استقلال نهاد صد ساله در خطر

نعمت احمدی / وکیل پایه یک دادگستری
وقوع انقلاب مشروطه سر‌آغازی نوین در ساختار اجتماعی جامعه ایرانی است. وکالت در ایران از نخستین نهادهای مدنی است که همزمان با مشروطه در ایران پا گرفت. نخبگان جامعه ایرانی که در تشکیل مشروطه نقش داشتند علاوه بر علما گروهی از منور‌الفکران آن روزگار بودند. وکالت از این امتیاز برخوردار بود که تاثیر‌‌گذارترین نخبگان آن روزگار تحصیلکرده حقوق بودند. مرحوم حسن پیر‌نیا مشیر‌الدوله که هم در تاریخ و هم در سیاست و هم در حقوق سرآمد هم‌عصران خود بود و به اعتبار اینکه فرزند میرزا نصیر‌الله‌خان مشیرالدوله بود، (وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر عهد مشروطه) جایگاه ویژه‌ای داشت. وی که علم حقوق را در روسیه آن روزگار گذرانده بود، به سال 1278 هجری شمسی یعنی دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در دادگستری آن روزگار کمیسیونی تشکیل داد با نام «کمیسیون تنقیح قوانین» که بعدها به «اداره تنقیح قوانین» شهرت یافت. عمده وظایف این اداره که از متخصصین علم حقوق و عمدتاً تحصیلکردگان این رشته تشکیل شده بود، ترجمه قوانین مختلف مربوط به سازمان قضایی دادگستری نوین بود. چون تا آن زمان دادگستری به مفهوم مجموعه‌ای مستقل، اما تحت اداره و اراده قوانین مصوب شکل نگرفته بود، با تاسی از حقوق جهان دادگستری نوین شکل گرفت و بالطبع باید برای نهاد وکالت هم تصمیم‌گیری می‌شد و همانگونه که مشروطه به دوره ملوک‌الطوایفی پایان داد، اداره تنقح قوانین هم می‌بایست از بی‌نظمی‌ها تشتت در امر قضا و وکالت به لحاظ نبود قوانین مدون حاکم پایان می‌داد. تفاوت قضاوت و وکالت در این بود که قضاوت شرعی نیاز به اجتهاد و مهم‌تر از همه تائید مراجع دینی داشت، اما وکالت نیازی به اجتهاد و فهم و درک فقه نداشت. به همین اعتبار گروهی با عنوان «وکیل» که در واقع وابستگان قاضی، پیرامون محاکم آن روزگار جمع شده بودند. اداره تنقیح قوانین درصدد نظم و نسق دادن به قواعد مربوط به حرفه وکالت بود. بعد از مشیر‌الدوله، مرحوم محمد‌علی فروغی ذکاء‌الملک، که به عدلیه نوین خدمات شایانی کرد، در همین سال، یعنی سال 1287 با استناد به قانون تشکیل عدلیه فرمانی صادر کرد که از آن به بعد افرادی که به شغل وکالت مشغول خواهند شد، باید امتحان بدهند. بدین ترتیب کمیسیونی در وزارت عدلیه تشکیل شد که علاوه بر امتحان علمی درباره امانت و دیانت و شرافت وکیل تحقیق نماید. از باب امتحان علمی هم وکلا به سه درجه علمی با حدود اختیارات ویژه که محدوده فعالیت کاری آنان را در محاکم تعیین می‌کرد، تقسیم شدند. نخست وکلای درجه یک حق شرکت در همه محاکم را داشتند و تنها این وکلا می‌توانستند در دیوان عالی کشور به عنوان وکیل مداخله نمایند. وکلای درجه دو دادگستری آن دسته از وکلایی بودند که در محاکم بدوی و تجدید‌نظر یا به اصطلاح آن روزگار محاکم ابتدایی و استیناف (شهرستان و استان) حق مداخله داشتند. وکلای درجه سه آن دسته از وکلایی بودند که در امتحان علمی و گزینش صلاحیتی پذیرفته می‌شدند، اما سطح