گفتمان مدنی و تحولات فرهنگی

همدلی مطابق تئوری دانیل لرنر عبارت است از: «اقدامی ‌در جهت ارتباط با دیگران، به منظور درک من دیگر یا به عنوان یک فرد دیگر و در جهت پیش‌بینی حدود و توانایی‌ها همدلی یا قدرت انتقال فکر به نحوی که موردنظر لرنر است حاوی دو روند برون‌فکنی و درون‌فکنی است. برون‌فکنی به معنای قدرتی است که انسان می‌تواند خود را در قالب هر آنچه غیر است تصور کند. بدین معنا هر صفت و مشخصه شخصی به دیگران عمومیت داده می‌شود. ریشه این قدرت در آن است که مشاهده‌گر، دیگران را نیز موجودی همچون خود و نه کمتر محسوب می‌دارد.
درون‌فکنی، یعنی نسبت دادن شاخصه‌های هر آنچه غیر به خود است. در این سطح دیگران بدین لحاظ مورد توجه قرار می‌گیرند که فرد تمایل به قرینه‌سازی خود نسبت به آنچه غیر به خود است، دارد. بنابراین در هر ظرفیت انتقال فکر دو اقدام صورت می‌گیرد که به جای خود نشان‌دهنده ظرفیت و توان تخیلی و تحمل فرد است. لرنر معتقد است که نوسازی فرهنگی مستلزم آن است که نوعی انتقال فکری در ذهنیت افراد یک جامعه به وجود آید که به مقتضای آن، فرد ضمن احساس توانمندی دارای روحیه‌ای تکثرگرا نیز باشد.
به واسطه همدلی یا قدرت انتقال فکر می‌توان فرآیند انباشت میزان قابلیت‌ها، استعدادها و توانایی‌های افراد را از طریق ارتباط و تعامل میان جهان‌های ذهنی شهروندان تحقق بخشید که این امر موجب تبلور همپذیری و تکوین فرهنگ اعتماد، در قالبهای فکری افراد می‌شود. از آنجایی که جامعه نوگرا به واسطه همدلی، همپذیری و گسترش فرهنگ اعتماد، در صدد انسجام بخشیدن به هویت یگانه ملی می‌باشد و افزایش میزان مشارکت جمعی را در این راستا دنبال می‌کند؛ شاید بتوان واژه همدلی را در مقابل واژه «غیریت» تعریف نمود.
بدان علت که بر خلاف جامعه نوگرا، در جامعه سنتی به واسطه غیریت، هویت ظاهری افراد و یا گروه‌های اجتماعی از طریق نفی دیگران حاصل می‌شود و آنان بدین وسیله وحدت و پیوستگی درونی خود را دنبال می‌کنند. در توضیح بیشتر واژه غیریت باید گفت، در رابطه غیریت، «انسان، معانی، اندیشه‌ها، نظریه‌ها و غیره همگی وحدت و هویت ظاهری خود را تنها از طریق فرایند حذف و غیریت یا بیگانه‌سازی به دست می‌آورند. برای ایجاد هویت هر چیز، چیزهای دیگر باید غیر و بیگانه شوند. رابطه غیریت در سطح تحلیل فردی و فروملی نسبت به جهان‌های ذهنی دیگران غیریت‌بخشی نموده و سبب تفرق جهان‌ها را فراهم می‌آورد و متعاقب آن گسست اهداف و وسایل تحقق آن را به ارمغان می‌آورد و به دنبال آن شرایط انقباض «فضای مرجع» را میسر می‌گرداند. فرایند غیریت بخشی از شکل‌گیری هویت یگانه ملی که پیش نیاز اساسی مشارکت جمعی می‌باشد ممانعت به عمل می‌آورد.
شاید بتوان گفت مفروض اصلی برقراری رابطه غیریت درست در نقطه مقابل با مفروض اساسی رابطه همدلی می‌باشد. بدین‌گونه که در رابطه غیریت، سنگ‌بنای انحراف بدین شکل نهاده می‌شود که فرد یا گروه اجتماعی، توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را بیش از دیگران تصور می‌کنند و این خودمحوری که به لحاظ فلسفی با اتکا بر اصل «نابرابری انسان‌ها» نزد آنان شکل گرفته است؛ با رابطه همدلی که می‌توان اتکا بر اصل «برابری انسان‌ها» را در شرایط برقراری «انتقال فکری» از آن استنتاج نمود، کاملاً مغایرت دارد.
تداوم فرایند غیریت‌سازی در سطوح تحلیل فردی و فروملی بر میزان تعاریف مختلف از هنجارهای ناسازگار، با فضای مرجع می‌افزاید و بدین ترتیب چیرگی میزان تعاریف ناسازگار از هنجارها، بر تعاریف سازگار؛ مانع از شکل‌گیری هنجاری هدایتگر گردیده و موجب انقباض فضای مرجع می‌شود که این عمل با خود انقباض گفتمان مدنی را نیز به همراه دارد. منظور از گفتمان مدنی عبارت است از: مفاهیم، قالبهای ذهنی، گفتارها، کردارها و رویه‌هایی که بر میزان دامنه اشتراک سیاسی به واسطه نهادینه شدن هنجارهای هدایتگر بر میزان انبساط فضای مرجع بیفزاید. به طور کلی، زندگی سیاسی در متن گفتمان‌های سیاسی سامان می‌گیرد و هر گفتمانی، امکانات گوناگون زیست سیاسی را در شکل خاصی متحقق می‌سازد و به دولت، جامعه و فرد تعین و هویت ویژه‌ای می‌بخشد. 
 گفتمان سیاسی
به طور کلی هر گفتمان، حاوی احکام و مفاهیم و قواعدی است که به زندگی سیاسی سامان می‌بخشد. ایدئولوژی و فرهنگ گروههای حاکمه در درون گفتمان‌های بزرگتری ریشه دارد و شرط تحول در آنها، تحول در همین گفتمان‌هاست. از همین رو، ظهور جامعه مدنی، مستلزم ظهور گفتمان جامعه مدنی است. هر گفتمانی، برخی موضوعات و مفاهیم، کردارها، گروهها و رویه‌های سیاسی را حفظ و برخی دیگر را حذف می‌کند. از همین رو، کردارها، نهادها و سازمان‌های سیاسی، خود جزیی از صورت‌بندیهای گفتمانی هستند. گفتمان‌ها یا نظام‌های معانی خاص، اشکال خاصی از کردارها، هویت‌ها و فعالیت‌ها را ممکن می‌سازند. گفتمان‌ها خود به واسطه برخورد نیروها، عملکرد قدرت و استیلا تولید می‌شوند و تغییر می‌یابند.
بنا بر آنچه گذشت، شاید بتوان گفت که ظهور و شکل‌گیری گفتمان مدنی با حاکمیت پندار و اندیشه برابری انسان‌ها و وحدت گفتار و کردار در جهت تحقق آن در عرصه زندگی اجتماعی صورت می‌پذیرد. این تحول ذهنی به همراه افزایش میزان قدرت انتقال فکر بر اساس دستیابی بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های افراد؛ بر روحیه کثرت‌گرای و مشارکت در حوزه شهروندی می‌افزاید. قدرت انتقال فکر می‌تواند به مثابه قیود متصل‌کننده شهروندان به یکدیگر، موجد تقسیم کار هدفمند اجتماعی شود.
شاید از ترکیب تئوری لرنر پیرامون طرح همدلی و تئوری امیل دورکیم در خصوص وضعیت آنومی (بی‌هنجاری)، بتوان این گونه نتیجه گرفت که، طرح همدلی موجب افزایش ارتباط و ایجاد قیود پیوند دهنده میان افراد بر پایه اصل اساسی اولویت اندیشه بر زور و قدرت بدنی می‌شود و متعاقب آن، پیوستگی هنجارها و کارآمدی آنان را تحت لوای هنجارهای هدایتگر می‌آفریند. در این شرایط جامعه بر اساس تقسیم کار اجتماعی مبتنی بر شناخت توانایی‌ها و ظرفیت‌های افراد؛ جامعه را از همبستگی کاذب مکانیکی به مقام همبستگی ارگانیکی ارتقا می‌دهد. کاهش میزان تعاریف مختلف از هنجارها به نسبت میزان بالای تعاریف هماهنگ از هنجارها که در نظام هنجاری مشترک و هنجارهای هدایتگر تجلی یافته است؛ مانع از کار افتادن هنجارها و پیدایش وضعیت آنومی ‌در جامعه می‌گردد. این فرایند، وفاداری‌های متقابل و گسترش فرهنگ اعتماد را، در جامعه به همراه دارد.
فرهنگ اعتماد
شیوع فرهنگ اعتماد در حوزه شهروندی و دیگر حوزه‌های اجتماعی، از جمله پیش‌نیازهای فرهنگی پیدایش جامعه مدنی از دیدگاه ساموئل‌ هانتینگتن می‌باشد. وی تاکید می‌کند که اصل «بنیادین همدلی و وفاداری به یکدیگر در جامعه سیاسی نقش بسیار اساسی در چگونگی و نوع شکل‌گیری مشارکت سیاسی دارد. استدلال او ناظر بر این ادعاست که چنانچه عکس وفاداری و همدلی در جامعه فائق آید و گروههای اجتماعی یکدیگر را دشمنی آشتی‌ناپذیر خود فرض کنند، امکان ندارد که بتوانند نوعی جامعه سیاسی منسجم ایجاد کنند. تاسیس یک جامعه سیاسی منسجم زمانی ممکن می‌شود که اعضای آن به نوعی علقه، منافع و همدلی مشترک رسیده باشند.»
