اقتصاد در دوران اصلاحات سردرگم بود

در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دولت چه در نظر و چه عمل دچار سردرگمی بود.
دکتر فرشاد مؤمنی که در نشست «عدالت اجتماعی و تحقق آن در دولت های پس از انقلاب» که از سوی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی برگزار شد، سخنرانی می کرد، خاطرنشان کرد: «در دوران اصلاحات، بحث از تحقق عدالت اجتماعی بود اما سند اقتصادی که در آن دوره تهیه شد در عمل به یکی از طنزهای تلخ مربوط به عدالت اجتماعی تبدیل شد چرا که در عمل اوضاع به سمت دیگری جز عدالت اجتماعی سوق پیدا کرد.»
مؤمنی خاطرنشان کرد: «در دوران خاتمی نیز مانند گذشته بحث از این بود که بگذارید ابتدا اقتصاد بازار را اجرا کنیم بعد که اقتصاد رشد و شکوفایی داشت، عدالت اجتماعی تحقق می یابد در حالی که این ادعا را حتی نظریه پردازان بزرگ اقتصاد بازار هم مطرح نکردند چرا که شدنی نیست.»
وی افزود: «در حالی که دولت ماقبل اصلاحات از مدل نئوکلاسیک اقتصاد استفاده می کرد، دولت خاتمی پا را فراتر گذاشت و از مدل کلاسیک اقتصاد بهره برد.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تقسیم بندی دولت های پس از انقلاب به چهار دوره، دوره اول 68-57 شور انقلابی، بصیرت نظری، صداقت عملی. دور دوم 76-68 بازگشت به آموزه های اقتصادی مرسوم و مطرح کردن ادعاهای تناقض آلود. دور سوم 84-76 سردرگمی و حیرت و دور چهارم، دولت فعلی، تناقض میان نظر و عمل به تشریح ویژگی های هر دوره پرداخت.
وی سیاست های دهه اول را به لحاظ ایدئولوژیک، برگرفته از دیدگاه عدالت اجتماعی شهید بهشتی و به جهت نظری نشأت گرفته از نظریات مرحوم سیدمصطفی عالی نسب دانست و گفت: «رویکرد عدالت اجتماعی شهید بهشتی از موضع آزادمنشانه بود که با دیدگاهی که عدالت اجتماعی را از موضع صدقه ای تفسیر می کند، تفاوت دارد و در مرزبندی است.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه یادآور شد: «در دهه اول انقلاب در حالی که کشور شاهد یکی از طولانی ترین جنگ هایی بود که در تاریخ 400 ساله ایران استثنایی بود، با بصیرت و تدبیر مدیریت اقتصادی کشور نه تنها از این موج عبور کرد بلکه یکی از درخشان ترین دوران، بجا ماند.»
مؤمنی با اشاره به این که بیشترین نقدها و مکتوبات بجا مانده از وی در نقد دولت هاشمی است، در تحلیل آن دوران گفت: «شاید لازم نباشد در آن باره زیاد صحبت کنم ولی در آن دورانی که سازندگی نامیدند، حتی سازندگی واقعی نیز انجام نشد به طوری که سازندگی دوران مهندس میرحسین موسوی به مراتب بیشتر از دوران سازندگی بود.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، وی خاطرنشان کرد: «در آن دوران کشور شاهد بی سابقه ترین امواج تورمی، بی سابقه ترین سطوح بدهی خارجی و واکنش های سیاسی- اجتماعی بود.»
مؤمنی اظهار امیدواری کرد: «امیدوارم هرچه زمان بیشتر می گذرد شائبه های سیاست زدگی به حداقل برسد و بتوان انتظار داشت این دوره به طور منصفانه نقد و بررسی شود.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «تمام تجربه های دنیا نشان می دهد هنگامی که دولت با یک شوک ناشی از افزایش درآمد مواجه شود، اگر رویکرد آن هضم و جذب درآمدها باشد چند پیامد خواهد داشت که اولین پیامد آن گسترش و تعمیق نابرابری های منطقه ای است.»
وی افزود: «از دیگر نتایج چنین اقدامی، تضعیف بخش های مولد جامعه است که در ایران در این گونه مواقع همیشه بخش کشاورزی بیشتر از صنعت، آسیب می پذیرد در عین حال باید اذعان کرد که رویکرد جذب و هضم منابع آزاد مالی به افزایش فساد مالی هم منتهی می شود.»مؤمنی خاطرنشان کرد: «این سه مولفه، اوضاع را علیه عدالت اجتماعی می کند حداقل به اعتبار این که دولت جدید تاکنون تعریف جامع و عملیاتی از عدالت اجتماعی ارائه نداده است.»
مومنی در نهایت تاکید کرد که قضاوت جامع تر در خصوص دولت جدید مستلزم سپری شدن حداقل شش ماه دیگر از فعالیت آن است.