این پیشنهاد پر از هیچ است!

حسین شریعتمداری
پیشنهاد حضور افراد غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبری، اگرچه به لحاظ قانونی و منطقی ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک چالش جدی را ندارد و بحث درباره این پیشنهاد که اخیراً برخی از دوستان پیش کشیده اند در محدوده ای کم دامنه و بیرون از اعتنای مردم جریان دارد ولی بررسی این پیشنهاد و ارزیابی میزان انطباق آن با قانون، مبانی عقلی و اصول شناخته شده در بینش و منش حضرت امام(ره) خالی از فایده نیست و کمترین نتیجه آن، می تواند تأکید غیرقابل تردید بر ضرورت شرط اجتهاد برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری باشد.
پیشنهاددهندگان با استناد به شرایط و خصوصیاتی نظیر «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و...» که اصل 109قانون اساسی برای رهبری انقلاب درنظر گرفته است، بر این باورند که با حضور مجتهدین در مجلس خبرگان تنها شرایطی نظیر اجتهاد، عدالت، تقوی و حسن شهرت رهبر قابل ارزیابی است و معتقدند در این مجلس باید افرادی با تخصص های برجسته در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و... نیز عضویت داشته باشند تا علاوه بر شرایط یاد شده، سایر شرایط رهبری، از جمله صلاحیت های سیاسی، اجتماعی و... رهبر ارزیابی شود و...
و اما در این باره اشاره به چند نکته ضروری است.
1- اصلی ترین شرط و خصوصیت رهبری انقلاب «اجتهاد» است چرا که نظام اسلامی بر مبانی و ارزش های اسلام تکیه دارد بنابراین شرط اجتهاد - یعنی آگاهی و اشراف بر قوانین و مبانی اسلام - مستقیماً با «هویت» و «ماهیت» نظام ارتباط دارد و بدون آن، نظام اسلامی فاقد هویت خواهد بود. و این در حالی است که هیچیک از شروط دیگر با شرط اجتهاد نه فقط برابر نمی باشند بلکه قابل قیاس هم نیستند.
اما، از سوی دیگر تشخیص «اجتهاد» تنها از عهده فقهای خبره و برجسته -یعنی مجتهدین- برمی آید و این نکته ای بدیهی است که پیشنهاددهندگان مورد اشاره نیز بر آن تاکید ورزیده اند.
اکنون باید پرسید، آیا افراد غیرمجتهد می توانند وجود این شرط را در رهبری احراز کنند؟ پاسخ دوستان پیشنهاددهنده نیز به این سؤال «منفی» است. بنابراین اولین نتیجه پیشنهاد یاد شده آن است که افراد غیرمجتهد در مجلس خبرگان نمی توانند و حق ندارند درباره شرط اجتهاد اظهارنظر کنند و رأی آنان در این باره قابل اعتنا نخواهد بود.
2- ممکن است گفته شود که افراد غیرمجتهد، فقط درباره سایر شرایط که موضوع تخصص آنهاست، نظیر صلاحیت سیاسی، اجتماعی و... اظهار نظر خواهند کرد. مفهوم و ترجمان این نظریه - صرف نظر از اشکالاتی که به آن اشاره خواهد شد - آن است که افراد غیرمجتهد مجلس خبرگان تنها می توانند به کسانی رأی بدهند که قبلاً «اجتهاد» آنها از سوی مجتهدین تایید شده باشد و تازه نکته دیگری نیز در میان است و آن، این که مطابق اصل 107قانون اساسی ؛
«خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند...».
