دردسرهای بوش

این روزها در کنار نام های آشنایی چون زندان «ابوغریب» عراق، طوفان «کاترینا»، «گوانتانامو»، جاسوسی و استراق سمع از مکالمات شهروندان آمریکایی و... یک نام دیگر دائماً ذهن بوش را به خود مشغول می کند و آن هم نام وکیل 78ساله ای است که به طور تصادفی(!) مورد اصابت گلوله «دیک چنی» معاون بوش قرار گرفت.
رسانه های آمریکا با پرداختن به این موضوع در صفحات اول روزنامه های خود می پرسیدند: اگر این فرد کشته می شد آیا اوضاع به مراتب وخیم تر نمی شد؟ آیا همه این مسائل دست به دست هم نمی داد تا موقعیت بوش بیش از پیش تضعیف شود؟
اغلب رؤسای جمهور در دور دوم تصدی خود برای سر و سامان دادن به اوضاع با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. اما جمهوری خواهان در دور نخست ریاست جمهوری بوش با شدت تمام تلاش کردند تا زمینه پیروزی مجدد وی را مهیا کنند در همین راستا از روانه کردن انتقادات به بوش اکراه داشتند درحالی که امروز به این مطلب وقوف کاملی وجود دارد که هر جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و 14سناتور جمهوری خواه نام های خود را در برگه های اخذ رأی انتخابات کنگره در ماه نوامبر خواهند دید اما دیگر از نام بوش اثری نخواهد بود. بدین سبب می توان نافرمانی را در میان سربازان وفادار بوش مشاهده کرد. نمایندگان جمهوری خواه همچنین گزارش کوبنده ای را درباره نحوه عملکرد دولت بوش در مقابله با طوفان سهمگین کاترینا ارایه کردند. سایر جمهوری خواهان نیز یا به مشروعیت برنامه های استراق سمع بدون مجوز بوش را زیر سؤال بردند، و یا از بی میلی وی در ذکر جزییات بیشتر درمورد تماس های کاخ سفید با «جک آبراموف»، لابی گر رسوای دولت آمریکا گلایه کردند.
از سوی دیگر، سیل جدیدی از رسوایی ها از وضعیت زندان گوانتانامو و ابوغریب و بحث محاکمه «اسکوتر لیبی»، رییس دفتر چنی هم چنان بوش را محاصره می کند، شاید در این میان هیاهوها راجع به کاترینا مخرب ترین رسوایی باشد. کمیته جمهوری خواهان مجلس نمایندگان در تاریخ 15 فوریه طی گزارشی، انبوهی از تقصیرات را در همه جهات متوجه دولت بوش کرد. طبق این گزارش فرماندار «لوئیزیانا» و شهردار «نیواورلئان» پیش از صدور دستور تخلیه مناطق در معرض خطر، دچار تردید در تصمیم گیری شده بودند. رسانه ها اخبار غلطی را راجع به وقوع جنایت و تجاوز جنسی منتشر کردند. عمده تقصیرات بر گردن دولت آمریکا نهاده شده است. بوش وقتی کار از کار گذشته بود درباره نیواورلئان توضیح داد ولی همچنین برای فرونشاندن مصیبت ناشی از آن خیلی دیر اقدام کرد. از طرفی «مایکل چرتوف»، رییس امنیت داخلی دولت بوش نیز به باد انتقاد گرفته شد.»
مجلس سنای آمریکا، چندی پیش از بروز تقلب و تضییع گسترده بودجه های امدادرسانی اطلاع یافت. بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا به صرف مبلغ 900میلیون دلار جهت احداث 26هزار خانه سیار برای افراد تخلیه شده در بحبوحه وقوع طوفان کاترینا اشاره کرد و افزود از آنجاییکه طبق برخی قوانین و مقررات، احداث و استفاده از خانه های سیار در دشت های سیلابی ممنوع به شمار می آید بنابراین امکان صرف هزینه ها در مناطقی که نیاز مبرم داشتند وجود نداشت. درحال حاضر به طور حتم 11هزار بی خانمان در ایالت «آرکانزالس» در باتلاقی از گل و لای بسر می برند. این درحالیست که «اداره مسئولیت پذیری دولت آمریکا» دریافت که جا زدن خود به عنوان قربانی این فاجعه و کسب مبلغ 2هزار دلاری که ظاهراً قرار بود شکم اعضای یک خانواده بی خانمان را سیر کند کار چندان آسانی نیست. آن دسته از کسانی که از طریق تلفن و فارغ از اینکه هویت آنها چه باشد متقاضی دریافت چک 2000دلاری شده بودند، به هیچ وجه مورد شک قرار نگرفتند. در این گیرودار یک خانواده با 23مورد درخواست از طریق 21 کد امنیت اجتماعی جعلی مبلغ 46هزار دلار صید کرد!
جالب اینجاست که برخی از قربانیانی که حتی موفق شده بودند مبلغ 2هزار دلار را دریافت کنند عمده کمک مالی را به طول مثال صرف خرید اسلحه کمری 1300دلاری از فروشگاه «الیوت» واقع در ایالت «لوئیزیانا» کرده بودند یا این عده مبلغ اهدایی را خرج چیزهایی کردند که لزوماً نیازهای فوری شرایط اضطراری را پاسخ نمی گفت.
جنبه دیگر رسوایی ها در مقوله «استراق سمع» بدون مجوز دولت آمریکا بیانگر آن است که بوش می تواند دست کم تا نوامبر 2006 درخواست های دموکرات ها برای استیضاحش را تهدید جدی نداند. اما درعین حال باید توجه خاصی را به نارضایتی ها و گلایه های جمهوری خواهان مبذول دارد. «هیتر ویلسون»، نماینده جمهوری خواه کنگره از ایالت «نیومکزیکو» که برای حفظ کرسی اش نبرد سختی را پیش رو دارد، خواستار انجام تحقیقات کنگره درخصوص شنود مخفی مکالمات تلفنی مردم آمریکا شده است. سناتورهای جمهوری خواه متنفذی نظیر «جان مک کین» و «آرلن اسپکتر» نیز سؤالهای تندی را مطرح کرده اند. از سوی دیگر کاخ سفید با اعمال نفوذی جدی به این موضوعات پاسخ گفته است.
اکنون این جاسوسی ها افکار عمومی را متقاعد ساخته که اگر برنامه های استراق سمع دولت بوش پیش از وقوع حملات 11 سپتامبر وجود داشت چه بسا تعدادی از ربایندگان هواپیمای دخیل در این حملات دستگیر می شدند. در همین حال قانونگذاران آمریکایی راجع به چگونگی عملکرد این سیستم بیش از گذشته کنجکاوی به خرج می دهند. فناوری های مدرن استخراج اطلاعات امکانی را فراهم می آورند تا کامپیوترها به کشف الگوهایی بپردازند که بی آنکه توجه کسی را جلب کنند، انتقال داده می شدند. از میان این قبیل الگوهای اطلاعاتی می توان به متون چند جلدی و ایمیل هایی که احتمالا از محل اختفای بن لادن رد و بدل شده اشاره کرد. مسلما اگر آمریکایی ها بی درنگ تماس های مشکوک را نظارت کنند آنگاه کار جاسوسی خیلی ساده تر پیش می رود. اما اینکه رئیس جمهور آمریکا آنطور که خود ادعا می کند از مرجعیت و قدرت قانونی در صدور مجوز استراق سمع در خاک کشورش آنهم بدون مجوز رسمی دادگاه برخوردار باشد امری است که در هاله ای از ابهام قرار دارد. هم چنین اعلام لیست بلندپایی از نامه 325 هزار تروریست احتمالی و همدستانشان که در روزنامه «واشنگتن پست» منتشر شد شک و تردید را نسبت به وسیع بودن حوزه فعالیت برنامه های استراق سمع برانگیخت. در هر صورت عده ای از جمهوری خواهان تمایل دارند تا قوانین رابه گونه ای تعبیر کند که بوش به قدرت قانونی لازم دست پیدا کند. اما این امر مستلزم آن است که وی قبلا چنین اختیارات قانونی را نداشته یا به طور مثال برخی قوانین را نقض کرده باشد. بوش شخصا تاکید کرده که چنین اقداماتی را مرتکب نشده است.»
«روند پیگرد قانونی دو سیاست مدار معروف آمریکایی همچنان مایه دردسر بوش قلمداد می شود. در جدیدترین شماره هفته نامه تایم تصویری از رئیس جمهور آمریکا در کنار «جک آبراموف»، لابی گر دولت این کشور که به دریافت رشوه از برخی سیاستمداران اعتراف کرده به چاپ رسید. بدتر از همه اینکه آبراموف آشنایی خود با بوش را مایه مباهات و سرافرازی خود دانست.
