تحزب و نهادهای مدنی

داود سلیمانی
دولت اصلاحات احزاب را در جهت توسعه نهادهای مدنی تقویت کرد، این امر علاوه بر تشکیل هزارها NGO در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، نشانگر توجه جدی اصلاح‌طلبان و دولت آقای خاتمی‌ در تقویت نهادهای مدنی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک بوده و هست. اینک در ادبیات سیاسی، تحزب و دموکراسی دو جزء لاینفک جوامع مدرن تلقی می‌شوند.
بشر، امروزه دموکراسی را بدون پیوند با نظام حزبی و ساختار حقوقی متناسب با آن، نه تنها پایدار نمی‌داند بلکه زمینه‌ساز نظام‌های دیکتاتوری و با پوششی از دموکراسی صوری ارزیابی می‌کند، نظام‌های شبه دموکراتیک، نظام‌هایی هستند که حضور توده‌وار و پوپولیستی مردم را جایگزین نهادهای سیاسی و مدنی نظیر احزاب نموده‌اند. بر اساس این ضرورت بوده است که اصلاح‌طلبان اداره بهینه کشور را بدون شکل‌گیری احزاب قوی و کارآمد، ناشدنی ارزیابی کرده و براساس این تلقی بود که در دوره اصلاحات اجرایی شدن قانون شوراها یکی از گام‌های اساسی در این جهت بود و برهمین مبنا در همین دوره، تعداد NGO ‌ها در حوزه فرهنگ به بیش از دو هزار NGO و در حوزه اجتماعی با رشد بسیار زیادی مواجه بوده است و تعداد تشکل‌ها و احزاب سیاسی از 80 حزب قبل از دوم خرداد به حدود چهارصد تشکل ارتقا یافت. یکی دیگر از دستاوردهای این حزب شکل‌گیری خانه احزاب بود که در نامه اخیر آقای خاتمی ‌به رئیس شورای مرکزی خانه احزاب بدین مضمون بدان اشاره رفته است که:
«خانه احزاب که خانه امید ما و چشم دوختگان به آینده بهتر ایران وجمهوری اسلامی ‌است. از حسنات دوران خدمتگزاری من است» (28/0/84 – ایسنا) و در همین جا همدلی و تفاهم در عین تکثر و اختلاف و طی کردن راه دشوار مردمسالاری دینی را با تدبیر و تامل و حوصله یادآور گردیده است. امری که آقای علی جنتی معاون سیاسی وزارت کشور بر آن اشاره نموده و در نشست اخیر اذعان نمود که «در دولت آقای خاتمی ‌تلاش‌های ارزشمندی در جهت توسعه حزب و جمعیت‌های سیاسی انجام شد» (25/9/1384) و در ادامه می‌افزاید که: «سیاست‌های کنونی وزارت کشور این است که این خط ادامه پیدا کند.» (همانجا) هر چند که به نظر می‌رسد این سخن در ادامه سخنان وی با تردید جدی مواجهه می‌شود آنجا که می‌گوید: «تلاش ما این است تا جایی که می‌توانیم در جهت نظام‌مند کردن احزاب و نظارت بر فعالیت‌های آنها عمل کنیم.» (همانجا) هر چند که به نظر می‌رسد این سخن در ادامه سخنان وی با تردید جدی مواجه می‌شود آنجا که می‌گوید: «تلاش ما این است تا جایی که می‌توانیم در جهت نظام‌مند کردن احزاب و نظارت بر فعالیت‌های آنها عمل کنیم.» (همانجا) زیرا نظارت بر فعالیت‌های احزاب هر چند بخشی از وظایف دولت است ولی بنا به تلقی‌های ناصوابی که از نظارت و اقسام آن نظیر استصوابی و... وجود دارد برای رفع تردید نیاز به توضیح بیشتری دارد. اصلح‌ترین نهاد نظارتی بر احزاب می‌تواند خود خانه احزاب باشد. ولی به هر حال این رویکرد که سیاست این دولت ادامه خط گذشته در مورد احزاب است حرف میمون ومبارکی است که متاسفانه دیگران در بیانات خویش نه تنها عکس آن بلکه در مخالفت و تخطئه احزاب پای فشرده‌اند، چنانکه آقای احمدی‌نژاد یکی از افتخارات خود را این می‌داند که نامزد هیچ حزب و دلال سیاسی نبوده است، گذشته از اینکه این سخن با عضویت ایشان در تشکل‌های سیاسی نظیر ایثارگران و مهندسان و... چندان همخوانی ندارد باید گفت که نوع نگاه‌ها و جهت‌گیری‌های وی در قبال احزاب سیاسی می‌تواند، آثار مخربی را در استقرار دموکراسی در پی داشته باشد.
