درباره بودجه سال آینده

سعدالله زارعی
روز یکشنبه گذشته دولت، لایحه بودجه سال 1385را رسماً تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دکتر محمود احمدی نژاد به هنگام ارائه این لایحه، رویکردها و جهت گیری های بودجه سال آینده را تشریح کرد و از سه ماه کار فشرده همکاران خود در دولت برای تهیه این لایحه خبر داد.
لایحه بودجه سال 85 منتشر نشده است تا براساس آن کارشناس ها بتوانند نظرات خود را درباره کل یا برخی از اجزای آن- بطور جامع و اساسی- بیان نمایند و طبعاً این مهم به زمان انتشار رسمی آن موکول شده است اما در عین حال از رئوس و فهرست عناوین برنامه و رویکردهای عمومی آن می توان دریافت که اولین لایحه تقدیمی دولت جدید تفاوت های مهمی با لوایح سال های قبل دارد.
فهرست های بسیار مهمی که در این لایحه مشاهده می شود، شامل: تحرک سیستم بانکی کشور بر مبنای اولویت گذاری بر طرح های استانی و شهرستانی، محدودکردن سرمایه گذاری دولتی، صرفه جویی هزینه های غیرضرور، تولید با رویکرد صادرات و ارتقای بازدهی فعالیت های اقتصادی، است.
دولت- بنا به آنچه رئیس جمهور در مجلس اظهار کرد- سهم عمرانی استان ها را که -با وجود اصلاح آن توسط دولت جدید- در سال جاری 8/19درصد می باشد، در سال آینده به 34درصد خواهد رساند. این در حالی است که احمدی نژاد عزم آن را دارد که در نیمه دوم سال آینده، لایحه مکمل بودجه به قصد تقویت مجدد اعتبارات عمرانی و سرمایه ای استان ها را به مجلس ارائه دهد.
واقعیت این است که در طول 10-15سال گذشته همواره شاهد آن بوده ایم که استان ها توانایی یا عزم جذب بودجه سالانه خود- که زیر 15درصد از کل لایحه بودجه سالانه بوده است- را نداشته اند. وقتی دولت این عدد را به 34درصد ارتقا می دهد و در عین حال مایل است حداقل 20درصد دیگر هم در نیمه سال آینده به آن بیفزاید، می توانیم عزم جدی دولت را در ارتقای طرح های زیربنایی و سرمایه ای مشاهده کنیم. از همین منظر می توانیم درجه درستی این ادعای گروه های رقیب دولت که گویا رئیس جمهور با رویه ای پوپولیستی درصدد! تخریب فعالیت های زیربنایی در کشور است را اندازه گیری کنیم.
اما یک نکته را هم باید مد نظر داشت. در طول سال های گذشته ضمن آنکه بدلیل کم کاری برخی از مدیران استانی و فشل بودن بسیاری از ساختارهای اجرایی در شهرستانها امکان جذب بودجه استانها وجود نداشته است در عین حال بخشی از بودجه سرمایه ای استانها یا در امور زیربنایی صرف نگردیده (مثلاً بعضاً صرف ساختمان سازی های لوکس و بی خاصیت شده است) و یا در حاشیه یک کار سرمایه ای دهها فعالیت اسراف آمیز و انحرافی که متضمن صرف هزینه زیاد بوده، صورت گرفته است. اگر دولت در تصمیم گیری کلان نظارت کافی را بر حسن صرف اعتبارات استانی (و شهرستانی) در امور سرمایه ای نداشته باشد، ای بسا بار دیگر شن زارهایی در کنار یک باغچه کوچک پدید آیند و اعتبارات سرمایه ای را ببلعند. بنابراین گوهر مفقوده «نظارت و حسابرسی دقیق» باید در دستان برنامه ریزان و مدیران بسان شاقول در ارزیابی میزان موفقیت ها وجود داشته باشد.
یک وجه مهم دیگر لایحه بودجه توجه به آموزش و پرورش در پنج سطح آموزش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، عالی و تربیت بدنی می باشد. براساس گزارش دکتر محمود احمدی نژاد در بودجه سال آینده، 50درصد به اعتبارات آموزش و پرورش، 50درصد به اعتبارات دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی و 325 درصد به اعتبارات تربیت بدنی افزوده شده است و در همان حال اعتبارات صندوق ذخیره ارزی فرهنگیان 100درصد افزایش یافته است.