معلومات آنان در حد محاکم صلح (بخش) تشخیص داده شده بود. کاش این درجه‌بندی علمی تا امروز ادامه می‌داشت و همین درجه‌بندی باعث می‌گردید تا وکلا نسبت به ارتقای سطح علمی خود کوشش کنند. این نخستین نظام‌نامه‌ای بود که راجع به حرفه وکالت نوشته شد. هر چند ایراد اساسی به مرجع صالح یعنی مجموعه‌ای که امتحان علمی و تشخیص صلاحیت افراد متقاضی را برعهده داشت، محل مناقشه بود. اعمال نظر وزیر دادگستری بر نحوه امتحان و اعطای پرونده وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا منافی استقلال وکیل و مغایر با تفاوت امر قضاوت و دفاع بود. با این حال این نخستین گامی بود که به این حرفه سمت و سویی بخشید. البته انتصاب امر قضا و تعیین قاضی به وسیله وزیر عدلیه و اعطای پروانه وکالت به وسیله وزیر عدلیه مورد قبول جامعه وکالت آن روزگار نبود، اما از تشتت این حرفه و اشتغال افراد فاقد صلاحیت جلوگیری به عمل می‌آورد. این وضع تا سال 1296 یعنی تا 9 سال بعد از وزارت عدلیه مرحوم اسماعیل‌خان ممتاز‌الدوله ادامه داشت. در این سال مرحوم اسماعیل‌خان اعتماد‌الدوله نظام‌نامه مربوط به وکالت را در 20 ماده تصویب و قواعد سابق‌الذکر را که در عهد مشیرالدوله پیر‌نیا و محمد‌علی ‌خان فروغی ذکاء‌الملک تصویب شده بود، نسخ نمود. برای اجرای این نظام‌نامه امتحان وکلای عدلیه در کمیسیونی که اعضای آن را وزارت عدلیه تعیین می‌کرد، به عمل می‌آمد. داوطلبان حرفه وکالت پس از اعلان رسمی این کمیسیون مبتنی بر اخذ امتحان و اعطای پروانه وکالت مکلف به ثبت‌نام بودند. یکی از محاسن این نظام‌نامه این بود که بر حسب امتیازات حاصله پس از امتحان داوطلبین به تناسب نمره خود قادر به شرکت در محاکم صلح، شهرستان و استان و دیوان عالی کشور بودند، یعنی کسانی که امتیاز آنان در حد صلح بود، حق حضور در محاکم ابتدایی (شهرستان) و استیناف (استان) را نداشتند و پذیرفته‌شدگان کشور را نداشتند اما می‌توانستند علاوه بر دادگاه شهرستان و استان در دادگاه صلح دخالت نمایند و وکیل پذیرفته شده در دیوان عالی کشور در همه محاکم پایین‌تر حق مداخله داشت. این تقسیم‌بندی امروزه در بسیاری از کشورها رواج دارد. این نظام‌نامه هر چند به تشتت پایان بخشید اما وزیر عدلیه را بر مقدرات وکلا حاکم گردانید، تا جایی که در زمان وزارت نصرت‌الدوله فیروز میرزا (فرزند عبدالحسین‌خان فرمانفرما که بعداً رضا شاه او را کشت و یکی از عاقدان قرارداد 1919 بود که قبل از ظهور رضا‌شاه گزینه مناسب تغییر حکومت در ایران به حساب می‌آمد) این نظام‌نامه اصلاح شد و به وزیر عدلیه این اختیار داده شد که تقاضانامه‌های داوطلبان وکالت را به کمیسیونی ارجاع دهد و این کمیسیون هم مکلف بود قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات لازم را به عمل آورد و پس از احراز این شرایط بود که اجازه مراجعه به کمیسیون و امتحان مربوط داده می‌شد و چون هیچ حد و مرزی برای کشف اوصاف سابق‌الذکر نیامده بود طبیعی است که وزیر عدلیه همه اختیارات مربوط به اعطای مجوز وکالت را، به بهانه احراز نشدن اوصاف فوق، از آن خود ساخته بود.
مجادله وکلا و عدلیه برای اخذ استقلال
کودتای اسفند 1299 و تغییراتی که در‌ پی این کودتا به وجود آمد، وکلای دادگستری را واداشت تا نخستین تشکل رسمی خود را اعلام کنند. در تیرماه 1300 نخستین مجمع وکلای دادگستری را تشکیل دادند و اولین هیات مدیره شش نفره وکلا توسط وکلایی که تا آن تاریخ براساس نظام‌نامه‌های گذشته تن به امتحان و گزینش داده بودند، تشکیل شد و نخستین اقدام هیات مدیره مجمع وکلا نوشتن نامه‌ای بود به عنوان وزیر عدلیه و درخواست قبول تقاضای افرادی که تا آن تاریخ از تحصیل تصدیق‌نامه رسمی بازمانده بودند. این درخواست مورد قبول واقع شد و نظام‌نامه‌های سابق ملغی و نظام‌نامه‌ای مشتمل بر 24 ماده تصویب شد و برای اولین بار «سوگند وکالتی» لازمه صدور پروانه وکالت گردید و مقرر شد وقتی عده وکلای رسمی از بیست نفر تجاوز کرد، هیات مدیره «مجمع وکلا» مرکب از هفت نفر تشکیل شود. این هیات مدیره برای حفظ مقام و حیثیت وکلای رسمی، که نام آنان در لوحه مخصوصی ثبت شده است، به «تخطیات و تقصیرات» آنان رسیدگی کند و مجازات‌هایی از قبیل اخطار، توبیخ، محرومیت از یک دوره انتخاب شدن در جزء هیات مدیره، انفصال موقت و امحای اسم مقصر از لوحه وکلای رسمی را از مدعی‌المعلوم درخواست می‌نمود. بدین ترتیب جامعه وکالت دارای تشکیلات و مجمع عمومی گردید، اما سایه عدلیه بر سر وکلا سنگینی می‌کرد و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای وکلا بر‌عهده دادستانی بود. در واقع مجمع عمومی نماینده وکلا نزد وزارت دادگستری بود. البته باید پذیرفت که جامعه وکلای آن روزگار با تکیه بر نبود سازمان قضایی واحد و عدلیه‌ای که حقوق اولیه مردم را تامین کند، توانست نخستین جامعه مدنی یا نهاد مردمی وکالت را تشکیل دهد و با تکیه بر زمان تشکیل مجمع (1300 شمسی) این اقدام را باید گامی مثبت و مهم تلقی نمود. همت چند‌تن از وکلای آن روزگار باعث شد تا دادگستری وقت هم حرمت جامعه وکالت و توان علمی آنان را در نظر بگیرد. بدین ترتیب نخستین سنگ ‌بنای جامعه وکالت با استواری و استقامت افرادی صاحب‌نام چون سیدهاشم وکیل و سایرین… گذاشته شد، اما نابسامانی حاصل از وقوع کودتا تا تغییر سلطنت در ایران و مجادله سیاسی آن روزگار کوشش وکلا را تحت‌الشعاع قرار داد و عملاً مجمع وکلا قدرت و مرکزیت خود را، که ایجاد تشکل وکلای سراسر کشور بود، از دست داد. تا اینکه مرحوم مستوفی‌الممالک به نخست‌وزیری رسید و علی‌اکبر‌خان داور به عنوان وزیر عدلیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. داور خود به سال 1300 شمسی به عنوان وکیل دادگستری از طرف وزیر عدلیه وقت به مجمع وکلا معرفی شده بود. او هم به عنوان حقوقدان و هم به عنوان وکیل دادگستری با تکیه بر تجارب خود که برگرفته از تحصیل در دانشکده حقوق ژنو بود، همه تشکیلات عدلیه در تهران را در بهمن ماه 1305 منحل اعلام کرد و بالطبع مجمع وکلا هم منحل شد. با تشکیل مجدد عدلیه بعد از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه اخذ پروانه وکالت نیز همانند تصدی پست قضاوت منوط به تحصیل تصدیق‌نامه از مدرسه حقوق ایران یا مدارس خارجه، که دیپلم آن دارای رسمیت دولتی باشد، گردید. به همین اعتبار کمیسیونی مرکب از شش نفر در تهران تشکیل شد. این کمیسیون به اشخاصی که دارای شغل وکالت بودند یا کسانی که واجد شرایط بودند، پس از احراز صحت عمل با رای مخفی اجازه وکالت می‌داد. این اجازه منوط به تائید وزیر عدلیه وقت بود. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: سید‌هاشم وکیل، جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده و قوام‌الدین مجیدی. این افراد را باید نخستین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران دانست البته وکلا آنان را انتخاب نکردند، اما استقلال رای آنان باعث شد تا در روز بیستم شهریور 1306 به صورت رسمی اسامی 42 نفر را به عنوان اولین وکلای دادگستری ایران اعلام کنند. پروانه این 42 نفر را هیات شش نفره صادر کرد و به امضای وزیر دادگستری وقت مرحوم علی‌اکبر‌خان داور رسید. از شهریور 1306 تا رز