چالش‌های جدایی دین از کلیسا در فرانسه

یک صد سال پیش در تاریخ نهم سپتامبر سال 1905 میلادی نمایندگان مجلس ملی فرانسه قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن اصل «جداسازی دولت از کلیسا» و به بیان دیگر «لاییسیته» در این کشور به تصویب رسید.
این قانون به زودی به یکی از اصول اصلی و شناخته شده در جمهوری فرانسه تبدیل شد که سایه آن پس از یک قرن همچنان بر این کشور سنگینی می کند.
بسیاری از قوانین مهم مدنی و حقوقی فرانسه با عنایت به این اصل تدوین یافته و تعامل با اقلیت های پرشمار دینی به ویژه مسلمانان با توجیه و تفسیر لاییسیته صورت می گیرد.
یک صد سال پیش «آریستید بریان» نماینده سوسیالیست پارلمان فرانسه که طراح اصلی لایحه جداسازی دولت از کلیسا بود، در سخنانی خطاب به نمایندگان این کشور گفت: «تصویب این لایحه به اختلافات مذهبی و تضادهای عمیق در جامعه پایان خواهد داد، جمهوری به عقاید مذهبی شهروندان کشور احترام می گذارد و هیچ تمایز مذهبی در فرانسه وجود نخواهد داشت».
این لایحه با وجود بحث های فراوان و گسترده در میان نمایندگان پارلمان، شخصیت های اجتماعی و سیاسی فرانسه و مخالفت شدید واتیکان سرانجام با 223 رای موافق، 179 رای مخالف و 103 رای ممتنع به تصویب رسید و به تسلط سیاسی یک هزار ساله کلیسای کاتولیک در این کشور پایان داد.
با این همه اگر طراحان اصل لاییسیته در سال 1905 میلادی مقابله با مداخله کلیسای کاتولیک در برابر جمهوری خواهان فرانسوی را مدنظر داشتند، هواداران این قانون در جامعه امروز فرانسه از آن به عنوان رکن جمهوری نام می برند.
دولت فرانسه اکنون در برخی از مهمترین مسایل اجتماعی چون تعامل با مسلمانان و طرح ممنوعیت حجاب اسلامی به این اصل متوسل می شود و عمل بدان را تضمین کننده حیات فرانسه مدرن می داند.
با این همه شماری از شخصیت های سیاسی و اجتماعی فرانسه از جمله «نیکولا ساکوزی» وزیر کشور با عنایت به دگرگون شدن شرایط اجتماعی در طول یک قرن گذشته، برخی اصلاحات در قانون 1905 جدایی دولت از کلیسا را پیشنهاد کرده اند که این امر با واکنش منفی رییس جمهوری، نخست وزیر و اکثریت دولتمردان فرانسه روبرو شده است.
هواداران لاییسیته بر این نکته تاکید دارند که هیچ نیازی به ارایه تفسیر و یا تغییر جدیدی در اصل اساسی جمهوری فرانسه نیست. این گروه از دولتمردان فرانسه همچنان بر مخالفت با دخالت مذهب در سیاست در کشورشان تاکید دارند.
پس از گذشت یک قرن از تصویب قانون جدایی دولت از کلیسا در مجلس ملی فرانسه، نگاهی به پیشینه آن، زمینه های شکل گیری و بروز طرح در میان جمهوری خواهان فرانسه و ضدیت و تعارض کلیسا با آنان، می تواند شناخت دقیق تری از تحولات پیشین و زیربنای فکری و اجتماعی امروز این کشور در خصوص یکی از ارکان مهم جمهوری فرانسه ارایه کند.
قانون جدایی دولت از کلیسا در فرانسه جایگزین قوانین پیشین حکومتی و حقوقی حاکم بر این کشور گردید که در آن همواره بر آمیختگی و روابط نزدیک مذهب به عنوان یک رکن اساسی جامعه با قدرت های حاکم تاکید می شد.
با این حال به دنبال انقلاب مردمی و فراگیری که در سال 1789 در فرانسه به وقوع پیوست و فرانسویان آن را «انقلاب کبیر» نام نهادند، تغییرات اساسی و بنیادینی در این کشور ایجاد شد که اساس سنتی روابط حاکم در جامعه و به ویژه روابط دولت ها و روحانیون مسیحی را دگرگون کرد.
تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه به مدت 10 قرن (از سال 987 تا انقلاب سال 1789) مسیحیت کاتولیک به عنوان مذهب رسمی این کشور اعلام شده بود و کلیسا با اقتداری قابل توجه به عنوان یکی از منابع قدرت و همچنین متولی امور مذهبی و اعتقادی مردم، نقشی مهم در صحنه سیاسی و اجتماعی فرانسه داشت.