مطابق این اصل از قانون اساسی، نمایندگان مجتهد مجلس خبرگان باید از میان فقهای واجد شرایط، آن کس را که اعلم به احکام اسلامی است انتخاب کنند. و از سوی دیگر، نمایندگان غیرمجتهد در تشخیص اجتهاد و یا اعلمیت او حق و صلاحیت رأی ندارند. نتیجه آن که دامنه انتخاب رهبر برای افراد غیرمجتهد- در صورت حضور- بعد از طی مراحل یاد شده است که چنانچه اکثریت خبرگان مجتهد روی فرد مشخصی نظر داشته باشند، افراد غیرمجتهد عملاً رأی و نظری نخواهند داشت، چرا که -دقت شود- آنان حق رأی و اظهارنظر درباره «اجتهاد» و یا «اعلمیت» فرد مورد نظر را ندارند، بنابراین، برفرض که درباره صلاحیت سیاسی، اجتماعی و... فرد انتخاب شده از سوی خبرگان مجتهد نظری متفاوت داشته باشند، نظر آنان- غیرمجتهدان- در نتیجه انتخابی که خبرگان مجتهد انجام داده اند کمترین تاثیری ندارد... خب! حالا باید پرسید، حضور نمایندگان غیرمجتهد در مجلس خبرگان چه خاصیتی دارد؟... عملاً هیچ!
3- ممکن است گفته شود نمایندگان غیرمجتهد می توانند با نگاه تخصصی خود درباره توانمندی های سیاسی، اجتماعی، نظامی و... رهبر اظهارنظر کنند و این اظهارنظر به یقین در رأی خبرگان مجتهد تاثیر خواهد داشت.
درستی این نکته اگرچه قابل انکار نیست ولی هم اکنون نیز این قاعده به دقت رعایت می شود و کسانی که از گردش کار مجلس خبرگان کمترین اطلاعی داشته باشند به وضوح می دانند که این مجلس دارای کمیته های تخصصی متعدد است و در این کمیته ها از برجسته ترین متخصصان برای مشورت و اظهارنظر دعوت می شود. به بیان دیگر، پیشنهاد دوستان در عمل، نکته تازه و جدیدی ندارد، یا به تعبیر دیگر «تحصیل حاصل» است و در نهایت باید آن را توصیه ای بر لزوم مشورت با متخصصان و صاحبنظران دانست که البته توصیه خیرخواهانه ای است ولی هرچه هست، پیشنهاد نیست! و مصداق این بیت است که:
به کوهستان اگر باران نبارد
                به کوهستان نباریده است باران!!
4- و اما، آنچه گذشت فقط بخش کوچکی از ماجرا بود و با عرض پوزش از برخی پیشنهاددهندگان- فقط برخی از آنها- این پیشنهاد برخاسته از دکترین انحرافی و ضد اسلامی «جدایی دین از سیاست» است که انشاءالله مطرح کنندگان آن، تحت تاثیر جریان مرموز و منحرف «انجمن حجتیه» نبوده باشند. تعجب نفرمائید!... می پرسید چرا...؟!
پاسخ بسیار روشن و خالی از ابهام است... بخوانید؛
5-آقایان می فرمایند باید متخصصان و کارشناسان امور سیاسی و اجتماعی درباره صلاحیت های سیاسی و اجتماعی رهبری اظهارنظر کنند و اظهارنظر در این باره خارج از توان و تخصص مجتهدان است. در این دیدگاه «سیاست»، بیرون از دایره «دین» تلقی شده است یعنی همان دکترین انحرافی و ضداسلامی «انجمن حجتیه» و تلاش 28ساله آمریکا و متحدانش برای قبولاندن آن به جوامع اسلامی.
حضرت امام(ره) با نگاهی برخاسته از بدیهیات اسلام تأکید می فرمودند در اسلام دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند و به تعبیر معروف شهید مدرس «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست».
بنابراین، منظور از «سیاست» در اسلام و انقلاب و نظام برخاسته از آن، سیاستی است که از آموزه های دینی و ارزش های اسلامی ریشه گرفته باشد، نه مکتب ها و مشرب های سیاسی رایج و اگر چنین بود، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و... نه مفهومی داشت و نه ضرورتی.