سه‌شنبه بیستم آبان ماه 1309 که کانون وکلا رسماً گشایش یافت، سه سالی گذشت. در این مدت وکلا در پناه تشکیل عدلیه نوین درصدد برآمدند تا به تشکیلات خود رسمیت بیشتری بدهند. به همین دلیل مرحوم داوود پیر‌نیا ـ که رئیس اداره احصائیه امور قضایی وزارت عدلیه بود و همانند همه خانواده پیر‌نیا، خوش‌نام و خوش‌فکر بود ـ فکر تاسیس کانون وکلا با مرحوم داور در میان گذاشت و در تیر ماه 1309 در منزل خود از وکلای رسمی دعوتی به عمل آورد و نخستین هیات موسس کانون وکلا مرکب از 40 نفر تشکیل شد. هر یک از اعضای هیات موسس برای تامین هزینه‌های کانون مبلغ چهل تومان و بقیه وکلای درجه یک هر نفر سی تومان و وکلای درجه دو بیست تومان پرداختند. سرانجام با حضور مرحوم داور روز سه‌شنبه بیستم آبان ماه 1309 کانون وکلای دادگستری رسماً گشایش یافت و به پیشنهاد وکلا که مرحوم جلال‌الدین نهاوندی آن را رسماً اعلام کرد، مرحوم داور به عنوان رئیس کانون وکلا و مرحوم داوود پیر‌نیا به عنوان نایب رئیس معرفی شدند. اینکه گفته می‌شود اولین رئیس کانون سید هاشم وکیل است، درست نیست، بلکه اولین رئیس کانون علی‌اکبر‌خان داور و نایب رئیس او داوود پیر‌نیا بود. البته عملاً اداره کانون بر‌عهده سید هاشم وکیل و جلال‌الدین نهاوندی قرار داشت. کانون وکلا در آن زمان مستقل نبود، اما توانست دست افراد بدنامی را که به عنوان وکیل در دعاوی شرکت می‌کردند از عدلیه کوتاه نماید. کانون با کوشش فراوان به تاریخ 23/2/1310 باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که باید آن را آغاز به رسمیت شناختن حرفه وکالت در ایران دانست: «اشخاص ممنوع‌الوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمی‌توانند اصالتاً در هیچ یک از محاکم عدلیه محاکمه نمایند و محاکم در این مورد اقدام آنها را نخواهند پذیرفت، مگر آنکه حق یا مال ارثاً منتقل شده باشد.» با تصویب قانون وکالت به سال 1315 نیز انتخابات رئیس کانون از بین وکلای دادگستری عملی نشد تا اینکه در سال 1316 در زمان وزارت دکتر احمد متین دفتری، که خود حقوقدانی نامی بود، به قید قرعه از بین 36 نفر وکلایی که از طرف وزارت دادگستری معرفی شده بودند، هجده نفر به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند. این وضع تا سال 1327 ادامه یافت. در این سال مرحوم سید‌هاشم وکیل، که فردی خوش‌نام و دارای روابط خوبی با مجموعه وزارت دادگستری بود، این فکر را جا انداخت که خود وکلا 36 نفر را با رای مخفی انتخاب کنند و وزیر دادگستری از بین منتخبین وکلا دوازده نفر را به عنوان اعضای اصلی و شش نفر را به عنوان علی‌البدل تعیین کنند. در این زمان، آقای زرین‌کفش کفایت دادگستری را بر‌عهده داشت. او مردی متدین و هوادار وکلا بود و از طرفی اوضاع سیاسی این سال‌ها اجازه تشکیل مجالس و سخنرانی و کنفرانس‌ها را می‌داد. وکلای دادگستری با تشکیل جلسات متعدد بر‌خواسته‌های خود، که استقلال کانون بود، پافشاری کردند. این درخواست مورد قبول قرار گرفت. بدین ترتیب، نخستین انتخاباتی که در آن وکلای دادگستری با ورقه مخفی رای دادند، در تاریخ پانزده آبان 1327 انجام شد و 36 نفر از بین وکلا انتخاب شدند. از بین افراد انتخاب شده، وزیر دادگستری دوازده نفر را، بدون توجه به میزان رای آنان، به عنوان اعضای اصلی و شش نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل تعیین کرد. این وضع تا تصویب لایحه استقلال کانون وکلا ادامه یافت. با تصویب لایحه استقلال، به دوره نظارت با قیمومت دادگستری بر کانون وکلا پایان داده شد و نخستین انتخابات آزاد وکلای دادگستری در تاریخ 13/12/1331 برگزار شد. با اعلام نتایج در اولین جلسه هیات مدیره کانون وکلا، این هیات آقای سید‌هاشم وکیل را به عنوان رئیس کانون وکلا برگزید. البته، تا این تاریخ هم مرحوم سید هاشم وکیل عملاً کارهای کانون وکلای وابسته به دادگستری را انجام می‌داد، اما انتخاب مستقیم او با رای وکلای دادگستری در این زمان انجام شد. تلاش وکلای دادگستری را، که از نخستین مجمع وکلا شروع شد و تا تصویب لایحه استقلال ادامه یافت، ارج می‌نهیم.