با این همه بروز انقلاب کبیر فضای سنتی حاکم بر فرانسه را کاملا دگرگون کرد و در این رهگذر انقلابیون پس از در دست گرفتن قدرت مواضعی تند بر ضد سلطه کلیسای کاتولیک و روحانیون مسیحی اتخاذ کردند، مواضعی که هم از بعد فلسفی و هم از بعد سیاسی قابل توجیه و تفسیر است.
انقلابیون فرانسه که شعارهایی چون «آزادی»، برابری و مساوات را سرلوحه حرکتهای خود بر ضد استبداد پادشاهی قرار داده بودند، با دیدی توام با انتقاد، به موضع برتری طلبانه روحانیت مسیحی نسبت به مردم و به ویژه همراهی و همخوانی منافع آنان با نظام پیشین حاکم بر کشور حمله کردند.
برپایه شعارهای انقلابیون فرانسه که خود را منادیان برابری و عدالت می شمردند، اعطای امتیازات ویژه به کلیسا و روحانیون کاتولیک قابل توجیه و تفسیر نبود، ضمن آنکه شعار برابری تمامی شهروندان، برتری گروهی را به دلیل اعتقادات و جایگاه مذهبی شان در برابر قانون و دولت نفی می کرد.
از نقطه نظر سیاسی نیز واکنش بسیار تند واتیکان و همچنین سایر دولت های اروپایی که خود را مذهبی قلمداد می کردند نسبت به انقلاب فرانسه، به جدایی هر چه بیشتر این کشور با نظام های سنتی سیاسی و مذهبی اروپا انجامید.
این امر بر چگونگی نگرش قانون گذاران جدید فرانسه با مفاهیمی چون مذهب و نقش کلیساها در جامعه تاثیر قابل توجهی بر جای گذاشت.
از این رو از سال 1789، فرانسه شاهد دورانی همراه با بی ثباتی و با فراز و نشیب های متعدد از نقطه نظر تعامل دولت های حاکم با مقوله مذهب بود.
انقلابیون فرانسه با تاکید بر ضرورت آزادی شهروندان و مقابله با حرکت های استبدادی و در نفی سلطه کلیسای کاتولیک بر کشور در ماده دهم اعلامیه معروف 26 ماه اوت سال 1789 خود تاکید کردند،«هیچ شخصی از این پس به دلیل بیان نقطه نظرات خود از جمله اعتقادات مذهبی نمی تواند مورد مؤاخذه قرار گیرد».
آزادی های مذهبی در عمل نیز از سوی حاکمان جدید فرانسه مورد تاکید قرار گرفت و در قوانین سالهای 1790 و 1791 به تدریج موقعیت شهروندی و حقوق برابر یهودیان مهاجر به رسمیت شناخته شد، این در حالی بود که بنابر قانون مصوب سال 1789 مجلس انقلابی، پروتستان های فرانسوی حقوق کامل شهروندی خود را همسان با اکثریت کاتولیک های کشور تحصیل کرده بودند.
در آغاز پیروزی انقلاب فرانسه، حاکمان جدید تمامی امتیازات و حقوق ویژه روحانیون را به حال تعلیق در آوردند و حتی در پاره ای از موارد اقدام به مصادره اموال کلیسا و کشیش های متنفذ کردند.
در این دوره، علاوه بر تصویب قانونی در مورد پرداخت نکردن حقوق به روحانیون در مجلس انقلابی فرانسه، تعرض به روحانیون و قتل شماری از آنان در برخی از نقاط این کشور به وقوع پیوست که در نتیجه برخی از مقام های کلیسا ناگزیر به مهاجرت به دیگر کشورهای اروپایی شدند.
در فوریه سال 1790 انقلابیون فرانسوی قانون محدود ساختن اقدامات کلیسا در حوزه تعلیمات مذهبی و امور خیریه را به تصویب رساندند، اما این قانون دو سال بعد با مصوبه دیگر مجلس کنوانسیون فرانسه ملغی شد و در برابر آن کشیشان و اسقف ها موظف به ادای سوگند احترام به قوانین به منظور کسب اجازه فعالیتهای مذهبی خود شدند.
روحانیون فرانسوی مخالف این قانون از سوی مقام های دولتی از سمتهای خود خلع شدند.
در سپتامبر سال 1792 میلادی همزمان با اعلام رسمی حکومت جمهوری در فرانسه، حقوق روحانیون همانند دیگر شهروندان این کشور به رسمیت شناخته شد و برخی محدودیت ها در فعالیتهای مذهبی آنان با شرط وفاداری به جمهوری مرتفع گردید.
قوانین جمهوری نوپای فرانسه در عین حال نخستین اقدامات رسمی لاییسیته از جمله کاتولیک زدایی از این کشور را در برداشت.