امام راحل ما (ره) بارها تأکید می فرمودند و بر این تأکید خود از مبانی بدیهی فقه و فقاهت دلیل می آوردند که «دو سوم فقه، سیاسیات و اجتماعیات است و تنها یک سوم آن به امور شخصی و تکالیف فردی اختصاص دارد» آن عزیز به حق پیوسته بر همین اساس، حضور فقیه عادل، وارسته و آگاه به مسائل روز -بخوانید ولایت فقیه- را در صدر جمهوری اسلامی، لازمه و شرط غیرقابل تغییر برای نظام اسلامی می دانستند و به جدّ بر این باور منطقی و عقلایی بودند که بدون حضور ولی فقیه در صدر یک نظام اسلامی، نمی توان برای آن، «هویت اسلامی» قایل بود.
امام راحل ما (ره) در تأکید بر ضرورت این اصل که امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و... الزاماً بایستی از مبانی فقهی استخراج شود به اندازه ای اصرار داشتند که در سال های پایانی حیات طیبه خویش، خواستار تصریح بر «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی شدند.
باز هم بر همین اساس بود که آن بزرگوار تأکید می فرمود اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست و مجتهد تام و تمام کسی است که علاوه بر یک سوم فقه- یعنی احوال و تکالیف شخصی افراد- نسبت به دو سوم دیگر آن- یعنی سیاسیات، اقتصادیات و اجتماعیات و...- نیز اشراف فقهی داشته و قادر به استخراج احکام مربوطه باشد.
اکنون باید پرسید، منظور آقایان پیشنهاد دهنده از متخصصان و کارشناسان امور سیاسی، چه کسانی است و کدام «سیاست» مورد نظر ایشان است؟ اگر منظور آنان، مشرب ها و مکاتب سیاسی بیرون از اسلام باشد که علاوه بر هویت اسلامی نظام، مبانی شناخته شده و خالی از ابهام اندیشه حضرت امام(ره) را نیز نادیده گرفته و آشکارا نفی کرده اند!
و اما اگر امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد نظر آقایان، همان سیاسیات و اجتماعیات اسلام است که باید گفت تشخیص آن تنها بر عهده فقها خواهد بود. آیا غیر از این است؟!...
راستی نظر اخیر آقایان- با عرض پوزش- با دیدگاه افراد وابسته و منحرفی نظیر، مقدم مراغه ای، کریم سنجابی، حسن نزیه و... که بعدها مأموریت آنان از آن سوی مرزها آشکار شد، چه تفاوتی دارد؟!
به یقین دوستان پیشنهاددهنده، این جسارت نگارنده را در تشبیه مورد اشاره خواهند بخشید، زیرا، اگرچه در غیراسلامی و ضدانقلابی بودن پیشنهاد برخاسته از غفلت آقایان تردیدی نمی باشد ولی هویت اسلامی و انقلابی آنان- البته نه همه آنها- بر کسی پوشیده نیست و
میان ماه من تا ماه گردون
               تفاوت از زمین تا آسمان است.
6-امام راحل ما (ره) در سال های پایانی حیات طیبه خویش با اصرار فراوان از خطر «اسلام آمریکایی» سخن می گفتند و درباره تفاوت بنیادین آن با اسلام ناب محمدی«ص» هشدارهای پی درپی می دادند. چرا...؟!
برای یافتن پاسخ این سئوال به آنچه در پی می آید - و فقط اندکی از بسیارها است - توجه فرمائید؛
«کنت تیمرمن» مقام آمریکایی یهودی تبار و مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا که نام او برای اهل سیاست و انقلاب در کینه توزی علیه ایران اسلامی ناشناخته نیست، در سال 1999میلادی- 1378- طی سخنانی در کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا گفته بود؛ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک قانون دموکراتیک و مترقی است و آنچه در این قانون برای آمریکا و متحدانش غیرقابل تحمل بوده و ریشه درگیری ما با ایران است، اصول مربوط به ولایت فقیه است». و تأکید ورزیده بود حضور ولی فقیه باعث می شود که سیاست خارجی و مدیریت داخلی ایران براساس آموزه های اسلامی مورد نظر ]امام[خمینی شکل گرفته و به اجرا درآید. (نقل به مضمون).