نگاهی به وضعیت کنونی کانون وکلای دادگستری
حال باید به وضعیت کنونی وکلا و انتخابات آن نیم‌نگاهی منتقدانه بکنیم. آنچه بر کانون تا سال 1376 رفت، از حوصله این مقاله خارج است، اما در این سال قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب شد و استقلال مندرج در لایحه استقلال کانون وکلا زیر سئوال رفت.
برابر ماده یک قانون، برای اخذ پروانه وکالت، آزمون تعیین شد و کانون‌های وکلا ملزم شدند حداقل یک بار در سال اقدام به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی از طریق آزمون کنند. حسب تبصره ذیل این ماده، تعیین تعداد کارآموزان موردنیاز برای هر کانون بر‌عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کانون وکلای دادگستری مربوط واگذار شد. طبیعی است که رئیس کانون وکلا در اقلیت قرار داشت و تا تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه، برابر صورت جلسات موجود در کانون‌های وکلا، همیشه روسای کانون‌های وکلا متقاضی تعداد بیشتر کارآموز بودند. اما چون رای مساوی با دو عضو دیگر داشتند، هر سال تعداد کمی به عنوان کارآموز مورد نیاز از بین داوطلبان انتخاب می‌شدند. علاوه بر آن، برابر تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، صرف داشتن پروانه وکالت برای عضویت در هیات‌مدیره کانون وکلا کافی نیست. این امر نیز بر استقلال کانون وکلا و مبارزات طولانی جامعه وکالت ضربه تازه‌ای وارد کرده است. برابر این تبصره مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضاوت است که مکلف است ظرف دو ماه، ضمن استعلام از سوابق مراجع ذی‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام‌نظر کند؛ و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند، در صورت استعلام، موظف به اعلام آن هستند. این تبصره به‌گونه‌ای دیگر حاکمیت قوه قضاییه را بر نحوه اداره کانون وکلا برقرار کرد. اگر قبل از تصویب لایحه استقلال وکلا، مثلا 36 نفر را، بدون اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح قانونی، انتخاب می‌کردند وزیر عدلیه هجده نفر از این افراد را به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل منصوب می‌کرد، امروزه قدرت انتخاب وکلا، از زمان قبل هم کمتر شده بود؛ زیرا گزینش اولیه بر‌عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است که هیچ‌ ارتباطی با وکلا ندارد و اصولاً سابقه‌ای از وکلا ندارد. در دادگاه عالی انتظامی قضات علی‌القاعده موجود نیست بلکه با اخذ به اصطلاح «سوابق از مراجع ذی‌ربط» بدون پاسخگویی یا تعیین مرجع اعتراض، بعضی از نامزدها را رد صلاحیت می‌کند. نگاهی به لیست افرار رد صلاحیت شده در چهار دوره گذشته سمت و سوی این نوع رد صلاحیت‌ها را می‌رساند. علاوه بر آن، با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در دولت سید‌محمد خاتمی، باقی‌مانده استقلال کانون هم از بین رفت و با ایجاد نهادی هم عرض کانون وکلا و از هم پاشیدن نظم تربیت وکیل در دوره کارآموزی و با توجه به تخصصی یا درجه‌بندی نشدن حرفه وکالت در زمینه‌های مختلف حقوقی، حرفه وکالت و شخص وکیل عملاً از آن غنای علمی که لازمه دفاع است، تهی شد. از سال 1376، مسیر بازگشت‌‌ناپذیر از بین رفتن استقلال کانون وکلا آغاز شد و سرنوشت این نهاد مستقل در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است؛ نهادهای حاصل تجربه و مبارزه‌ای نزدیک به صد سال است و از مجموعه‌ای متفرق به «مجمع وکلا» و سپس «کانون وکلا» و آنگاه، در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، با کسب استقلال خود از وزارت دادگستری، به نهادی مستقل