مردم در انتظار حکم دادگاه هاوایی

سرویس اجتماعی
دومین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات الف ق متهم پرونده دانشگاه هاوایی صبح دیروز در دادگاه شعبه 1009 مجتمع قضایی ولیعصر(عج) به ریاست قاضی حسین محمدخانی برگزار شد.
در ابتدای جلسه رئیس دادگاه از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا شکایت خود را مطرح کند. نماینده حقوقی وزارت بهداشت شکایت خود را مبنی بر تاسیس موسسه غیرقانونی هاوایی مطرح کرد و با استناد به ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372 مجلس، این اقدام را کلاه برداری عنوان کرد و از محضر دادگاه درخواست مجازات برای متهم نمود.
سپس رئیس دادگاه از نماینده حقوقی وزارت علوم خواست که درخصوص ادعای وکیل متهم مبنی بر شبهه امر مختومه کیفری دلایل خود را بیان کند.
نماینده حقوقی وزارت علوم با شرح ماوقع اعلام کرد: اعتبار امر قضاوت شده مشتمل بر سه رکن وحدت اصحاب دعوی، وحدت مبنا و سبب دعوی و در نهایت وحدت موضوع آن است. وی افزود: در رأی قطعی مورد اشاره وکیل متهم، شاکی پرونده تنها وزارت علوم بوده است در حالی که در مقطع حاضر وزارت بهداشت و درمان نیز در عداد شکات قرار دارد.
وی در ادامه با توصیف اختلاف در مبنا و سبب دعوی گفت: شکایت اولیه وزارت علوم براساس فعالیت های غیرقانونی آموزشی متهم از سال 74 تحت عنوان دانشگاه موسوم به هاوایی مطرح و رسیدگی شد درحالی که سبب طرح شکایت حاضر ثبت موسسه ای غیرمجاز با عنوان سازمان مرکزی مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی دانشگاه هاوایی کیش صورت گرفته است.
نماینده وزارت علوم در ادامه در مورد اختلاف در موضوع شکایت توضیح داد: احکام دادگاه ها از دیدگاه تحلیلی واجد سه بخش شرح ماوقع، اسباب موجهه و نهایتا منطوق حکم است که باید دید که اعتبار امر مختومه به کدام بخش از حکم باز می گردد.
وی در ادامه گفت: رأی شعبه 12 که مورد استناد وکیل متهم برای برائت موکل خویش قرار گرفته و اشاره شده که چون مالی برده نشده است، جرم کلاهبرداری قابل احراز نیست در صورتی که در قانون استنادی این وزارتخانه در شکوائیه اولیه جرم خاصی به عنوان ممنوعیت ایجاد موسسات و واحدهای آموزشی بدون مجوز پیش بینی شده است و صرفا از حیث مجازات در حکم، کلاهبرداری قلمداد شده است. بنابراین در تحقق این جرم انجام فعالیت آموزشی در قالب ایجاد موسسات و واحدها و... کفایت می کند و تحصیل مال به هیچ وجه جزء رکن مادی آن به حساب نمی آید.
نماینده حقوقی وزارت علوم در ادامه تصریح کرد: قانونگذار صرف ایجاد هر واحد آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز را جرم مطلق محسوب نموده است و جرم یادشده به لحاظ عنصر مادی ماهیتاً از جرائم مستمر می باشد زیرا برخلاف جرائم آنی که در یک لحظه واقع می شود، این جرم در زمان ادامه دارد.
در ادامه جلسه دکتر اصلانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم درخصوص دلایل اثبات بزه انتسابی به متهم- وجود عناصر جرم را مطرح کرد، وی گفت: تمام عناصر بزه (ایجاد موسسه غیرمجاز) موضوع (ماده واحده قانون تعطیل موسسات غیرمجاز) موجود است.
اصلانی گفت: عنصر قانونی بزه انتسابی در «قانون تعطیل موسسات واحد آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی داده شده و می شود» مصوب 1372بیان شده است قانون مذکور که به صورت ماده واحده است ایجاد هر نوع موسسه یا واحد آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که از وظایف وزارتخانه های علوم و... است جرم دانسته و مجازات آن را مجازات کلاهبرداری دانسته است.