البته، کنت تیمرمن در ادامه تاکید می کند که با «اسلام» مخالف نیست! بلکه قرائت مورد نظر ]امام[ خمینی(ره) از اسلام را «غیردموکراتیک»! می داند و... اکنون باید دستی به دعا برداشت و از ژرفای دل آرزو کرد؛ خدا بر درجات امام راحل ما(ره) بیفزاید که در مقابل اسلام ناب محمدی(ص)، خطر «اسلام آمریکایی» را گوشزد می فرمود.
اسلام آمریکایی در یک کلام، اسلامی است که بر «جدایی دین از سیاست» تاکید دارد، یعنی همان «اسلام» که «سیاست» آن از فقه و آموزه های دینی برنمی خیزد و صدالبته ظلم ستیز نیست... و جز این، تقریباً همه آنچه در اسلام ناب محمدی(ص) است را در خود دارد. دقیقاً نسبتی شبیه «آب» و «سراب».
7- نگارنده، مضمون نوشته یکی از تحلیل گران آمریکایی در سال های اولیه انقلاب را از خاطر نمی برد که در کتابی با عنوان «مفهوم واقعی جدایی دین از سیاست» -این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده و نسخه ای از آن در کتابخانه دفتر سیاسی سپاه موجود است- آورده بود؛ «برخی از اندیشمندان مسلمان تصور می کنند منظور از دکترین «جدایی دین از سیاست» آن است که دین و سیاست هرکدام در حوزه مخصوص به خود باقی بمانند و حال آن که دین اسلام، در عرصه سیاست صاحب نظر و دارای ایده و راهبرد است بنابراین تصور این که دین در حوزه خود باقی مانده و به حوزه سیاست کاری نداشته باشد، تصور موهوم و نادرستی است و مسلمانان معتقد براساس آموزه های دینی خود نمی توانند در امور سیاسی دخالت نکنند». نویسنده در ادامه می افزاید مقصود اصلی از «جدایی دین و سیاست» آن است که «دین به نفع سیاست خودکشی کند و صحنه را به سیاستمداران غیردینی واگذارد» و اما، جان مایه سخن نویسنده کتاب آنجاست که می گوید؛ این نکته از نگاه همه متفکران مسلمان پنهان مانده بود و تنها خمینی است که واقعیت دکترین «جدایی دین از سیاست» را به وضوح درک کرده است. (نقل به مضمون)
اکنون از دوستانی که -به یقین پیشنهاد اخیر آنان ناشی از غفلت است- باید پرسید، آیا وا نهادن سیاست برخاسته از متن فقه و آموزه های اسلامی که ظلم ستیزی اصلی ترین مشخصه آن است، و تن دادن به سیاست برآمده از مکتب ها و مشرب های رایج سیاسی، مفهومی جز خودکشی دین به نفع سیاست بازان دنیای پرفریب امروز دارد؟ و آیا از برخی علاقمندان به حضرت امام(ره) شایسته است که اصلی ترین مبانی خط مبارک او را وا نهند و عنان سیاست ورزی در نظام اسلامی را به سیاستمدارانی واگذارند که سیاست آنان عین دیانت نیست؟!
البته، نگارنده به هیچ وجه قصد تردید در دینمداری صاحبنظران سیاسی را ندارد و آن را گناهی نابخشودنی می شمارد، بلکه مقصود، لزوم رویکرد به سیاستی است که از متن دین برمی آید و صدالبته، بسیاری از کارشناسان سیاسی متعهد کشورمان می توانند در این راستا با مشورت خود به صاحبنظران و خبرگان در فقه اسلامی یاری رسانند و این قاعده ای مرسوم در گردش کار مجلس خبرگان بوده و هست.
8- در پیشنهاد عزیزان پیشنهاد دهنده، نکات دیگری نیز هست که پرداختن به آنها، این نوشته را بیش از اندازه طولانی می کند، نظیر تاکید بر حضور زنان در مجلس خبرگان که در صورت دارابودن شرایط- اجتهاد و...- کمترین منعی برای آن نبوده و نیست... و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین...