خبرگان رهبری در آئینه قانون اساسی

محمد‌علی مشفق
مجلس خبرگان رهبری به لحاظ نقش مهمی که در انتخاب، هدایت، نظارت و ارزیابی و… رهبری نظام دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون تردید رهبری را در اعمال مسئولیت‌ها و اختیارات قانون مصرح در قانون اساسی نه تنها نگهبانی و هدایت می‌کند بلکه در کم و کیف اعمال اختیارات و مسئولیت‌های محوله مشارکت آگاهانه و فعالانه دارد. و به نمایندگی از جانب ملت، به انتخاب و یا به رغم عده‌ای به کشف رهبری مبادرت می‌ورزد. از جانب دیگر امانت‌دار این امانت سنگین مسئول و پاسخگو در مقابل ملت می‌باشد. هر چند که در سه دوره اخیر، خبرگان رهبری هیچگونه نظارت و ارزیابی به آحاد مردمی که آنان را انتخاب کرده‌اند نداده‌اند و عملا مردم بی‌اطلاع از مجموعه تصمیمات و اقدامات متخذه این نهاد بوده‌اند که در جای خود قابل تامل و سوال است.
شاید بتوان گفت که به دلیل فقدان‌ساز و کارهای تعبیه شده در قانون در قانون اساسی و قوانین عادی مصوب خبرگان، باعث گردیده که مردم و حتی نخبگان و… از ظرفیت‌ها و توانایی‌های این نهاد مهم و تاثیر‌گذار بی‌اطلاع بوده و امکان مشارکت همه جانبه مردم متناسب با نقش و جایگاه مجلس خبرگان در عرصه انتخابات سایر عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به صورت روشمند و جامعه فراهم نگردد و کم و کیف مشارکت مردم در انتخابات خبرگان غالبا در هاله‌ای از نگرانی قرار داشته باشد. در صورتی که اهمیت انتخابات خبرگان به مراتب باید مهمتر و با‌شکوه‌تر از مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری باشد و این در گرو ملاحظه و آگاهی از کارکردهای این نهاد در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، قانونگذاری، نظارت، هدایت و پاسخگویی است تا تاثیرات رفتار نهاد خبرگان رهبری برای نخبگان و خبرگان و افکار عمومی روشن و مبرهن گردد.
علیهذا در این یادداشت نویسنده قصد دارد به ویژگی‌ها و یا شرایط داوطلبان عرصه انتخابات خبرگان دوره چهارم از منظر قانون اساسی بپردازد. براساس اصول 5،107،108 قانون اساسی هیچگونه شرایط خاصی دال بر اینکه اعضای خبرگان رهبری باید مجتهد باشند مطرح نگردید و معلوم نیست که چگونه سخنگوی شورای نگهبان در اظهارات اخیرش مطرح کرده که اعضای خبرگان مستند به اصول 5 و107 قانون اساسی باید مجتهد باشند. در صورتی که با یک ملاحظه ساده به اصول یاد شده در خواهیم یافت که واژه و عبارتی دال بر مجتهد بودن خبرگان اصلا وجود ندارد. و با تصویب قوانین عادی توسط خود مجلس خبرگان، می‌توان شرایط لازم برای ورود داوطلبان به عرصه انتخابات خبرگان رهبری را تعیین کرد. و به جز دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دوره‌های بعدی به صراحت قانون اساسی (اصل 108) اختیار قانونگذاری، برگزاری کم و کیف انتخابات خبرگان و آیین‌نامه‌های اجرایی به خود خبرگان واگذار گردیده است. بنابراین ورور شورای نگهبان در موضوع انتخابات خبرگان (به جز نظارت) اعم از شرایط داوطلبان، بررسی صلاحیت، تایید و رد صلاحیت‌ها و… نه تنها ورودی غیر‌قانونی و مداخله‌ای برخلاف صراحت قانون اساسی است بلکه مخدوش‌کننده فرآیند انتخابات خبرگان رهبری و دور شدن آن شورا از پاسداری تقنینی قانون اساسی است.
از طرف دیگر مجلس خبرگان رهبری مجاز نیستند اختیارات قانونی خود را بدون اینکه قانون اساسی تجویز کرده باشد به شورای نگهبان پس از دوره اول واگذار کنند مگر اینکه در قانون اساسی همانند مجلس شورای اسلامی (مطابق اصل 85) که اختیار قانونگذاری را در بعضی از امور به کمیسیون‌های ذیربط و یا اجازه تصویب آن را به دولت یا در ذیل بند 11 اصل 110 تصریح شده که رهبری می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند چنین جوازی را تصریح کرده باشد. در صورتی که در مورد خبرگان رهبری در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نشده که خبرگان می‌توانند اختیارات مصرح خود را به نهاد دیگری از جمله شورای نگهبان و… واگذار کنند. تردیدی نیت که در قالب قوانین عادی مصوب مجلس خبرگان هم نمی‌توان اختیارات مندرج در اصل 108 را به شورای نگهبان واگذار نمود. بلکه اصولا مطابق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان فقط نظارت بر انتخابات را بر‌عهده دارد و به نظر می‌رسد مقوله بررسی صلاحیت، رد، تایید و… مطابق اصل فوق خارج از اختیار شورای نگهبان بوده و در قوانین عادی مصوب مجلس بوده که متاسفانه حیطه‌های غیر‌نظارتی بر‌عهده آن شورا گذاشته شده است.
بنابراین خبرگان رهبری لزوما باید خودشان مقوله قانونگذاری، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، بررسی صلاحیت، تایید و رد صلاحیت و شرایط داوطلبان را مشخص کنند. نکته مهم دیگر این است که با توجه به اختیارات متنوع و گسترده رهبری نظام در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حاکمیتی، شرعی، نظارت و هماهنگی قوای سه‌گانه، مسائل بین‌المللی سیاست‌های کلی نظام نمی‌توان با ورود خبرگان صرفا مجتهد تمشیت و هدایت زمامدار را که مغز حاکمیت نظام است به مجلس خبرگانی اینگونه واگذار کرد، از طرف دیگر عرصه خبرویت نمی‌تواند محدود به فقه و مسائل شرعی باشد بلکه حکومت دارای لزوما تخصص‌های مکثر و متعددی را می‌طلبد در صورتی که مجتهدان علی‌الاصول در مسائل فقهی و شریعت دارای تخصص هستند و تخصص‌ها و خبرویت دیگری که بیشتر حیطه حاکمیت سیاسی، تدبیر امور، مدیریت عالی (عرفیات) نظام و جامعه را در بر می‌گیرد از افراد خبره دیگری که در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فنی، مدیریتی و امور بین‌المللی و پیچیدگی‌های دنیای امروز خبرویت و تخصص دارند باید استفاده گردد تا امکان حضور و ورود همه کسانی که در رشته‌های مختلف مورد نیاز امروز جامعه ایران خبرویت دارند در انتخابات فراهم گردد.
شکی نیست که اگر تاکنون فقط عناصر روحانی خبره تلقی شده‌اند نه تنها مطابق قانون اساسی عمل نشده بلکه با نادیده گرفتن ورود خبرگان دیگر قشرهای جامعه به مجلس خبرگان رهبری و محدود نمودن اختیارات مجلس خبرگان و رهبری نظام به امور حسیبه باعث گردیده که پیامدها و آسیب‌های زیادی از جمله عدم مشارکت همه قشرها را در پی داشته‌اند و این تلقی در اذهان جامعه به وجود آید که فقط خبرگان در میان قشرهای روحانی هستند و در دیگر قشرها خبره‌ای وجود ندارد که این خود به منزله تبعیض و دامن زدن و القای برتری قشرهای روحانی بر دیگر نخبگان و خبره‌های جامعه است. بدان امید که در این دوره راه برای ورود خبرگان دیگر قشرهای جامعه در انتخابات برگان هموار و جاده یکطرفه ایجاد شده به یک جاده چندطرفه و چند بانده تبدیل گردد. انشاءالله.