‌هانتینگتن مشارکت سیاسی در ایران را در دوران حکومت پهلوی دوم مورد مطالعه قرار داده است و عدم استقرار مشارکت سیاسی نهادین در ایران را «ناشی از فقدان این همدلی و برعکس شیوع فرهنگ سیاسی بی‌اعتمادی می‌داند. وی مدعی است که بی‌اعتمادی به روابط ساختاری، موجب وفاداری سنتی به گروه‌های آشنا و فامیلی شده است.»
اگرچه در تئوری لرنر، همدلی در دو روند فرافکنی و برون‌فکنی، در قالب دوستی و یا نفرت قابل تعریف نمی‌باشد (حب و بغض از مشخصه‌های جامعه سنتی قلمداد شده است.) و تنها تعامل و مشارکت جمعی و عوامل تسریع کننده آن را در نحوه افزایش قدرت انتقال فکر مورد توجه قرار داده است؛ لیکن با نظریات‌ هانتینگتن پیرامون همدلی و وفاداری متقابل که منتج به شیوع فرهنگ اعتماد و گسترش اعتماد به روابط ساختاری می‌شود، دارای قرابت و نزدیکی می‌باشد.
شاید بتوان از ترکیب نمودن تئوری لرنر و نظریات‌ هانتینگتن به این نتایج دست یافت که گسترش مشارکت بر مبنای اولویت اندیشه بر زور و قدرت بدنی (اعمال زور و خشونت و رفتارهای مبتنی بر حذف فیزیکی از ویژگی‌های جامعه سنتی است) که در فرایند گذار از جامعه سنتی به جامعه نوگرا در حال دگرگونی است؛ سبب گسترش روحیه کثرت‌گرایی، انباشت و تراکم توانایی‌ها و ظرفیت‌ها، اعتماد به روابط ساختاری به جای وفاداری به گروههای آشنا و فامیلی و انبساط فضای فکری رقابتی می‌شود. بی‌شک تداوم و تکامل نوسازی فرهنگی و انسجام جامعه سیاسی ماحصل گذار آن به جامعه نوگرا می‌باشد. می‌توان موارد مذکور را از جمله شاخص‌های فرهنگ سیاسی مدنی قلمداد کرد.
رشد آنان، عامل افزایش تمایلات همگرایانه و ارتقاء روحیه همگرایی ملی در سطوح تحلیل فردی و فروملی می‌شود و همچنین تحقق آن در سطح تلفیقی فردی و فرو ملی موجد همبستگی روح طبقه حاکمه می‌گردد. بنابر آنچه گذشت ظهور فرهنگ سیاسی مدنی و همپذیری در حوزه‌های شهروندی و گروههای اجتماعی، از جمله پیش نیازهای فرهنگی حکومت دموکراتیک می‌باشد. در فرهنگ مدنی، «آلموند» و «وربا» به این نتیجه رسیدند که اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوی است که به نوبه خود برای مشارکت سیاسی مؤثر در هر دموکراسی وسیع لازم است.
حس اعتماد هم چنین برای اجرای قوانین دموکراتیک لازم است. شخص باید مخالفان را به چشم مخالف وفادار بنگرد. کسانی که شما را اعدام نکرده و به زندان نمی‌افکنند، آنگاه که قدرت سیاسی را به آنان تسلیم کنید، می‌توانید اطمینان داشته باشید که آنان در چارچوب قانون حکومت کرده و در صورتی که شما انتخابات آینده را ببرید متقابلاً قدرت سیاسی را واگذار می‌کنند. بنابراین سطوح پایین اعتماد به یکدیگر، بدگمانی و سوءظن که از مشخصه‌های جوامع سنتی می‌باشد، با کاهش میزان مشارکت سیاسی مرتبط است و سطوح عالی اعتماد به یکدیگر با دموکراسی با ثبات ارتباط دارد. از تبعات دموکراسی این است که نوعی تکثرگرایی فرهنگی بر ذهنیت دولتمردان افراد جامعه غالب می‌شود. در نتیجه این کثرت‌گرایی، تعارض و منازعه جویی رخت خواهد بست.»
دموکراسی ضمن آنکه تفرقه فرادستانه ـ فرودستانه بین نخبگان و مردم را از بین می‌برد، کل جامعه را برای ارتقای قدرت ملی فعال می‌کند. به جای آن که نیروی حکومت برای مهار ملت و نیروی ملت صرف براندازی حکومت نخبه سالار شود، دموکراسی با ارائه مدل نخبه‌گرایی، موجب همبستگی ملی را فراهم می‌آورد.