اصلانی در مورد عنصر معنوی بزه ارتکابی توضیح داد عنصر معنوی با سوءنیت که یکی دیگر از عناصر جرم است از یک جهت به سوءنیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود. منظور از سوءنیت عام قصد فعل است و منظور از سوءنیت خاص، قصد نتیجه است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم افزود: بزه انتسابی مورد نزاع که جرم است یک بزه مطلق است و مقید به نتیجه معین نیست بنابراین به طور قطع برای تحقق آن سوء نیت خاص لازم نیست.
وی همچنین با توضیح اینکه گاهی قانونگذار ارتکاب عملی را که هیچگونه شباهتی با عنصر مادی جرم (کلاهبرداری) ندارد از لحاظ مجازات (در حکم کلاهبرداری) می داند این روشی است که در نظام قانون گذاری به ویژه در قوانین ما نمونه بسیاری دارد.
اصلانی سپس بر طبق قانون تعطیل موسسات عنصر مادی بزه انتسابی را مطرح کرد.
وی گفت: متشکی عنه در موارد متعدد اقرار نموده است و تنها آموزشی بودن فعالیت آن را منکر شده است وجود تاسیسات- ساختمان ها و استخدام کارمندان و آموزش دادن به دانشجویان نیز دلیل دیگر بر این مدعا است.
اصلانی اضافه کرد: اگر مروری به فعالیت های انجام شده از سوی موسسه مذکور شود، روشن می شود که فعالیت این موسسه آموزشی است. آنها از افرادی به عنوان دانشجو ثبت نام می کردند و مبالغی از آنها می گرفتند و استادانی را به کارگرفته و حقوق این استادان را هم می پرداختند و مبالغی هم توسط این موسسه از دانشجویان دریافت می شود که تمام این اعمال فعالیت آموزشی است.وی با اشاره به سایر قراین و شواهد توضیح داد که این موسسه فعالیت آموزشی داشته است و در پایان از دادگاه خواستار صدور رأی محکومیت برای صیانت از علم و دانش علیه متهم شد.
به گزارش خبرنگار ما در ادامه جلسه قاضی محمدخانی از متهم خواست که از اتهامات انتسابی به خود دفاع کند.
متهم «الف.ق» در پاسخ به اتهامات اخلال در نظام آموزشی و موضوع مافیای فرهنگی گفت: این گفته ها نشانه عدم اطلاع نماینده حقوقی وزارت علوم است که هیچگونه اطلاعی از سیستم آموزش از راه دور که آموزش نوین جهانی است ندارد. در سیستم آموزش از راه دور دانشگاه هاوایی، متقاضی پس از اینکه مدارک خود را به دانشگاه هاوایی در آمریکا ارسال می شود و پس از صدور پذیرش و تعیین استاد راهنما و ارسال آن به ایران در اختیار دانشجوی مربوطه قرار می گیرد و دانشجو زیر نظر استاد راهنما و استادان مشاور مقطع مربوطه را با تهیه گزارش برای هر درس به صورت مقاله پژوهشی در اختیار استادان خود قرار می دهند و پس از تهیه گزارش ها در برنامه دروس آن دوره عنوان رساله را با نظر استاد راهنما و استادان مشاور تهیه، جهت تایید به دانشگاه هاوایی ارسال می دارد و در نهایت دانشنامه ها در دانشگاه هاوایی صادر و تقدیم دانشجو می شود. در ادامه جلسه قاضی سؤالات مختلفی در خصوص اخذ شهریه و صدور مدرک از متهم پرسید، وکیل متهم گفت: درخصوص صدور مدرک، موکلش هیچ دخالتی نداشته است و شهریه نیز اخذ می شده و به حساب شخصی موکل واریز می شده است که بخشی از آن حق الزحمه استادان بود.
وکیل متهم در مورد خرید خودروها گفت: این خودروها برای دفاتر مختلف دانشگاه خریداری شده است. رئیس دادگاه با اخذ آخرین دفاعیات متهم، الف ق که از محضر دادگاه تقاضای برائت کرد ختم دادرسی پرونده دانشگاه غیرمجاز هاوایی اعلام شد.