در شرایطی که از یک سو هنوز مجوزهای قانونی برای عملیاتی شدن طرح مذکور اخذ نشده و برای اجرای آن نیز به گفته مسوولان محترم دولتی، حداقل یک دوره چندساله لازم خواهد بود و از سوی دیگر در زمانی که کمتر از یک سال به پایان دوره کاری دولت کنونی باقی مانده است، منطقی خواهد بود تا دولت محترم در فرصت موجود تا انتخابات آتی ریاست جمهوری با جدیت تمام نسبت به تکمیل برنامه های عملیاتی این طرح و اخذ مجوزهای قانونی همان طور که در جزء (ح) از بند 11 سیاست های کلی برنامه پنجم پیشنهادی دولت محترم به مقام معظم رهبری تصریح شده است، اقدام کند و در برنامه های انتخاباتی نیز جزئیات آن را برای مردم تشریح کند. در این صورت، چنانچه رئیس کنونی دولت در انتخابات آتی برای استمرار یک دوره کاری مجدد، موفق به جلب اطمینان و آرای مردم شود، قطعا با این پشتوانه، می تواند نسبت به اجرای کامل و دقیق طرح هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند. در غیر این صورت آثار اجتماعی ـ امنیتی، اجرای ناقص این طرح ملی و حساس به مراتب زیانبارتر از استمرار وضع موجود یا تعویق یکساله آن خواهد بود.