چه کسانی از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند؟

احمدرضا هدایتی
تورم و گرانی یکی از موضوعاتی است که همواره نارضایتی مردم را بدنبال داشته و نه تنها هزینه های سنگینی را به قشر محروم جامعه وارد نموده، بلکه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را نیز با کندی مواجه ساخته است. اما فقط برخی از افراد جامعه به علل اصلی و بعبارت دیگر ریشه های تورم و عوامل موثر در این رابطه که گاهی خود ما را نیز دربرمی گیرد، پی می برند.
برای تفهیم بهتر موضوع اگر باصطلاح کلاهمان را قاضی کنیم و به چند سوال پاسخ بدهیم، آنگاه دیگر در جستجوی دستاویزهای غیرواقعی و دامن زدن به این نابسامانی ها برنخواهیم آمد، اما این سوال ها کدامند؟
1- از چه مواردی می توان به عنوان مهمترین عوامل بی ثباتی و افزایش قیمت ها نام برد؟
2- چه کسانی در این رابطه نقش دارند و سود واقعی گرانی ها به جیب چه کسانی می رود؟
3- توطئه های دشمنان انقلاب و همچنین تحولات بین المللی چه تاثیراتی بر افزایش قیمت ها و تورم و گرانی دارند؟
4- آیا تمام افزایش قیمت ها غیرمنطقی و غیرموجه است و یا موارد اجتناب ناپذیر نیز وجود دارد؟
5- اگر خود مردم نخواهند و همکاری نکنند، دستگاه نظارتی دولت تا چه حد می تواند توسعه یافته و برای کنترل قیمت ها موثر واقع شود؟
6- و سوال آخر اینکه نقش هر یک از ما، در تورم و افزایش قیمت ها یا جلوگیری و مبارزه با گرانفروشی چیست؟
بدیهی است پاسخ دقیق به این سوالات مستلزم تحقیقات علمی و کارشناسی و ساعت ها بحث و بررسی است. اما برخی از پاسخ ها چنان آشکار و روشن است که هر فردی از افراد جامعه می تواند به فراخور هوش و فراست خود و برداشت های واقع بینانه از جامعه، به بخشی از این سوالات پاسخ دهد.
طبیعی است که همه ما بواسطه خصلت های انسانی خود پیوسته به دنبال کسب درآمد بیشتر و بهره بردن از بهترین تسهیلات و امکانات زندگی هستیم و یا با مشکلاتی مواجه می شویم که حل آنها بجز از طریق تامین منابع مالی امکان پذیر نیست. این نگرش تا آنجا که شرع و قانون و رعایت حقوق سایر افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد نه تنها هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی ندارد، بلکه دین مبین اسلام و عقل و عرف اجتماعی نیز بر آن تاکید نموده و صحه می گذارند. اما این مسئله آنگاه مشکل آفرین می شود که بدون توجه به منافع عمومی جامعه که خود ما نیز شامل آن می شویم، درصدد تامین نیازهایمان برآییم.
برای مثال شاید هنگامی که یک راننده متخلف تاکسی که برای تامین سوخت خودروی خود معمولاً از گاز طبیعی و تقریباً به صورت رایگان بهره می برد، در گذشته به بهانه افزایش 5 درصدی قیمت سوخت (که در صورت مصرف بنزین در طول یکروز، کل مبلغ مصرفی او به حدود 1500 تومان می رسید) و در حال حاضر نیز به بهانه افزایش قیمت هر نوع کالا یا خدمات که معمولاً رقم ناچیزی را به هزینه های او می افزاید و گاهی کمترین کاربردی را برای او ندارد. یا حتی با دستاویز قرار دادن هر نوع شایعه، به خود اجازه می دهد، کاملاً خودسرانه گاهی تا 100 درصد یعنی دو برابر کرایه واقعی را از مسافر طلب کند، به عواقب و اثرات جانبی این تخلف آشکار می اندیشید، هرگز مرتکب چنین ظلمی در حق خود و جامعه نمی شد. زیرا اگرچه در ظاهر برای مدتی محدود این اقدام منجر به افزایش درآمد او می شود، اما به زودی و با تاثیری که این افزایش قیمت بر سایر کالاها و خدمات از جمله لوازم یدکی و هزینه های تعمیرات و حتی سایر کالا و خدمات مانند مواد خوراکی، دارو، درمان، اجاره خانه و .... بر جای می گذارد، به همین میزان و بلکه چند برابر این درآمد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به هزینه های او اضافه می شود و این داستان همچنان ادامه یافته و تنها لعن و نفرین مردم و مشکلات جانبی را برایش به همراه خواهد داشت.
البته هدف از ذکر نام رانندگان شریف تاکسیرانی این نیست که مسئولیت تمام گرانی ها را بر دوش این قشر زحمتکش بگذاریم، یا نقش دولت را در این نابسامانی کمرنگ جلوه دهیم؛ بلکه غرض تاثیرگذاری فراوانی است که عملکرد اینگونه صنوف می تواند با توجه به تعامل و ارتباط فراوان آنان با مردم و جامعه در پی داشته باشد.
به این ترتیب افراد «فرصت طلب»، «خودخواه» و «سودجو» که متاسفانه در هر قشر و صنفی وجود دارند، می توانند نسبت به نقش و ارتباط خود با جامعه، تاثیرات مشابهی را در دامن زدن به این معضل اساسی بر جای بگذارند. این در حالی است که سود واقعی ناشی از گرانی ها نصیب کسانی می شود که خود آنان عمداً و با ایجاد جو روانی در جامعه تمام تلاش خود را معطوف به چنگ آوردن سرمایه بیشتر می کنند. اینان کسانی نیستند، جز سرمایه داران بی درد و غیرمنصف و دلالان سودجو و فرصت طلبی که فقط به رفاه و خوشگذرانی خود و خانواده هایشان می اندیشند.
هم اینانند که وقتی دولت برای جلوگیری از قاچاق بنزین که سرمایه همه مردم محسوب می شود و بواسطه قیمت ارزان آن در منطقه خاورمیانه و بلکه جهان ، بصورت تقریباً رایگان توسط عده ای قاچاقچی از کشور خارج می شود، موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح می کند، بلافاصله و قبل از هرگونه اقدامی از سوی دولت ابتدا از این فرصت برای افزایش قیمت کالا یا خدمات تولیدی خود استفاده نموده و سپس فریاد بر می آورند که مثلاً چرا دولت مرزها را مسدود نمی کند؟ یا چرا کنترلی بر قیمت ها وجود ندارد و یا قوانین اجرا نمی شو د؟ چنان خود را به حماقت می زنند که گویی تنها دولت مقصر است و مسدود کردن هزاران کیلومتر مرز آبی و خاکی و یا مقابله با هزاران فرصت طلب مانند او کار آسانی است و هزینه اندکی را نیاز دارد.
آنان نمی فهمند و یا شاید نمی خواهند که بفهمند خودخواهی آنان چه هزینه و پیامدهای سنگینی را برای کشور، جامعه و در آینده برای خود او به همراه خواهد داشت. البته هرگز قصد نداریم که منکر سهل انگاری های سیستم اداری و نظارتی کشور شویم؛ اما مطمئناً مهار این معضلات تنها با همکاری متقابل مردم و دولت مقدور خواهد بود، معضلاتی که درصورت عدم همکاری می تواند عوارض ذیل را بدنبال داشته باشد.
1-کاهش تقاضا برای خرید کالاها و خدمات عرضه شده در بازار، به علت گرانی کالا یا خدمات (بویژه کالا یا خدمات تولید داخلی)
2-کاهش ناخواسته تولید برای ایجاد تعادل بین عرضه کالا و خدمات با تقاضا
3-رکود کاری مراکز خدماتی و تولیدی ودرنتیجه اخراج کارگران و افزایش بیکاری
4-افزایش معضلات و ناهنجاری های اقتصادی ناشی از بیکاری مانند اختلاس، دزدی، کلاهبرداری، تقلب، رشوه و... در جامعه
5-عدم امکان جذب سرمایه های جدید در کشور و خروج سرمایه های موجود
6-گران تمام شدن هزینه تولید، بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد نیرو یانسانی
7-عدم امکان رقابت با قیمت کالاهای خارجی و درنتیجه ورود بی رویه کالاهای وارداتی و درنتیجه ورشکستگی صنایع داخلی و تعطیلی مراکز تولیدی وخدماتی
8-فراهم شدن زمینه های وابستگی به بیگانگان و توقف رشد اقتصادی کشور
9-تبدیل کشور از یک نظام تولیدکننده به یک سیستم کاملاً مصرف کننده و غیرمولد و غیرفعال
10-جلوگیری از بروز و شکوفایی استعدادها و فعالیت های نهفته در وجود جوانان و متخصصین و...
و دهها مشکل خرد و کلان دیگر که تصور آنها تنها در نگاه یک انسان منطقی، دوراندیش و همه جانبه نگر میسر است. پس وظیفه تک تک افراد جامعه است که بر حق خود قانع و در مقابل زیاده خواهی دیگران مقاومت و به سادگی تسلیم خواسته ناحق آنان نشوند. البته همه ما باید بدانیم که عدالت به معنی تقسیم کامله مساوی و برابر امکانات بین مردم نیست، بلکه منظور از عدالت توزیع عادلانه سرمایه ها نسبت به تلاش، کوشش و نقشی است که هریک از ما درحد توانمان بطور واقعی برای پیشرفت و اعتلای کشور و درجهت انجام دقیق و کامل وظایفمان انجام می دهیم.
بدیهی است دراین رابطه نیز همچنان نقش اساسی بردوش دولتمردان قرار داشته و راز موفقیت در این زمینه نیز در اجرای دقیق، کامل، بموقع و یکسان قانون برای همه و همچنین رفع کاستی های قانونی و ایجاد ظرفیت های لازم و آموزش عمومی با مشارکت رسانه های گروهی و نهادینه سازی فرهنگ قناعت و ساده زیستی توأم با عزتمندی و ایجاد رفاه نسبی برای تمام افراد جامعه نهفته است.
دولتمردان ما نیز باید بدانند که قیاس کشور قانونمندی مانند ایران، با فلان کشور همسایه که سال هاست بدون کمترین تغییر در قیمت کالا و خدمات خود (حتی به زائرین و مسافران خارجی) به مثال عام و خاص تبدیل شده است، در شأن دولت مردمی، عدالت محور و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی نیست.
و کلام آخر اینکه شاید تنها راه خروج از بن بست این باشد که دولت یکبار وبرای همیشه قیمت واقعی کالا و خدمات قابل خروج از کشور را با سایر کشورها بخصوص کشورهای همسایه متعادل نموده و متقابلاً با پرداخت یارانه یا سایر روش ها، به همان میزان هزینه سایر خدمات مانند هزینه های درمانی، هزینه های تحصیلی و سایر موارد مشابه غیرقابل قاچاق را کاهش دهد.