این ارقام نشان دهنده اهتمام ویژه دولت به بخش فرهنگ و فرهنگیان محترم می باشد. البته نمی توان از این ارقام نتیجه گرفت که طی یکی دو سال آینده، مشکلات این قشر زحمتکش و عالی قدر که با نزدیک به 20میلیون نفر جمعیت کشور ارتباط مستقیم و موثر دارند، حل می شود. آنچه اهمیت دارد اهتمام دستگاه اجرایی کشور به حل مشکلات و ارتقای سطح زندگی و نیز استاندارد آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت کشور می باشد. ما همه می دانیم که «معلم» ارزشمندترین یا در ردیف ارزشمندترین قشر جامعه است که متاسفانه در سال های گذشته فشارهای اقتصادی زیادی را تحمل کرده است. در همین جا باید گفت که 3میلیون کارمند و عائله آموزش و پرورش باید پیشنهاداتی را برای صرف بهینه افزایش اعتبارات بخش آموزش و پرورش ارائه دهند و خود نیز بر آن نظارت داشته باشند. این البته چیزی از مسئولیت دولت و مجلس در این حوزه کم نمی کند.
نکته مهم دیگری که در لایحه بودجه دیده شده است توجه ویژه به بخش کشاورزی، صنعت و خدمات با نگاه اشتغال زایی است. دو شاخص مهم فعالیت اقتصادی در دولت جدید، «افزایش صادرات» و «افزایش نیروی کار» می باشد. در لایحه بودجه سال آینده دولت تولیدات کشاورزی و صنعتی و حتی خدمات فنی و تربیت نیروی کار را بر مبنای استانداردهای قابل قبول بین المللی دیده است. درواقع از این منظر، کشاورزی و صنعت ما باید بتواند وارد بازارهای خارجی شود و بخشی از تجارت بین المللی را دربر بگیرد. این در حالی است که دولت فعال ترکردن بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی را با افزایش فرصت های شغلی گره زده است. یعنی دولت مایل است میزان توفیق او در ارتقای این سه بخش با «میزان صادرات» و «میزان ایجاد فرصت های جدید شغلی» مشخص شود. درواقع دولت با این فلسفه و هدفی که برای خویش تعریف کرده است، می خواهد علاوه بر جبران کاستی های گذشته، جامعه را به سمت «حل مسایل آینده» سوق دهد. از همین رو رئیس جمهور محترم هنگام ارائه لایحه بودجه سال 85، از «مردم و جوانان» خواسته است خود را برای «یک دوران پرکار» آماده کنند. در این میان یک نگرانی در چشم های ناظران موج می زند آنان با تحسین دکتر احمدی نژاد می پرسند: آیا بدنه دولت (بخصوص در استان ها) تحرک لازم را برای تحقق این اهداف متعالی پیدا خواهد کرد؟
فعال کردن سیستم بانکی کشور به نفع استانها یکی دیگر از محورهای مهم لایحه بودجه سال آینده می باشد. براساس گزارش رئیس جمهور در سال آینده، 15درصد به سهم استان ها در تسهیلات بانکی افزوده می شود و به 35درصد می رسد. منظور دولت از این افزایش، «سرمایه گذاری زودبازده» در استان ها و شهرستان هاست که یکی از نتایج آن باید افزایش فوق العاده «فرصت های شغلی» در شهرستان ها باشد. دولت تصمیم دارد سالانه 10درصد به سهم استان ها در تسهیلات بانکی بیافزاید تا سه اتفاق مهم در شهرستانها بیفتد: افزایش صادرات کشاورزی استان ها، ارتقای موفقیت های صنعتی استان ها و متوازن کردن آنها و اشتغال جوانان شهرستانی.
اگر این موضوعات که در سالهای گذشته همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است، تحقق پیدا کند، چهره استان ها تا حد زیادی دگرگون می شود و فرار شهرستانی ها از شهرشان و پناه آوردن به حاشیه شهرهای بزرگتر و تن دادن به کارهای کاذب و تحقیرآمیز التیام می یابد اما این مهم فقط به عزم و برنامه دولت و مجلس بستگی ندارد. مدیران استانی و میزان تدبیر و دلسوزی و جدیتشان کاملاً در میزان موفقیت دولت موثر است.
درواقع همانگونه که رئیس محترم مجلس به هنگام دریافت لایحه بودجه سال آینده گفت: «این لایحه بخوبی چهره مصمم و کاری دولت را نشان می دهد» و می توان افزود دولت بر مبنای اهداف چهارگانه ریاست جمهوری (عدالت گستری، مهرورزی، خدمات رسانی و تعالی همه جانبه کشور) این لایحه را- که طبعاً خالی از نقص و احیاناً تناقض هم نیست- ارائه کرده است. اینک در گام اول مجلس و شورای نگهبان قرار دارند تا بادقت کارشناسانه خود، اجزای لایحه را ارزیابی و تکمیل و اصلاح نمایند و در گام دوم مدیران استانی باید همت خود را مصروف اجرای بهینه لایحه دولت و مجلس بنمایند.