وی هم چنین بیان داشت که با «کارل روو»، مهمترین مشاور سیاسی بوش، مراوداتی داشته است. مخالفان بوش می گویند که اظهارات وی مبنی بر اینکه دیدار خود با آبراموف را به یاد نمی آورد، دروغی بیش نیست. البته عکس «تایم» آنقدرها هم مچ گیری سیاسی جدی به شمار نمی آید. صورت اصلاح نشده آبراموف در پس زمینه آن اتاق شلوغ به سختی قابل رویت است. در ضمن نشانه هایی که صمیمت آبراموف و بوش را به اثبات برساند، دیده نمی شود. اصولا سیاستمداران از قبل درباره دیدار خود با افراد مختلف بویژه اگر این شخص بوش باشد، صحبت می کنند. بدین ترتیب اظهارات آبراموف کاملا موثق و قابل اعتماد به حساب نمی آید با این اوصاف عده ای از جمهوری خواهان از بوش مصرانه خواسته اند تا جزییات ورود آبراموف به کاخ سفید، دیدارش با وی و موضوع گفت و گوهایشان را برملا کند.
در تکمیل فهرست عناصر دردسرساز دولت آمریکا، باید به جنجال ها در مورد «لوئیس اسکوتر لیبی»، رئیس دفتر دیک چنی که به اتهام شهادت کذب و مانع تراشی در اجرای عدالت در پرونده ای مربوط به افشای هویت یک مامور مخفی سازمان سیا اشاره کرد. وی به بازرسان بیان داشته که روسایش او را مامور درز اطلاعات از یک گزارش محرمانه در خصوص عراق کرده بودند. اعضای حزب دموکرات امیدوارند که چنین اظهاراتی سایه رسوایی ها را به بوش نزدیکتر کند هر چند هنوز شواهد مستدلی درخصوص اینکه چنی، لیبی را موظف کرده باشد که به درز اطلاعات محرمانه بپردازد در دست نیست.
جنگ بوش بر ضد تروریسم و احیای اعتبار و حیثیت کشورش در خارج از مرزهای آمریکا، تحت الشعاع دو نام بسیار آشنا نیمه کاره باقی مانده است. در تاریخ 15 فوریه یک شبکه تلویزیونی در استرالیا تصاویر پنهانی را از زندانیان عراقی که در سال 2003 در زندان ابوغریب توسط نظامیان آمریکایی مورد سو رفتار قرار می گرفتند، پخش کرد. در این تصاویر ده ها جنازه و انواع بدرفتاری های منزجرکننده به نمایش گذاشته شده بود. گرچه رسانه های آمریکایی ظاهرا نسبت به پخش این تصاویر ابراز بی علاقگی می کنند، اما براستی که در کالبد رسوایی های آمریکا در سراسر جهان روح تازه ای دمیده شد، این در حالی است که اوضاع زندان گوانتانامو نیز مجددا به صدر اخبار بازگشته است.
از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به زودی گزارشی را منتشر خواهد کرد و طی آن تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو در خلیج کوبا و نیز محاکمه کلیه مقامات مسئول شکنجه ها بر ضد بازداشت شدگان را خواستار خواهد شد. کاخ سفید به طور حتم این گزارش را رد خواهد کرد. موکلان حقوق بشر که به دفاع از برخی زندانیان می پردازند می گویند که شواهد دال بر گناهکار بودن بازداشت شدگان، ضعیف تلقی می شود و مبنای شماری از اسناد و شواهد گفته ها و برخی نیز اظهارات زندانیانی است که زمانی مورد بازجویی های دراز مدت قرار گرفته بودند. تحقیقات گروه مستقل «نشنال ژورنال» حاکی از آن است که عده ای و شاید بسیاری تنها به خاطر اینکه از زمان نامناسبی در افغانستان و پاکستان جزو اتباع خارجی بودند گناهکار شناخته شدند.
آنچه بیان شد نشانگر مشکلات عدیده بوش بود و ظاهرا تنها کسی که به او کمک کرد کسی نبود جز صدام. شبکه ABC نوار ویدیویی را پخش کرد که در آن رهبر سابق عراق به بحث در خصوص راه های انجام حمله تروریستی علیه آمریکا با استفاده از سلاح های کشتار جمعی پرداخت.»