اعلام آزادی فعالیت گروه های مختلف مذهبی و فقدان رجحان اعتقادی و مذهبی گروهی خاص در کشور، منع پرداخت حقوق و مزایا و امکانات دولتی به روحانیون و نظارت موثر دولت بر فعالیت کلیسا و امور مذهبی به منظور پاسداشت قوانین جمهوری از جمله اقدامات دولتمردان جدید فرانسه از دهه 1790 به بعد بود.
با این همه به دنبال فقدان ثبات و دگرگونی و تغییرات شدید در جامعه انقلابی فرانسه و روی کار آمدن «ناپلئون بناپارت»، رهبری جدید به منظور پایان بخشیدن به این وضع و جلوگیری از بروز کشمکش های مذهبی که هر آن احتمال داشت به وقوع بپیوندد، تعدیلاتی در قوانین تند انقلابیون به عمل آورد.
ناپلئون بناپارت در سال 1801 پیمان مصالحه جویانه ای با پاپ «پای هفتم» رهبر کاتولیک های جهان وحکومت واتیکان به عنوان یکی از حاکمان مقتدر وقت اروپا منعقد ساخت و در آن بر جایگاه کلیسا در فرانسه تاکید و مسیحت کاتولیک را با عنوان مذهب اکثریت عظیم فرانسویان به رسمیت شناخت.
بناپارت علاوه بر آن آزادی هایی نیز برای کلیسای پروتستان و یهودیان فرانسه در نظر گرفت و بار دیگر کمک های دولت و پرداخت حقوق به کشیشان را برقرار کرد.
در این دوران اصول آزادی های مذهبی و شناسایی رسمی مذاهبی چون مسیحیت کاتولیک و پروتستان، کالوینیسم، لوتریسم و یهود از سوی دولت فرانسه تضمین گردید.
با این حال، قوانین دوره ناپلئون همچنان برپایه اصول به رسمیت شناخته شده از سوی مجلس انقلابی فرانسه استوار بود که تفاوت بین قوانین مذهبی در اموری چون ارث، ازدواج و طلاق را در مذاهب مختلف نفی می کرد.
بنابر قوانین جدید، کشیشان کلیساها از سوی دولت تعیین می شدند و آنها مجبور به ادای سوگند وفاداری به نظام حاکم بر فرانسه بودند. از سوی دیگر برخلاف رویه انقلابیون پیشین، بار دیگر اعیاد مذهبی در کشور به رسمیت شناخته شد و مراسم مذهبی روزهای یکشنبه دگرباره رونق خود را بازیافت. در بین سال های 1815 تا 1905 مسئله آموزش های مذهبی بار دیگر به عنوان یکی از مسایل مورد مناقشه و کشمکش بین دولت و کلیسا مطرح شد.
«آموزش مذهبی»، یکی از نمادهای قدرت کلیسا در فرانسه بود و در دست داشتن کنترل آن به منزله اعمال نفوذ و اقتدار بر بخش اعظمی از شهروندان به شمار می رفت.
در طول این مدت، مناقشات متعددی بین مقام های دولتی و کلیسا درخصوص آموزش های مذهبی و چگونگی اعمال آن به وقوع پیوست که این مناقشات تا زمان تصویب قانون 1905 جدایی امور مذهبی از دولت در فرانسه ادامه داشت.
کلیسای کاتولیک خواهان نظارت بر موادی از دروس در مدارس دولتی فرانسه بود و این حق را برای مدارس ابتدایی به موجب قانون «گی زو» در سال 1833 و برای مدارس راهنمایی به موجب قانون «فالو» مصوب سال 1850 به دست آورده بود. حکومت های وقت فرانسه به منظور حفظ مناسبات خوب خود با حکومت قدرتمند واتیکان مبادرت به اعطای برخی امتیازات به کلیسا کرده بود که تصویب برخی قوانین آموزش مذهبی با تأکید بر نقش کلیسا از آن جمله محسوب می شد.
در برابر این اقدامات هواداران نظام جمهوری در فرانسه به شدت با آمیختگی امور مذهبی در دولت از جمله قوانین آموزش مذهبی به مخالفت برخاستند و آشکارا خواستار برقراری نظام جمهوری مبتنی بر جدایی دولت از کلیسا شدند. با اعلام مجدد جمهوری در فرانسه در سال 1875 میلادی که با واکنش بسیار سرد کلیسای کاتولیک روبرو شد، هواداران نظام جمهوری بار دیگر در راس قدرت این کشور و در برابر روحانیون مسیحی قرار گرفتند.
تغییر در نظام سیاسی فرانسه تأثیر قابل توجه و موثری بر قوانین موضوعه این کشور نهاد. جمهوری خواهان «لاییک» که به مدت دو دهه مواضع مخالف کلیسا بر ضد خود را فراموش نکرده بودند، به هنگام قدرت گرفتن، دور جدیدی از کاتولیک زدایی در فرانسه را آغاز کردند.