خلاصه می‌بایست پارادوکس طرفداری از دموکراسی یا مردمسالاری دینی را با موضع‌گیری‌های شدیداللحن علیه احزاب حل کرد. پارادوکس پذیرش دموکراسی و نپذیرفتن ملزومات آن نظیر احزاب، مطبوعات آزاد، انتخابات آزاد و بالاخره نهادهای مدنی، مادامی‌که با احزاب چنین برخورد می‌‌شود و مطبوعات همچنان در تیغ توقیف و سانسور گرفتار می‌آیند و انتخابات‌ها دو یا چند مرحله‌یی و متکی به تیغ استصواب برگزار می‌گردد، این پارادوکس نه تنها به نفع دموکراسی حل نخواهد شد، بلکه دولت‌های شبه دموکراتیک را بکه فاصله چندانی با حاکمیت دیکتاتوری ندارند باید خواهد آورد که جدا باید از آن پرهیز شود.
نباید به دلیل مخالفت سیاسی با یک طرز فکر و یا فکر مخالف، برخی احزاب رارمی ‌به «ویژه خواری» و «رانت خواری» نمود و بدون ارایه دلیل و مدرک و اثبات در هیچ دادگاهی آنان را متهم ساخت و با روئی تبعیض‌آمیز فرصت دفاع در رسانه‌های ملی و عمومی‌را از آنان سلب نمود و در عین حال در دنیا خود را دموکرات نامید.
باید باور نمود که بدون تحزب، دموکراسی تهی از محتوا خواهد شد. چون در نبود احزاب، دموکراسی تحقق نخواهد یافت و بالعکس باندهای قدرت جایگزین آن شده و پوپولیزم تقویت می‌گردد، ولی با وجود احزاب، «باندها» عقیم‌اند، و باز «بازی‌های محفلی» و «پنهان کاری‌های»‌های سیاسی، جای خود را به رقابت احزاب خواهد داد. تحزب صف‌بندی‌ها را شفاف و مانع موج‌سازی‌های دولتی و رانت‌خواری‌های سیاسی و دعواهای قبیله‌یی خواهد شد. نظام قبیله‌یی نظام روابط پدرسالارانه با آمیزه‌یی از فرهنگ تابوییسم است که تحزب می‌تواند در جهت تبدیل آن به نظام دموکراتیک عمل کند.
قاعدتا در «فضای سیاسی غیرمتعادل کنونی» که آقای ‌هاشمی‌ هم بدان اشاره نمود، (ایسنا 25/9/84) مسئولیت خانه احزاب بالاخص از منظر صنفی بسیار سنگین است. بخصوص آنکه در نشست اخیر خانه احزاب، تقویت تحزب که مهمترین راه رقم زدن سرنوشت کشور است به عنوان یک وظیفه ملی قلمداد شده است. که راهی جز آن وجود (همانجا). بنابراین توجه به مشکلات فراروی و تحزب و احزاب وچاره‌جویی برای تقویت و کارآمد نمودن آنها به عنوان احزاب حرفه‌یی که بتوانند عملا در ساختار سیاسی قدرت نقش موثر داشته باشند، از امور مهمی ‌است که باید بدان توجه نمود. ساختار حقوقی قدرت و لوازم تحول آن برمبنای نگرش «تحزب محوری» که بتواند تداول قدرت را با اتکا به راه‌کارهای حقوقی به سامان رساند مساله‌یی است که نیازمند توجه جدی خانه احزاب به اصلاح و تغییر قانون انتخابات دارد. قانون احزاب و توجه به مکانیزم‌های پشتیبانی‌های مالی برای احزاب نظیر تخصیص ردیف بودجه و امثال آن موضوعات دیگری است که می‌تواند در دستور کار اصلی خانه احزاب قرار‌گیرد.