تبدیل شد. امروزه گردش آزاد نخبگان در ترکیب هیات‌مدیره کانون صورت نمی‌گیرد و همان ترکیب نخستین، در دایره‌ای بسته، با اندک تغییری در بدنه، نه در هرم، هر دو سال یک بار در انتخابات شکل می‌گیرد. ضمن احترام به مجموعه همکارانی که از صافی تایید صلاحیت تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌گذرند و با قدردانی از زحمات این افراد مخلص در چهار دوره گذشته (که راز پویایی و موفقیت جامعه آسیب‌پذیر وکالت در آن است)، بگذراند گروهی جدید در راس هیات‌مدیره قرار گیرند که عدم تحرک و پویایی اجباری دیگران در تاریخ و نزد اذهان وکلای دادگستری به پای اینان، که صداقت و سلامتشان بر همگان روشن است، نوشته نشود. ترکیب کمیسیون‌ها و دادسرا و محاکم سال‌ها به روالی است که در حد فاصل سال‌های 61 تا78 شکل گرفته‌اند. کسانی که بیش از دو دهه ارگان‌های اساسی کانون را در اختیار داشتند و بعضاً باعث نارضایتی مراجعین و سرانجام، به باور گروهی، عامل تصویب ماده 187 و به هم خوردن استقلال کانون شدند، امروزه درصدد آنند که به سال‌های قبل از تصویب لایحه استقلال رجعت کنند. اگر نمی‌بود درایت تعدادی از قضات دادگاه انتظامی وکلا سرنوشت کانون خدا می‌داند چه می‌شد. دگرگونی اساسی باید در همه نهادهای وابسته به کانون وکلا به وجود آید تا خانه‌ای که در شرف ویرانی است، به همت گروهی تازه نفس بازساخته شود. تا این تاریخ وکلایی که ریاست کانون وکلا را بر‌عهده داشتند عبارتند از: مرحوم سید هاشم وکیل، مرحوم دکتر احمد هومن، دکتر جلالی نایینی و حسن نزیه عبدالحمید اردلان که بعد از انقلاب اسلامی بنا به عللی که خارج از حوصله این مقال است آخرین اعضای هیات ‌مدیره کانون وکلا بعضاً دستگیر و تعدادی به حبس محکوم شدند منجمله مرحوم دکتر محمد‌تقی دامغانی. با توقیف آخرین هیات ‌مدیره همزمان با انقلاب مدتی کانون وکلا بلا‌تصدی بود تا اینکه آقای خواجویی با حکم آقای محمدی گیلانی سرپرست کانون گردید و متعاقب آن آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی تا زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با حکم ریاست قوه قضاییه نزدیک به 16 سال سرپرست منصوب کانون وکلا بود و در اولین انتخابات بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نخستین هیات مدیره منتخب وکلا بعد از انقلاب، انتخاب شد و آقای سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور به عنوان رئیس کانون منتخب و دوره دوم نیز مجدداً آقای سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور به ریاست کانون انتخاب شد چون هر فرد بیش از دو دوره متوالی نمی‌تواند به عضویت هیات‌مدیره انتخاب شود. در سومین انتخابات آقای بهمن کشاورز به عنوان دومین رئیس کانون بعد از انقلاب انتخاب شد و با پایان دوره دو ساله ریاست آقای کشاورز با همان محدودیت انتخاب دو دوره‌ای روبه‌رو بود در انتخابات سال 82 کاندیدا نشد و در این دوره مجدداً آقای جندقی انتخاب و به ریاست کانون برگزیده شد. انتخابات بیست و چهارمین دوره هیات ‌مدیره با نام‌نویسی کاندیداها شروع شده است اما آقای جندقی که می‌توانست برای دوره دو ساله دوم هم کاندیدا‌توری منصرف و در همین تاریخ به ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا سراسر کشور انتخاب شد. انتخابات پیش‌رو از این بابت مهم است که قانون جدیدی در قوه قضاییه راجع به وکالت در شرف تصویب است و هیات‌مدیراه‌ای که در اسفند ماه انتخاب خواهد شد به یقین با چالشی بزرگ از باب وضع جدید وکالت روبه‌رو است و به همین اعتبار وکلای دادگستری باید در انتخاب اعضای هیات ‌مدیره جدید هوشیاری به خرج دهند.