مجلس جمهوری جدید فرانسه از سال 1880 قوانینی را به تصویب رساند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
برچیدن صلیب از کلاس های مدارس، محدود ساختن آموزش های مذهبی به ساعات خارج از ارایه دروس اصلی در مدارس دولتی، جایگزین ساختن دروس اخلاق و تعلیمات مدنی به جای تعالیم مذهبی، ممنوعیت جدا ساختن اماکن دفن در قبرستان ها برحسب اعتقادات مذهبی، به رسمیت شناختن حکم طلاق و منع تعطیل اجباری روزهای یکشنبه برای همگان در کشور.
از دهه 1880 به مدت حدود دو دهه کشمکش و مناقشه بین دولتمردان جمهوری فرانسه و روحانیون مسیحی و مقام های کلیسا به مناسبت های مختلف، فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را تحت تأثیر خود قرار داده بود.
از سال 1890 فشارهای بیشتری چون لغو برخی مراسم مذهبی کاتولیک ها به عنوان روزهای ملی در فرانسه به عمل آمد و در سال 1901 با تصویب قانون فعالیت انجمن ها، کلیسای کاتولیک نیز مجبور شد تمامی فعالیت های خود را برخلاف گذشته در چارچوب انجمن های به رسمیت شناخته شده از سوی دولت هماهنگ و اجرا کند.
در ژوییه 1904 قانون دیگری بر ضد کلیسای کاتولیک در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که به موجب آن آموزش تعالیم مذهبی ویژه کلیسا به گونه سنتی و مغایر با قوانین آموزش عمومی این کشور ممنوع اعلام شد.
اقدامات دولتمردان فرانسوی بیش از پیش آنان رو در روی کلیسای کاتولیک قرار داد و واتیکان به عنوان مرکز سیاسی و مذهبی کاتولیک های جهان روابط دیپلماتیک خود را با فرانسه به حال تعلیق درآورد.
در این شرایط که فرانسه یکی از بحرانی ترین دوران روابط خود با کلیسای کاتولیک را تجربه می کرد، قانونگذاران این کشور نقطه عطف تاریخی و حقوقی نوینی را رقم زدند که در پی آن لاییسیته و جدایی مذهب از دولت به عنوان یکی از اصول سیاسی و اجتماعی فرانسه به رسمیت شناخته شد.
تصویب قانون جدایی دولت از کلیسا مصوب نهم سپتامبر 1905 میلادی در فرانسه نمایانگر بروز حداکثر شکاف و جدایی بین کلیسا و دولتمردان جمهوری بود. جدایی که حتی به قطع روابط سیاسی فرانسه و واتیکان نیز در سال های پایانی سده نوزدهم منجر شده بود.
واتیکان علاوه بر مخالفت با سیاست های کاتولیک زدایی رهبران جمهوری فرانسه در سیستم آموزشی این کشور، از اقدام آنان در قانونی ساختن معرفی کشیش ها و اسقف های کاتولیک برای تصدی امور مذهبی نیز بسیار برآشفته بود.
با این همه در صحنه تحولات داخلی فرانسه، حامیان این قانون حتی در نوشته های امروزین خود چنین استدلال می کنند که اقدام قانونگذاران فرانسوی در سال 1905 به حدود یک سده آشفتگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در مورد چگونگی تعامل با مذهب و نهادهای حامی آن در فرانسه پایان داد و این کشور را به دوران جدیدی از ثبات و آرامش اجتماعی رهنمون ساخت.
به اعتقاد آنان، اقدام نمایندگان مجلس راه را بر طرح کلیسای کاتولیک برای بسیج توده های مردم و به ویژه کشاورزان برای شورش در کشور بر ضد جمهوری خواهان بست و کشور را از یک جنگ احتمالی داخلی رهایی بخشید.
هواداران این قانون و یا نظام لاییسیته در فرانسه بر این نکته پای می فشارند که چنین قانونی فصل پایان درگیری و مناقشه بین جمهوری و مذهب در کشور بوده و تصویب آن تعاملی همراه با اعتدال و آرامش را برای فرانسه به ارمغان آورد.
یکی از نکات مهم قانون 1905 همانگونه که حتی در عنوان آن نیز نمایان است، جدایی مذهب و حکومت از یکدیگر است به گونه ای که کلیسا و یا هر مذهب به رسمیت شناخته شده دیگری در فرانسه مجاز به حضور در صحنه سیاسی به عنوان یکی از عوامل اقتدار و منابع قدرت نمی باشند.
از سوی دیگر قانون گذاران فرانسوی تعاریف جدید و گسترده ای را با عنوان آزادی های مذهبی و یکسان شمردن مذاهب مختلف در پیشگاه قانون و از نقطه نظر اجتماعی عنوان کرده اند.