منطق مخاطره‌آمیز

 محسن مهدیان
یک ماه پیش کیهان طی گزارشی مشروح و در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس موضوع واریز درآمدهای نفتی به بانکهای خارجی را مورد بررسی قرار داد.
موضوع از این قرار بود که دولت اصلاحات در هفته آخر عمر خود مصوبه ای را از هیأت وزیران می گذراند که بر مبنای آن بانک مرکزی موظف می شود صددرصد درآمد و وجوه حاصل از صادرات نفت را به بانکهای طرف حساب خارجی واریز کند.
بسیاری از کارشناسان در گفت وگو با کیهان و خبرگزاری ها تصریح داشتند که این مصوبه خلاف «اصل 53 قانون اساسی»، غیراقتصادی و همچنین مخاطره انگیز به سبب مشکلات امنیتی است که دشمن خارجی هر موقع اراده کند می تواند به حساب های ملی! دست درازی کند.
کنش و واکنش های اخیر برخی کشورهای اروپایی بر سر موضع ایران در قبال مسائل هسته ای، هشداری بود که مسئولین ارشد اقتصادی با آن مواجه اند.
تعطیلی حساب های ما در برخی بانکهای سوئیسی و همچنین فشار آمریکا و اسرائیل بر مؤسسات مالی به منظور ایجاد محدودیت اقتصادی برای دولت ایران از جمله نمونه هایی بود که پیرامون امنیت پول های ایران در حسابهای خارجی مطرح شد.
فشار بانکهای خارجی طی این مدت باعث شد بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر امنیتی پولهای خود را از بانک های ایتالیایی خارج کند. با این حساب فرض این بود که مسئولین ارشد اقتصادی موضع قابل قبولی در برابر مصوبه دولت قبلی اتخاذ کنند.
اما بانک مرکزی در ابتدای این هفته و در واکنش به گزارش یک ماه پیش کیهان، انتقال ارز به داخل کشور را غیرمنطقی و غیرعملی دانست.
مهمترین دلایل مسئولین بانک مرکزی بدین شرح است:
1) از آنجا که عمده پرداخت ها در مبادلات، از طریق جابجایی در حسابهای بانکی خریدار و فروشنده صورت می گیرد، پرداخت ارز می بایست از سیستم تسویه کشور متبوع عبور کند و حسابهای بانکی خارجی می تواند در تسریع مبادلات بین المللی مؤثر باشد.
2) وارد کردن درآمد نفتی به داخل به معنی از دست دادن ارزش مبادله و سود مترتبه بر آن از سوی بانکهای خارجی است.
3) اگر بخواهیم پول خود را بصورت فیزیکی وارد کنیم باید آنرا تبدیل به کالا کنیم.
در خصوص موارد گفته شده از سوی مقامات بانک مرکزی ذکر چند نکته ضروری است:
بانک مرکزی مدعی است هزینه های ارزی کشور بابت صادرات و واردات و غیره از طریق همین حسابها تأمین و پرداخت می شود. در این خصوص چند سؤال مطرح است:
اولاً اینکه چند درصد درآمد نفتی کشور صرف مبادلات تجاری خارجی می شود و مابقی آن چه ضرورتی دارد در حسابهای خارجی باقی بماند.
ثانیاً این بانکهای خارجی که رسماً باید کارگزار بانک مرکزی باشند چه بانکهایی هستند و چه مشخصاتی دارند؟ ابهام مصوبه دولت در مشخص نبودن بانکهای خارجی دست بانک مرکزی را برای واریز این درآمدها به هر بانکی و در هر کشوری باز می گذارد.
ثالثاً، آیا نقل و انتقالات تجاری از طریق بانکهای ایرانی خارج از کشور گزینه مناسب تری بجای بانک های خارجی نیست.
استدلال دیگر بانک مرکزی در منطقی بودن واریز ارز به بانکهای خارجی، سودی است که این بانکها به اصل پول می پردازند. مسئولین محترم بانک مرکزی توضیح دهند در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، مگر بانکهای خارجی چقدر سود می دهند که نگهداری آنها در خارج بر سرمایه گذاری در داخل ترجیح دارد؟!
در بهترین حالت بانکهای اروپایی بین 3 تا 4 درصد به سپرده های ما سود می دهند این درحالی است که برای وارد کردن سرمایه در قالب فاینانس مجبوریم تا 8 درصد سود بازپرداخت کنیم، با این حساب آیا منطقی است که پولمان را با نرخ سود پائین در بانکهای خارجی متمرکز کنیم آنگاه برای ورود سرمایه حداقل دو برابر سود بانکهای خارجی بهره پرداخت کنیم و سپس مجبور باشیم برای شرعی کردن «بهره پرداختی» دست به دامن مجمع تشخیص مصلحت هم بشویم؟
بانک مرکزی می گوید ارز را نمی توان به صورت فیزیکی وارد کرد و باید برای ورود، آن را تبدیل به کالا کرد.
پاسخ مسئولین بانک مرکزی در جواب خودشان است. اگر این کار تنها راه است چرا از طریق تبدیل ارز به طلا آن را به کشور وارد نمی کنیم. در شرایطی که بسیاری از کشورهای دیگر نیز همین روال را دنبال می کنند.
مسئله دیگر، غیرقانونی بودن واریز این درآمدها به حساب بانکهای خارجی است که بانک مرکزی توضیح مشخصی درخصوص آن نداده است.
اصل 53 قانون اساسی تصریح دارد که درآمد شرکتهای دولتی می بایست به حساب خزانه ریخته شود، حساب خزانه هم تعریف مشخص و مدونی ندارد. یک مدیر دولتی نمی تواند بگوید که درآمد شرکت به حساب خزانه ریخته شده است اما خزانه را یک حساب غیرمعلوم بداند. حساب خزانه در قانون به صراحت تعریف دارد. با این ملاحظه بانک مرکزی به چه مجوز قانونی -مصوبه دولت قانون نیست- درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه نمی ریزد؟
مسئله نهایی نیز امنیت سپرده های کشورمان در حسابهای خارجی است که بانک مرکزی خیلی علاقه ای در ورود به این بحث نداشته و ما نیز به دلیل آنکه زیاد درباره آن گفته شده، می گذریم.
اما ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست. بانک مرکزی در پاسخ خود نوشته است اجرانکردن این مصوبه، پرهزینه، مخاطره آمیز و غیرعملی است. این حرف بدین معنا است که تا پیش از مصوبه دولت، مسئولین اقتصادی طی این 26 سال کاری غیرمنطقی و پرهزینه می کردند، چرا که این مصوبه -به قول بانک مرکزی- منطقی و کم هزینه و عملی تیرماه 84 از هیات دولت گذشته است. اگر هم این کار تا قبل از مصوبه انجام می شده، پس طی این همه سال کار غیرقانونی انجام شده و کسی هم صدایش در نیامده است. دولت اصلاحات هم تازه بعد از این همه سال مجبور شده به روند مرسوم جنبه قانونی دهد!
نکته دیگر در این است که اگر این برخورد با ارز حاصل از نفت معقول است چرا بانک مرکزی این کار را با دیگر درآمدهای ارزی نمی کند و بهتر است بانک مرکزی کلیه حسابهای خود را به بانکهای خارجی منتقل کند.
در پایان به نظر می رسد اقدام اصلاحی برای حل و فصل این مصوبه هرچه زودتر می بایست در دستور کار مسئولین اقتصادی کشور قرار گیرد.