قانون کاری که به کارگران رضایتمندی نمی‌دهد

الف) قرارداد کار
هرکارگری که می خواهد در کارگاهی مشغول به کار شود باید قراردادی را اعم از کتبی یا شفاهی با کارفرما منعقد نماید که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی (مزد - حقوق - سهم سود و سایر مزایا) کاری را برای مدتی موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام دهد. قرارداد کار در چهار نسخه تنظیم می گردد که علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواردی چون: 1- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای را که کارگر به آن اشتغال یابد. 2- حقوق یا مزد مبنا 3-ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها 4- محل انجام کار 5- تاریخ انعقاد قرارداد 6- مدت قرارداد 7- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می کند، باشد.
ب) خاتمه قرارداد کار
قرارداد کار به یکی از این طرق خاتمه می یابد. 1- فوت کارگر 2- بازنشستگی کارگر 3- از کار افتادگی کلی 4- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن 5- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. 6- استعفای کارگر.
ج) ساعت کار (مدت):
ساعت کار در قانون مدتی زمانی است که کارگر، نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد که به غیراز موارد استثنایی، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز کند. کارفرمایان می توانند با توافق کارگران ساعات کار را افزایش یا کاهش دهند ولی ساعات کار دراین مورد نباید از 44 ساعت در هفته تجاوز کند.
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعات کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
در کارهای متناوب ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت درشبانه روز بیشتر باشد.
برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر تحت شرایطی می باشد که عبارتند از:
1- موافقت کارگر، 2- پرداخت 40%اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی، 3- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین.
د) تعطیلات و مرخصی‌ها:
روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد و چنانچه برخی کارها مانند اتوبوسرانی و خدمات آب و برق نتوانند از تعطیلی روز جمعه استفاده نمایند به هر حال تعطیلی یک روز معین در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است و سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهند شد.
کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:
1- ازدواج دایم، 2- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.
هـ) شرایط کار زنان:
انجام کارهای سخت، خطرناک، زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است و حتی الامکان 45 روز این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و برای زایمان توأمان (دوقلو) 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.
در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان 2 سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و... را ایجاد کند.
و) شرایط کار نوجوانان:
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است. کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد و این آزمایش ها باید حداقل سالی یک بار تجدید شود. پزشک درباره نوع و تناسب کار با توانایی نوجوانان اظهارنظر می نماید و چنانکه کار نوجوان را نامتناسب بداند، کارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است و ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ل) حفاظت فنی و بهداشت کار:
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور قانون کار در ماده 85 خود، رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین حفاظت فنی و وزارت بهداشت جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می شود برای کلیه کارگاه ها و کارفرمایان و کارگران و کارآموزان، الزامی دانسته است و کارفرمایان موظف به تأمین سلامت و حفاظت و بهداشت کارگران در محیط کار می باشند و باید وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و طریقه کاربرد وسایل را نیز به کارگران بیاموزند.
حال چنانچه کارفرما نسبت به اعمال این دستورات اقدام ننماید و حادثه ای رخ دهد، مسئول خسارت وارده به کارگران هم از جنبه حقوقی و هم کیفری می باشد.
م) تشکل‌های کارگری:
مطابق قانون کار کارگران یک واحد می توانند تشکل های ذیل را دارا باشند:
1- انجمن اسلامی: که به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دراجرای اصل 26 قانون اساسی تشکیل می شوند.
2- انجمن صنفی: به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، می توانند در اجرای اصل 26 قانون اساسی تشکیل شوند.
3- نماینده کارگران
4- شرکت تعاونی مصرف (توزیع): کارگران واحدهای تولیدی، صنفی- صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که شمول قانون کار می باشند می توانند نسبت به تشکیل این شرکت ها اقدام نمایند.
5- کانون های کارگران و مدیران بازنشسته: به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن و تأمین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی کارگران ومدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس این کانونها اقدام نمایند.
6- تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در امور وتبادل نظر درچگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل این موارد اقدام نمایند.
ن) خدمات رفاهی کارگران:
1- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه بودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
2- در باب تأمین مسکن کارگران، کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را نمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلفند به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.
3- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.
4- تهیه سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت که حداقل یک وعده آن باید گرم باشد و نیز خوابگاه مناسب برای کارگاه هایی که برای مدت محدود و به منظور انجام کار معین مانند راه سازی و مانند آن دور از مناطق مسکونی قرار می گیرند.
5- تهیه وسیله نقلیه مناسب در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی.
6- ارائه تسهیلات لازم برای ایجاد و اداره شرکت های تعاونی کارگران.
7- ایجاد محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی
8- ایجاد کلاسهای سوادآموزی جهت سوادآموزان بزرگسال، حسب اعلام وزارت کار.
ی) مراجع حل اختلاف:
هرگونه اختلاف حاصل بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی ازاجرای قانون کار، در مرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار، و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهدشد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهدشد.
اعضای هیئت تشخیص بدین شرح می باشند:
1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی؛
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان؛
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع؛
رأی هیئت تشخیص ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف می باشد که رأی این هیئت قطعی و لازم الاجرا بوده و ازطریق صدور اجرائیه در دادگستری به اجرا در می آید.
اعضای هیئت حل اختلاف بدین شرح می باشند:
1- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار.
2- سه نفر نمایندگان کارفرمایان مدیران واحدهای منطقه.
3- 3 نفر نمایندگان دولت که متشکل از مدیرکل کار و امور اجتماعی- فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها می باشند.
متخلفان از اجرای این قانون با توجه به شرایط، به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هردو محکوم خواهندشد ارجاع و کار اجباری به هرکس ممنوع است وفرد خاطی علاوه بر پرداخت اجره المثل کار انجام یافته و جبران خسارت به حبس از 91 روز یا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهدشد.